و أول ما ينظر فيه من عمل ابن أدم و هي عمود الدين ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها و الظاهر ان المراد من القبول هي الصحة و التمامية لا القبول الذي هو أخص من الصحة و يؤيده التعبير بالصحة أو التمامية في بعض الروايات الأخر و الذي ينبغي التعرض له هنا أمران:

الأول في المراد من توصيفها بكونها ناهية عن الفحشاء و المنكر في الآية الشريفة قال اللّٰه تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ إِنَّ الصَّلٰاةَ تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ. «2»

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب العاشر ح- 1.

(2) سورة العنكبوت آية 45.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 4

..........

______________________________

و هذا منتهى الثناء كما قال صاحب الدرة: تنهى عن المنكر و الفحشاء اقصر فهذا منتهى الثناء و قد وقع الاختلاف في المراد من الكريمة و منشأه ما يرى من عدم اجتناب بعض المصلين مع تمامية صلوته و صحتها عن ارتكاب بعض المنكرات و الإتيان ببعض الفواحش فكيف تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء و المنكر و لأجله اختلفت الآراء في المراد منها.

فمنهم من ذكر ان الصلاة في الآية بمعنى الدعاء و المراد الدعوة إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ و المعنى أقم الدعوة إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ فان ذلك يردع الناس عن الفحشاء و المنكر و يرد عليه- مضافا الى انه لا معنى لإقامة الدعوة إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ- ان تفسير الصلاة بذلك صرف الكلام عن الظاهر من دون مسوغ.

و منهم من قال: ان الصلاة في الآية في معنى النكرة و المراد ان بعض أنواع الصلاة أو افرادها يوجب الانتهاء عن الفحشاء و المنكر و هو كذلك و ليس المراد الاستغراق حتى يرد

الاشكال.

و فيه انه لا يلائم سياق الحكم و التعليل في الآية فإنه كما ان الصلاة التي أمر بإقامتها لا يراد بها إلا الطبيعة التي هي مفاد لفظها كذلك المراد بالصلاة الواقعة في التعليل لا يكاد يكون الأنفس الطبيعة و الا يختل السياق و لا يصلح العلة للعلية كما لا يخفى.

و منهم من ذكر ان المراد نهيها عن الفحشاء و المنكر ما دامت قائمة و المصلى في صلوته كأنه قيل ان المصلى ما دام مصليا يكون بعيدا عن الاشتغال بالمعصية و الإتيان بالفحشاء و المنكر.

و يرد عليه- مضافا الى ان الاشتغال بالصلاة لا ينافي فعل بعض المعاصي كالنظر إلى الأجنبية- مثلا- ان الظاهر كون النهى مترتبا على فعل الصلاة بمعنى ان اثر الصلاة المترتب عليها بعد وقوعها بأجمعها في الخارج هو النهى عن الفحشاء و المنكر فلا معنى لدعوى تحقق الانتهاء في الأثناء كما لا يخفى.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 5

..........

______________________________

و منهم من قال ان الآية على ظاهرها و الصلاة بمنزلة الشخص الذي ينهى في ان النهى لا يستلزم الانتهاء و ليس نهى الصلاة بأعظم من نهيه تعالى كما في قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِيتٰاءِ ذِي الْقُرْبىٰ وَ يَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ «1» و نهيه تعالى لا يستلزم الانتهاء فكذلك نهى الصلاة.

و يدفعه ان الظاهر من الآية تحريك المكلف إلى إقامة الصلاة لأنها عمل عبادي يورث حصول صفة روحية في المقيم لها بحيث يرتدع عن الفحشاء و المنكر بسبب ردع الصلاة و نهيها و ليس المراد الدعوة الى إتيانها لكونها ناهية في نفسها و ان لم يكن المصلى منتهيا و مرتدعا ففي الحقيقة اقامة الصلاة

لا بدّ و ان يكون لها اثر و فائدة بالنسبة الى المصلى و هو لا يكون إلا انتهائه فعاد الاشكال.

و الحق في معنى الآية ما افاده بعض الأعاظم من المفسرين من ان الردع اثر طبيعة الصلاة التي هي توجه خاص عبادي الى اللّٰه سبحانه و يتضمن الاعتراف بالجهالة و الافتقار إلى الهداية و الإقرار بيوم الدين و وقوع الغضب على طائفة من المتمردين و تكون مشروطة بشرائط خاصة الموجبة للتوجه و الالتفات الى المحرم و تمييزه عن المحلل و غير ذلك من الجهات الموجودة فيها غاية الأمران هذا الأثر انما يكون بنحو الاقتضاء دون الاستيجاب و العلية التامة فربما تخلف عن أثرها لمقارنة بعض الموانع و لو قيس حال بعض من يسمى بالإسلام و هو تارك للصلاة مع من يأتي بأدنى مراتب الصلاة مما يسقط به التكليف لا يوجد الأول الا مضيعا بإضاعة الصلاة فريضة الصوم و الحج و الزكاة و الخمس و عامة الواجبات الدينية و لا يفرق بين طاهر و نجس و حلال و حرام و الثاني إلا مرتدعا عن كثير من الأمور التي يقترفها تارك الصلاة و إذا قيس اليه من هو فوقه في الاهتمام بأمر الصلاة لا يوجد الا كونه أكثر ارتداعا منه و على هذا القياس.

الأمر الثاني فيما يستفاد من الكتاب و السنة بالإضافة إلى تارك الصلاة اما

______________________________

(1) نحل- آية 93

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 6

..........

______________________________

الكتاب فقوله تعالى فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تٰابُوا وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّكٰاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ «1».

قال الفاضل الجواد الكاظمي في

كتابه «مسالك الافهام الى آيات الاحكام»:

«استدل بهذه الآية على ان تارك الصلاة عمدا يجب قتله لانه تعالى أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين أحدهما ان يتوبوا من الشرك و الثاني ان يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة و الحكم المعلق على مجموع لا يتحقق الا مع تحقق المجموع و يكفي في حصول نقيضه اعنى إباحة قتلهم فوت واحد من المجموع و يلزم ما ذكرناه، و الآية و ان كانت في المشركين لكن يلزم هاهنا ثبوت الحكم في المسلمين بطريق أولى لأنهم قد التزموا شرائع الإسلام فلو ترك الصلاة لا يخلى سبيلهم بل يجب قتلهم و في أخبارنا دلالة على ذلك أيضا و روى عن العامة عن النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- انه قال في ترك الصلاة: فقد برئت منه الذمة، و قال أبو حنيفة لا يتعرض لتارك الصلاة فإنها أمانة منه و من اللّٰه تعالى و الأمر منها موكول اليه تعالى و لا يخفى ضعفه هذا لكن إطلاق الآية يقتضي عدم الفرق بين كون الترك استحلالا و عدمه و المشهور ان القتل انما يكون مع الاستحلال و من ثم حمل بعضهم الإقامة و الإيتاء على اعتقاد وجوبهما و الإقرار بذلك لكنه بعيد عن الظاهر و لعلهم فهموا ذلك من دليل خارج عن الآية كالاخبار».

أقول: الاستدلال بالاية لا يتوقف على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية كما هو الظاهر من القول المذكور لان مقتضى إطلاق الصدر وجوب قتلهم في جميع الحالات و مع كل الخصوصيات و قد خرج منه في الذيل صورة واحدة فالصور الباقية داخلة تحت إطلاق الصدر فالاية تدل بإطلاقها على وجوب قتل المشركين في غير تلك الصورة و مقتضى الأولوية ثبوت الحكم في المسلم فيجب

قتله و لا وجه لوجوبه الا خروجه عن زمرة المسلمين هذا و لكن يظهر من الروايات

______________________________

(1) سورة التوبة أية 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 7

..........

______________________________

المختلفة الواردة في تارك الفريضة بعد الجمع بينها ان الحكم بكفره انما هو فيما إذا كان تركه ناشيا عن الاستخفاف فيقيد بها إطلاق الآية فان منها ما يدل على ثبوت الكفر مطلقا كصحيحة زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- في حديث عدد النوافل قال: انما هذا كله تطوع و ليس بمفروض، ان تارك الفريضة كافر و ان تارك هذا ليس بكافر. «1» و صحيحة عبيد بن زرارة أو حسنته عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- في حديث الكبائر قال: ان تارك الصلاة كافر، يعنى من غير علة. «2» و رواية بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال قال رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- ما بين المسلم و بين ان يكفر ان يترك الصلاة (إلا ترك الصلاة) الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها «3».

و منها ما يدل على ثبوت الكفر في صورة الترك مع الاستخفاف و هي رواية مسعدة بن صدقة انه قال: سئل أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام- ما بال الزاني لا تسميه كافرا و تارك الصلاة تسميه كافرا و ما الحجة في ذلك؟ فقال: لأن الزاني و ما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه و تارك الصلاة لا يتركها الا استخفافا بها، و ذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة الا و هو مستلذ لإتيانه إياها قاصدا إليها، و كل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف و

إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر. «4» و هذه الرواية و ان كانت ظاهرة في ملازمة مطلق الترك عن قصد مع الاستخفاف الا ان الظاهر عدم ثبوت هذه الملازمة و القدر المتيقن ثبوت الكفر في خصوص صورة الاستخفاف و لعل الوجه فيه ان أهمية الصلاة و عظم مرتبتها من ضروريات الإسلام كأصل وجوبها فالاستخفاف يرجع الى إنكار الضروري و هو موجب للكفر اما بنفسه أو لأجل استلزامه للموجب فتدبر

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض الباب الحادي عشر ح- 1.

(2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض الباب الحادي عشر ح- 4.

(3) الوسائل أبواب أعداد الفرائض الباب الحادي عشر ح- 6.

(4) الوسائل أبواب أعداد الفرائض الباب الحادي عشر ح- 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 8

الا نوعا واحدا غاية الأمر ان سبب وجوبها قد يكون هو الكسوف الشامل للخسوف و قد يكون هي الزلزلة و قد يكون آيات اخرى كالريح السوداء و نحوها.

نعم لا مانع من إسقاط صلاة الأموات نظرا الى عدم كونها صلاة حقيقة لعدم اشتراطها بشرائط الصلاة و عدم اشتمالها على أركانها.

و اما ما التزمه المكلف بنذر أو إجارة أو نحوهما فعدها في الواجب فيه مسامحة واضحة أشار الى وجهها في المتن و هو ان تعلق النذر لا يوجب خروج المتعلق عن الحكم المتعلق به أولا وجوبا كان أو استحبابا و لا اجتماع الحكمين فيه اما الثاني فواضح و اما الأول فلان انعقاد النذر انما هو لأجل تعلق الحكم الوجوبي أو الاستحبابي به الكاشف عن رجحانه فكيف يسقط مع تعلق النذر و لا طريق لنا إلى إثبات الرجحان غير تعلق ذلك الحكم به مع انه ربما يكون الحكم الوجوبي المتعلق به أهم من وجوب الوفاء بالنذر فكيف يوجب سقوطه مع انه لا دليل عليه في مقام الإثبات فإن الحكم الجائي من قبل النذر أو الإجارة متعلقه الوفاء بهما و لا معنى لسراية الحكم من متعلقه الذي هو العنوان و المفهوم إلى شي ء آخر خارج عنه فالصلاة المنذورة أو المستأجر عليها لا تصير واجبة أصلا فلا يكون نوعا خاصا.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 10

الى ان يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة، و يجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر و لو عند نصف الليل، بل لا يبعد ان يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها و لكن الأحوط عدم الإتيان بها قبل الفجر الأول الا بالدس في صلاة الليل، و إحدى عشرة ركعة نافلة الليل، صلاة الليل ثمان ركعات ثم ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر، و هي مع الشفع أفضل صلاة الليل، و ركعتا الفجر أفضل منهما، و يجوز الاقتصار على الشفع و الوتر بل على الوتر خاصة عند ضيق الوقت و في غيره يأتي به رجاء، و وقت صلاة الليل نصفها الى الفجر الصادق و السحر أفضل من غيره و الثلث الأخير من الليل كله سحر، و أفضله التقريب من الفجر، و أفضل منه التفريق كما كان يصنعه النبي- ص- فعدد النوافل بعد عد الوتيرة ركعة أربع و ثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض، و تسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر و ثمانية العصر و تثبت البواقي و الأحوط الإتيان بالوتيرة رجاء (1).

______________________________

(1) في الرواتب اليومية مسائل:

الاولى في تعدادها و قد وقع فيه الاختلاف بين المسلمين بعد اتفاقهم جميعا- العامة و الخاصة- على ان عدد ركعات الفرائض اليومية سبع عشرة ركعة بلا زيادة و لا نقصان بل هو من ضروريات الإسلام بحيث يعتقد به كل من انتحل اليه و على ان نافلة الصبح ركعتان قبل الفريضة و على ان نافلة الليل التي يعبر عنها بصلاة الليل إحدى عشرة ركعة و ان وقع الاختلاف بيننا و بينهم في الوصل بين ركعتي الشفع و ركعة الوتر و عدمه حيث ذهب الجمهور إلى الأول و الإمامية الى

الثاني.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 11

..........

______________________________

و المشهور بين الإمامية في سائر النوافل اليومية أن مجموع النوافل اليومية و النهارية لا يزيد على اربع و ثلاثين ركعة و مع انضمام الفرائض تبلغ احدى و خمسين و الروايات الواردة في هذا الباب مختلفة و كثير منها يدل على مرام المشهور:

منها رواية فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- يقول في حديث:

ان اللّٰه عز و جل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- الى الركعتين ركعتين و الى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، و أفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر فأجاز اللّٰه له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ثم سن رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- النوافل أربعا و ثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز اللّٰه عز و جل له ذلك، و الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر الى ان قال: و لم يرخص رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما الى ما فرض اللّٰه عز و جل بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، و لم يرخص لأحد في شي ء من ذلك الا للمسافر، و ليس لأحد ان يرخص ما لم يرخصه رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- فوافق أمر رسول اللّٰه أمر اللّٰه، و نهيه نهى اللّٰه و وجب على العباد التسليم له كالتسليم للّٰه. «1»

و منها رواية فضيل بن يسار أيضا عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: الفريضة و النافلة احدى و خمسون

ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد ان بركعة و هو قائم، الفريضة منها سبع عشرة و النافلة أربع و ثلاثون ركعة. «2» و الظاهر انها هي الرواية الاولى و عدم كونها رواية أخرى و ان جعلها في الوسائل روايتين.

و منها رواية فضيل بن يسار و الفضل بن عبد الملك و بكير قالوا: سمعنا أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- يقول كان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- يصلى من التطوع مثلي الفريضة،

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 2.

(2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 12

..........

______________________________

و يصوم من التطوع مثلي الفريضة. «1»

و منها رواية إسماعيل بن سعد الأحوص قال قلت للرضا- عليه السّلام- كم الصلاة من ركعة؟ قال: احدى و خمسون ركعة. «2»

و منها غير ذلك مما يدل على مرام المشهور.

و اما ما يدل على الخمسين فمنها رواية معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- يقول كان في وصية النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- لعليّ- عليه السّلام- ان قال يا على أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عنى ثم قال: اللهم أعنه الى ان قال: و السادسة الأخذ بسنتي في صلاتي و صومي و صدقتي، أما الصلاة فالخمسون ركعة الحديث «3» و منها رواية محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة قال: تمام الخمسين. «4»

و منها رواية حنان قال: سئل عمرو بن حريث أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- و انا جالس فقال له: جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الهّٰا- صلّى

اللّٰه عليه و آله- فقال كان النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- يصلى ثمان ركعات الزوال و أربعا الاولى و ثمانيا (ثماني) بعدها، و أربعا العصر و ثلاثا المغرب و أربعا بعد المغرب، و العشاء الآخرة أربعا، و ثمان (ثماني) صلاة الليل، و ثلاثا الوتر، و ركعتي الفجر و صلاة الغداة ركعتين، قلت جعلت فداك:

و ان كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني اللّٰه على كثرة الصلاة؟ فقال: لا و لكن يعذب على ترك السنة. «5» فان مجموعها باعتبار عدم التعرض لنافلة العشاء لا يتجاوز عن خمسين، و الظاهر ان المراد بالعذاب على ترك السنة هو العذاب

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 4.

(2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 11.

(3) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 1.

(4) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 5.

(5) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 20.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 13

..........

______________________________

على الأقل من المجموع بمعنى شدة استحبابه و يحتمل ان يكون المراد ان الكثرة موجبة لترك السنة التي هي العدد المخصوص من دون زيادة و نقصان.

و الجمع بين هذه الطائفة و الطائفة الاولى انه لا منافاة بينهما أصلا فإن الرواية الأخيرة من هذا الطائفة شاهدة على ان عد الخمسين انما هو لإخراج نافلة العشاء و لا مانع منه فإنه بدل عن الوتر و مكانه كما تدل عليه رواية الفضيل المتقدمة و لأجله يطلق عليه عنوان الوتيرة فالاختلاف بينهما انما هو في عد نافلة العشاء و عدمه و لا مانع من شي ء من الأمرين

و يدل على البدلية دلالة واضحة رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر فلا يبيتن الا بوتر قال: قلت تعنى الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال نعم إنهما بركعة فمن صلاهما (ها) ثم حدث به حدث مات على وتر فان لم يحدث به حدث الموت يصلى الوتر في أخر الليل، فقلت هل صلى رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- هاتين الركعتين؟ قال لا قلت و لم؟ قال لان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- كان يأتيه الوحي و كان يعلم انه هل يموت في تلك (هذه) الليلة أم لا و غيره لا يعلم فمن أجل ذلك لم يصلهما و أمر بهما. «1»

و اما ما يدل على انها ست و أربعون فهي رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن التطوع بالليل و النهار فقال: الذي يستحب ان لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس، و بعد الظهر ركعتان و قبل العصر ركعتان، و بعد المغرب ركعتان و قبل العتمة ركعتان، و من (في) السحر ثمان ركعات ثم يوتر، و الوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر، و أحب صلاة الليل إليهم آخر الليل. «2»

و اما ما يدل على انها اربع و أربعون فهي صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر- عليه السّلام- انى رجل تاجر اختلف و اتجر فكيف لي بالزوال و المحافظة على

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب التاسع و العشرون ح- 8.

(2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الرابع عشر ح- 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 14

..........

______________________________

صلاة الزوال

و كم نصلي؟ قال: تصلى ثماني ركعات إذا زالت الشمس و ركعتين بعد الظهر و ركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة، و تصلى بعد المغرب ركعتين، و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر و ذلك سبع و عشرون ركعة سوى الفريضة و انما هذا كله تطوع و ليس بمفروض، ان تارك الفريضة كافر، و ان تارك هذا ليس بكافر و لكنها معصية لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه. «1»

و هنا رواية بها يرتفع الاختلاف لأجل تعيينها لما هو الحق لوقوعها جوابا عن السؤال عن وجود الاختلاف و هي رواية البزنطي قال: قلت لأبي الحسن- عليه السّلام- ان أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلى أربعا و أربعين و بعضهم يصلى خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو؟ حتى اعمل بمثله فقال: أصلي واحدة و خمسين ركعة، ثم قال: أمسك و عقد بيده الزوال ثمانية و أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر و ركعتين بعد المغرب و ركعتين قبل العشاء الآخرة و ركعتين بعد العشاء من قعود تعد ان بركعة من قيام و ثمان صلاة الليل و الوتر ثلاثا و ركعتي الفجر و الفرائض سبع عشرة فذلك احدى و خمسون. «2»

و مراد السائل من قوله بعضهم يصلى خمسين يمكن ان يكون هو الواحدة و الخمسين على ما عرفت و عليه فالجواب ناظر الى تعيين قول هذا البعض كما انه على التقدير الأخر يكون الجواب نافيا لكلا القولين و على اىّ فالرواية بلحاظ السؤال فيها و كون المسئول هو أبا الحسن الرضا- عليه السّلام- المتأخر زمانا عن الأئمة التي رويت عنهم الروايات

المتقدمة ترفع الاختلاف و تعيّن الحق فلا يبقى اشكال- ح.

و يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة في نافلتي العصر و المغرب بالحمل

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الرابع عشر ح- 1.

(2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الرابع عشر ح- 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 15

..........

______________________________

على مراتب الاستحباب و ان الإتيان بأربع ركعات في نافلة العصر يشترك مع الإتيان فيها بثمان ركعات في أصل فضيلة نافلة العصر و لكنه واقع في المرتبة الدانية و هي في المرتبة العالية و كذا في نافلة المغرب و لا ينافيه التعبير عنه بالاختلاف في رواية البزنطي المتقدمة فإن المراد- ح- هو الاختلاف في مقام العمل دون الفتوى و ان كان ظاهرها هو العمل المستمر الناشئ عن الفتوى بذلك دون العمل أحيانا.

و يؤيد هذا الجمع التعبير عن تمام الخمسين بأفضل ما جرت السنة به من الصلاة في رواية محمد بن أبي عمير المتقدمة و عن الست و الأربعين بأنه يستحب ان لا يقصر منه في رواية أبي بصير المتقدمة أيضا و ان كان المناسب- ح- وقوع هذا التعبير في رواية الأربع و الأربعين.

ثم انه على تقدير عدم إمكان الجمع بالنحو المذكور و عدم كون رواية البزنطي رافعة للاختلاف و وصول النوبة إلى قواعد باب التعارض فالترجيح مع الطائفة الأولى لموافقتها للشهرة من حيث الفتوى بل المجمع عليه بين الأصحاب و قد تقرر في محله ان أول المرجحات هي الشهرة الفتوائية.

ثم انه ورد في بعض الروايات ما يدل بظاهره على ان نافلة الظهر اربع ركعات و هو ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر

عن أبيه عن على- عليه السّلام- انه كان يقول: إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلى تلك الساعة أربع ركعات فقد و أفق صلاة الأوابين و ذلك نصف النهار. و لكنها- مضافا الى عدم صحة سندها لان حسين بن علوان من الزيدية محمولة على التقية من جهة موافقتها لمذهب الحنفية الا ان يقال بان الجمع بين الروايات بالحمل على مراتب الاستحباب يشمل نافلة الظهر أيضا بعد الإغماض عن سند الرواية أو الرجوع الى قاعدة التسامح في أدلة السنن فتدبر.

و ينبغي التنبيه في هذه المسألة على أمرين:

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 16

..........

______________________________

أحدهما ان اختلاف تعبير النصوص في نافلة العصر بكونها ثمانيا قبل العصر أو ستا بعد الظهر و ركعتين قبل العصر أو أربعا قبل العصر و أربعا بعد الظهر و هكذا في نافلة المغرب بكونها أربعا بعد المغرب أو ركعتين بعدها و ركعتين قبل العشاء الآخرة لا يكون الأمن الاختلاف في التعبير و المقصود من الكل واحد و ان استفاد المحقق الهمداني- قده- من هذه الجهة مطلبا في الأمر الثاني الذي ننبه عليه الان.

ثانيهما انه لا ريب في ان نافلة كل فريضة عبادة مستقلة لا ارتباط لها بنافلة فريضة أخرى فيجوز الإتيان بها و ان ترك غيرها من النوافل و هذا مما لا اشكال فيه انما الإشكال في ان النوافل التي تكون أزيد من صلاة واحدة مثل نافلة المغرب المركبة من صلوتين و نافلة الظهر أو العصر المركبة من اربع صلوات كل واحدة منها ركعتان بناء على لزوم الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين كما هو المشهور و ادعى عليه الإجماع كما انها تكون متعددة بما انها مصداق لعنوان الصلاة بلا ريب

هل تكون أيضا متعددة بعنوان أنفسها أم لا؟ و بعبارة أخرى هل تكون للظهر- مثلا- نافلة واحدة مركبة من اربع صلوات أو نوافل متعددة حسب تعدد الصلوات فعلى الأول تصير مثل صلاة جعفر- عليه السّلام- التي لا يترتب عليها شي ء من الآثار المرتبة عليها المترقبة منها من غفران الذنوب و سعة الرزق و غيرهما من الآثار الا بعد الإتيان بأربع ركعات المركبة من صلوتين مفصولتين و على الثاني كالنوافل المطلقة؟ ظاهر الروايات الواردة في الباب هو كون المجموع نافلة واحدة متعلقة لأمر استحبابي واحد و ان كانت بما هي صلاة متعددة فإن مثل قوله- عليه السّلام- ثمان ركعات للظهر ليس له ظهور الا في كون الثمان كالأربع التي هي فريضة الظهر متعلقة لأمر واحد غاية الأمر اختلاف الأمرين في الوجوب و الاستحباب و اختلاف العبادتين في كونها صلاة واحدة أو متعددة و اما من جهة عدم تعدد الأمر و العنوان الواحد المأمور به فلا اختلاف بينهما.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 17

..........

______________________________

و يظهر من الجواهر خلاف ذلك و نسبه الى العلامة الطباطبائي- قده- و استدل عليه بالأصل و تحقق الفصل و هو يقتضي التعدد و عدم وجوب إكمالها بالشروع فيها و كونها مشروعة لتكميل الفرائض فيكون لكل بعض منها قسط منه.

و يرد على التمسك بالأصل- مضافا الى انه لا مجال له مع وجود الدليل الاجتهادي مطلقا- موافقا كان أم مخالفا- و قد عرفت ظهور الروايات في كون المجموع نافلة واحدة متعلقة لأمر استحبابي واحد- ان محل البحث في المقام هو ارتباط الاجزاء و الصلوات المتعددة بعضها مع بعض و الأصل الذي يتصور هو استصحاب عدم الارتباط بلحاظ انه قبل تشريع النافلة

لم يكن ارتباط بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فيستصحب العدم و ينتج عدم الارتباط بعد تشريعها أيضا و قد قررنا في محله انه لا أصل لمثل هذه الأصول التي كانت الحالة السابقة المتيقنة منتفية بانتفاء الموضوع و الحالة المشكوكة هي المنتفية بانتفاء المحمول بل الأصل الذي يمكن التمسك به في المقام هي أصالة عدم استحباب الأقل من المجموع بعد وضوح كون المجموع مستحبا قطعا بجميع اجزائه و أبعاضه و منه يعلم الفرق بين المقام و بين مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين المعروفة فإنه في تلك المسألة يكون تعلق الأمر بالأكثر كتعلقه بالأقل مشكوكا فهذا الدليل غير تام.

و اما تحقق الفصل و جواز الإتيان بالمنافي بين كل ركعتين فهو يقتضي التعدد بما انها صلاة و لا بحث فيها و لكنه لا يقتضي التعدد بما أنها نافلة الظهر- مثلا- و ذلك كصلاة جعفر- عليه- السّلام- فإنها مع تحقق الفصل بين كل ركعتين لا تكون الّا عملا واحدا مستحبا.

و اما عدم وجوب إكمالها بالشروع فيها فهو لا دلالة له على اتصاف البعض المأتي بكونه منطبقا عليه عنوان المأمور به لانه لا منافاة بين اعتبار الارتباط بين الأبعاض و الحكم بعدم وجوب الإكمال و جواز رفع اليد عنه في الأثناء كما ان النافلة المطلقة يجوز قطعها- بناء على الجواز- و لا يوجب اتصاف المأتي به

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 18

..........

______________________________

بكونه صلاة مترتبا عليها آثار الصلاة و مزاياها كما لا يخفى.

و اما كونها مشروعة لتكميل الفرائض فهو أيضا لا يقتضي جواز التقسيط بحيث كان كل قسط دخيلا في التكميل مستقلا و الّا لجاز الاقتصار على بعض صلاة واحدة كالركعة و ما دونها أيضا.

و اما ما

افاده المحقق الهمداني- قده- في مطاوي كلماته من ان مغروسية كون الأبعاض في حد ذاتها بعنوان كونها صلاة عبادات مستقلة في النفس و كون كل منها في حد ذاتها مشتملة على مصلحة مقتضية للطلب و كون الأعداد الواقعة في حيّز الطلب غالبا عناوين إجمالية انتزاعية عن موضوعاتها توجب صرف الذهن إلى إرادة التكليف غير الارتباطي كما لو أمر المولى عبده بان يعطى زيدا عشرين درهما.

فيرد عليه ان الأبعاض و ان كانت بعنوان كونها صلاة عبادات مستقلة الا ان العنوان المأمور به أخص من ذلك العنوان و قد عرفت ظهور الروايات في وحدة متعلق الأمر فإن نافلة الظهر نافلة واحدة متعلقة للأمر الاستحبابي لا نوافل متعددة و وقوع الاعداد في حيّز الطلب لا دلالة فيه على التكليف غير الارتباطي فان الأقل و الأكثر تارة يكون استقلاليا و اخرى يكون ارتباطيا و لا دلالة فيه على الأول.

ثم انه أفاد المحقق المزبور انه لا ينبغي الاستشكال في جواز الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين و في نافلة العصر على اربع ركعات لدلالة بعض الاخبار عليه بل الظاهر جواز الإتيان بركعتين من نافلة العصر لما في غير واحد من الاخبار الآمرة بأربع ركعات بين الظهرين من التفصيل بالأمر بركعتين بعد الظهر و ركعتين قبل العصر فان ظاهرها بشهادة السياق ان كل واحد من العناوين المذكورة في تلك الروايات نافلة مستقلة فللمكلف الإتيان بكل منها بقصد امتثال الأمر المتعلق بذلك العنوان من غير التفات الى ما عداها من التكاليف قال:

و بهذا ظهر انه يجوز الإتيان بست ركعات أيضا من نافلة العصر لقوله- عليه السّلام-

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 19

..........

______________________________

في موثقة سليمان بن خالد: صلاة النافلة

ثمان ركعات حين تزول الشمس و ست ركعات بعد الظهر و ركعتان قبل العصر .. «1» فان ظاهرها كون الست ركعات في حد ذاتها نافلة مستقلة و في خبر عيسى بن عبد اللّٰه القمي عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام-: إذا كانت الشمس من هاهنا من العصر فصل ست ركعات .. «2» و استظهر بعد ذلك من رواية حسين بن علوان المتقدمة المروية في قرب الاسناد جواز الاقتصار في نافلة الزوال أيضا على اربع ركعات.

و يرد عليه ان الروايات الدالة على جواز التفريق في نافلة العصر و كذا المغرب لا دلالة لها على الاستقلال و لا منافاة بينها و بين الروايات الدالة على الثمان بنحو الاجتماع فان جواز التفريق الراجع إلى الإتيان بالمجموع في وقتين أمر و الاستقلال الراجع الى اتصاف كل صلاة بأنها نافلة مستقلة أمر أخر و عليه فلا معارض لظهور الروايات الدالة على الثمان بنحو الاجتماع في الارتباط و عدم الاستقلال من جهة الدليل على جواز التفريق.

و اما الروايات الدالة على ان نافلة العصر أقل من الثمان و المغرب أقل من الأربع فإن جمعنا بينها و بين الروايات الدالة على الأكثر بالحمل على اختلاف مراتب الفضل و الاستحباب فاللازم هو الالتزام بجواز الاقتصار على مفادها و انه لا يجوز الاكتفاء بما دونه و عليه فيجوز التعميم بالإضافة إلى نافلة الزوال أيضا و ان كانت الرواية الدالة عليه ضعيفة السند لقاعدة التسامح في أدلة السنن و مجرد موافقتها لفتوى أبي حنيفة لا يوجب الحمل على التقية بعد ثبوت الجمع الدلالي على ما هو المفروض و وجود التسامح في مثله.

و ان جعلنا رواية البزنطي المتقدمة رافعة للاختلاف و معينة لما هو الحق بناء على

ان يكون المراد من الاختلاف الذي وقع فيها السؤال عنه هو الاختلاف

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 16.

(2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 20

..........

______________________________

في الفتوى و النظر فلا يجوز الاقتصار لمن يريد الإتيان بالنوافل على الأقل لأن مرجعها الى رفع اليد عن جميع الروايات الدالة على الخلاف و اما بناء على ان يكون المراد من الاختلاف فيها هو الاختلاف في مقام العمل و مرجعه- ح- الى استفسار حال الامام- عليه السّلام- و انه في مقام العمل يأتي باية مرتبة من المراتب فلا دلالة لرواية البزنطي على عدم اختلاف المراتب بل يقرر ثبوته و لكن هذا الاحتمال بعيد و ان كانت الألفاظ الواقعة في السؤال تؤيده لوضوح انه بناء على اختلاف المراتب تكون المرتبة العالية هي المشتملة على الأكثر فلا يبقى مجال للسؤال حينئذ و ان كان يمكن ان يقال بأن السائل على هذا التقدير لا يكون عالما بالمرتبة العالية من حيث العدد و بالجملة فهذا الاحتمال بعيد و الظاهر هو الاحتمال الأول و ثمرته عدم جواز التبعيض و ثبوت الارتباط.

ثم ان مقتضى كلامه جواز الإتيان بنافلة الظهر ست و ركعات أيضا لخبر رجاء بن أبي الضحاك الدال على ان الرضا- عليه السّلام- صلى ستا من نافلة الظهر ثم اذن ثم صلى ركعتين. «1» فان الفصل بالأذان دليل على جواز الاقتصار على الست بناء على مبناه فتدبر هذا كله في غير صلاة الليل.

و اما صلاة الليل فمقتضى بعض الروايات انها ثلث عشرة ركعة بإدراج نافلة الفجر فيها أيضا كرواية الحارث بن المغيرة النضري عن أبي

عبد اللّٰه- عليه السّلام- المشتملة على قوله- عليه السّلام- و كان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- يصلى ثلاث عشرة ركعة من الليل. «2»

و رواية أخرى للحارث بن المغيرة في حديث قال قال أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام- كان ابى لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر و لا حضر. «3» و رواية زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال كان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة منها

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 2.

(2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 9.

(3) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الخامس و العشرون ح- 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 21

..........

______________________________

الوتر و ركعتا الفجر في السفر و الحضر. «1»

و مقتضى بعض الروايات ان صلاة الليل ثمان و الوتر ثلاث و نافلة الفجر ركعتان كرواية حنان عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- المشتملة على قوله- عليه السّلام-:

و ثمان صلاة الليل و ثلاثا الوتر و ركعتي الفجر .. «2» و رواية ابن أبي نصر البزنطي المشتملة على قول الرضا- عليه السّلام- و ثمان صلاة الليل و الوتر ثلاثا و ركعتي الفجر .. «3» و رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- المشتملة على قوله- عليه السّلام-: و ثمان ركعات من آخر الليل .. ثم الوتر ثلاث ركعات ..

ثم الركعتان اللتان قبل الفجر «4» و كذا الروايات المتعددة الواردة في الوتر الدالة على انها ثلاث ركعات تفصل بينهن. «5»

و مقتضى بعض الروايات ان صلاة الوتر مركبة من صلوتين إحديهما معنونة بعنوان الشفع و الأخرى

بعنوان الوتر كرواية الفضل بن شاذان عن الرضا- ع- في كتابه إلى المأمون، المشتملة على ان الشفع و الوتر ثلاث ركعات «6» و رواية رجاء بن أبي الضحاك الحاكية لفعل الرضا- عليه السّلام- المشتملة على قوله:

ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع .. فإذا سلم قام و صلى ركعة الوتر. «7»

و رواية الأعمش عن جعفر بن محمد- عليهما السّلام- في حديث شرائع الدين

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الخامس و العشرون ح- 6.

(2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 6.

(3) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 7.

(4) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 16.

(5) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الخامس عشر ح- 7- 8- 9- 10

(6) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 23.

(7) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 24.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 22

يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح و يوتر و يصلى ركعتي الفجر و يكتب له بصلاة الليل (ئل أبواب الوقت- باب 46 ح- 3).

و اما التبعيض في الثمان صلاة الليل فالظاهر عدم جوازه لان ظاهر الأدلة كون المجموع عملا واحدا و عبادة واحدة متعلقة لأمر واحدة فلا يجوز التبعيض فيه و ان كان يستفاد من الجواهر انه لا مانع منه فيه كسائر النوافل المركبة من صلوات متعددة هذا تمام الكلام في المسألة الاولى.

المسألة الثانية في نافلة العشاء المسماة بالوتيرة لكونها بدلا عن الوتر كما عرفت و الكلام فيها من جهات:

الجهة الاولى في انه هل يتعين الجلوس فيها أم يجوز القيام أيضا؟ فنقول اما بالنظر الى فتاوى الأصحاب فقد ذكر سيدنا العلامة الأستاذ البروجردي في بحثه الشريف- على ما قررته- ان الظاهر تسالم الفقهاء الى زمن الشهيد الأول على ثبوت الجلوس في نافلة العشاء و لم يفت أحد منهم بجواز القيام فيها و ان أول من افتى به هو الشهيد في الدروس و اللمعة و تبعه الشهيد و المحقق الثانيان و قد اشتهر الفتوى بذلك بعدهم.

و اما بالنظر الى الروايات الواردة في الباب فكثير منها ظاهر في تعيّن

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 25.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 23

..........

______________________________

الجلوس و ان الركعتين تعدان بركعة كخبري فضيل بن يسار المتقدمين «1» و رواية البزنطي المتقدمة أيضا «2» و رواية الفضل بن شاذان كذلك «3» و رواية الأعمش أيضا كذلك «4» و رواية أبي عبد اللّٰه القزويني قال: قلت لأبي جعفر محمد بن على الباقر- عليهما السّلام-: لأيّ علة تصلى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود فقال:

لان اللّٰه فرض سبع عشر ركعة فأضاف إليها رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- مثليها فصارت احدى و خمسين ركعة فتعدان هاتان الركعتان من جلوس بركعة. «5» و رواية هشام المشرقي عن الرضا- عليه السّلام- في حديث قال: ان أهل البصرة سألوني فقالوا:

ان يونس يقول من السنة ان يصلى الإنسان ركعتين و هو جالس بعد العتمة فقلت صدق يونس. «6»

و اثنتان منها ظاهرتان في التخيير إحديهما رواية الحارث بن المغيرة النضري المشتملة على قول أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- في تعداد النوافل: و ركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما و هو قاعد و انا أصليهما و انا قائم .. «7»

و ليس المراد هو اختلافه مع أبيه- عليهما السّلام- في الفتوى كما هو واضح بل المراد هو الاختلاف في العمل لأجل التخيير بين القيام و القعود و سره ان أباه- عليه السّلام كان بدينا ذات لحم يشق عليه الإتيان بالنوافل قائما كما تدل عليه رواية حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر- عليه السّلام- أ تصلي النوافل و أنت قاعد؟ فقال:

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 2- 3.

(2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 7.

(3) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 23.

(4) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 25.

(5) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب التاسع و العشرون ح- 6.

(6) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب التاسع و العشرون ح- 9.

(7) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 24

..........

______________________________

ما أصليها

الا و انا قاعد منذ حملت هذا اللحم و ما بلغت هذا السن. «1» و من ذلك ظهر ان الرواية ظاهرة في أفضلية القيام و ان اختيار القعود انما هو لأجل المشقة و الكلفة.

ثانيتهما رواية سليمان بن خالد المشتملة على قول أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- في تعداد النوافل: و ركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا و القيام أفضل و لا تعدهما من الخمسين. «2»

و قد يجمع بين الطائفتين بالحمل على التخيير و لكن الفتوى بجواز القيام في غاية الإشكال لأنه- مضافا الى ان هاتين الروايتين كانتا بمرئي و مسمع من قد ماء الأصحاب و مع ذلك تسالموا على تعين الجلوس الى زمن الشهيد الأول كما عرفت و ذلك يكشف عن وجود خلل فيهما كصدورهما تقية لأن نافلة العشاء بنحو الجلوس مما لم يقل به أحد من العامة فإنهم بين من ينكر مشروعيتها رأسا و بين من يقول بأنها ثمان ركعات اربع قبل الفريضة و اربع بعدها كأبي حنيفة و بين من يقول بأنها ركعتان من قيام- لا يجوز رفع اليد بسببهما عن الروايات الكثيرة الظاهرة بل الصريحة في تعيّن الجلوس بلحاظ التقييد بالجلوس مع ان الأصل في الصلاة مطلقا هو القيام و كونه أفضل من الجلوس، مع ان تشريعها كما ظهر من بعض الروايات المتقدمة انما هو لكونها بدلا عن الوتر الذي هي ركعة واحدة و لا معنى لكون الركعتين من قيام بدلا من ركعة كذلك فتدبر أو لأجل كونها تعد بركعة فيتحقق عنوان ضعف الفريضة و مثليها و لا يتحقق ذلك الا مع تعين الجلوس فيها و بالجملة فالروايات الدالة على ان مجموع الفرائض و النوافل احدى و

خمسون ركعة لا يلائم مع جواز القيام في نافلة العشاء كسائر النوافل التي يكون المكلف مخيرا فيها.

______________________________

(1) الوسائل أبواب القيام.

(2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 16.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 25

..........

______________________________

ثم انه ذكر بعض الاعلام في شرحه على العروة في مقام الجمع ان الذي يظهر من ملاحظة الأخبار الواردة في المقام ان بعد العشاء الآخرة يستحب اربع ركعات و صلاتان نافلتان و التي يكون القيام فيها أفضل من الجلوس ركعتان غير ركعتي الوتيرة و هما اللتان يقرأ فيهما مائة آية و هما غير الوتيرة المقيدة بكونها عن جلوس و الدليل على ذلك:

صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- يقول: لا تصل أقل من اربع و أربعين ركعة قال: و رأيته يصلى بعد العتمة أربع ركعات. «1»

و موثقة سليمان بن خالد- المتقدمة- «2» فإنها مصرحة بأن الركعتين اللتين يكون القيام فيهما أفضل غير النوافل اليومية اعنى خمسين أو واحدة و خمسين ركعة و ان هاتين الركعتين لا تعدان منها.

و صحيحة الحجال قال: كان أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام- يصلى ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية و لا يحتسب بهما و ركعتين و هو جالس يقرأ فيهما بقل هو اللّٰه أحد و قل يا ايها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل و الوتر و ان لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت سبعا (شفعا) و احتسب الركعتين الليلتين (اللتين) صلاهما بعد العشاء وترا. «3»

أقول: اما صحيحة عبد اللّٰه بن سنان فلا دلالة فيها على عنوان الأربع التي يصليها بعد العتمة و لا على استمرار الإتيان بها فلعله كانت

الأربع صلاة جعفر- عليه السّلام- و نحوها.

و اما موثقة سليمان بن خالد فلا محيص عن حمل الركعتين فيها على نافلة العشاء لعدم التعرض لها فيها و عدم عدهما من الخمسين لا ينافيها لأنها- كما

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الرابع عشر ح- 4.

(2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 16.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 15.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 26

..........

______________________________

في بعض الروايات الأخر- إنما شرعت لتكميل العدد و جعل النافلة ضعف الفريضة فلا وجه لحملها على غير نافلة العشاء.

و اما صحيحة الحجال فهي و ان كانت دلالتها واضحة الا انه يشكل الأخذ بها لأنها- مضافا الى دلالتها على وقوع ترك صلاة الليل من الامام- عليه السّلام- أحيانا و لعله لا يكون ملائما لشأنه- تدل على ما لم يدل عليه شي ء من الروايات مع كثرتها و استفاضتها لعدم دلالته على ثبوت ركعتين بعد العشاء قبل نافلتها، مع انها لا تكون معنونة بعنوان أصلا مع انه لا وجه لعدم الاحتساب بالإضافة إليها خصوصا بعد ثبوت الكيفية المخصوصة لها و اشتمالها على مائة آية من القرآن و احتساب نافلة العشاء مع وقوعها في حال الجلوس فالإنصاف انه لا مجال لهذا الجمع.

الجهة الثانية في سقوط نافلة العشاء في السفر و عدمه و قد وقع فيه الاشكال و الخلاف بعد انه لا اشكال و لا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر و عدم سقوط نافلة الصبح و المغرب كعدم سقوط صلاة الليل، و المشهور بين الإمامية هو الأول بل ادعى الإجماع عليه في محكي السرائر و الغنية و قال الشيخ و جماعة بعدم

السقوط و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في الباب:

اما ما يدل على السقوط فروايات كثيرة:

منها: رواية حذيفة بن منصور عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه- عليهما السّلام- انهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي ء. «1»

و منها: رواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي ء إلا المغرب ثلاث. «2»

و منها: رواية أبي يحيى الحناط قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بنى لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة. «3»

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الواحد و العشرون ح- 2.

(2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الواحد و العشرون ح- 3.

(3) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الواحد و العشرون ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 27

..........

______________________________

و موردها و ان كان خصوص صلاة النافلة بالنهار الا ان الملازمة التي يدل عليها الجواب و هي الملازمة بين جواز النافلة و تمامية الفريضة تقتضي سقوط نافلة العشاء أيضا كما هو ظاهر.

و منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي ء إلا المغرب فان بعدها اربع ركعات لا تدعهن في سفر و لا حضر، و ليس عليك قضاء صلاة النهار و صلّ صلاة الليل و اقضه. «1»

و اما ما يدل أو استدل به على عدم السقوط فروايات أيضا:

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السّلام- قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصل قبل الركعتين و لا

بعدهما شيئا نهارا. «2» فان تخصيص النهي في الجواب بخصوص النوافل النهارية مع كون السؤال عن مطلق الصلاة تطوعا في السفر لا يلائم مع سقوط نافلة العشاء خصوصا مع انحصار القصر في الليل بها كما لا يخفى.

و منها: رواية رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا- عليه السّلام- انه كان في السفر يصلى فرائضه ركعتين ركعتين الا المغرب فإنه كان يصليها ثلاثا و لا يدع نافلتها، و لا يدع صلاة الليل و الشفع و الوتر و ركعتي الفجر في سفر و لا حضر و كان لا يصلى من نوافل النهار في السفر شيئا. «3»

و منها ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا- عليه السّلام- في حديث قال: و انما صارت العتمة مقصورة و ليس تترك ركعتاها (ركعتيها) لان الركعتين ليستا من الخمسين و انما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الواحد و العشرون ح- 7.

(2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الواحد و العشرون ح- 1.

(3) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الواحد و العشرون ح- 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 28

..........

______________________________

بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع. «1» و الرواية من حيث الدلالة تامة لأنها تدل على مفروغية عدم ترك النافلة كمفروغية قصر الفريضة في العتمة الا ان الاشكال انما هو في سندها لأن في طريق الصدوق الى فضل بن شاذان على بن محمد بن قتيبة النيشابوري المعروف بالقتيبى، و عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيشابوري و هما لم تثبت وثاقتهما فإن غاية ما ذكر في وثاقه الأول ما ذكره في الحدائق في

مقام الجواب عن صاحب المدارك القائل بعدم إمكان الاعتماد على روايته لعدم توثيقه من انه لا حاجة الى التوثيق الصريح بعد كونه من المشايخ و موردا لاعتماد مثل الكشي لان اعتماد المشايخ المتقدمين على النقل و أخذ الروايات عنهم و التلمذ عندهم يزيد على قول النجاشي و أضرابه:

فلان ثقة. و قد نقل في الحدائق عن العلامة في المختلف انه عند ما ذكر حديث الإفطار على محرم و ان الواجب فيه كفارة واحدة أو ثلاث لم يذكر التوقف في صحة الحديث الا من حيث عبد الواحد بن عبدوس و قال: انه كان ثقة و الحديث صحيح. و هذا يدل على توثيقه لعليّ بن محمد بن قتيبة، و قد حكى عن العلامة أيضا انه صحح حديثه في ترجمة يونس بن عبد الرحمن.

و لكن شي ء من ذلك لا يثبت وثاقته فان اعتماد الكشي لا دليل على وثاقته فقد اعتمد على نصر الغالي أيضا لكن قد يقال بأنه يمكن استفادة وثاقته من قول الكشي في (إبراهيم بن عبدة): حكى بعض الثقات بنيسابور انه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمد- عليه السّلام-، بان يكون هو مراده من بعض الثقات. و يدفعه مضافا الى انه ليس في نسخة الكشي المطبوعة عندي كلمة بنيسابور انه على تقديره لا دليل على كونه هو المراد من بعض الثقات.

و اما كونه من المشايخ و أخذ المتقدمين الروايات عنه فهو لا دلالة له أيضا على التوثيق فقد حكى ان من مشايخ الصدوق من هو ناصب زنديق بحيث لم ير

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب التاسع و العشرون ح- 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 29

..........

______________________________

انصب منه و أبلغ

من نصبه لانه كان يقول اللهم صل على محمد فردا و يمتنع من الصلاة على آله.

و اما تصحيح العلامة فقد نوقش فيه من وجهين: الأول انه يظهر من التتبع في كلماته انه (قدس سره) يصحح رواية كل شيعي لم يرد فيه قدح و لا يعتمد على رواية غير الشيعي و ان كان موثقا فتصحيحه أعم من التوثيق بل غايته تصديق تشيعه و انه لم يرد فيه قدح. الثاني ان توثيقه و توثيقات مثله من معاصريه أو المتأخرين عنه حيث لا يكون إلا شهادة حدسية منشأها ملاحظة القرائن و الأمارات من دون ان يكون متصلا سندا الى من يشهد بوثاقته بشهادة حسية لا ينبغي الاعتماد عليه لطول الفصل و مضى الأزمنة و القرون و وضح عدم اعتبار الشهادة عن غير حس.

و اما عبد الواحد بن محمد بن عبدوس فقد ذكر المامقاني في رجاله ان في الرجل أقوالا: أحدها انه ثقة و هو خيرة التحرير و المسالك و بعض آخر ثانيها انه حسن و هو المحكي عن المجلسي الثاني في غير الوجيزة ثالثها انه مجهول و هو الذي بنى عليه المحقق حيث ترك العمل بروايته لانه مجهول الحال و مثله العلامة في المختلف.

و مع هذا الوصف كيف يمكن الاعتماد على روايته و الأخذ بحديثه.

و منها رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شي ء قال: لا غير انى أصلي بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل. «1» نظرا الى ان المستفاد منها انها نافلة مستقلة و لها نحو ارتباط بنافلة الليل و لذا أجاب الإمام- عليه السّلام- بلا و مع استقلالها لا يشملها الأخبار الدالة على سقوط نافلة الصلاة

المقصورة.

و أورد على هذا الاستدلال بعض الأعلام بأن الظاهر ان المراد من الركعتين

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب السابع و العشرون ح- 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 30

..........

______________________________

فيها هما الركعتان اللتان تؤتى بها عن قيام و هما مستحبان مستقلتان زائدة على النوافل المرتّبة و ذلك بقرينة قوله: و لست أحسبهما من صلاة الليل فان ما يمكن ان يتوهم كونه من صلاة الليل انما هو تلك الصلاة التي يؤتى بها قائما دون الوتيرة التي تصلى جالسا فإنها لم يتوهم أحد كونها من صلاة الليل بوجه خصوصا مع كون الراوي هو الحلبي الذي لا يخفى عليه مثل ذلك.

و يدفعه- مضافا الى ما عرفت من عدم معهودية صلاة فيما بين العشاء و نافلتها- انه بناء على ما افاده تكون نافلة العشاء أقرب الى صلاة الليل من تلك الصلاة التي يؤتى بها قبلها و مجرد الاختلاف في القيام و الجلوس لا يوجب أقربية ما يؤتى به أولا كما هو ظاهر.

و الجواب عن أصل الاستدلال بعد ملاحظة إطلاق محط السؤال و عدم كون النظر الى حال السفر ان قوله: و لست أحسبهما من صلاة الليل لا دلالة له على استقلال الركعتين كما ان قوله- عليه السّلام-: «لا» لا ينفى طرفي السؤال بحيث يصير قرينة على نفى ارتباط الركعتين بالعشاء بل الظاهر ان المراد من النفي هو النفي بلحاظ كون نافلة العشاء مزيدة في النوافل لتتم بهما الواحدة و الخمسون كما ان عدم الاحتساب من صلاة الليل انما هو لدفع توهم كون وقوعها بعد العشاء قرينة لكونها من صلاة الليل كنافلة الصبح التي عدت منها في بعض الروايات المتقدمة و على اى حال

فلا دلالة للرواية على عدم السقوط بل لا ارتباط لها بالمقام لو لم نقل بكون مقتضى إطلاقها بعد التقييد بالروايات الدالة على السقوط هو السقوط فتدبر.

و منها الروايات الكثيرة الدالة على ان من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر فلا يبيتن الا بوتر. «1» و تقريب الاستدلال بها من وجهين بعد ظهور كون المراد

______________________________

(1) و قد جمعها في الوسائل في أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب التاسع و العشرون.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 31

..........

______________________________

بالوتر فيها هي الوتيرة و نافلة العشاء لتفسيرها بذلك في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر فلا يبيتن الا بوتر قال:

قلت تعنى الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم إنهما بركعة فمن صلاهما (ها) ثم حدث به حدث مات على وتر .. «1»

الأول: ان التعبير بكون الإتيان بها و عدم تركها من شئون الايمان باللّه و اليوم الأخر لا يلائم مع الاختصاص بوقت دون وقت و لا يجتمع مع السقوط في السفر كما لا يخفى.

الثاني: ان النسبة بين هذه الروايات الدالة بإطلاقها على ثبوت الوتيرة في السفر أيضا و بين الروايات الواردة في سقوط نافلة الصلاة المقصورة الشاملة بإطلاقها لصلاة العشاء هي العموم من وجه و المرجع في مادة الاجتماع و هي الوتيرة في السفر هي الروايات الواردة في أصل مشروعية الوتيرة و في تعداد النوافل و انها اربع و ثلاثون.

و أورد على الاستدلال بها بعد تضعيف رواية أبي بصير الشارحة لها لوقوع عدة مجاهيل في سندها بالمعنى الأعم من المهمل بأن الأخبار المذكورة انما وردت في الوتر لا في الوتيرة فإن معنى البيتوتة إنهاء الليل

الى طلوع الفجر و معنى الروايات ان من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر لا يطلع عليه الفجر الا بوتر، مع ان نافلة العشاء لم تسم بالوتيرة في شي ء من الروايات و انما الفقهاء سموها بالوتيرة فلا يمكن الاستدلال بها على أصل استحبابها فضلا عن عدم سقوطها في السفر.

و الجواب عن هذا الإيراد ما افاده المورد نفسه في مسألة وقت نافلة العشاء مما حاصله ان المستفاد من هذه الروايات ان أخر وقت الوتيرة صدق البيتوتة و الغالب فيها وقوعها قبل الانتصاف لأن أغلب الناس انما يبدءون بالمنام قبل الانتصاف و هذه الروايات و ان كانت مطلقة غير مقيدة بكونها بعده أو قبله الا انها

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب التاسع و العشرون ح- 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 32

..........

______________________________

لا تقبل الحمل على البيتوتة بعد الانتصاف لأنها قليلة نادرة فتدل الروايات المذكورة على ان آخر وقت الوتيرة هو انتصاف الليل و غسقه.

و أقول ظاهر الروايات هو وقوع البيتوتة متأخرة عن الوتر بحيث كان شروعها بعد الإتيان بها و هذا لا يلائم مع كون المراد بها غير نافلة العشاء لان صلاة الوتر التي هي جزء صلاة الليل يكون أفضل أوقاتها السحر و أفضل منه القريب الى الفجر و عليه فمن راعى هذه الجهة و اتى بصلاة الوتر في آخر أجزاء الليل هل يصدق عليه انه بات بوتر أو على وتر؟ الظاهر العدم و هذه قرينة على ان المراد بالوتر في هذه الروايات هي الوتيرة و ان قلنا بضعف رواية أبي بصير الشارحة لها و المفسرة إياها فهذه الروايات بنفسها ظاهرة في نافلة العشاء.

و اما ما أورد على الاستدلال بها

ثانيا من منع المعارضة و كون الروايات الدالة على انه لا شي ء قبل الركعتين و لا بعدهما مؤيدة بما دل على ان النافلة لو صلحت في السفر تمت الفريضة حاكمة على هذه الروايات لكونها ناظرة إليها فتتقدم عليها.

فالجواب عنه منع ذلك لعدم تمامية الحكومة بل يمكن ان يقال بالعكس و ان هذه الروايات تكون حاكمة عليها ناظرة إليها لدلالتها على اختصاص تلك الروايات بغير نافلة العشاء التي لا يبيت بدونها من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر فتدبر و منها ما استدل به بعض الاعلام من صحيحة فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- يقول في حديث .. منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر .. «1» بتقريب أن الوتيرة لم تثبت كونها نافلة للعشاء ليقال ان نافلة الصلوات المقصورة ساقطة في السفر بل هي صلاة مستحبة و انما شرعت للبدلية عن الوتر على تقدير عدم التوفق لإتيانها في وقتها فلا تشملها الأخبار المتقدمة الدالة على انه لا شي ء قبل الركعتين و لا بعدهما.

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب 13 ح- 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 33

..........

______________________________

و يرد عليه ان التعبير الوارد في نافلة العشاء هو بعينه التعبير الوارد في سائر النوافل فكما أن نافلة المغرب قد عبر عنها في الروايات بأنها ما يؤتى بها بعدها كذلك نافلة العشاء مع ان ثبوت الركعتين بعد العشاء من دون ان يكون لهما عنوان أصلا بعيد جدا خصوصا مع ثبوت العنوان لغيرها من جميع النوافل و الفرائض اليومية، مع ان الروايات الدالة على السقوط لم يعلق الحكم فيها على عنوان النافلة المضافة الى الفريضة بل الحكم

فيها يرجع الى عدم ثبوت شي ء قبل الركعتين و لا بعدهما فلا يتوقف دلالتها على السقوط على ثبوت عنوان نافلة العشاء لهما كما لا يخفى.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا ان الأظهر هو ثبوت نافلة العشاء في السفر و لكن الاحتياط بالإتيان بها رجاء لا ينبغي تركه.

الجهة الثالثة في وقت نافلة العشاء فنقول: اما من حيث المبدء فلا شبهة في ان مبدئها انما هو الفراغ عن فريضة العشاء على ما تدل عليه الروايات المستفيضة المصرحة بكونها بعد العشاء الظاهرة في ان مبدئها هو الفراغ منها، و اما من حيث المنتهى فلا إشكال أيضا من جهة الفتوى في امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة و قد تحققت عليه الشهرة العظيمة بل ادعى المحقق في المعتبر الإجماع عليه و يكفى دليلا على ذلك ذكر المسألة في الكتب الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمة الطاهرة- عليهم السّلام- بعين الألفاظ الصادرة فإنه يكشف عن وجود نص معتبر مذكور في الجوامع الأولية غاية الأمر انه لم يصل إلينا.

نعم يمكن الاستدلال بالروايات المتقدمة الدالة على ان المؤمن لا يبيت الا بوتر نظرا الى ان المراد بالوتر هي الوتيرة لظهور الروايات في نفسها في ذلك كما مر و دلالة رواية أبي بصير المتقدمة عليها أيضا و ان المراد ان آخر وقت الوتيرة صدق البيتوتة و الغالب فيها وقوعها قبل الانتصاف لأن أغلب الناس كانوا يبدءون بالمنام قبله.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 34

..........

______________________________

و يدل على ذلك أيضا ما دل من الروايات على ان الوتيرة بدل الوتر بضميمة ان وقت صلاة الليل بعد الانتصاف و عدم مشروعيتها قبله الا لعذر فان ملاحظتهما تقضى بأنه قبل الانتصاف يكون وقت البدل

و بعده الذي يشرع الإتيان بالمبدل لا يكون الا ظرف المبدل و لا مجال مع التمكن من الإتيان بالمبدل له كما لا يخفى.

و الذي يسهل الخطب ما عرفت من وضوح المسألة بلحاظ فتاوى الأصحاب و لا حاجة الى إقامة الدليل.

الجهة الرابعة في انه هل يعتبر في نافلة العشاء التي يؤتى بها بعدها البعدية العرفية المتصلة كما يظهر من بعض المتأخرين حيث اعتبر عدم الفصل المفرط بين فريضة العشاء و نافلتها فلا يشرع الإتيان بها قريبا من نصف الليل مع الإتيان بالفريضة في أوله أولا يعتبر ذلك؟

ربما يستدل للأول بأن المنساق من الأدلة الدالة على البعدية هي البعدية المتصلة العرفية.

و قد أورد عليه بان الظاهر كون البعدية في نافلة العشاء في مقابل القبلية في نافلة الظهرين فالمراد ان نافلة العشاء لا بدّ ان يؤتى بها بعد العشاء لا قبل الفريضة كما في نافلة الظهرين.

و الجواب عنه- مضافا الى منع الاستظهار- الروايات الواردة في نافلة العصر الدالة على تفريقها و الإتيان ببعضها بعد الظهر و بالبعض الأخر قبل العصر و كذا الروايات الدالة على تفريق نافلة المغرب و الإتيان بالركعتين بعد المغرب و بالركعتين قبل العشاء فإنها ظاهرة في اتصال القبلية و البعدية و الا لكان المجموع متصفا بوقوعها بعد الظهر أو قبل العصر و كذا بعد المغرب أو قبل العشاء كما لا يخفى.

نعم في مقابل هذا الظهور أمران: أحدهما استحباب جعل نافلة العشاء خاتمة

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 35

المعروفة المشتملة على الف سورة التوحيد بعد فريضة العشاء و عليه فلا تصدق البعدية العرفية لثبوت الفصل الطويل.

و يدفعه انه لا مانع من الالتزام بجواز التأخير لمن يأتي بالنوافل كجواز تقديم نافلة الصبح من انتصاف الليل لمن يأتي بصلاة الليل على ما يأتي.

ثانيهما ما ذكره بعض الاعلام من ان المستفاد مما دل على ان المؤمن لا يبيت الا بوتر عدم اعتبار الوصل و انما الغرض ان لا يبيت المكلف الا بوتر بان يصلى الوتيرة فينام و يصدق انه نام عن وتر.

و الجواب ان هذه الروايات لا دلالة لها على أزيد من ان بيتوتة المؤمن تكون متأخرة عن الوتر و اما ان شرائط الوتر ما ذا فهي لا دلالة لها عليها و لا بدّ من استفادتها من دليل خارج و من الشرائط البعدية المتصلة بالعشاء على ما تدل عليه الروايات المتقدمة فهي متقدمة على هذه الروايات فتدبر.

المسألة الثالثة في وقت نافلة الصبح و الكلام فيه في مقامين:

الأول وقتها من حيث الابتداء و قد تحققت الشهرة على ان أول وقتها هو طلوع الفجر الكاذب و حكى عن بعض جواز إتيانها بعد الفراغ من صلاة الوتر و نسبه في الحدائق إلى المشهور. و قد ورد في هذا الباب روايات كثيرة مختلفة و هي على طوائف:

الأولى ما تدل على الأحشاء بها في صلاة الليل و دسها فيها كرواية البزنطي قال: سألت الرضا- عليه السّلام- عن ركعتي الفجر فقال: احشوا بهما صلاة الليل «1» و هذه الرواية شاهدة على ان المراد بركعتي الفجر متى أطلقت هي النافلة و لا يحتمل الفريضة.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخمسون ح- 1

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 36

..........

______________________________

و رواية أبي

بصير عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: نعم. «1»

و رواية البزنطي أيضا قال: قلت لأبي الحسن- عليه السّلام- و ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قال أبو جعفر- عليه السّلام-: احش بهما صلاة الليل و صلهما قبل الفجر. «2»

و رواية على بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل الى أبي جعفر- عليه السّلام- الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار و في أي وقت أصليهما؟ فكتب- عليه السّلام- بخطه: احشهما في صلاة الليل حشوا. «3»

و مقتضى هذه الطائفة جواز الإتيان بهما قبل الفجر الكاذب لشمول إطلاقها لما إذا اشتغل بصلاة الليل بعد الانتصاف بلا فصل ثم اتى بالركعتين كذلك بل يشمل إطلاقها ما إذا قدم صلاة الليل لمرض أو سفر أو نحوهما فيجوز عليه الإتيان بركعتي الفجر بعدها بلا فصل كما يدل عليه أيضا رواية أبي جرير ابن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر- عليهما السّلام- قال: صلّ صلاة الليل في السّفر من أول الليل في المحمل و الوتر و ركعتي الفجر. «4»

و بالجملة لا إشكال في جواز تقديم ركعتي الفجر على الفجر الأول و الأحشاء بهما في صلاة الليل و ان وقعت قبله و قد افتى بذلك حتى من ذهب الى ان أول وقتهما هو الفجر الأول كالمحقق.

إنما الإشكال في جواز الإتيان بهما في وقت صلاة الليل قبل طلوع الفجر مع الانفراد و عدم الدس بان يقتصر على فعلهما منفردتين قبله و لم يأت بصلاة الليل أصلا

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخمسون ح- 4

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخمسون ح- 6

(3) الوسائل أبواب المواقيت

الباب الخمسون ح- 8

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 6

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 37

..........

______________________________

أو اتى بها مع الفصل بينهما بكثير و قد صرح بعض بالجواز و يظهر من صاحب الوسائل حيث ذكر في عنوان الباب: «باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقا».

و لكن الظاهر عدم الجواز و ان كان يمكن توجيهه بان مقتضى كون ركعتي الفجر مستحبا مستقلا و عنوانا في مقابل صلاة الليل بضميمة ما يدل على جواز الأحشاء بهما في صلاة الليل جواز تقديمهما على الفجر الأول مطلقا كالاقتصار على صلوتى الشفع و الوتر أو على ثمان ركعات صلاة الليل الا انه مع ذلك يكون القدر المتيقن هي صورة ضمهما الى صلاة الليل و دسهما فيها خصوصا مع ان التسمية بنافلة الفجر لا تناسب الإتيان بها قبل الفجر فلا يستفاد من روايات الأحشاء جواز التقديم في غير صورته.

الثانية ما تدل على ان وقتها قبل الفجر:

كرواية زرارة قال: قلت لأبي جعفر- عليه السّلام-: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة. «1».

و روايته الأخرى عن أبي جعفر- عليه السّلام- أيضا قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أ تريد ان تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة. «2»

و رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن أول وقت ركعتي الفجر فقال: سدس الليل الباقي. «3»

و رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه-

عليه السّلام- متى أصلي ركعتي الفجر؟

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخمسون ح- 7

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخمسون ح- 3

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخمسون ح- 5

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 38

..........

______________________________

قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر قلت له: ان أبا جعفر- عليه السّلام- أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر فقال يا با محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحق، و أتوني شكاكا فافتيهم بالتقية. «1»

الثالثة ما تدل على ان وقتها بعد طلوع الفجر:

كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام- صلّهما بعد ما يطلع الفجر. «2»

و صحيحة يعقوب بن سالم البزاز قال قال أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام- صلهما بعد الفجر، و اقرأ فيهما في الأولى قل يا ايها الكافرون و في الثانية قل هو اللّٰه أحد. «3»

و مرسلة إسحاق بن عمار عمن أخبره عنه- عليه السّلام- قال صل الركعتين ما بينك و بين ان يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر. «4» بناء على ان يكون المراد بكون الضوء حذاء الرأس هو الاسفار و لكنه ممنوع فان المراد من ذلك هو الفجر الكاذب لانه يطلع على شكل عمودي لا أفقي كما في الفجر الصادق.

الرابعة ما تدل على التخيير في ركعتي الفجر بين الإتيان بهما قبل الفجر أو عنده أو بعده و هي روايات كثيرة جمعها في الوسائل في الباب الثاني و الخمسين من أبواب المواقيت.

منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن ركعتي الفجر قال: صلهما قبل الفجر و مع الفجر و بعد الفجر.

و هذه الطائفة الأخيرة شاهدة للجمع بين الطائفتين اللتين قبلها بالحمل

على التخيير لكونها نصا في ثبوت التخيير و هما ظاهرتان في تعين مفادهما من وجوب

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخمسون ح- 2

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد و الخمسون ح- 5

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد و الخمسون ح- 6

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد و الخمسون ح- 7

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 39

..........

______________________________

التقديم أو التأخير هذا مضافا الى ان الأمر في الطائفة الدالة على التقديم غير ظاهر في الوجوب لوروده في مقام توهم الحظر لان بناء العامة كان على الإتيان بهما بعد الفجر و- ح- ربما يتوهم من هذا البناء لزوم التأخير عنه فصارت هذه الطائفة بصدد دفع هذا التوهم فلا دلالة لها على هذا التقدير على أزيد من مجرد الجواز مع ان رواية أبي بصير تدل على ان الإفتاء بالإتيان بهما بعد الفجر الظاهر في تعينه انما كان للتقية فالحكم الواقعي- ح- عدم التعين و جواز الإتيان قبله أيضا و ربما يقال في وجه الجمع بان المراد من الفجر في الطائفة الدالة على وجوب التقديم هو الفجر الصادق و في الطائفة الدالة على وجوب التأخير هو الفجر الكاذب.

و لكن يدفعه- مضافا الى انه لا شاهد على هذا الجمع- ان المتبادر من الفجر في كلتا الطائفتين هو الفجر الصادق لان الفجر الكاذب كما سيأتي لا عبرة به حتى عند علماء العامة فهذا الوجه غير تام.

و ذكر بعض الاعلام ان الصحيحتين الدالتين على التأخير لا تعارضان الطائفة الدالة على التقديم أما أولا فلان مرجع الضمير في قوله- عليه السّلام-: «صلهما» غير مذكور فيهما و لا هو معلوم بالقرينة فلا دلالة فيهما و لا في غيرهما على ان المراد بهما

نافلة الفجر و من المحتمل ان يكون المراد نفس الفريضة و إيرادهما في باب النافلة لا دلالة له الّا على فهم من أوردهما فيه كالشيخ و غيره من أرباب الكتب.

و اما ثانيا فلانه على تقدير الرجوع الى النافلة لا تنافي بينهما و بين الطائفة الأخرى أيضا لصراحة صحيحة زرارة المشتملة على قوله- عليه السّلام-: «إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» في أن الإتيان بركعتي الفجر قبل الفجر أفضل كما ان الأفضل بعد الفجر هو الإتيان بالفريضة و عليه فتحمل الطائفة الأخرى على الرخصة و جواز الإتيان بها بعد الفجر لعدم صراحتها في وجوب ذلك و تعينه غاية الأمر ظهورهما في ان الإتيان بالركعتين بعد الفجر هو المحبوب للشارع و لا مناص من

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 40

..........

______________________________

رفع اليد عن هذا الظهور بصراحة الصحيحة المتقدمة.

و يرد عليه أولا وضوح رجوع الضمير إلى ركعتي النافلة كوضوح كون المراد من ركعتي الفجر الذي وقع السؤال عنه في كثير من الروايات من دون التقييد بالنافلة هو ركعتي النافلة و يؤيده تعيين قراءة سورة قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى و سورة التوحيد في الثانية مع دلالة روايات متعددة على تعيين مثل ذلك في خصوص النافلة كقول الصادق- عليه السّلام- في مرسلة الصدوق: صل ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعده تقرأ في الأولى الحمد و قل يا ايها الكافرون و في الثانية الحمد و قل هو اللّٰه أحد. «1» مع وضوح كون وقت الفريضة بعد الفجر و عدم الحاجة الى بيانه بخلاف وقت النافلة.

و ثانيا عدم ظهور دعوى الصراحة في إحدى الطائفتين و الظهور في الأخرى فكما ان الروايات الدالة

على التأخير ليس لهما الّا ظهور في التعين و وجوب التأخير كذلك الطائفة الدالة على التقديم لا صراحة فيها على ذلك بل لها ظهور في التعيين و وجوب التقديم من دون ان يكون لإحداهما مزية على الأخرى أصلا.

فانقدح انه لا مناص عن الجمع بين الطائفتين بالحمل على التخيير لصراحة ما يدل عليه في ذلك و كونه شاهدا للجمع بلا اشكال.

نعم يقع الإشكال في تحديد القبلية و قد عرفت ان الشهرة المحققة انما هي ان أول وقتها طلوع الفجر الأول و قد ذكره الأصحاب في كتبهم المعدة لنقل الفتاوى المأثورة عن العترة الطاهرة- صلوات اللّٰه عليهم- و صرح سيدنا العلامة الأستاذ البروجردي- قده- بان الذكر في تلك الكتب يكشف عن وجود نص معتبر غاية الأمر انه لم يصل إلينا.

و كيف كان فالروايات التي بأيدينا التي تمكن استفادة التحديد منها ثلاثة:

الأولى: رواية محمد بن مسلم المتقدمة الواردة في الجواب عن السؤال عن

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثاني و الخمسون ح- 6

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 41

..........

______________________________

أول وقت ركعتي الفجر الدالة على التعيين بسدس الليل الباقي و دلالتها على مذهب المشهور تبتنى على ان يكون المراد من الليل فيها هو مجموع ما بين غروب الشمس و طلوعها و عليه فيكون شروع سدسه قريبا من طلوع الفجر و منطبقا على الفجر الأول و لا يبعد دعوى كون المراد ذلك و لها شواهد كثيرة ليس هنا مجال ذكرها و لعله يأتي التنبيه عليها في الموضع المناسب.

ثانيتها رواية أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- فقلت: متى أصلي ركعتي الفجر؟ فقال: حين يعترض الفجر و هو الذي تسميه العرب الصديع. «1»

فان تعرضه-

ع- لتفسير الفجر مع ان الفجر الصادق لا يفتقر الى التفسير لأجل وضوح المراد منه دليل على ان مراده هو الفجر الأول خصوصا مع ان الصديع بحسب أصل اللّغة بمعنى الانشقاق و هو ينطبق على الفجر الكاذب لانه على شكل عمودي و خط واقع بين الظلمة يوجب انشقاقها.

ثالثتها رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال: قبل الفجر و معه و بعده قلت: فمتى ادعهما حتى اقضيهما؟

قال: قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. «2» بناء على ان يكون الصادر هي كلمة «قبيل» كما في نقل الرواية في الكتب الفقهية و اما بناء على كون الصادر هي كلمة «قبل» كما في الطبع الجديد من الوسائل فلا دلالة لها على التحديد و لعل الترجيح مع النقل الأول لاشتمال السؤال على قبل الفجر و لو كان الصادر في مقام الجواب أيضا كذلك لم يكن هناك حاجة الى التكرار فتدبر.

هذا كله مع ما عرفت من ظهور كلمة «القبل» في روايات التخيير مطلقا الشاهدة للجمع في القبل القريب فينطبق على الفجر الأول و ان كان كلمة «البعد» الواقعة فيها أيضا ليس لها ظهور في البعد القريب بهذا المقدار لأن البعدية في

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد و الخمسون ح- 10

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثاني و الخمسون ح- 5

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 42

..........

______________________________

النافلة أوسع من القبلية كما لا يخفى.

المقام الثاني في وقت نافلة الصبح من حيث الامتداد و المشهور هو الامتداد وقتها الى ان تطلع الحمرة المشرقية و عن الشهيد- قده- الميل الى الامتداد الى آخر وقت الفريضة و الروايات في هذا المقام

أربعة:

الأولى: صحيحة على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن- عليه السّلام- عن الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة، و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما قال: يؤخرهما، «1» بناء على ظهورها في ان الأمر المتعلق بركعتي الفجر قد انقطع بظهور الحمرة و ان استمراره انما كان الى هذا الحد فحسب فلا يؤتى بهما بعده.

و يرد عليه انه ان كان مراد المشهور من الامتداد الى ذلك الوقت هي صيرورتهما قضاء بعد طلوع الحمرة كصيرورة الفريضة كذلك بعد طلوع الشمس فالصحيحة لا دلالة لها على ذلك لان عدم جواز مزاحمتهما مع الفريضة بعد طلوع الحمرة و لزوم تأخيرهما عنها لا دلالة له على صيرورتهما قضاء و خروج وقتهما بطلوع الحمرة نعم لو كان المراد من الامتداد اليه هو مزاحمتهما للفريضة قبله و عدمها بعده من دون ان تصيرا قضاء فالصحيحة دالة عليه.

الثانية رواية حسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام الرجل يقوم و قد نور بالغداة قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة «2» و الظاهر ان التنور بالغداة أعم من ظهور الحمرة و الرواية تدل على مذهب الشهيد و لا تنطبق على مرام المشهور الا على تقدير كون المراد بالامتداد هي المزاحمة بضميمة تقييد إطلاقها بصحيحة على بن يقطين المتقدمة الدالة على عدم جواز المزاحمة بعد طلوع الحمرة المشرقية.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثاني و الخمسون ح- 1

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثاني و الخمسون ح- 4

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 43

..........

______________________________

الثالثة مرسلة إسحاق بن عمار المتقدمة الحاكية لقوله- عليه السّلام-: صل الركعتين ما بينك و بين ان يكون الضوء

حذاء رأس فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر. «1» بناء على ان يكون المراد بكون الضوء حذاء الرأس هو الفجر الكاذب كما عرفت و لكن الظاهر عدم جواز الالتزام بالرواية لأنه مضافا الى ظهورها- ح- في جواز الابتداء بالفريضة بعد طلوع الفجر الكاذب يكون مقتضاها ان طلوع الفجر الكاذب آخر وقت الركعتين فتدبر. و عليه فلا بد من الحمل على ان المراد بذلك هو تنور السماء وضوء العالم كله و ان كان يبعده تقييده بكونه حذاء رأسك.

الرابعة: رواية سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين تنزل (تترك) الغداة، انهما قبل الغداة. «2» قال في الوسائل بعد نقل الرواية بمثل ما ذكر: و في رواية أخرى: حين تنور الغداة.

فإن كانت الرواية «حين تنور» تصير من حيث المفاد موافقة لرواية حسين بن أبي العلاء المتقدمة و مقتضى إطلاقها الامتداد الى بعد طلوع الحمرة أيضا، و اما إذا كانت «حين تترك» يكون مفادها انه مع عدم ارادة خصوص الفريضة و الإتيان به تأتى بالركعتين و مقتضى إطلاقها أيضا ما ذكر، و اما إذا كانت «حين تنزل» فان كان المراد بالغداة النازلة هي نفس الغداة التي بمعنى الصبح فنزول الغداة مرجعه الى تنورها و تجللها، و ان كان المراد بها هي فريضة الغداة كما ربما يؤيده قوله- عليه السّلام- في ذيل الرواية الذي هو بمنزلة التعليل: انهما قبل الغداة لا يعلم المراد من نزول الفريضة و لعل المراد منه الإتيان بها و مرجعه- ح- إلى الإتيان بالنافلة حين إرادة الإتيان بالفريضة و مقتضى إطلاقها أيضا ما ذكرنا.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا انه لو كان مراد المشهور من

الامتداد الى

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثاني و الخمسون ح- 7

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد و الخمسون ح- 2

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 44

السّلام- الذي لا يكاد يجتمع الا مع توثيق الوسائط و الاعتماد عليهم و الاطمئنان بهم فيجوز الاستناد إليه إذا كان مرسله مثل الصدوق الذي لا يقصر توثيقه عن توثيق أرباب الرجال لانه لا يعتبر في التوثيق التصريح به بل يكفى الاعتماد الكاشف عن الوثاقة عنده فتدبر.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث و الأربعون ح- 2

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 45

..........

______________________________

الثالث: الاخبار الواردة في ان النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- و الوصي- عليه السّلام- لم يكونا يصليان صلاة الليل قبل الانتصاف و هي كثيرة مثل ما رواه فضيل عن أحدهما- عليهما السّلام- ان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- كان يصلى بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة. «1» و رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- انه قال كان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه و لم يصل شيئا حتى ينتصف الليل. «2»

و رواية زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال كان على- عليه السّلام- لا يصلى من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل و لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس. «3»

و أورد على الاستدلال بها بان هذه الروايات ليس فيها غير حكاية فعل المعصوم- عليه السّلام- و لا دلالة لها على التوقيت لانه من المحتمل ان يكون التزامه بصلاة الليل بعد الانتصاف مستندا الى أفضليتها بعده لا الى عدم مشروعيتها و حرمتها قبله.

و يدفعه تمامية الإيراد إذا كان الحاكي غير الامام- عليه السّلام- و اما إذا كان الحاكي هو الامام و كان غرضه من الحكاية بيان الاحكام كما هو شأنه لأنه في مثل

هذه الموارد لا يكون الا بصدد بيان الحكم لا مجرد الحكاية و نقل الواقعة فيجوز الاستدلال بكلامه الصادر في هذا المقام و من الظاهر ظهور كلامه في عدم المشروعية قبل الانتصاف كما إذا كان بيان الحكم بصورة الأمر بإيقاع صلاة الليل بعده أو النهي عن الإتيان بها قبله و يؤيده ذيل رواية زرارة المشتملة على حكاية أبي جعفر عمل على- عليهما السّلام- فإن تأخير النافلة إلى وقت الزوالى كان بنحو العزيمة لعدم جواز الإتيان بها قبله و الانصاف تمامية دلالة هذه الروايات على مرام المشهور.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث و الأربعون ح- 3

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث و الأربعون ح- 4

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و الثلاثون ح- 6

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 46

..........

______________________________

الرابع الروايات الكثيرة الدالة على جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف لمثل المسافر أو الشاب أو خائف الجنابة أو البرد أو نحوها من الأعذار التي جمعها في الوسائل في الباب الرابع و الأربعين من أبواب المواقيت و منها رواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل و أوتر في أول الليل في السفر.

و منها رواية سماعة بن مهران انه سئل أبا الحسن الأول- عليه السّلام- عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: من حين تصلي العتمة الى ان ينفجر الصبح.

فإن صلاة الليل إذا لم تكن موقتة بما بعد الانتصاف و كانت جائزة قبله أيضا لما كان وجه لتخصيص الجواز بخصوص المعذورين المذكورين بل كان اللازم هو التجويز بالإضافة الى غير المعذور أيضا لمشروعيتها في وقتها مطلقا.

و أورد

على الاستدلال بها انه من الجائز ان يكون الإتيان بصلاة الليل جائزا في نفسه و مرجوحا عند الاختيار قبل الانتصاف و لا تكون مرجوحة لدى العذر فعدم الترخيص مع الاختيار مستند الى المانع و هي الحزازة الموجودة فيه.

و جوابه واضح فإنه- مضافا الى ان هذا الاحتمال لا يعتنى به عند العقلاء في مقابل الظهور- نقول ان رواية سماعة تدل على مفروغية اختلاف وقت صلاة الليل في السفر معه في الحضر و لذا يكون السؤال فيها مقيدا بقيد السفر و عليه فكيف يجرى فيه احتمال عدم اختلاف الوقتين و ثبوت الاختلاف في الحزازة و عدمها كما لا يخفى.

الخامس: رواية محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضى لذلك العشر و الخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي؟

قال: لا بل يقضى أحب إلي إني اكره أن يتخذ ذلك خلقا، و كان زرارة يقول كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها انما وقتها بعد نصف الليل. «1».

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و الأربعون ح- 7

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 47

..........

______________________________

و أورد عليه بان محل الاستشهاد في الرواية انما هو قول زرارة دون الامام- عليه السّلام- و لم يعلم انه ينقله عنه و لعله قد اجتهد في ذلك و لا اعتداد باجتهاده.

و يدفعه- مضافا الى انه يحتمل قويا ان يكون الناقل لقول زرارة هو الامام- عليه السّلام- لا محمد بن مسلم راوي الرواية و يؤيده سياقها فتدبر- ان نقل محمد بن مسلم عنه شاهد على عدم كون ذلك اجتهادا من زرارة لوضوح عدم حجية اجتهاده لغيره خصوصا إذا كان مثل محمد بن مسلم فنقله عنه دليل

على كونه رواية لا فتوى.

السادس: موثقة زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: انما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلى صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ثم ان شاء جلس فدعا و ان شاء نام و ان شاء ذهب حيث شاء. «1»

و قد استدل بها بعض الاعلام مدعيا لظهور دلالتها و خلوها عن الإيرادات المتقدمة مع انه يمكن الإيراد عليها بان تقييد الصلاة المأمور بها بانتصاف الليل يجوز ان يكون من جهة تقيد الفضيلة بها و الا فاصل الوقت لا يتوقف على الانتصاف كما لا يخفى.

السابع: الروايات الكثيرة الدالة على ان قضاء صلاة الليل بعد الفجر أفضل من تقديمها على نصف الليل و الإتيان بها قبله و قد جمعها في الوسائل في الباب الخامس و الأربعين من أبواب المواقيت و دلالتها على مذهب المشهور ظاهرة فإنه إذا لم تكن صلاة الليل موقتة بما بعد النصف و كان قبله أيضا وقتا لها لم يكن وجه لا فضلية القضاء عن الإتيان قبل الانتصاف فإنه لا وجه لا فضيلة القضاء عن الأداء و لو لم يكن وقت الفضيلة فإنها تنافي التوقيت و تشريع الوقت كما هو واضح.

و قد استدل على القول بجواز الإتيان بها اختيارا من أول الليل بوجوه أيضا:

الأول: المطلقات الواردة في صلاة الليل الدالة على استحبابها و انها ثمان

______________________________

(1) الوسائل أبواب التعقيب الباب الخامس و الثلاثون ح- 2

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 48

..........

______________________________

ركعات أو أحد عشرة أو ثلاث عشرة ركعة في الليل بتقريب ان كلمة «الليل» الواقعة فيها مطلقة تشمل جميع أجزاء الليل من اوله و وسطه و آخره.

و الجواب انها لا تكون بصدد بيان وقت صلاة الليل

حتى يجوز التمسك بإطلاقها بل هي في مقام بيان تعدادها في رديف سائر النوافل اليومية أو مجموعها و الفريضة فراجع.

الثاني: رواية حسين بن على بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب: عند زوال الليل و هو نصفه أفضل، فإن فات فأوله و آخره جائز. «1»

و الجواب ان الرواية ضعيفة السند بالحسين بن على بن بلال لعدم توثيقه بوجه و يمكن المناقشة في دلالتها أيضا بعد ظهور كون السؤال عن أصل الوقت لا وقت الفريضة و بعد تعليق الجواز على الفوت عند نصف الليل الظاهر في عدمه عند غيره و عليه فلا يبعد ان يكون المراد بالأفضل هو أصل الوقت و المراد من الأول و الأخر هو التقديم و التأخير الراجع الى القضاء.

الثالث: الاخبار الدالة على جواز تقديم صلاة الليل على نصفه عند العذر كخوف الجنابة و السفر و خوف عدم القيام و نحوها بتقريب ان التجويز مع تلك الاعذار يلائم مع عدم التوقيت بما بعد الانتصاف فإنها لا تنافي الإتيان بها في وقتها غاية الأمر الانتقال إلى الطهارة الترابية كما في الفريضة و سقوط شرط الاستقرار الذي هو شرط الكمال في النافلة لا الصحة و يظهر ذلك من المحقق الهمداني في المصباح.

و الجواب ظهور هذه الروايات في تعدد الوقت و اختلافه و لا منافاة فإنه حيث يكون صلاة الليل نافلة مخصوصة لها مزايا كثيرة أريد بذلك التوسعة بالإضافة إلى الوقت لخصوص المعذور غاية الأمر التوسع في العذر و تعميم موارده فلا يستفاد منها وحدة الوقت أصلا.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 13

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 49

..........

______________________________

الرابع: موثقة سماعة عن أبي عبد اللّٰه- ع-

قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله الى آخره الا ان أفضل ذلك بعد انتصاف الليل. «1»

الخامس: صحيحة محمد بن عيسى قال: كتبت اليه اسئله يا سيدي روى عن جدك انه قال: لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في أوّل اللّيل فكتب:

في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء اللّٰه. «2»

و هاتان الروايتان تامتان من حيث السند و الدلالة و الجمع بينهما و بين الروايات المتقدمة الدالة على ان أول وقتها هو انتصاف الليل بعد ثبوت الإطلاق لكلتيهما من جهة ثبوت العذر و عدمه هو حملهما على صورة العذر و حملها على حال الاختيار و الشاهد للجمع هو الاخبار الدالة على جواز التقديم على الانتصاف في موارد العذر الظاهرة في اختصاص المعذورين بوقت خاص و ثبوت تعدد الوقت و اختلافه فلا تعارض في البين كما لا يخفى.

المقام الثاني في منتهى وقت صلاة الليل و المعروف بل المتسالم عليه بينهم هو امتداد وقت صلاة الليل الى طلوع الفجر الصادق، و في مقابله احتمالان:

أحدهما الامتداد الى طلوع الشمس و منشأه استدامة الليل اليه و إطلاق صلاة الليل عليها، و الأخر الامتداد الى طلوع الفجر الكاذب و نسب ذلك الى السيد المرتضى- قده.

اما الاحتمال الثاني فيرده رواية إسماعيل بن جابر أو عبد اللّٰه بن سنان قال:

قلت لأبي عبد اللّٰه- عليه السّلام-: انى أقوم آخر الليل و أخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد و اعجل و اعجل. «3».

و رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: سألته عن الرجل

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 9

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 14.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و الأربعون ح-

1-

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 50

..........

______________________________

يقوم من آخر الليل و هو يخشى ان يفجأه الصبح يبدأ بالوتر، أو يصلى الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدأ بالوتر و قال: انا كنت فاعلا ذلك. «1».

و رواية معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- يقول اما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح و يوتر و يصلى ركعتي الفجر و يكتب له بصلاة الليل. «2» و لكن دلالة هذه الروايات الثلاثة على خلاف ما نسب الى السيد انما تتم على تقدير ان يكون مراده هو امتداد مجموع إحدى عشرة ركعة اليه فينقضي وقتها بطلوعه و ان لم يطلع الفجر الصادق بعد لصراحتها في جواز الوتر و عدم انقضاء وقته قبل الصبح نعم يمكن ان يكون مراده هو امتداد خصوص ثمان ركعات التي عبر عنها بصلاة الليل في روايات متعددة فيجوز الإتيان بالشفع و الوتر بعد الفجر الأول و على هذا التقدير يدفعه روايات الامتداد الى الفجر الثاني الظاهرة في امتدادها بتمامها اليه و يمكن ان يستفاد من رواية إسماعيل أو عبد اللّٰه المتقدمة خلافه نظرا إلى إطلاق: اقرأ الحمد الشامل لجميع الركعات و عدم الاختصاص بالوتر فتدبر.

و اما الاحتمال الأول فيدفعه صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول- عليه السّلام- عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس فقال: نعم، و بعد العصر الى الليل فهو من سرّ آل محمد المخزون. «3» و مرسلة الصدوق قال: قال الصادق- عليه السّلام-: قضاء صلاة الليل بعد الغداة و بعد العصر من سرّ آل محمد المخزون. «4» و غيرهما من الروايات الدالة على تحقق عنوان القضاء

بطلوع الفجر.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و الأربعون ح- 2

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و الأربعون ح- 3

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و الخمسون ح- 1

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و الخمسون ح- 3

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 51

..........

______________________________

بقي الكلام في هذه المسألة في أمرين:

الأول: ذكروا ان الإتيان بصلاة الليل في السحر أفضل و أفضل منه آخر الليل الذي هو القريب من الفجر و يستفاد من قوله تعالى وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ «1» ثبوت مزية لهذه القطعة المسماة بالسحر و قد اختلف في تفسيره فالمشهور بين الناس تفسيره بالثلث الباقي من الليل و ربما يفسر باضيق من ذلك و قد فسر في اللغة بقبل الفجر أو قبيله أو سدس الليل و نحوها و لا بدّ من ملاحظة الروايات الواردة ليظهر أصل الحكم و لعله يظهر المراد من السحر أيضا فنقول: الروايات الواردة في هذا الباب مختلفة من حيث العنوان المأخوذ فيها فبعضها يشتمل على عنوان السحر كرواية أبي بصير الواردة فيما يستحب ان لا يقصر عنه من التطوع المشتملة على قول أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام-: و من (في) السحر ثمان ركعات، ثم يوتر و الوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر، و أحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل. «2»

و يستفاد من هذه الرواية بعد حمل السحر على وقت الفضيلة لا أصل الوقت بقرينة الروايات المتقدمة الدالة على ان أول وقتها بعد انتصاف الليل و وضوح عدم كون السحر تمام النصف الباقي من الليل مغايرة عنوان السحر لعنوان آخر الليل و انه أفضل من السحر كما لا يخفى.

و رواية فضل بن شاذان عن الرضا-

عليه السّلام- في كتابه إلى المأمون المشتملة على قوله- عليه السّلام-: و ثمان ركعات في السحر .. «3»

و رواية الأعمش عن جعفر بن محمد- عليهما السّلام- المشتملة على قوله- عليه السّلام-:

و ثمان ركعات في السحر و هي صلاة الليل .. «4»

______________________________

(1) سورة الذاريات آية 18.

(2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الرابع عشر ح- 2.

(3) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 23.

(4) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 25.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 52

..........

______________________________

و بعضها يشتمل على عنوان الثلث كرواية رجاء بن الضحاك الحاكية لفعل الرضا- عليه السّلام- المشتملة على قوله: فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار فاستاك ثم (و) توضأ ثم قام إلى صلاة الليل فيصلي ثماني ركعات و يسلم .. «1»

و رواية إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا- عليه السّلام- عن ساعات الوتر، قال: أحبها الىّ الفجر الأول و سألته عن أفضل ساعات الليل قال:

الثلث الباقي. «2» فإن المراد من أفضل ساعات الليل إما الأفضلية بلحاظ خصوص صلاة الليل و اما الأفضلية بلحاظ جميع العبادات التي منها صلاة الليل قطعا بقرينة عدم ثبوت خصوصية مخرجة و مسبوقية السؤال من ساعة الوتر فتدبر.

و بعضها يدل على عنوان آخر الليل كرواية مرازم عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: قلت له: متى أصلي صلاة الليل قال: صلها في آخر الليل. «3» و رواية سليمان بن خالد المشتملة على قول أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام-: و ثمان ركعات من آخر الليل تقرأ في صلاة الليل بقل هو

اللّٰه أحد و قل يا ايها الكافرون في الركعتين الأوليين .. «4»

و الجمع بين هذه الروايات انما هو بحمل ما ورد فيه عنوان السحر على ان المراد به هو الثلث الباقي بقرينة ما تدل عليه فيكون وقت الفضيلة هو الثلث و حمل ما دل على آخر الليل على انه أفضل أجزاء السحر بالإضافة إليها و الشاهد هي رواية أبي بصير الظاهرة في مغايرة عنوان السحر و آخر الليل بمعنى كون الثاني أضيق من الأول و يؤيده ان السؤال في رواية مرازم ليس عن وقت صلاة الليل مطلقا بل عن الوقت الذي يصلى الراوي في ذلك الوقت و الجواب أيضا قد ورد بنحو

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 24.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الخمسون ح- 3

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الخمسون ح- 3

(4) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثالث عشر ح- 16.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 53

..........

______________________________

الخطاب و عليه فيرتفع البعد عن ان يكون المراد أفضل الأوقات كما ان رواية ابن خالد بلحاظ اشتمالها على بيان خصوصية السورة في صلاة الليل تكون ناظرة إلى الوقت الأفضل و على ما ذكرنا فالجمع يصير في كمال الوضوح و لا حاجة الى ملاحظة أمر آخر في أصل الحكم أو في تفسير السحر فتدبر.

الأمر الثاني قد ورد في جملة من الروايات ان النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- كان يفرق بين ركعات صلاة الليل فقد روى الحلبي- في الصحيح أو الحسن- عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: ان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه

و سواكه فوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء اللّٰه ثم يقوم فيستاك و يتوضأ و يصلى اربع ركعات ثم يرقد ثم يقوم فيستاك و يتوضأ و يصلى اربع ركعات، ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى الركعتين ثم قال: لقد كان لكم في رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- أسوة حسنة، قلت: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل. «1»

قال الكليني: و في حديث آخر: بعد نصف الليل. «2»

و من المعلوم ان الرواية بلحاظ اشتمالها على قوله- عليه السّلام-: لقد كان لكم .. تنفى احتمال اختصاص هذه الكيفية بالنبي- صلّى الهّٰه عليه و آله- و لا مانع من الالتزام بذلك بمعنى ان أفضل الكيفيات هو التفريق بالنحو المذكور في الرواية و لا ينافي ذلك ما ذكرنا من ان وقت فضيلتها هو السحر و أفضل منه هو آخر الليل الذي هو القريب من الفجر فان ذلك انما هو في مورد الجمع بين الركعات بمعنى انه إذا أراد الجمع و الإتيان بها دفعة واحدة فالترتيب في الفضيلة ما ذكر و اما إذا أراد التفريق فالترتيب انما هو بالنحو المذكور في الرواية و هو بهذا النحو أفضل من الجمع مع رعاية الفضيلة بمراتبها كما لا يخفى.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث و الخمسون ح- 2

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث و الخمسون ح- 3

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 54

عَلَيْهِ فَنٰادىٰ فِي الظُّلُمٰاتِ أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِينَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ» و في الثانية بعد الحمد «وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لٰا يَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ يَعْلَمُ مٰا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّٰا يَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّةٍ فِي ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا يٰابِسٍ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ» فإذا فرغ رفع يديه و قال: «اللهم انى أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تفعل بي كذا و كذا» فيدعو بما أراد ثم قال: «اللهم أنت ولي نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجتي فاسئلك بحق محمد و آل محمد عليه و عليهم السلام لما قضيتها لي» و سئل اللّٰه حاجته أعطاه اللّٰه عز و جل ما سأله ان شاء اللّٰه. (1)

______________________________

(1) الكلام في صلاة الغفيلة يقع من جهات:

الجهة الاولى في أصل ثبوتها و مشروعيتها بهذه الكيفية المعروفة المذكورة في المتن و عمدة الدليل عليها ما رواه الشيخ في المصباح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: من صلى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً الى قوله وَ كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، و في الثانية الحمد و قوله وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لٰا يَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ الى آخر الآية فإذا فرغ من القراءة رفع يديه و قال اللهم انى أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تفعل بي كذا و كذا اللهم أنت ولي نعمتي و القادر

على طلبتي تعلم حاجتي فاسئلك بحق محمد و آله لما قضيتها لي و سئل اللّٰه حاجته أعطاه اللّٰه ما سئل. «1»

______________________________

(1) الوسائل أبواب بقية الصلوات المندوبة الباب العشرون ح- 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 55

..........

______________________________

و رواه السيد رضى الدين على بن طاوس في كتاب فلاح السائل عن على بن يوسف عن احمد بن سليمان الزراري عن أبي جعفر الحسنى محمد بن الحسين الأشتري عن عباد بن يعقوب عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه الصادق- ع- نحوه و زاد في ذيله: فإن النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- قال لا تتركوا ركعتي الغفيلة و هما بين العشاءين. «1» و النقل عن النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- يحتمل ان يكون صادرا من السيد و يحتمل ان يكون من كلام الامام- عليه السّلام- و الأظهر هو الثاني.

و أورد بعض الاعلام على رواية الشيخ- قده- بان أحد طريقي الشيخ إلى أصل هشام بن سالم و كتابه و ان كان صحيحا و قابلا للاعتماد عليه الا انه لم يعلم ان هذه الرواية كانت موجودة في أصل هشام و كتابه بل و لم يظهر انه رواها مسندة و لم يصل إلينا سندها أو رواها مرسلة من الابتداء نعم لو كان نقل الرواية في تهذيبه أو استبصاره لحكمنا بأنها كانت موجودة فيه لانه ذكر في المشيخة انه يروى فيهما عن أصل المبدو به في السند.

و يمكن دفعه- مضافا الى اعتماد المشهور على هذه الرواية و استنادهم إليها الجابر لضعفهما على تقديره و الى قاعدة التسامح في أدلة السنن بناء على إثباتها للاستحباب الشرعي- بأنه مع وجود الطريق الصحيح إلى أصل

هشام و كتابه كما في الفهرست و عدم إشعار في نقل الشيخ بكون الرواية منقولة عن لفظه دون أصله و عدم إشعار بإرسال الرواية هل يكون الاحتمال المذكور في كلام هذا البعض موردا لاعتناء العقلاء و ترتيب الأثر عليه خصوصا مع الاقتصار على الرواية عن أصل المبدو به في السند في كتابي التهذيب و الاستبصار المعدين للاستنباط و الوصول إلى الأحكام الإلهية و عدم كون كتاب المصباح معدا الا لبيان المستحبات و الآداب فالإنصاف تمامية الرواية سندا كتماميتها من حيث الدلالة و عليه فلا يبقى خدشة في مشروعية صلاة الغفيلة بالكيفية المعروفة.

______________________________

(1) البحار ج- 18 ص- 544 الطبع القديم.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 56

..........

______________________________

الجهة الثانية روى الصدوق في جملة من كتبه- مرسلة في بعضها بالإرسال المعتبر و مسندة في أكثرها- عن رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- انه قال: تنفلوا في ساعة الغفلة و لو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة. قال و في خبر آخر دار السلام و هي الجنة، و ساعة الغفلة ما بين المغرب و العشاء الآخرة. «1» و ذيل الحديث في الثواب و المعاني هكذا: قيل يا رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- و ما ساعة الغفلة قال ما بين المغرب و العشاء. و عليه فينتفى احتمال كون الذيل في غيرهما من الصدوق نفسه كما لا يخفى.

و في كتاب فلاح السائل بعد نقل رواية الصدوق زاد: قيل يا رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- و ما معنى خفيفتين؟ قال: تقرأ فيهما الحمد وحدها. «2» و المستفاد من هذه الروايات استحباب عنوان التنفل في ساعة الغفلة التي هي ما بين المغرب و العشاء الآخرة

و لا يعتبر فيه كيفية خاصة و كم مخصوص بل يتحقق بركعتين فاقدتين للسورة أيضا و عليه يقع الكلام في اتحادها مع صلاة الغفلية التي تضمنتها رواية هشام المتقدمة و عدمه بمعنى انه هل يكون هنا استحبابان تعلق أحدهما بعنوان التنفل في ساعة الغفلة و الأخر بالصلاة بالكيفية المعروفة أو انه لا يكون في البين الا تكليف استحبابي واحد غاية الأمر ان الإتيان بها بتلك الكيفية أفضل؟ و الظاهر هو التعدد و ان جاز التداخل في مقام الامتثال لأن الرواية الدالة على مطلوبية مطلق التنفل في ساعة الغفلة انما تدل على ان المطلوب هو عدم خلو هذا الزمان الذي هو زمان الغفلة من التنفل الذي يكون حقيقته التوجه الى المعبود و التخضع و التخشع لديه فالمطلوب فيه أمر عام ينطبق على القليل و الكثير و لا دلالة لها على كيفية مخصوصة و الرواية الأخرى تدل على استحباب ركعتين بالكيفية الخاصة و هو عنوان آخر يغاير العنوان المأخوذ في تلك الروايات من حيث المفهوم

______________________________

(1) الوسائل أبواب بقية الصلوات المندوبة الباب العشرون ح- 1.

(2) البحار الطبع القديم ج- 18 ص- 545.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 57

..........

______________________________

و لكن لا يأبى من الاجتماع معه في الخارج و مقام الامتثال فالعنوانان في عالم تعلق الحكم متغايران و في عالم الامتثال يمكن تصادقهما على أمر واحد فإذا قصد كليهما يتحقق امتثالان و إذا اتى بالركعتين بغير تلك الكيفية لا تتحقق صلاة الغفيلة كما انه ان اتى بها بدون قصد امتثال الأمر المتعلق بالتنفل ساعة الغفلة لا يتحقق امتثال امره و ان كان يمكن ان يقال بان المقصود من الأمر المتعلق به هو ان لا يكون

ذلك الوقت خاليا من التوجه الى اللّٰه من دون ان يكون للمأمور به عنوان خاص مستقل فلا حاجة في امتثاله الى قصد متعلقه بل الظاهر هو ذلك و عليه فلا يتوقف على قصد عنوان التنفل في ساعة الغفلة بل يتحقق الامتثالان معا بقصد صلاة الغفيلة.

الجهة الثالثة في اتحاد صلاة الغفيلة مع نافلة المغرب و عدمه و نقول:

ربما يقال بالاتحاد و ان الرواية المتضمنة لصلاة الغفيلة ناظرة إلى أدلة نافلة المغرب و المقصود من قوله- عليه السّلام- في هذه الرواية: من صلى بين العشاءين ركعتين .. هو الركعتان من اربع ركعات المعروفة بنافلة المغرب فكأنه قال: من صلى الركعتين من نافلة المغرب بهذه الكيفية يترتب عليها اثر مخصوص و هو قضاء حاجته و إعطاء اللّٰه إياه ما سئل و يترتب على ذلك عدم جواز الاقتصار على الغفيلة و لزوم الإتيان بركعتين آخرتين قبلها أو بعدها بناء على ما ذكرنا سابقا من عدم تعدد النوافل المركبة و ترتب الأثر على مجموعها كما انه يترتب على ذلك عدم جواز الإتيان بالغفيلة بعد الإتيان بنافلة المغرب بأجمعها.

و الذي يقرب هذا القول أمران: أحدهما انه ليس في الروايات المتعرضة لتعداد النوافل اليومية من التعرض لصلاة الغفيلة عين و لا اثر لا سيما ما يدل على ان مجموع عددها بضميمة الفرائض لا يتجاوز عن احدى و خمسين ركعة و ما ورد منها حكاية لعمل النبي أو الوصي- صلوات اللّٰه و سلامه عليهما- حيث لا اشعار فيها بثبوت صلاة الغفيلة و الإتيان بها زائدة على نافلة المغرب.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 58

..........

______________________________

ثانيهما النهى عن التطوع في وقت الفريضة حيث انه على تقدير استقلال صلاة الغفيلة تكون مصداقا

للتطوع في وقت فريضة العشاء و هو منهي عنه فلا محالة تحسب جزء من نافلة المغرب لتخرج من هذا العنوان.

و يدفع الأول ان عدم التعرض في تلك الروايات لصلاة الغفيلة انما هو لأجل عدم كونها من الرواتب اليومية المضافة إلى الفرائض أو الى اليوم و الليل بل هي عبادة مستقلة يترتب عليها اثر مخصوص غاية الأمر ان وقتها بين العشاءين فلا تكون جزء للرواتب.

و يدفع الثاني- مضافا الى لزوم ملاحظة ان النهى هل هو تحريمي أو تنزيهي و ان المراد بالتطوع هل هو مطلق التطوع أو خصوص النوافل الابتدائية التي لا يكون لها عنوان خاص و ان الوقت هل هو الوقت الاختصاصى أو الأعم منه و من وقت الفضيلة بل الاجزاء- ان الدليل على خروجها عن ذلك العنوان هو الدليل الدال على مشروعيتها و ثبوتها في الشرع فلا فرق بينها و بين أصل نافلة المغرب من هذه الجهة أصلا فانقدح ان اتحاد صلاة الغفيلة مع نافلة المغرب مما لا سبيل اليه و يبعده أيضا ان ظاهر دليل الغفيلة تشريع الصلاة بالكيفية المخصوصة لا بيان الخصوصية في الصلاة المشروعية فافهم.

و ربما يقال بتغايرهما بحيث لا يمكن تصادقهما حتى في مقام الامتثال و التحقق في الخارج نظرا إلى انه حيث استقرت سيرة المسلمين على الإتيان بنافلة المغرب بعد فريضته صار في ارتكازهم أن نافلة المغرب من توابعها المتصلة بها فالمراد من قول الامام- عليه السّلام- في رواية هشام: من صلى بين العشاءين ركعتين الإتيان بالركعتين بين المغرب و نافلته و بين العشاء فكأنه قال من صلى بين العشاءين ركعتين غير نافلة المغرب و يترتب على ذلك عدم إمكان التصادق و لزوم مغايرة الغفيلة مع النافلة خارجا فلو

اتى بنافلة المغرب بصورة الغفيلة لا يسقط الأمر الاستحبابي المتعلق بصلاة الغفيلة كما انه لا يتحقق امتثال الأمر المتعلق بنافلة

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 59

..........

______________________________

المغرب إذا ضم الى صلاة الغفيلة ركعتين آخرتين فقط.

و يدفعه ان استقرار السيرة على الإتيان بالنافلة بعد الفريضة لا يوجب التضيق في مداليل الألفاظ و تقيد الإطلاق في الرواية فإن المراد من العشاءين هو نفس الفريضتين و عليه فالركعتان في الرواية مطلقة و لا تكون موصوفة بكونهما غير نافلة المغرب فكما ان الاتحاد لا يساعده ظاهر الدليل فكذلك المغايرة بهذه الكيفية المانعة عن التصادق في مقام الامتثال.

و الظاهر انه كما ان أدلة نافلة المغرب مطلقة من جهة الكيفية و لا تكون مشروطة بصورة خاصة كذلك دليل صلاة الغفيلة مطلق من جهة الوقت بالإضافة إلى نافلة المغرب و من جهة وقوعها في ضمنها و عدمه و عليه فيمكن اجتماعهما في صلاة الغفيلة غاية الأمر انه حيث تكون نافلة المغرب من العناوين القصدية التي لا تكاد تتحقق بدون القصد فلا بد من قصدها كما ان عنوان صلاة الغفيلة و ان لم يكن مذكورا في الرواية إلا أن ارادة الإتيان بالصلاة بالكيفية الخاصة المترتب عليها اثر مخصوص لا محيص عنها فيمكن الاجتماع و يمكن الانفكاك و على ما ذكرنا لا يبقى فرق بين صورة الإتيان بالغفيلة قبلها أو بعدها للزوم نية النافلة و عدم التحقق بدونها فالفرق كما افاده بعض الاعلام لا وجه له فتدبر.

الجهة الرابعة في وقت صلاة الغفيلة و فيه احتمالان: الأول ان وقتها بعد المغرب و قبل العشاء في أيّ وقت صلاهما في وقتهما فلو أخر العشاء الى نصف الليل يجوز الإتيان بالغفيلة قبلها، الثاني

ان وقتها الى زوال سقوط الشفق الغربي الذي هو وقت فضيلة العشاء و هو الذي قواه في المتن.

و منشأ الاحتمالين ان المراد من قوله- عليه السّلام- في رواية هشام المتقدمة:

من صلى بين العشاءين .. هل هي الصلاة بين الفريضتين فيكون مقتضى إطلاقه جواز الإتيان بها في أيّ وقت صلى الفريضتين، أو ان المراد منه هي الصلاة بين

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 60

القول.

(1) اما جواز الإتيان بالنوافل مطلقا جالسا في حال الاختيار فهو المشهور شهرة عظيمة بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه، و خالف في ذلك الحلي صاحب السرائر فمنع من ذلك إلا في الوتيرة و على الراحلة مدعيا خروجهما بالإجماع، للأصل مع شذوذ الرواية المجوزة لكن عن الذكرى: دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة. و كيف كان فيدل على المشهور روايات كثيرة:

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 61

..........

______________________________

منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن سهل بن اليسع انه سئل أبا الحسن الأول- عليه السّلام- عن الرجل يصلى النافلة قاعدا و ليست به علة في سفر أو حضر فقال:

لا بأس به. «1»

و منها: ما رواه أيضا بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا- عليه السّلام- (في حديث) قال: ان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا. «2»

و منها: ما رواه أيضا بإسناده عن حماد بن عثمان انه قال: قلت لأبي عبد اللّٰه- عليه السّلام-: قد اشتد علىّ القيام في الصلاة فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرء و أنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان فقم و أتم ما بقي و اركع و اسجد فذلك صلاة القائم. «3»

و منها: رواية أخرى لحماد بن عثمان عن أبي الحسن- عليه السّلام- قال: سألته عن الرجل يصلى و هو جالس فقال: إذا أردت ان تصلى و أنت جالس و يكتب لك بصلاة القائم فاقرء و أنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها و اركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم. «4»

و اما ما يدل على عد كل ركعتين بركعة فرواية محمد بن مسلم قال:

سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن رجل يكسل أو

يضعف فيصلى التطوع جالسا، قال:

يضعف ركعتين بركعة. «5» و رواية على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلى؟ قال: يصلى النافلة و هو جالس، و يحسب كل ركعتين بركعة و اما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة و هو جالس إذا كان لا يستطيع القيام. «6» و بعض الروايات الأخر.

______________________________

(1) الوسائل أبواب القيام الباب الرابع ح- 2.

(2) الوسائل أبواب القيام الباب الرابع ح- 3.

(3) الوسائل أبواب القيام الباب التاسع ح- 2.

(4) الوسائل أبواب القيام الباب التاسع ح- 3.

(5) الوسائل أبواب القيام الباب الخامس ح- 3.

(6) الوسائل أبواب القيام الباب الخامس ح- 5

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 62

المشهور بجملة من الروايات:

منها رواية زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: سألته عن وقت الظهر فقال:

ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراع من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: ان حائط مسجد رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- كان قامة، و كان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، و إذا مضى منه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة، لك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة، و إذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 63

..........

______________________________

النافلة. «1».

و قد ادعى ظهور دلالتها بل صراحتها في التوقيت بالذراع و الذراعين كما يقول به المشهور و لكن الانصاف خلافه و توضيحه: ان المراد من قوله- عليه السّلام-: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان .. بعد عدم إمكان حمله على ظاهره لاقتضائه ان الذراع وقت مجعول في الشريعة لفريضة الظهر و الذراعين وقت مجعول كذلك لفريضة العصر و مرجعهما عدم مشروعيتهما قبلهما لعدم دخول وقتهما و هو خلاف الإجماع لجواز الإتيان بالظهر أول الزوال و بالعصر قبل الذراعين اتفاقا انه أ تدري وجه عمل النبي- ص- و انه لم كان يؤخر فريضة الظهر الى الذراع و العصر الى الذراعين فليس المراد من الجعل هو الجعل التشريعي بل جعل النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- عمله كذلك و يؤيده وقوعه عقيب حكاية فعل النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- و نقل عمله و- ح- فان كان

المراد من قوله- عليه السّلام-: لمكان النافلة ان وجه تأخير- النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- انما هو ملاحظة مضى وقت النافلة و انقضائه بالذراع و الذراعين حتى يقطع بفراغ الناس من نوافلهم ينطبق على المشهور و يستفاد منه التوقيت و لكن هنا احتمال أخر لم تعلم مرجوحيته بالإضافة الى هذا الاحتمال و هو ان يكون المراد ان الوجه في تأخيره- صلّى اللّٰه عليه و آله- انما هو مراعاة حال المتنفلين المشتغلين بالنافلة في ذلك الوقت غالبا لأجل كونه وقت الفضيلة- مثلا- و عليه فالمراد منه ان نظره- صلّى اللّٰه عليه و آله- كان مراعاة من أراد من الناس الإتيان بالنافلة ثم الحضور للجماعة و إدراك الفضيلة فمرجع قوله- عليه السّلام-:

لمكان النافلة بناء على الاحتمال الأول إلى قوله: لمكان انقضاء وقت النافلة و مضيه و بناء على الاحتمال الثاني إلى قوله: لمكان إتيان المسلمين بالنافلة قبل الذراع و الذراعين و لا مرجح للاحتمال الأول و الاستدلال مبنى عليه فتدبر.

ان قلت: يمكن استفادة التوقيت من قوله- عليه السّلام- في الذيل: و لك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 3

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 64

..........

______________________________

بدأت بالفريضة و تركت النافلة .. نظرا الى ظهوره- كما افاده الشيخ الأعظم الأنصاري في كتابه في الصلاة- في وجوب ترك النافلة بعد بلوغ الفي ء ذراعا و هذا لا يتحقق الا مع خروج وقتها بعده.

قلت: لا ينحصر وجه ترك النافلة بعد بلوغ الفي ء ذراعا في خروج وقتها بذلك بل يمكن ان يكون من جهة أفضلية إدراك الفريضة في أول الوقت بالنسبة إلى

الإتيان بالنافلة فالإتيان بها يكون مزاحما لإدراك الفريضة في وقت فضيلتها و بعبارة اخرى كان التقدم قبل بلوغه ذراعا للنافلة و بعده للفريضة، و حيث ان المفهوم قد صرح به و فرع بالفاء التفريعية فاللازم ملاحظته و لا يستفاد منه الّا البدأة بالفريضة و ترك النافلة لو لم نقل بان التعبير بالبدأة بنفسه ظاهر في بقاء مشروعية النافلة بالكيفية التي كانت مشروعة قبل الذراع غاية الأمر تبادل مورد المتقدم و المتأخر و صيرورة الفريضة المتأخرة متقدمة- ح- هذا كله على تقدير حفظ الظهور في وجوب الابتداء بالفريضة بعد الذراع و من الممكن ان يكون المراد هو استحباب ذلك و لا محيص عنه لو قام دليل على جواز الإتيان بالنافلة قبل الفريضة بعد الذراع أيضا و على اى فالرواية ليس لها ظهور في مرام المشهور اى التوقيت و منها رواية ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم؟

قال: لمكان الفريضة لك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان تبلغ ذراعا فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة. «1»

و الظاهر انها هي الرواية الأولى المتقدمة لظهور السؤال في سبق ما يرتبط بالذراع و الذراعين و ليس إلّا تأخير الفريضة إليهما فالكلام فيها هو الكلام في الرواية المتقدمة من دون فرق.

و منها رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: أ تدري لم جعل

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 20

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 65

..........

______________________________

الذراع و الذراعان قال: قلت لم؟ قال: لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه و يدخل في وقت هذه. «1» و الظاهر انها هي

الرواية الأخرى التي جعلها في الوسائل رواية مستقلة و نقلها في موضع آخر و هي ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: كان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- إذا كان الفي ء في الجدار ذراعا صلى الظهر، و إذا كان ذراعين صلى العصر، قلت: الجدران تختلف منها قصير و منها طويل قال: ان جدار مسجد رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- كان يومئذ قامة، و انما جعل الذراع و الذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة. «2» و المراد من الوقت المضاف الى الفريضة في هاتين الروايتين ان كان هو أصل الوقت الذي هو وقت الاجزاء فيصير ظاهرهما عدم دخول وقت الفريضتين قبل الذراع و الذراعين و هو مخالف للإجماع و الروايات الدالة على دخول الوقتين بمجرد تحقق الزوال، و ان كان المراد به هو وقت الفضيلة فظاهرهما توقف الفضيلة على الذراع و الذراعين و هو مخالف للإجماع أيضا بالنسبة إلى صلاة الظهر لان مقتضاه صيرورة الظهر ذات أوقات ثلاثة وقتان للاجزاء و وقت للفضيلة متوسط بينهما.

فلا بد من حمل الوقت المضاف الى الفريضة على وقت انعقاد الجماعة لها و عليه فالمراد بالجعل هو جعل النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- عمله كذلك كما عرفت في الرواية الأولى المتقدمة و عليه فان كان التعليل بقوله- عليه السّلام-: لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة فلا يستفاد من الرواية الا ان الوجه في تأخير النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- الى الذراع و عقد الجماعة حينه انما هو تمامية اشتغال المتنفلين و الإتيان بالنافلة قبله و لا دلالة له على التوقيت بالذراع أصلا، و اما ان كان التعليل بقوله- عليه السّلام-:

لئلا يؤخذ

من وقت هذه و يدخل في وقت هذه فيمكن استفادة كلام المشهور منه

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 21.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 28.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 66

..........

______________________________

بلحاظ اضافة الوقت إلى النافلة أيضا الظاهر في كونه تمام وقتها و انه ينقضي بالذراع الا انه ليس بظهور عرفي مورد لاعتماد العقلاء بحيث جاز الاستناد اليه خصوصا مع عدم معلومية التعليل الصادر من الامام- عليه السّلام- و انه هل كان بالنحو الأول أو الثاني لاتحاد الروايتين- قطعا أو احتمالا.

و منها: رواية محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: ان الفضل ان تبدأ بالفريضة، و انما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين. «1»

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، در يك جلد، مؤلف، قم - ايران، اول، 1408 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة؛ ص: 66

و الظاهر ان المراد من وقت الفريضة هو أصل الوقت و من التنفل هي النافلة المبتدئة بقرينة الجواب فان فضل الابتداء بالفريضة و رجحانه انما هو بالإضافة إليها و اما نافلة الظهر فلا إشكال في رجحانها على الفريضة بعد دخول الوقت قبل الذراع و عليه فقوله- عليه السّلام-: و انما أخرت الظهر .. انما هو دفع توهم عدم الفرق بينها و بين نافلة الظهر و الحكم بثبوت الفرق من جهة كونها صلاة الأوابين و هي مقدمة على الفريضة فالفرق موجود و لا يستفاد منه التوقيت بوجه.

و منها: موثقة عمار عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- في حديث قال:

فان مضى قدمان قبل ان يصلى ركعة بدء بالأولى و لم يصل الزوال الا بعد ذلك، و للرجل ان يصلى من نوافل الاولى (العصر) ما بين الاولى الى ان تمضى أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام و لم يصل من النوافل شيئا فلا يصلى النوافل .. «2» و هذه الرواية أيضا ناظرة إلى وصف التقدم و التأخر من دون دلالة على التوقيت أصلا كما لا يخفى.

و اما قول صاحب العروة فيمكن ان يكون مستنده الأخبار الواردة في نافلتي الظهر و العصر و ان كل واحدة منهما ثمان ركعات و تقعان قبل فريضتهما

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و الثلاثون ح- 2- 3.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الأربعون ح- 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 67

..........

______________________________

أو بعد الاولى و قبل الثانية من دون دلالة على التقييد بوقت خاص فان مقتضى إطلاقها جواز الإتيان بهما كذلك الى آخر وقت الفريضة.

و الجواب وضوح عدم كون هذه المطلقات بصدد بيان وقت النوافل بل هي مسوقة لبيان مجرد التعداد و القبلية و البعدية بالإضافة إلى الفرائض فلا يجوز التمسك بإطلاقها من هذه الجهة.

نعم هنا روايات دالة على ان النافلة بمنزلة الهدية و انها متى ما اتى بها قبلت مثل ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: قال: اعلم ان النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت. «1» و لكنه يحتمل ان يكون المراد بالنافلة فيها هي النوافل المطلقة الابتدائية فلا تشمل النوافل الراتبة كما انه على تقدير الشمول يكون مقتضاها عدم كونها موقتة بوجه فيجوز الإتيان بنافلة النهار و لو في الليل و بالعكس فلا تنطبق على مرام المستدل

لأنه قائل بالتوقيت كما لا يخفى نعم في مرسلة على بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه- قال: قال لي:

صلاة النهار ست عشرة ركعة أيّ النهار شئت، ان شئت في اوله و ان شئت في وسطه و ان شئت في آخره. «2» التصريح بكونهما صلاة النهار فلا يجوز الإتيان بهما في الليل و لكنها يجوز الإتيان بها في أيّة ساعة من النهار شاء لا بمعنى كون مجموع النهار وقتا لها بل بمعنى جواز الإتيان بها في أيّة ساعة شاء و ان كان وقتها أخص من ذلك كما يظهر من رواية القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: قلت له جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل. «3» و لكنها لا يستفاد منها مقدار وقتها كما لا يخفى.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و الثلاثون ح- 3.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و الثلاثون ح- 6.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و الثلاثون ح- 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 68

..........

______________________________

و ربما يتمسك له باستصحاب بقاء الوقت و عدم انقضائه بالذراع و الذراعين أو بالمثل و المثلين و لكنه يرد عليه- مضافا الى ابتنائه على قصور الأدلة اللفظية عن الدلالة على بيان وقت النافلتين لانه لا مجال له معها- انه لا يجرى مثل هذا الاستصحاب مما كان لنفس الزمان السابق مدخلية في القضية المتيقنة فان اتصاف نافلة الظهر بكونها في الوقت قبل الذراع انما هو لأجل كونها قبل الذراع و بدونه لا يكون هناك يقين

و لا معنى لا بقاء هذا الحكم و إدامته ليستفاد منه بقاء الوقت بعد الذراع أيضا فتدبر.

و اما القول بالمثل أو المثلين فان كان مستنده كونهما وقتين للفريضة بالإضافة إلى المختار فلا بد من ان يبحث معه في مسألة وقت الفريضة و الا فيمكن ان يكون استناده إلى أمور:

منها: صحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على قول أبي جعفر- عليه السّلام-:

ان حائط مسجد رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- كان قامة و كان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر و إذا مضى منه ذراعان صلى العصر .. «1» بضميمة الأخبار المتعددة الدالة على ان المراد بالقامة هي الذراع كرواية على بن حنظلة قال: قال لي أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام- القامة و القامتان الذراع و الذراعان في كتاب على- عليه السّلام- «2» و رواية على بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: قال له أبو بصير كم القامة؟ قال: فقال ذراع ان قامة رجل رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- كانت ذراعا. «3» و غير ذلك من الروايات الدالة عليه و على ذلك فالمراد من جميع الروايات الدالة على الذراع و الذراعين هو المثل و المثلان.

و يدفعه ظهور الجمع بين كلمتي القامة و الذراع في عبارة واحدة في الرواية

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 3- 4.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 14.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 16.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 69

..........

______________________________

في مغايرتهما و الا لما كان وجه لذلك مع عدم الاحتياج إلى الإظهار و جواز الاقتصار على الإضمار و مع كونه موهما للخلاف فذلك يوجب الظهور في المغايرة و اما ما

أورد عليه من ظهور قوله- عليه السّلام- مضى منه، في التبعيض و ان الذراع بعض مقدار الحائط لا انه نفسه فيمكن الجواب عنه بعدم كون كلمة «من» فيه للتبعيض بل للابتداء بلحاظ كون شروع الفي ء من الجدار مع انه على تقدير التبعيض لا بدّ من ان يلاحظ التبعيض بالإضافة إلى الجدار لرجوع الضمير في «منه» اليه لا إلى الفي ء فتدبر و بالجملة لا وجه لحمل كلمة «من» على التبعيض.

كما ان الإيراد عليه بان قوله- عليه السّلام- في ذيل الصحيحة: فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة .. لا يقبل الحمل على القامة و المثل أبدا لأنه حيث جعل الشاخص نفس المكلف و شخصه و جعل المدار على الفي ء الحاصل منه لا يصح حمله عليهما ابدا. يمكن دفعه- مضافا الى انه لا ينافي الحمل على المثل لو فرض كون المراد من الذراع ذلك بشهادة الروايات المتقدمة- بعدم ظهور كون المراد هو الفي ء الحاصل من شخص المكلف و احتمال كون المراد هو الفي ء الحاصل من الشاخص الذي عينه المكلف في مقابل جدار مسجد رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- الذي لا يمكن الوصول اليه نوعا أولا و قد غير ثانيا مع انه لا خصوصية فيه ثالثا و لكن مع ذلك لا ينبغي الارتياب في ان التأمل في الصحيحة و إرجاعها إلى العرف يقضى بعدم كون المراد من الذراع فيها هو المثل بل أخص منه كما لا يخفى.

و منها: ما عن الشهيد- قده- في روض الجنان من ان المنقول من فعل النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- و الأئمة- عليه السّلام- بل و كذا غيرهم من السلف فعل نافلة العصر و الإتيان بها

متصلة بالفريضة و لم يكن بينهما فصل من حيث الوقت و من المعلوم من الخارج ان الوقت الذي يصلون فيه الفريضة هو بعد المثل لانه وقت الفضيلة فالنافلة أيضا محدودة به لأجل التواصل بينها و بين الفريضة.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 70

..........

______________________________

و يرد عليه انه لم يثبت ما ادعاه من إتيانهم بالنافلة متصلة بالفريضة و من المحتمل خلافه مع ان صحيحة زرارة المتقدمة تدل بالصراحة على ان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- كان يأتي بصلاة الظهر بمجرد الذراع و العصر عند بلوغه ذراعين فالاتصال و الإتيان بالنافلة مع الفريضة بلا فصل لا يجدي في إثبات جواز التأخير إلى المثل أو المثلين كما لا يخفى.

و قد تحصل من جميع ما ذكرنا انه لا يظهر من شي ء من الأدلة المتقدمة توقيت نافلة الظهرين بالأوقات الثلاثة التي وقع الاختلاف فيها بين الأصحاب و القدر المتيقن منها ان نافلة الظهرين قبل الذراع و الذراعين واقعة في وقتها و مزاحمة للفريضة و ليس المراد من وقوعها قبلهما الا وقوع ركعة منها كذلك لا وقوعها بأجمعها بشهادة موثقة عمار المتقدمة في جملة أدلة المشهور، كما انه لا شبهة في مشروعية الإتيان بها بعد الفريضة بعد الذراع و الذراعين لدلالة جملة من الروايات المتقدمة عليها و دلالة ما دل على ثبوت المشروعية لقضاء نوافل النهار بالليل و كذا العكس فاصل المشروعية مما لا اشكال فيه انما الإشكال في انه هل هو بنحو الأداء أو القضاء و الانصاف بعد عدم تمامية أدلة التوقيت بأحد الأوقات الثلاثة انه لا يستفاد من الروايات أحد العنوانين حتى ما وقع فيه التصريح بجواز الإتيان بها في أول النهار أو وسطه

أو آخره فان اشتمال بعضه على استثناء الإتيان بها في مواقيتها و انه أفضل بضميمة ظهور كون المواقيت مواقيت الأداء لا الفضيلة و لا ينافيه التعبير بالأفضلية يمنع عن استفادة عنوان الأداء في جميع أجزاء النهار فمقتضى الاحتياط الإتيان بها بعد الفريضة لا بنية الأداء أو القضاء لعدم الطريق الى خصوص أحد العنوانين.

و كذا الإشكال في مشروعية الإتيان بالنافلة قبل الفريضة بعد الذراع و الذراعين فان ظاهر صحيحة زرارة المتقدمة التي هي عمدة دليل المشهور بلحاظ اشتمالها على قوله- عليه السّلام-: فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 71

و المنتهى لنافلة الظهرين و لازمة صيرورتها قضاء بعد المنتهى الا ان تفريع الذيل ربما يقرب ان المراد من الوقت هو الوقت الذي تكون النافلة فيه مزاحمة للفريضة و مقدمة عليها فلا يستفاد منه عنوان القضاء بعده نعم ظاهره وجوب تقديم الفريضة بعد الذراع و الذراعين فتدبر.

(1) في هذه المسألة فروع:

الأول تقديم نافلة الظهرين على الزوال في يوم الجمعة و يظهر من الروايات الكثيرة جوازه و يظهر أيضا انه يزاد على عددها اربع ركعات أو ست ركعات فتصير عشرين أو ثنتين و عشرين و إليك بعضها:

كرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن- عليه السّلام- عن التطوع يوم الجمعة قال: ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات قبل الزوال

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 72

..........

______________________________

و ركعتان إذا زالت و ست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة. «1»

و رواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا- عليه السّلام- قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال قال: ست ركعات بكرة، و ست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، و ست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، و ركعتان بعد العصر فهذه ثنتان و عشرون ركعة. «2»

و رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: صلاة التطوع يوم الجمعة ان شئت من أول النهار و ما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فضيلته من أول النهار اىّ النهار شئت قبل ان تزول الشمس. «3»

و رواية يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح- عليه السّلام- قال: سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال:

إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار و ست ركعات قبل نصف النهار، و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة و ست ركعات بعد الجمعة. «4»

و غير ذلك من الروايات الدالة على جواز التقديم على الزوال و انه يزاد على سائر الأيام بأربع ركعات كما هو المشهور أو بست ركعات كما عن الإسكافي فلا وجه لما عن الصدوقين من أنه كسائر الأيام و لا بأس بالالتزام بما عن الإسكافي لو لم يكن دليله الوحيد- و هي رواية سعد بن سعد الأشعري- معرضا عنه بالحمل على مراتب الفضيلة كما ان الاختلاف في الوقت يحمل على التخيير خصوصا بملاحظة

______________________________

(1) الوسائل أبواب صلاة الجمعة الباب الحادي عشر ح- 6.

(2) الوسائل أبواب صلاة الجمعة الباب الحادي عشر ح- 5.

(3) الوسائل أبواب صلاة الجمعة الباب الحادي عشر ح- 8.

(4) الوسائل أبواب صلاة الجمعة الباب الحادي عشر ح- 10.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 73

..........

______________________________

التصريح في رواية ابن حنظلة بجواز الإتيان بجواز الإتيان في أي جزء من النهار شاء.

الفرع الثاني تقديم النافلتين على الزوال في غير يوم الجمعة، و المشهور عدم جوازه و ان علم بعدم التمكن من الإتيان بهما بعد الزوال، و عن جماعة جوازه مطلقا كالشهيد في الذكرى و الأردبيلي و السيد صاحب المدارك، و ذهب الشيخ في محكي التهذيب الى جواز تقديمهما لمن علم من حاله انه سيشتغل بما يمنعه عن الإتيان بهما بعده و منشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في الباب فيظهر من طائفة الجواز مطلقا:

كرواية محمد بن عذافر قال: قال أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام-: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتى بها

قبلت، فقدم منها ما شئت، و أخر منها ما شئت «1» و رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر- عليهم السّلام- قال: نوافلكم صدقاتكم فقدموها أنى شئتم. «2»

و رواية زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- انه قال: ما صلى رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- الضحى قط، قال: فقلت له: أ لم تخبرني انه كان يصلى في صدر النهار اربع ركعات قال: بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر. «3»

و رواية القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: قلت له جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل. «4»

و مرسلة على بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال:

قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت، ان شئت في اوله، و ان

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و الثلاثون ح- 8.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و الثلاثون ح- 9.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و الثلاثون ح- 10.

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و الثلاثون ح- 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 74

..........

______________________________

شئت في وسطه، و ان شئت في آخره. «1»

و يظهر من طائفة أخرى عدم الجواز مطلقا.

كرواية عمر بن أذينة عن عدة انهم سمعوا أبا جعفر- عليه السّلام- يقول: كان أمير المؤمنين- عليه السّلام- لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس، و لا من الليل بعد ما يصلى العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل. «2»

و رواية زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال:

كان على- عليه السّلام- لا يصلى من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل و لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس. «3» و المراد من عدم صلوته بعد العشاء يحتمل ان يكون بعد العشاء بنافلتها فلا دلالة لهما على ترك الوتيرة أيضا، و يحتمل ان يكون بعد فريضة العشاء بحيث كان يترك الوتيرة أيضا بلحاظ ما عرفت سابقا من كونها بدل الوتر يؤتى بها المجهل ببقاء العمر الى وقت الإتيان بها و حيث انه- عليه السّلام- كان عالما به كالنبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- فلا تصل النوبة- ح- الى البدل.

و رواية أخرى لزرارة قال: سمعت أبا جعفر- عليه السّلام- يقول: كان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات (الحديث). «4»

و يؤيد هذه الطائفة- مضافا الى إطلاق صلاة الزوال على نافلتي الظهر و العصر كما عرفت في بعض الروايات و لا يلائم ذلك مع جواز التقديم عليه- انه من المعلوم خارجا ان النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- و الوصي- عليه السّلام- لم يكونا يصليان شيئا من الصلاة قبل الزوال و لو كان التقديم امرا سائغا لصدر ذلك منها و لو مرة واحدة.

و اما ما يدل على التفصيل بين من يشتغل عن الزوال و غيره فروايتان:

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و الثلاثون ح- 6.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و الثلاثون ح- 5.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و الثلاثون ح- 6.

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و الثلاثون ح- 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 75

..........

______________________________

الأولى: رواية يزيد (بريد)

بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال:

سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن الرجل يشتغل عن الزوال أ يعجل من أول النهار؟ قال:

نعم إذا علم انه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها. «1» و فرض الاشتغال في السؤال المشعر بكون عدم الجواز في الجملة مفروغا عنه عند السائل يوجب اختصاص الجواز به خصوصا مع تكراره في الجواب و تقييده به كما لا يخفى.

الثانية صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- انى اشتغل قال فاصنع كما تصنع (نصنع خ ل) صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر، و اعتد بها من الزوال. «2»

إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا مجال لجعل دليل التفصيل شاهدا للجمع بين الطائفتين اللتين تدل إحديهما على الجواز مطلقا و الأخرى على المنع كذلك بحمل الاولى على صورة عدم الاشتغال و الثانية على صورة عدمه و ذلك لإباء الطائفتين سيما الاولى عن التقييد فإنه كيف يسوغ تقييد ما يدل على ان النافلة بمنزلة الهدية مع وضوح عدم اختصاص فضيلة الهدية بزمان دون زمان فلا وجه للجمع بهذه الكيفية.

نعم يمكن الجمع- بعد عدم ثبوت اعراض المشهور عن الطائفة المجوزة- إما بحملها على النافلة المبتدأة و لا ينافيه التصريح بنافلة الظهرين في رواية ابن الوليد و مرسلة على بن الحكم لضعف الاولى و إرسال الثانية و اما بحمل الطائفة المانعة على ارادة وقت الفضيلة إذ لا شك في ان وقتها انما هو بعد الزوال و إبقاء المجوزة على إطلاقها الشامل للرواتب و الأول محكي عن الجواهر و الثاني يظهر من المصباح و الظاهر مساعدة العرف على الأول خصوصا بعد عدم ظهورها في

نفسها في الإطلاق و يؤيده- قوله- عليه السّلام- في صحيحة زرارة المتقدمة: لك ان تتنفل من

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و الثلاثون ح- 1.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و الثلاثون ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 76

..........

______________________________

زوال الشمس الى ان يبلغ ذراعا، فان ظاهره ان الزوال أول وقت النافلة و ان كان يمكن توجيهه بان المراد تجويز التنفل من أول الزوال مع كونه وقت الفريضة و بعبارة أخرى نظره الى استثناء هذا الوقت من أوقات التطوع في وقت الفريضة المحرم أو المكروه و لكنه خلاف الظاهر و اما رواية زرارة المتقدمة الدالة على ان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- كان يصلى في صدر النهار اربع ركعات فمضافا الى معارضتها لما عرفت من رواية أخرى لزرارة الدالة على انه- صلّى اللّٰه عليه و آله- لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس لا مجال للأخذ بها لدلالتها على استمرار هذا العمل من النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- مع انه لا شك في ان وقت الفضيلة بعد الزوال و من المستبعد التزامه- صلّى اللّٰه عليه و آله- بعدم رعاية وقت الفضيلة أصلا كما لا يخفى.

ثم لو فرض عدم إمكان الجمع و وصلت النوبة إلى إعمال قواعد باب المعارض فالترجيح أيضا مع الروايات الدالة على المنع لموافقتها لفتوى المشهور و قد تقرر في محله ان الشهرة الفتوائية هي أول المرجحات فانقدح انه لا يجوز التقديم مطلقا نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء في خصوص صورة العلم بالاشتغال عن الزوال بل مطلقا.

الفرع الثالث تقديم صلاة الليل على انتصاف الليل و المعروف بين الأصحاب هو الجواز في الجملة و

عن الحلي المنع مطلقا و قد نسب ذلك الى زرارة بلحاظ ما نقل عنه من قوله في ذيل بعض الروايات المتقدمة: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها انما وقتها بعد نصف الليل. «1» بناء على كون غرضه الاستنكار مطلقا حتى بالإضافة إلى المسافر الذي لم ينكر الجواز فيه غير الحلي و بناء على كون الناقل هو محمد بن مسلم و الا فلو احتمل كون الناقل هو الامام يصير ذلك بمنزلة الرواية عنه- عليه السّلام- كما لا يخفى و كيف كان فلا بد من البحث في كل واحد من العناوين المذكورة هنا في كلامهم أو في الروايات مستقلا فنقول:

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و الأربعون ح- 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 77

..........

______________________________

منها المسافر و الكلام فيه تارة في أصل مشروعية التقديم فيه في الجملة في مقابل الحلي و اخرى في دائرة المشروعية- سعة و ضيقا- و ثالثة في عنوان التقديم و انه هل يكون أداء بحيث كان الوقت بالإضافة إلى المسافر أوسع أو لا يكون الا تعجيلا الذي هو عنوان ثالث في مقابل عنواني الأداء و القضاء و مرجعه إلى الإتيان بالموقت قبل وقته.

اما ما يدل على المشروعية فروايات مستفيضة:

منها ما رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل و أوتر في أول الليل في السفر. «1» و لو لا انه رواها الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي بنفس هذه الكيفية لكان يحتمل ان يكون قيد «في السفر» زائدا من

كلام الصدوق نظرا الى ما اعتقده في هذا الباب من ان كلما روى من الإطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان المفسر من الاخبار يحكم على المجمل مضافا الى ما يظهر من دأبه و الى ان الحكم لو كان معلقا على السفر بحيث كان عنوانه هو الركن في موضوعه لكان مقتضى القاعدة ذكره في أول الكلام قبل بيان القيد لانه لا وجه لتأخير ذكر المطلق عن بيان القيد فتدبر.

و منها ما رواه أيضا بإسناده عن على بن سعيد انه سئل أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن صلاة الليل و الوتر في السفر من أول الليل قال: نعم. «2»

و منها: ما رواه أيضا بإسناده عن أبي حريز بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر- عليهما السّلام- قال: قال صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 2.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 78

..........

______________________________

و الوتر و ركعتي الفجر. «1»

و منها: غير ذلك من الروايات الدالة عليه فلا ينبغي الإشكال في أصل المشروعية و اما دائرة المشروعية فمقتضى كثير من الروايات ان الحكم انما يكون مترتبا على عنوان السفر مطلقا الا ان مقتضى بعضها الأخر ثبوت القيد و هو الخوف من الفوت في الوقت و شبهه كرواية الحلبي المتقدمة الظاهرة في ان مطلق السفر لا يسوغ التقديم و صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران في حديث قال: سألت أبا الحسن- عليه السّلام- عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل فقال: إذا خفت الفوت في آخره. «2» و

رواية أخرى للحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن صلاة الليل و الوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد و كانت علة فقال لا بأس أنا أفعل إذا تخوفت. «3» بناء على كون المراد: أنا أفعل إذا تخوفت في السفر كما هو الظاهر بلحاظ كونه مذكورا في السؤال كما انه بناء على التقدير الأخر أيضا يكون مفاده عدم كون السفر تمام الموضوع و لا بدّ من وجود التخوف بل هو الملاك فتدبر.

و اما ما يدل على الجهة الثالثة فهي رواية سماعة بن مهران انه سئل أبا الحسن الأول- عليه السّلام- عن وقت الليل في السفر فقال من حين تصلي العتمة الى ان ينفجر الصبح. «4» فإنها بلحاظ كون السؤال فيها عن الوقت الظاهر في الوقت الادائى و بلحاظ اشتمال الجواب على كون المنتهى هو انفجار الصبح و هو لا يلائم مع التعجيل تدل على ان التقديم للمسافر لا ينطبق عليه عنوان التعجيل بل عمله واقع في الوقت و انه بالنسبة إليه أوسع من الحاضر و الوجه في جعل المبدء حين تصلي العتمة

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 6.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 7

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 8

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 5

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 79

..........

______________________________

ليس إخراج أول الليل عن الوقت بل هو ان القاعدة العلمية تقتضي التأخير عن صلاة العشاء الآخرة لانه لا داعي إلى تقديمها عليها و يحتمل ان يكون لأجل عدم تحقق التطوع في وقت الفريضة و بالجملة لا إشكال في دلالتها على توسعة الوقت

بالإضافة إلى المسافر هذا كله في عنوان المسافر. و من العناوين الليالي القصار و يستفاد من الوسائل ان الروايات الدالة على هذا العنوان ثلاث مع ان الظاهر كونها اثنتين لانه نقل الرواية الاولى من الباب الرابع و الأربعين من المواقيت بهذه الكيفية: محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عبد اللّٰه بن مسكان عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال: نعم ما نعم ما رأيت و نعم ما صنعت يعني في السفر، قال و سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل و الوتر في أول الليل فقال: نعم. ثم قال: ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن عبد اللّٰه بن مسكان مثله الى قوله: صنعت. و نقل الرواية السادسة عشر من الباب المذكور هكذا محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال: نعم ما نعم ما رأيت و نعم ما صنعت ثم قال: و رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللّٰه بن مسكان مثله.

و من المعلوم اتحاد الروايتين و عدم كونهما متعددا و عليه يتضح ان قوله:

يعني في السفر، في النقل الأولى انما هو من اضافة الصدوق و تفسيره و منشأه ما مر منه من ان كلما روى من الإطلاق في صلاة الليل أول الليل فإنما هو في السفر و الدليل عليه خلو نقل الشيخ من هذه الزيادة و كذا خلو نقل الصدوق أيضا عنها على ما حكاه في الوسائل بعد نقل

الرواية الثانية عن الشيخ و على ما ذكر فالرواية تدل على ان التقديم في الليالي القصار مما لا مانع منه و لا وجه لتفسيره بالسفر كما صنعه الصدوق و يدل عليه أيضا ما رواه يعقوب الأحمر قال: سألته عن

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 80

..........

______________________________

صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل قال: نعم، نعم ما رأيت و نعم ما صنعت ثم قال: ان الشاب يكثر النوم فأنا أمرك به. «1»

و ربما يستفاد من ذيل الرواية الأخيرة ان الملاك في جواز التقديم في الليالي القصار هي غلبة النوم و كثرته و تؤيده مناسبة الحكم و الموضوع فمجرد قصر الليل من حيث هو لا يجدي في جواز التقديم بل بلحاظ كثرة النوم و صعوبة القيام لأجل صلاة الليل فلو فرض عدم الصعوبة للعادة أو غيرها لا يجوز التقديم، كما ان الظاهر من الروايات الثلاثة أو الروايتين ان جواز التقديم ليس من باب جواز التعجيل و عدم كونها في أول الليل أداء بل اشتراكها من هذه الجهة مع الصلاة الواقعة بعد الانتصاف و ان لم يكن ظهورها في هذه الجهة كظهور دليل المسافر فيها.

و من العناوين خائف الجنابة و يدل عليه ذيل رواية ليث المرادي المتقدمة قال: و سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل و الوتر في أول الليل فقال: نعم «2» و رواية يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد أ يعجل صلاة الليل و الوتر في أول الليل قال: نعم «3».

و التعبير في الروايتين و ان كان بالتعجيل

الظاهر في التقديم على الوقت و وقوعه قبله الا ان ملاحظة أهمية الوقت في مثل الصلاة من الواجبات الموقتة بالإضافة إلى سائر الشرائط بحيث لا يرى مورد في دوران الأمر بين الوقت و سائر الشرائط الا و يكون التقدم مع الوقت إلا في مسألة فاقد الطهورين بناء على سقوط الصلاة فيها تقضى بكون التقديم الرابع إلى إيقاعها مع الخلو عن حدث

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 17

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 1

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 10

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 81

..........

______________________________

الجنابة لا يكون تقديما على الوقت و الا فالقاعدة تقتضي الانتقال إلى الطهارة الترابية مع رعاية الوقت فالظاهر ان التعجيل في هذا العنوان يكون بنحو الأداء.

و منها المريض و يدل على جواز التقديم فيه ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا- عليه السّلام- (في حديث) قال انما جاز للمسافر و المريض ان يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله و ضعفه و ليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته و ليشتغل المسافر باشتغاله و ارتحاله و سفره. «1»

و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: إذا خشيت ان لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك و أوتر من أول الليل. «2»

لكن في هذه الرواية من جهة دلالتها على جواز التقديم لمن كانت به علة مطلقا و لو في غير السفر مناقشة تأتي في عنوان خشية الفوت و الرواية غير معتبرة لعدم صحة سند الصدوق الى فضل بن شاذان و عليه فالجواز في المريض محل اشكال

و لا يجري في مثله قاعدة التسامح في أدلة السنن بعد دلالة الدليل على ان أول الوقت انتصاف الليل و ظاهره عدم المشروعية قبله.

و منها الشيخ و يدل على جواز التقديم بالإضافة إليه رواية أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- فيما بين مكة و المدينة لكان يقول: اما أنتم فشباب تؤخرون و اما انا فشيخ أعجّل فكان يصلى صلاة الليل أول الليل. «3»

و لكن حيث ان موردها السفر فلا يستفاد منها المشروعية بمجرد الشيخوخة و ان لم يكن هناك منفرد عليه فهذا القيد أيضا من جملة القيود التي يتحقق معها الترخيص في التقديم في السفر فتدبر. و الظاهر ان محمد بن إسماعيل الواقع في السند هو النيسابوري تلميذ الفضل بن شاذان و الراوي عنه كثيرا.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 3

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 12

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 18

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 82

..........

______________________________

و منها الجارية التي تضعف عن القضاء و يغلب عليها النوم و يدل على الجواز فيها رواية معاوية بن وهب على نقل الكليني و الشيخ- قدهما- حيث زادا فيها قوله:

قلت فان من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير و اهله و تحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت و ربما ضعفت عن قضائه و هي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن و ضيعن القضاء. «1» و لكن الظاهر ان التقديم فيه انما هو من باب التعجيل و الا لا يكون وجه لتأخره عن القضاء كما لا يخفى.

و منها: خشية الفوات في وقتها و

يدل على الجواز معها رواية أبي بصير المتقدمة في المريض. «2» و رواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل و أوتر في الليل في السفر. «3»

و حيث ان الرواية الثانية قد قيد الحكم بالجواز فيها بالسفر يشكل الحكم به بمجرد خشية الفوت و لو في غير السفر لانه يحتمل قويا ان لا يكون في البين روايتان صادرتان عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- مرتين بل رواية واحدة رواها أبو بصير و الحلبي معا و يؤيده اتحاد ألفاظهما و عليه فيتردد الأمر بين ان تكون الرواية الصادرة مشتملة على كلمة «في السفر» أم لا و مع هذا الترديد لا يبقى مجال للحكم بالإطلاق لأن التقييد يكشف عن مدخلية القيد لا محالة و الا يصير ذكره لغوا.

و على فرض كونهما روايتين لفرض تعدد الراوي لا بدّ من حمل المطلق على المقيد و الالتزام بتقيد الجواز بالسفر. نعم ربما يقال انه لا مجال لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات كما إذا أمر بقراءة القرآن مطلقة ثم ورد الأمر بها مقيدة بقيد كالطهارة أو وقت مخصوص أو مكان كذلك و عليه فجواز التقديم مع خشية الفوات مطلقة لا ينافي جوازه معها مقيدة بالسفر كما لا يخفى.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و الأربعون ح- 2.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 12.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع و الأربعون ح- 2

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 83

..........

______________________________

و أجاب عنه بعض الاعلام بما حاصله ان عدم جريان قانون الإطلاق و التقييد في الأحكام غير الإلزامية

انما هو فيما إذا ترتب الحكم على متعلقه من دون تقييد بشي ء ثم ورد الأمر بها مقيدة بقيد كالمثال المذكور فان في مثله يختص حمل المطلق على المقيد بالأحكام الإلزامية لأن معنى إطلاق المتعلق جواز إتيان المكلف به غير مقيد بذلك القيد و معنى التقييد أنه لا بدّ من الإتيان به مقيدا به و هما أمران متنافيان و لا بدّ من الحمل و هذه بخلاف المستحب لانه لا إلزام فيه على الإتيان بالمقيد ليكون ذلك منافيا للترخيص في المطلق و اما إذا دل الدليل على ثبوت حكم مطلق ثم ورد هذا الحكم مقيدا بقيد في دليل آخر كما في محل الكلام بان كان التقييد راجعا الى الحكم لا الى المتعلق فلا مناص من حمل المطلق على المقيد و إلا لزم اللغوية في التقييد من دون فرق بين الواجب و المستحب.

و انا أقول ان في المقام خصوصية لا محيص فيه عن الحمل و ذلك لان مقتضى أدلة توقيت صلاة الليل و ان وقتها من انتصاف الليل هو عدم مشروعية وقوعها قبل الانتصاف لمنافاة التوقيت معها فمفاد تلك الأدلة عدم المشروعية إذا اتى بها أول الليل مطلقا و- ح- فالاختلاف في ثبوت القيد و عدمه يرجع الى الاختلاف في أصل المشروعية مع عدم ذلك القيد و بعبارة أخرى مع ثبوت القيد تكون المشروعية ثابتة بمقتضى كلا الدليلين و مع عدمه تكون مشكوكة فدليل المطلق مثبت لها و دليل المقيد ناف و من الواضح انه مع الاختلاف في المشروعية لا محيص من حمل المطلق على المقيد لوجود المنافاة بينهما لان دليل المطلق يثبت المشروعية مع عدم القيد و دليل المقيد ينفيه فلا مناص منه و قد انقدح بذلك

ان مجرد خشية الفوات من دون مقارنة السفر لا يجوز التقديم نعم يمكن استفادة الجواز من صدور رواية معاوية بن وهب المتقدمة في الجارية عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- انه قال:

قلت له ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكا الىّ ما يلقى من النوم و قال:

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 84

و تنور الصبح المنصوص بها. (1)

______________________________

انى أريد القيام بالليل (للصلاة) فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع و الشهرين اصبر على ثقله فقال: قرة عين و اللّٰه، قرة عين و اللّٰه و لم يرخص في النوافل (الصلاة) أول الليل و قال: القضاء بالنهار أفضل. «1» فإن الحكم بأفضلية القضاء يدل على جواز التقديم و مشروعيته مع خوف الفوات لأجل النوم و نحوه.

(1) البحث في هذه المسألة يقع في مقامات و ينبغي قبل التكلم فيها الإشارة إلى أصل اعتبار الوقت و شرطيته في الصلوات المفروضة اليومية و نقول اشتراطه فيها

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و الأربعون ح- 1

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 85

..........

______________________________

في الجملة مما لا اشكال فيه بل هو من ضروريات الإسلام و عليه اتفاق قاطبة المسلمين و يدل عليه من الكتاب آيات متعددة:

منها قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ عَسىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقٰاماً مَحْمُوداً «1» و المراد من دلوك الشمس هو زوالها و انتقالها عن دائرة نصف النهار كما يظهر من كثير من أهل اللغة و يدل عليه رواية زرارة الآتية، و من الغسق انتصاف الليل أو سقوط الشفق على ما سيأتي و الآية تدل على بيان وقت الصلوات اليومية بأجمعها أربع منها يستفاد من صدر الآية و واحدة من قوله:

وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ .. لان المراد منه هي صلاة الصبح و إطلاقه عليها من باب إطلاق لفظ الجزء و ارادة الكل و قد وقع تفسيره بها في بعض الروايات الآتية.

و منها: قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ

النَّهٰارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ «2» بناء على ان المراد من طرفي النهار اما الوقتان اللذان يقع فيهما صلاة الصبح و العصر لكون الطرفين داخلين في النهار و اما الوقتان اللذان يقع فيهما صلاة الصبح و المغرب لكونهما واقعين في حده خارجين عن حقيقته فعلى الأول يكون المراد من قوله وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ هو وقت العشاءين معا و على الثاني خصوص وقت العشاء.

و قد فسرت الآية صحيحة زرارة الطويلة بهذا المعنى حيث قال- عليه السّلام- و طرفاه المغرب و الغداة و زلفا من الليل و هي صلاة العشاء الآخرة (ئل باب 2 أبواب أعداد و الفرائض ح- 1).

و احتمال كون المراد به وقت صلاة الليل و دخول أوقات الصلوات المفروضة في طرفي النهار بعيد، و وجوب صلاة الليل- اى الوتر- على النبي- ص- لا يؤيد

______________________________

(1) سورة الإسراء آية 76.

(2) سورة هود آية 114

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 86

أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ «2» و المراد من الدلوك هو الزوال و لا مجال لتفسيره بالاصفرار المتحقق حين دنو الشمس من الغروب و يدل على ما ذكرنا- مضافا الى تصريح كثير من أهل اللغة بذلك- صحيحة زرارة في تفسير الآية المشتملة على قول أبي جعفر- عليه السّلام-: و دلوكها زوالها «3» و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه- ع- في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً قال: دلوك الشمس زوالها و غسق الليل انتصافه و قرآن الفجر ركعتا الفجر. «4» فلا يبقى مع ذلك موقع للخدشة في ان معنى الدلوك هو الزوال كما هو ظاهر و يدل على أصل الحكم مضافا الى الكريمة الروايات المستفيضة بل المواترة الظاهرة بل الصريحة في دخول وقت الظهر بمجرد الزوال و مقتضاه عدم جواز التقديم على الزوال كما حكى عن ابن عباس و بعض آخر من جواز إتيان المسافر بها قرب الزوال كما ان مقتضاه عدم لزوم الانتظار بعد الزوال

______________________________

(1) سورة النساء آية 113

(2) سورة الإسراء آية 76

(3) الوسائل أبواب أعداد الفرائض الباب الثاني ح- 1

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح- 10.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 87

..........

______________________________

لتحققه بمجرده و لا بأس بذكر بعض هذه الروايات فنقول:

منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة. «1»

و منها: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن وقت الظهر و العصر، فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و

العصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. «2»

و منها: صحيحة أخرى لزرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: صلى رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة. «3».

و منها رواية صباح بن سيابة عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. «4» و مثلها رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد اللّٰه- ع- «5» و رواية منصور بن يونس عن العبد الصالح- عليه السّلام- «6» و رواية مالك الجهني عن أبي عبد اللّٰه- ع- «7».

و منها غير ذلك من الروايات الدالة على هذا الحكم هذا كله مضافا الى استمرار طريقة المسلمين على ذلك في جميع الأعصار من زمن النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- الى يومنا هذا لكن هنا اخبار تدل بظاهرها على عدم تحقق الوقت بمجرد الزوال بل وقتها صيرورة الفي ء قدما أو قدمين أو قامة مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار و زرارة بن أعين و بكير بن أعين و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح- 1

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح- 5

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح- 6

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح- 8.

(5) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح- 9.

(6) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح- 10

(7) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح- 11.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 88

..........

______________________________

العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه- عليهما السّلام- انهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان و

وقت العصر بعد ذلك قدمان. «1» و رواه الشيخ عن الفضيل و الجماعة المذكورين و زاد: و هذا أول وقت الى ان تمضى أربعة أقدام للعصر. «2»

و رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: كان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- إذا كان في ء الجدار ذراعا صلى الظهر و إذا كان ذراعين صلى العصر قال: قلت ان الجدار يختلف بعضها قصير و بعضها طويل فقال كان جدار مسجد رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- يومئذ قامة. «3».

و رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر فكتب قامة للظهر و قامة للعصر. «4»

و رواية سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: سألته عن وقت الظهر اهو إذا زالت الشمس؟ فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت. «5» و غير ذلك من الروايات الظاهرة في تأخر الوقت عن الزوال.

هذا و لكن الظاهر انها لا تدل على ان وقت الظهر لا يدخل الا بعد تحقق تلك المقادير حتى يجب له انتظار حصولها بحيث لو اتى بها قبلها لكانت واقعة قبل الوقت فاسدة من أجل ذلك بل الظاهر ان اعتبار تلك الأمور انما هو لأجل الإتيان بالنافلة و اختلافها في المقدار الموضوع للنافلة انما هو من جهة اختلاف المتنفلين في الخفة و البطء و التطويل و التقصير و يشهد لذلك روايات متعددة:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: سألته عن

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 1.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 2.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 10.

(4) الوسائل أبواب

المواقيت الباب الثامن ح- 12.

(5) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 17.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 89

..........

______________________________

وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعان (ذراع- ظ) من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس الى ان قال: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت لم جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة لك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة و إذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة. «1» فإنها ظاهرة في ان التأخير إلى الذراع لا لأجل دخول أصل الوقت بل لمكان النافلة و ان البلوغ اليه انما يؤثر في البدأة بالفريضة و ترك النافلة لا في دخول وقت الاولى كما لا يخفى.

و منها: رواية صحيحة لمحمد بن احمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي الحسن- عليه السّلام- روى عن آبائك القدم و القدمين و الأربع و القامة و القامتين و ظل مثلك و الذراع و الذراعين فكتب- عليه السّلام- لا القدم و لا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و بين يديها سبحة و هي ثماني ركعات فإن شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر و العصر سبحة و هي ثماني ركعات إن شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صل الظهر «2».

و منها رواية ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: سئل أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- ناس و انا حاضر فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها الحديث

«3».

و منها ذيل رواية إسماعيل الجعفي المتقدمة و هو قوله- عليه السّلام-: و انما جعل الذراع و الذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة. «4»

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 3.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس ح- 13.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس ح- 12.

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 28.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 90

..........

______________________________

و منها غير ذلك من الروايات الدالة على ان التأخير انما هو بلحاظ حال النافلة و اشتغال المؤمنين بها و لئلا تقع في كبرى التطوع في وقت الفريضة و يؤيده استثناء السفر و يوم الجمعة في رواية سعيد الأعرج المتقدمة فإن الظاهر ان الاستثناء انما هو لأجل سقوط نافلة الظهرين في السفر و جواز التقديم على الزوال في يوم الجمعة كما مر سابقا.

ثم ان المشهور اختصاص مقدار اربع ركعات من أول الوقت بالإتيان بالظهر و من آخر الوقت بالعصر بمعنى ان لكل من الصلاتين وقتين أحدهما اختصاصى و الأخر اشتراكى خلافا للصدوق حيث انه يظهر منه اشتراك الظهرين في دخول وقتهما بمجرد الزوال و امتداده الى الغروب و يكون كل جزء من أجزاء هذه القطعة صالحا لكل واحدة من الصلاتين غاية الأمر لزوم الترتيب بينهما و تظهر الثمرة بين القولين فيما إذا صلى العصر بعد الزوال بلا فصل نسيانا فعلى المشهور تجب عليه الإعادة لوقوعها في غير وقتها لان المفروض وقوعها في الوقت الذي يختص بالظهر، و على قول الصدوق تصح و لا تجب عليه الإعادة لوقوعها في وقتها و الإخلال بالترتيب غير قادح لان شرطيته تختص بحال الذكر كما إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر نسيانا فإنها صحيحة بلا اشكال.

و

الاخبار الواردة في هذه المسألة على قسمين: قسم ظاهر في الاشتراك و قسم دال على الاختصاص.

اما ما هو ظاهر في الاشتراك فكثيرة جدا و قد مرت جملة منها في بيان الروايات الدالة على دخول الظهر بمجرد الزوال كصحيحة زرارة و رواية عبيد بن زرارة و الروايات الدالة على انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين فراجع و اما ما يدل على الاختصاص فبالاضافة إلى أوّل الوقت لا يكون إلا رواية واحدة و هي ما روى بسند صحيح عن الحسن بن على بن فضال عن داود بن أبي يزيد- و هو داود بن فرقد- عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: إذا زالت

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 91

..........

______________________________

الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. «1» و بالإضافة إلى آخر الوقت يكون هنا رواية أخرى أيضا و هي رواية الحلبي- في حديث- قال: سألته عن رجل نسي الاولى و العصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال: ان كان في وقت لا يخاف فوت إحديهما فليصل الظهر ثم يصلى العصر، و ان هو خاف ان تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا و لكن يصلى العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الاولى بعد ذلك على أثرها. «2» و يدل عليه بعض الروايات الأخر أيضا كما سيأتي و قد أورد على

الاستدلال برواية داود بن فرقد بأنها ضعيفة السند لإرسالها فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه.

و أجيب عن هذا الإيراد بوجهين:

الأول: انها و ان كانت مرسلة الا ان ضعفها ينجبر بعمل الأصحاب و استنادهم إليها في الفتوى بالاختصاص و قد قرر في محله ان الشهرة الفتوائية جابرة لضعف سند الرواية مع الاستناد إليها و هو محقق في المقام لانه لا يكون دليل على الاختصاص بالإضافة إلى الظهر غير هذه الرواية فيعلم كونها هي الدليل للمشهور كما لا يخفى.

الثاني: ما حكى عن الشيخ الأعظم الأنصاري- قده- في أوائل كتاب الصلاة من ان الرواية و ان كانت مرسلة الا ان في سندها حسن بن على بن فضال و قد أمرنا بالأخذ بروايات بنى فضال لما ورد من قوله- عليه السّلام-: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا. فيجب الأخذ برواياته التي منها هذه الرواية و ان كانت مرسلة

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح- 7

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح- 18

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 92

..........

______________________________

و أورد على هذا الجواب بعض الاعلام في شرح العروة بما حاصله ان بنى فضال ليسوا بأعظم مقاما من أعاظم الرواية و أجلائهم كزرارة و محمد بن مسلم و اضرابهما و من المعلوم عدم حجية روايتهم إذا كانت ضعيفة و لو بالإرسال.

مع ان بنى فضال قبل انحرافهم عن الصواب لا تقبل رواياتهم إذا كانت مرسلة- مثلا- فكيف بما بعد انحرافهم إذ لا مجال لاحتمال ان يكونوا بعد الانحراف بأعظم مقاما عن أنفسهم قبله و عليه فمعنى الأمر بأخذ رواياتهم عدم كون انحرافهم مضرا بوثاقتهم مانعا عن قبول رواياتهم مع ان الرواية الدالة على وجوب الأخذ بما رووا

ضعيفة بابى الحسين بن تمام و عبد اللّٰه الكوفي فلا يمكن الاعتماد عليها أصلا.

و كيف كان فالجواب الأول عن الإيراد يكفي في اعتبار الرواية و حجيتها و ان كانت مرسلة فالمناقشة في دليل الاختصاص من هذه الجهة في غير محلها كما انه لا مجال للمناقشة في اخبار الاشتراك من حيث الصدور مع كثرتها و وجود الصحاح فيها قال المحقق في محكي المعتبر: «و اعترض بعض المتأخرين على قول أصحابنا إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين و زعم ان الحذاق و أصحاب البحث ينكرون هذا اللفظ من حيث ان الظهر يختص بمقدار اربع ركعات فلا يشترك الوقتان الا بعد قدر إيقاع الظهر لانه ما درى انه نص من الأئمة- عليهم السّلام- أو درى و أقدم و قد رواه زرارة و عبيد و الصباح بن سيابة و مالك الجهني و يونس من العبد الصالح- عليه السّلام- و مع تحقق كلامهم يجب الاعتناء بالتأويل لا الاقدام بالطعن» و يظهر من ذلك أيضا ان فتوى المشهور بالاختصاص لا تكون للاعراض عن اخبار الاشتراك حتى يكون اعراضهم قادحا في حجيتها و صدورها بل اما للتصرف فيها و توجيهها بما لا ينافي الاختصاص و اما لما سيجي ء من كون محط النظر فيها امرا آخر و لا تعرض لها لنفى الاختصاص بوجه.

إذا ظهر لك اعتبار كلتا الطائفتين و حجية كلا الخبرين فلا بد من ان

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 93

..........

______________________________

يكون هناك جمع دلالي في البين و ما قيل في مقام الجمع أو يمكن ان يقال بنحو يقع التصرف في دليل الاشتراك أمور:

أحدها ان رواية داود بن فرقد أظهر في الدالة على الاختصاص من دلالة أخبار الاشتراك

على الاشتراك المطلق بل ليس لها في ذلك الا ظهور بدوي يرفع اليد عنه بسببها لان قوله- عليه السّلام-: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعا الا ان هذه قبل هذه انما يدل على دخول وقت مجموع الصلاتين من حيث المجموع لا وقت كل واحدة منهما و لو سلم ظهوره في ذلك فالاستثناء يوجب رفع اليد عن ظهور الصدر لان الظاهر ان المراد بالقبلية، القبلية بحسب الوقت لان الترتيب بين الصلاتين مما لم يكن محتاجا الى البيان بعد كونه ضروريا عند المسلمين جميعا و- ح- فقوله: الا ان هذه قبل هذه لم يكن مسوقا لبيان اعتبار الترتيب بل المقصود به ان وقت صلاة الظهر يدخل قبل دخول وقت صلاة العصر فتكون هذه الجملة بمنزلة الاستثناء للصدر.

أقول: و يؤيد كون المراد بالقبلية هي القبلية بالإضافة إلى الوقت انه لو كان المراد بيان اعتبار الترتيب لكان المناسب هو التعبير بقوله الا ان هذه بعد هذه لان الترتب انما يكون معتبرا في صحة العصر و لا يعتبر في صحة الظهر ترتب العصر عليها ضرورة انه لو لم يصل العصر رأسا لا يكون ذلك قادحا في صحة الصلاة الاولى فالتعبير بالقبلية يناسب بيان شأن من شئون الظهر و لا يكون ذلك الا اختصاص الوقت بها و عدم وجود الشريكة معها كما لا يخفى.

و يؤيده أيضا انه لو كان المراد بيان اعتبار الترتيب يلزم التفكيك بين المستثنى و المستثنى منه فان اعتبار حصول الزوال في صحة الصلاتين أمر واقعي لا يختص بحال الذكر مع ان اعتبار الترتيب يختص بحال الذكر فلو كان المراد من المستثنى ذلك يلزم التفكيك المذكور بخلاف ما لو كان المراد هي القبلية بحسب

الوقت

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 94

..........

______________________________

فان اعتباره أيضا يكون مطلقا لأن وقوع العصر في الوقت الاختصاصى موجب لبطلانها مطلقا.

ثانيها: ما افاده المحقق الحائري- قده- في كتابه في الصلاة من ان مفاد الرواية انه إذا زالت الشمس دخل الوقتان بموجب الاقتضاء الذاتي الا ان قبلية الظهر على العصر أوجبت جعل مقدار من الوقت خاصا له و هذا نظير ما ورد في بعض الاخبار الواردة في النافلة: الا ان بين يديها سبحة و حاصل المعنى ان وقت فضيلة الفريضة أول دخول الوقت ذاتا الا ان ملاحظة الشارع تحقق النافلة أوجبت تأخير وقت فضيلتها بمقدار أداء النافلة و هذا المعنى ليس ببعيد بعد وجود النظير له في اخبار النافلة.

ثالثها: ما هو الظاهر عندي من ان المعارضة بين الطائفتين لا تكون إلا المعارضة بين المطلق و المقيد بعينها فالواجب حملها عليها بمقتضى قاعدة الحمل السارية في باب المطلق و المقيد و ذلك لان دليل الاختصاص لا ينافي مع اخبار الاشتراك في أصل ثبوته بل ينافي معها في شروعه و مبدئه فإن أخبار الاشتراك ظاهرة في ان مجرد الزوال موجب لتحقق الاشتراك مطلقا بعد الزوال و دليل الاختصاص يقيده بما إذا تحقق الزوال و مضى مقدار اربع ركعات فهو يدل على مدخلية قيد المضي في تحقق مبدأ الاشتراك زائدا على اعتبار الزوال و يؤيد ما ذكرنا ان رواية داود بن فرقد بعد دلالتها على الاختصاص تصرح بأنه بعد المضي يدخل وقت الظهر و العصر جميعا فان المراد منه دخول الوقت الاشتراكى و الا فوقت الظهر قد دخل بالزوال كما هو الظاهر.

و بالجملة مقتضى القاعدة حمل اخبار الاشتراك على دليل التخصيص و الحكم بمدخلية قيد

المضي في دخول وقته فلا منافاة بينهما بوجه.

و قد ذكر بعض الاعلام في مقام التصرف في دليل الاختصاص ما ملخصه:

«ان المراد من رواية داود بن فرقد ان وقت العصر ما إذا صلى المكلف بالفعل

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 95

..........

______________________________

اربع ركعات و هو عبارة أخرى عن الترتيب المقرر بينهما حيث ان صلاة العصر انما تقع صحيحة فيما إذا اتى المكلف بصلاة الظهر قبلها. لا يقال ان حمل الرواية على هذا المعنى لا يلائم مع ذيلها و هو قوله- عليه السّلام- فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر، فان معنى ذلك ان صلاة الظهر لم يؤت بها في الخارج بعد ضرورة انه لا معنى لدخول وقت الظهر بالنسبة الى من صلاها و اتى بها فلا محيص عن كون المراد ما هو ظاهره من مضى زمان يمكن ان يصلى فيه اربع ركعات.

فإنه يقال ان حمل الرواية على ما هو ظاهرها غير ممكن في نفسه لان المراد بالمقدار الذي يمكن ان يصلى المصلى فيه اربع ركعات اما المقدار الذي يصلى فيه على الوجه المتعارف و اما المقدار الذي يصلى فيه المصلى بحسبه و هو أمر يختلف باختلاف آحاد المصلين فعلى الأول لو صلى أحد مستعجلا و فرغ منها قبل المقدار المتعارف يلزم ان لا يجوز له الإتيان بصلاة العصر بلا فصل مع انه خلاف الضرورة و الإجماع و التقدير الثاني مضافا الى بعده في نفسه لان لازمة اختلاف وقت العصر باختلاف المصلين و الى انه خلاف الاشتراك في التكليف- يأتي فيه نظير الترديد المتقدم لان المراد بصلاة كل شخص اما صلاته المتعارفة المشتملة على الاجزاء الواجبة و جملة من المندوبات و

نحوها و اما الصلاة المشتملة على خصوص الأجزاء الواجبة فعلى الأول لو صلى الظهر مستعجلا و فرغ منها قبل زمان صلوته المتعارفة يلزم ان لا يجوز له الإتيان بالعصر كذلك، و الثاني خلاف ظاهر الرواية لأن ظاهرها ان الاعتبار انما هو بالصلاة على الكيفية المتعارفة مع ان هذا أمر قليل الاتفاق و من الافراد النادرة فلا يمكن حمل الرواية عليه».

و يرد عليه- مضافا الى ان اختلاف وقت العصر باختلاف المصلين مما لا مانع فيه و لا يكون مستبعدا بوجه كاختلافه بالإضافة إلى الحاضر و المسافر بناء على عدم كون مقدار الأربع المذكور في رواية داود بن فرقد له موضوعية بل الملاك مقدار صلاة الظهر بحسب حال المكلف- سفرا و حضرا- و كاختلاف وقت

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 96

..........

______________________________

الفريضتين باختلاف الأفق و غير ذلك من الجهات الموجبة للاختلاف- انه بناء على ما افاده يبقى الاشكال المذكور في كلامه بحاله إذ لم يتعرض للجواب عنه بوجه و لا يكون كلامه دالا على توجيهه أصلا بل لا يكون قابلا للتوجيه فان اشتراك الفريضتين في دخول وقتهما بمجرد الزوال لا يجتمع مع دخول وقت وقتهما بعد الإتيان بالظهر و أوضح منه بطلان دخول وقت الظهر بعد ما صلى المصلى صلاة الظهر كما هو ظاهر.

مع انه لو سلمنا ما افاده و أغمضنا عن عدم قابلية صدر الرواية للحمل على ما ذكره فنقول ذيل الرواية الدال على خروج وقت الظهر إبقاء وقت العصر إذا بقي إلى الغروب مقدار اربع ركعات فقط كيف يجتمع مع الاشتراك في جميع الوقت فان لازمة خصوصا مع اعتبار الترتيب في صلاة العصر الإتيان بصلاة الظهر في هذه الصورة و دعوى

سقوط الشرطية فيها مدفوعة بأنها على تقدير تسليمها لا يقتضي تعين العصر بل اللازم ان يكون المصلى مختارا في الإتيان بآية واحدة منهما مع ان ظهور الرواية في تعينها مما لا مجال لإنكاره و الا يلزم ان يكون ذيل الرواية خاليا من الدلالة على اىّ حكم فتدبر.

و التحقيق في هذا الباب ما افاده سيدنا العلامة الأستاذ البروجردي- قدس سره- في مجلس درسه و أوردته في تقريراته و حاصله ان وقت الظهر مبائن لوقت العصر عند العامة و كذا وقت المغرب و العشاء فعند بعضهم يكون أول الزوال الى المثل وقتا للظهر ثم يخرج وقتها و يدخل وقت العصر و عند البعض الأخر يكون أول الزوال الى المثلين وقتا للظهر كذلك نعم حكى عن ربيعة القول بدخول الوقتين بمجرد الزوال و لكن هذا القول مرمى عندهم بالشذوذ، و السيرة المستمرة العملية فيهم الى زماننا هذا هو إتيان العصر بعد مدة كثيرة من إتيان الظهر فإنهم يأتون بصلاة الظهر ثم يتفرقون الى ان يصير ظل الشاخص مثله أو مثلية ثم يرجعون لإقامة العصر، و الجمع بين الصلاتين بهذا النحو الشائع عند

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 97

..........

______________________________

الشيعة عملا يكون امرا منكرا عندهم لعدم اجتماعه مع تباين الوقتين و لذلك تعجب أبو امامة من فعل انس فيما رواه البخاري عنه حيث انه قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلى العصر فقلت ما هذه الصلاة فقال: العصر و هذه صلاة رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- التي كنا نصلي معه.

و قد التزموا بعدم اشتراك الوقت حتى في موارد الجمع كما في السفر

و عند المطر و بان وقت الصلاة الاولى يصير مضيقا بسبب الأخر و بالجملة الجمع بين الصلاتين كان من المنكرات عندهم و- ح- لا يبقى الارتياب في ان اخبار الاشتراك انما وردت لإبطال هذه العقيدة و لبيان الحكم الواقعي و انه لا يجب الانتظار للإتيان بصلاة العصر بعد الإتيان بالظهر كما عليه الجمهور بل يجوز الإتيان بهما معا بعد الزوال بلا فصل و لا تكون الروايات بصدد بيان اشتراكهما في كل جزء منه حتى تنافي ما يدل على اختصاص أول الوقت بالظهر، و حيث ان اعتبار الترتيب بين الصلاتين كان امرا بديهيا عند المسلمين حتى ان العامة القائلين بتباين الوقتين المستلزم لوقوع الثانية عقيب الاولى قهرا ذهبوا الى اعتباره في موارد جواز الجمع فلا يبقى مجال لتوهم ان يكون قوله- عليه السّلام-: إذا زالت الشمس دخل الوقتان دالا على دخول الوقتين بمجرد الزوال المستلزم لنفى اعتبار الترتيب فلا يكون موهما لخلاف المقصود بل التعبير بهذا النحو بعد وضوح اعتبار الترتيب و وضوح كون الغرض إبطال القول بتباين الوقتين أحسن تعبير في بيان المرام كما لا يخفى.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا انه لا محيص من الأخذ برواية داود بن فرقد و الالتزام باختصاص أول الوقت بالظهر بمقدار أدائها بحسب حاله نعم سيجي ء معنى الاختصاص و انه لا يلزم من القول به الحكم ببطلان صلاة العصر لو وقعت في أول الوقت مطلقا فانتظر هذا كله في اختصاص أول الوقت بالظهر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 98

..........

______________________________

و اما اختصاص آخر الوقت بالعصر فلم ينقل من أحد منهم إنكاره حتى ان الصدوق القائل بالاشتراك في أول الوقت ذهب الى الاختصاص في آخره.

و يدل

عليه- مضافا الى ذيل رواية داود بن فرقد و صحيحة الحلبي المتقدمتين- صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر، فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر. «1»

و المناقشة في سند رواية الحلبي باعتبار اشتماله على ابن سنان الظاهر في كونه هو محمد بن سنان لروايته عن ابن مسكان و رواية حسين بن سعيد عنه و هو ضعيف مدفوعة بشهادة جمع بوثاقته كالمفيد في الإرشاد و ابن طاوس في محكي فلاح السائل و العلامة في الخلاصة و المحلبتين و رجح وثاقته صاحب الوسائل.

و قد ذكر بعض الاعلام بعد المناقشة في روايتي داود و الحلبي سندا و دلالة أو سندا فقط بان تعين الإتيان بصلاة العصر فيما لو بقي من الوقت مقدار اربع ركعات و قد تركهما متعمدا انما هو لأجل ان المكلف في هذه الصورة لم يعقل بقاء الأمر بثمان ركعات في حقه لعدم سعة الوقت للصلاتين فلا يخلو اما ان يكون مأمورا بصلاة العصر فقط أو بصلاة الظهر كذلك أو يسقط الأمر بكل واحدة منهما و يحدث أمر جديد بالتخيير و لا يحتمل في حقه سقوط الأمر بالصلاة رأسا لأنه خلاف الضرورة و الإجماع، و الصورتان الأخيرتان مضافا الى أنهما خلاف المتسالم عليه عند الأصحاب تنفيهما الأخبار الدالة على انه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس لدلالتها على ان الوظيفة في الصورة المفروضة هي الإتيان بصلاة العصر فقط لدلالتها على ان الوقت مشترك فيه بين الصلاتين بعد الزوال و المكلف في وقت من ثمان ركعات الى ان

تغرب الشمس فإذا ضاق الوقت سقط الأمر بالأربع الاولى لا محالة و كان الوقت مختصا بالأربع الثانية لقوله ان هذه قبل هذه و بالجملة

______________________________

(1) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع و الأربعون ح- 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 99

..........

______________________________

الاخبار ظاهرة في ان الصلاتين منبسطتان على مجموع الوقت الا ان هذه قبل هذه و معه يختص الوقت بالأربع الثانية بالطبع لانه مقتضى الانبساط و التقسيط.

و يرد عليه ان دلالة أخبار الاشتراك على اختصاص مقدار الأربع الباقي بالعصر في الصورة المفروضة ممنوعة جدا سواء كان المراد دلالتها بنفسها مع قطع النظر عن الاستثناء الوارد في بعضها بقوله الا ان هذه قبل هذه أو كان المراد دلالتها بلحاظ اشتمالها على الاستثناء اما على التقدير الأول فلان مفاد اخبار الاشتراك ليس الاشتراك الصلاتين في جميع أجزاء الوقت و عدم اختصاص واحدة منهما بقطعة منها أصلا بحيث لو لا الدليل على اعتبار الترتيب في صلاة العصر لكنا نحكم بجواز الإتيان بها قبل الظهر في أول الوقت و بجواز الإتيان بالظهر بعدها في آخر الوقت لان المفروض صلاحية كل جزء من أجزاء الوقت لكل واحدة من من الصلاتين كما ان اعتبار الترتيب في ركعات كل صلاة أوجب تقدم الركعة الأولى على الثانية و هكذا و الا فبلحاظ الوقت لا يكون فرق بين الركعات أصلا نعم إذا لم يؤت بهما الى ان بقي بمقدار ثمان ركعات يصير الوقت مضيقا و لازمة وجوب المبادرة إلى الإتيان بكلتيهما و اما إذا بقي مقدار اربع ركعات فلا وجه لتعين صلاة العصر بعد فرض الاشتراك، و ظهور الرواية في انبساط الصلاتين على مجموع الوقت ان كان مرجعه الى الظهور في الاختصاص

فممنوع جدا لان الاشتراك في جميع الاجزاء لا يكاد يجتمع مع الاختصاص و ان كان مرجعه الى اعتبار الترتيب فمضافا الى سقوطه في هذه الصورة لعدم القدرة يكون مقتضاه تعين الظهر دون العصر كما هو واضح.

و اما على التقدير الثاني فلان مفاد الجملة المستثناة اما القبلية من حيث الوقت و اما القبلية من جهة الترتيب و الأول يضاد الاشتراك الذي هو مدعى البعض و الثاني لا يقتضي التعين الا للظهر كما عرفت.

تتمة في بيان معنى الاختصاص و ليعلم انه لم يرد في أي دليل لفظ الاختصاص

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 100

..........

______________________________

حتى يتكلم في مفاده و ينظر في مدلوله لان عمدة الدليل ما مر من الروايات الثلاثة المتقدمة الخالية عن هذا اللفظ و عليه فلا بد من النظر في مفادها من هذه الجهة فنقول ان المستفاد من رواية داود بن فرقد هو عدم دخول وقت صلاة العصر قبل مضى المقدار المعين و خروج وقت صلاة الظهر لو لم يبق الا ذلك المقدار و عليه فنسبة صلاة العصر الى ذلك المقدار كنسبة الظهر الى ما قبل الزوال و نسبة صلاة الظهر الى ذلك المقدار في آخر الوقت كنسبة العصر الى ما بعد الغروب و عليه فلا يلزم من الاختصاص بالمعنى المذكور عدم صحة سائر الصلوات- سواء كانت مستحبة أو واجبة كقضاء الفرائض الفائتة- إذا وقعت في الوقت المختص أصلا بل يجوز الإتيان بقضاء الشريكة لليوم السابق- مثلا- في ذلك الوقت فيجوز الإتيان بقضاء صلاة العصر في أول الوقت المختص بالعصر كما يجوز الإتيان به في سائر الأوقات و عليه فما حكى عن صاحب الجواهر في رسالة نجاة العباد مما يرجع الى

ان المراد بالاختصاص عدم صحة الشريكة فيه مطلقا أداء و قضاء عمدا و سهوا مما لا وجه له.

ثم الظاهر اختصاص دليل الاختصاص بما إذا لم يأت بصاحبة الوقت فإذا فرض الإتيان بها لا مانع من وقوع الشريكة في الوقت المختص و يتفرع عليه انه لو ظن ضيق الوقت فصلى العصر ثم انكشف بعد الفراغ بقاء الوقت بمقدار صلاة اخرى يلزم عليه الإتيان بصلاة الظهر أداء بل لو سلم الإطلاق في دليله و منع الاختصاص نقول ان ظاهر الروايات الدالة على الاشتراك أقوى من حيث الشمول لهذا الفرض من رواية ابن فرقد و غيرها و ان كانت هي أقوى منها في الدلالة على أصل الاختصاص.

و في هذا الفرع وجوه و احتمالات أخر:

أحدها: وجوب الإتيان بالظهر قضاء لخروج وقت الظهر أخذا بإطلاق دليل الاختصاص الراجع الى خروج وقت الظهر و لو اتى بصاحبة الوقت.

ثانيها ما اختاره صاحب الجواهر مستندا الى ما زعم من معنى الاختصاص مما مر من عدم وجوب اعادة العصر و عدم جواز الإتيان بالظهر في ذلك الوقت لا أداء و لا قضاء

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 101

..........

______________________________

ثالثها: وجوب اعادة العصر لبطلانها اما من جهة وقوعها في الوقت المختص بالظهر و هو مقدار الأربع الباقي من وقته قبل الوقت المختص بالعصر بحيث يكون لكل واحدة منهما وقتان اختصاصيان أولا و آخرا، و اما من جهة عدم مراعاة الترتيب و مقتضى حديث لا تعاد و ان كان عدم وجوب الإعادة من ناحيته لعدم كونه من الأمور الخمسة المذكورة فيه الا ان من الواضح اختصاصه بغير صورة العمد فاللازم تخصيص الوقت بصلاة العصر.

لكنك عرفت منع الإطلاق في دليل الاختصاص و منع

مبنى صاحب الجواهر و ثبوت الوقتين الاختصاصيين لكل واحدة من الفريضتين لا دليل عليه و الظاهر جريان حديث لا تعاد في مثل المقام الذي لم يقدم العصر عمدا بل انما عمل بظنه الذي انكشف خلافه و في هذا الفرع وجه آخر محكي عن الشهيد- قده- و هو القول بتعارض وقتي الصلاتين و قد أفاد سيدنا العلامة الأستاذ- قدس سره- انه يشبه قول العامة من ان كلا من الظهر و العصر قد يكون ضعيفا للآخر كما إذا اتى بالظهر بعد المثل أو بالعصر قبله و على ذلك حملوا ما ورد من ان النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- جمع بين الظهرين من غير علة و لا عذر و كيف كان فالظاهر ما عرفت من لزوم الإتيان بصلاة الظهر أداء.

و يتفرع على ما ذكرنا أيضا انه لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت أو تيقنه فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها و لا يجب التأخير إلى مضى مقدار اربع ركعات نعم لو اعتقد إتيان الظهر فصلى العصر ثم تبين عدم إتيانه و ان تمام العصر وقع في الوقت المختص بالظهر يكون الظاهر بطلانها لأجل عدم الإتيان بصاحبة الوقت و ظهور دليل الاختصاص فيه مع عدم الإتيان بها، و اما مع الإتيان بها فمقتضى أدلة الاشتراك الصحة، و ما في المستمسك من ان النسبة بين أدلة الاختصاص و أدلة الاشتراك ليست من قبيل النسبة بين الخاص و العام كي يرجع الى أدلة الاشتراك عند عدم صلاحية أدلة الاختصاص للمرجعية

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 102

..........

______________________________

بل هما متباينان لورودهما معا في مقام التحديد للوقت فإذا جمع بينهما

بحمل أدلة الاشتراك على ما وافق الاختصاص و فرض قصور أدلة الاختصاص عن شمول المورد كانت أدلة الاشتراك كذلك كان المرجع الأصل، ففيه ما عرفت من ان النسبة بين دليل الاختصاص و أدلة الاشتراك هي النسبة بين دليل المقيد و المطلق فإذا فرض قصور دليل التقييد عن الشمول فلا محالة يكون دليل المطلق مرجعا لا محالة.

بقي الكلام بعد ثبوت أصل الاختصاص في مقداره و انه هل المدار على مقدار اربع ركعات مطلقا- حضرا و سفرا- كما هو مقتضى الجمود على ظاهر لفظة الأربع الواردة في رواية ابن فرقد مطلقا، أو ان المراد على مقدار أداء الظهر بحسب الوظيفة الفعلية للمكلف و لو كان ركعتين أو أقل منهما كما إذا وقعت الظهر ببعض أجزائها في الوقت نظرا الى ان لفظة الأربع الواردة في الرواية واردة مورد الغالب و المراد بها هو الإتيان بالظهر و قد كنى بها عنه و يدل عليه قوله- عليه السّلام- في بعض الروايات: ليس بين الظهر و العصر حد مضافا الى ظهور اخبار الاشتراك في جواز الإتيان بالعصر بمجرد الفراغ عن الظهر و لا ينافي ذلك لزوم رفع اليد عنها بالإضافة إلى أصل الاختصاص فان دليل الاختصاص و ان كان من جهة الدلالة على أصله أقوى الا ان ظهور اخبار الاشتراك فيما ذكرنا أقوى من ظهور رواية الاختصاص في كون الأربع لها موضوعية كما لا يخفى و الظاهر هو هذا الوجه ثم الظاهر ان الملاك هي صلاة المكلف بحسب حاله من جهة البطء و السرعة في القراءة و الحركات و من جهة الاشتمال على المستحبات و عدمه و لا محذور في اختلاف الوقت المختص بالإضافة إلى أفراد المكلفين من هذه الجهة أصلا.

نعم

يقع الكلام في ان المراد هل هو مقدار أداء نفس الصلاة مع قطع النظر عن الشرائط التي يفقدها المكلف كالطهارة عن الحدث و الخبث- مثلا-

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 103

..........

______________________________

أو ان المراد مقدار ما يلزمه أداء الفريضة الفعلية على المكلف بما لها من الشرائط كما يظهر من الجواهر و نسبه الى ظاهر النص و الفتوى مع الاعتراف بوقوع التعبير بمقدار أداء أربع ركعات في كلمات الغالب، و الظاهر هو الأول لظهور دليل الاختصاص في كون العبرة على مقدار خصوص الفريضة لا تحصيل مقدماتها أيضا فإن ظاهر قوله- عليه السّلام- في رواية داود بن فرقد: مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات هو كون العبرة بمقدار نفس الصلاة من دون اشعار له بالمقدمات كما ان قوله: الا ان هذه قبل هذه، بناء على دلالته على القبلية من حيث الوقت يكون مفاده وقوع نفس الصلاة الظهر في ظرف خاص به نعم مرسلة الصدوق الواردة في الوقت المختص بالمغرب لا تخلو من ظهور في كون المراد هي الصلاة مع جميع الخصوصيات المعتبرة فيها من الاجزاء و الشرائط و هي قوله: قال الصادق- عليه السّلام- إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار و وجبت الصلاة، و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة الى انتصاف الليل. «1»

فان تعليق دخول وقت العشاء على تحقق صلاة المغرب في الخارج مشعر بل له ظهور ما في كون المدار على صلاة المغرب بجميع شرائطها و لكن لا بدّ من حملها على كون المراد هو مقدار أداء صلاة المغرب ضرورة دخول وقت العشاء بذلك و ان لم تتحقق صلاة المغرب خارجا و عليه فلا دلالة لها على ذلك أصلا. هذا

تمام الكلام في وقت فريضة الظهرين من حيث المبدء و اما من حيث المنتهى فالكلام تارة في الظهر و اخرى في العصر اما في الظهر فقد اختلفت الأمة في آخر وقتها و يظهر من العامة أقوال أربعة:

أحدها ان آخر وقت الظهر هي صيرورة ظل كل شي ء مثله.

ثانيها ان آخر وقت الظهر صيرورة الظل مثل الشاخص مع مضى مقدار اربع ركعات بعده.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 104

..........

______________________________

ثالثها ما ذهب إليه أبو حنيفة في الرواية المشهورة و هو ان آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شي ء مثليه.

رابعها امتداد وقت الظهر من حين الزوال الى غروب الشمس.

و اما الإمامية فالمسئلة محل خلاف بينهم أيضا و أقوالهم ربما ترتقي إلى عشرة كما حكاها في مفتاح الكرامة و لكن المهم منها أربعة.

أحدها ما ذهب اليه الشيخ في بعض كتبه من انّ آخر وقت المختار إذا صار ظل كل شي ء مثله.

ثانيها ما ذهب إليه أيضا في بعض كتبه من ان آخره قدمان و في موضع آخر منه أربعة أقدام.

ثالثها ما عن المفيد و ابن أبي عقيل من صيرورة الفي ء بقدر الذراع الذي هو سبعان من الشاخص.

رابعها ما هو المشهور من بقاء وقته الى ان يبقى الى الغروب مقدار العصر اختاره المرتضى و ابن الجنيد و سلار و ابن إدريس و العلامة و غيرهم و عمدة منشأ الاختلاف ان الروايات الدالة على ثبوت الوقتين لكل صلاة و كذا الروايات الدالة على ثبوت وقت مغاير لما تقدم من الروايات الظاهرة في الامتداد الى الغروب هل يكون مفادها اختلاف الوقتين بلحاظ الاجزاء و الفضيلة أو بلحاظ الاختيار و الاضطرار و

سيأتي البحث في هذه الجهة مفصلا إن شاء اللّٰه تعالى و يأتي ان مقتضى التحقيق ما هو الموافق للمشهور من ان الاختلاف انما هو بلحاظ الاجزاء و الفضيلة فانتظر و عليه فلا معارض للروايات المتقدمة الدالة على الامتداد الى الغروب بعد حملها على وقت الإجزاء أصلا و مما ذكرنا ظهر ان آخر وقت العصر هو الغروب و الفرق بينها و بين الظهر انما هو في اختصاص مقدار أداء صلاة العصر من آخر الوقت بالعصر و خروج وقت الظهر بذلك بالمعنى الذي تقدم للاختصاص و عمدة الدليل عليه هي رواية داود بن فرقد المتقدمة.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 105

السّلام- قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر، و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة «1» فان الظاهر ان المراد بغيبوبة الشمس هو ما يقابل طلوعها و من الظاهر ان المراد بطلوع الشمس هو طلوع قرصها الذي هي عبارة عن الدائرة النورانية المرئية فالمراد بغروبها هو استتار تلك الدائرة و خفاؤها عن الأفق غاية الأمر ان الطلوع يتحقق بكون جزء من القرص مرئيا و الغروب لا يتحقق الا باختفاء جميع اجزائه.

و بالجملة لو لم يكن في الباب اخبار الاعتبار بذهاب الحمرة لم يكن ريب في كون المراد بالغروب و الغيبوبة و ما يشابههما من العبارات هو اختفاء القرص فلا يكون في مثل الرواية إجمال و لا مجال لان يقال ان معنى غيبوبة الشمس غير معلوم كما لا يخفى.

و مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال الصادق- عليه السّلام-: إذا غابت الشمس

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 106

..........

______________________________

فقد حل الإفطار و وجبت الصلاة و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة. «1»

و رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات، و إذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الى انتصاف الليل. «2»

و رواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت الى الرضا- عليه السّلام-: ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر

و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة الا ان هذه قبل هذه في السفر و الحضر و ان وقت المغرب الى ربع الليل. فكتب: كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق. «3»

و رواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. «4»

و رواية زرارة قال: قال أبو جعفر- عليه السّلام-: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيئا. «5»

و مرسلة أخرى للصدوق قال: قال أبو جعفر- عليه السّلام-: وقت المغرب إذ غاب القرص «6»

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 2.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 4.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 14.

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 16.

(5) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 17.

(6) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 18.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 107

..........

______________________________

و رواية على بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما- عليهما السّلام- انه سئل عن وقت المغرب فقال: إذا غاب كرسيها قلت: و ما كرسيها؟ قال قرصها فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت اليه فلم تره. «1»

و رواية أخرى لعبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس الى ان تشتبك النجوم. «2»

و رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: كان رسول اللّٰه- عليه السّلام- يصلى المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها. «3»

و المراد من قوله-

عليه السّلام-: حيث تغير حاجبها انه حيث ان الشمس في آخر اللحظات من الغروب تظهر كالحاجب فإذا غاب حاجبها فقد سقط القرص و دخل وقت صلاة المغرب.

و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: وقت المغرب حين تغيب الشمس. «4»

و رواية عمر بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- يقول: في المغرب انا إذا توارى القرص كان وقت الصلاة و أفطر. «5».

و رواية سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد اللّٰه- عليه السّلام-: في المغرب انا ربما صلينا و نحن نخاف ان تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل، قال فقال: ليس عليك صعود الجبل. «6» و دلالتها على ان الاعتبار انما هو بالاستتار واضحة ضرورة ان الشك في أنها غربت أم لم تغرب انما يتصور فيما إذا كان

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 25.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 26.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 27.

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 28.

(5) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 30.

(6) الوسائل أبواب المواقيت الباب العشرون ح- 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 108

..........

______________________________

المغرب بمعنى استتار القرص لأنه في هذه الحالة إذا غابت عن الحس و النظر و كان في البين جبل و نحوه يحتمل انها استترت خلف الجبل و اما إذا كان المغرب بمعنى تجاوز الحمرة عن قمة الرأس إلى المغرب فبعد تحققه لا معنى للشك و احتمال ان تكون الشمس خلف الجبل لانه على هذا التقدير يعلم بأنه على فرض الصعود الى الجبل لا يرى اثر من الشمس و لا يحتمل رؤية

قرصه أصلا فلا مجال لنفي إيجاب صعود الجبل عليه كما هو ظاهر.

و غير ذلك من الروايات الظاهرة في ان الاعتبار انما هو بالاستتار و غيبوبة القرص.

و اما ما يدل على القول الثاني فكثيرة أيضا و لا بدّ من إيرادها ليعلم انها هل تدل على هذا القول أو لا أم لا و على تقدير دلالتها و تمامية سندها هل تكون قابلة للجمع بينها و بين الطائفة الاولى و ما ذا طريق الجمع ثانيا و على تقدير عدم إمكان الجمع هل اللازم الأخذ بها أو بالطائفة الأولى ثالثا فنقول:

منها رواية بريد بن معاوية التي رواها عنه قاسم بن عروة، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعنى من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها. «1» و قد رواها في الوسائل في ثلاثة مواضع من باب واحد و ظاهره كونها روايات متعددة مع انه ليست إلا رواية واحدة رواها بريد و روى عن بريد قاسم المذكور غاية الأمر ثبوت اختلاف يسير في المتن حيث أسقط قوله: من هذا الجانب يعني في إحداها و ذكر بدل قوله: من المشرق: ناحية المشرق في الأخرى كما انها رويت عن أبي جعفر- عليه السّلام- في الاثنتين و عن أحدهما- عليه السّلام- في الثالثة و لكن هذه الاختلافات لا تؤيد تعدد الرواية بوجه بل الظاهر كونها رواية واحدة مروية كذلك.

و قد أورد بعض الاعلام على الاستدلال بها للقول المشهور- مضافا الى ضعف

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 1- 7- 11.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 109

..........

______________________________

السند بالقاسم بن عروة لعدم توثيقه- بضعف الدلالة نظرا الى ان المراد بالمشرق

هي النقطة التي تطلع منها الشمس لا ناحية المشرق في مقابل المغرب الذي هي النقطة التي تدخل فيها الشمس تحت الأفق و يؤيده التعبير عن المشرق بمطلع الشمس في بعض الروايات، و حيث ان المشرق مطل على المغرب لانه مقتضى كرواية الأرض و قد وقع التصريح به في بعض الروايات الآتية فيدل ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق على دخول الشمس تحت الأفق فلا دلالة للرواية على ان ذهاب الحمرة عن قمة الرأس أو عن تمام ناحية المشرق كاشف عن الغروب و انما تدل على ان ارتفاع الحمرة من خصوص النقطة التي خرجت منها الشمس عند الطلوع دليل على غيبوبتها تحت الأفق و الوجه في جعل ذلك أمارة كاشفة مع ان المدار في الأحكام المترتبة على الغروب هو دخول القرص تحت الأفق هو ان مشاهدته غير متيسرة للمكلفين لعدم خلو الأرض من الحواجب من الجبال و الاطلال و نحوهما.

و يدفع هذا الإيراد مضافا الى منع ضعف السند لرواية ابن أبي عمير عن القاسم المذكور في إحديهما و الى منع كون المراد بالمشرق هو خصوص النقطة التي تطلع منها الشمس فان الظاهر منه عرفا هو جانب المشرق و ناحيته كما وقع تفسيرا للجانب في المتن المذكور و فسر بالناحية في غيرها و التعبير عنه بمطلع الشمس لا يؤيد ذلك لان المراد به أيضا جانب المشرق في مقابل المغرب كما يظهر لمن راجع الرواية التي عبر فيها بذلك و على تقديره لا يرتبط بالمقام، و مضافا الى ان كلمة الغيبوبة التي هي في مقابل الظهور لا يلائم إلا مع انتفاء الحمرة رأسا بحيث لم يكن مرئية للناظر في المشرق و اما انفصالها عن نقطة المشرق فلا يناسب التعبير

عنه بالغيبوبة بل المناسب هو التعبير بالانفصال و الانقطاع و الارتفاع و أشباه ذلك كما لا يخفى، ان حمل الرواية على المعنى المذكور موجب لكذبها لان انفصال الحمرة عن نقطة المشرق لا يوجب غروب الشمس عن شرق الأرض و غربها فان المراد من شرق الأرض و غربها و ان كان هو مجموع الأراضي المتساوية مع أرض المصلى

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 110

..........

______________________________

من حيث الأفق ضرورة انه ليس المراد منها هو مجموع الأرض و نقاطها و نواحيها لوضوح اختلافها من جهة الأفق بل في الليلة و النهارية فلا بد من ان يكون المراد مجموع الأراضي المتساوية في الأفق الا ان ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق في الأرض المصلي لا دلالة له على غروب الشمس في جميع تلك الأراضي ضرورة أن ارتفاع الحمرة عنها ملازم لغيبوبة القرص في خصوص ارض المصلى و من البين عدم تحقق الغيبوبة في سائر الأراضي المتساوية بعد إذا اختلفتا في دقائق متعددة و بالجملة فإن كان المذكور في الرواية بيان التلازم بين ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق و بين غروب الشمس بنحو الإطلاق الظاهر في أرض المصلى لكان للحمل المذكور مجال و اما مع فرض كون أحد الطرفين غروب الشمس من شرق الأرض و غربها فلا يبقى موقع لما أفاده أصلا.

هذا مع انه لو كان المدار على سقوط القرص في أرض المصلي لما كان لجعل الامارة حاجة فإن تشخيص ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق ليس بأهون و أسهل من تشخيص سقوط القرص و استتاره و كما يمكن ابتلائه بحاجب من جبل و طل و نحوهما يمكن ابتلائه به أيضا خصوصا مع ان نقطة المشرق مجهولة عند

الغروب نوعا، و كون المشرق مطلا على المغرب لا يثبت إلا الملازمة المذكورة و لا دلالة له على اسهلية تشخيص ارتفاع الحمرة عن سقوط القرص و بالجملة فتفسير الرواية بالنحو المذكور لا سبيل إليه أصلا بل الرواية ناظرة إلى القول المشهور.

و منها مرسلة على بن احمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، و تدري كيف ذلك؟ قلت لا، قال لان المشرق مطل على المغرب هكذا، و رفع يمينه فوق يساره، فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا. «1»

و لا مجال للإيراد على الاستدلال بها بمثل ما أورد على الرواية السابقة فإنها

______________________________

(1) الوسائل الباب المواقيت الباب السادس عشر ح- 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 111

..........

______________________________

و ان كانت مشتملة على لفظ «المشرق» من دون تعرض للجانب و الناحية و أشباههما الا ان ظهور اللفظ في المشرق العرفي الذي هو الطرف و السمت لا ينبغي إنكاره أصلا فالمراد هو خلو ناحية المشرق من الحمرة و ذهابها عنها و التعليل المذكور في الذيل الراجع إلى كروية الأرض و اشراف المشرق عل المغرب يكون الأنسب به هو ذهاب الحمرة بالمعنى المشهور و الا فالغروب بالمعنى الذي اختاره غيرهم لا يلائم مع الكروية لملاءمته مع غيرها كما لا يخفى. لكن الرواية مرسلة كما عرفت و لا يجوز الاعتماد عليها في نفسها.

و منها مرسلة ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصيام ان تقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية

المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص «1».

و في سندها سهل بن زياد و قد اشتهر ان الأمر فيه سهل و مع قطع النظر عنه فلا يكون مجال للمناقشة فيه لاعتبار مراسيل ابن أبي عمير و دعوى عدم كونها مرسلة لابن أبي عمير و انما هي مرسلة الراوي الذي نقلها عن ابن أبي عمير و لم يذكر الراوي الأخير نسيانا أو لداع أخر مدفوعة بأن الملاك في اعتبار مراسيله هو انه لا يروى و لا يرسل الا عن ثقة، فكما انه لا يرسل الا عن ثقة كذلك لا يروى إلا عنه قال الشيخ- قده- في محكي كتاب العدة: «ميزت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن أبي نصر (البزنطي) و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون الا عمن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم».

و اما المناقشة في دلالتها من جهة ان مدلولها غير مطابق لما هو المشاهد

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 112

..........

______________________________

بالوجدان لان من نظر الى المشرق عند الغروب رأى ان الحمرة قد ارتفعت من ناحيته ثم زالت و حدثت حمرة أخرى في ناحية المشرق فالحمرة المشرقية متقدم عند الغروب و تحدث حمرة أخرى مع ان الرواية مصرحة بأن تلك الحمرة باقية سارية من المشرق الى المغرب.

فمدفوعة مضافا الى منع كون الحمرة المغربية حمرة اخرى حادثة بعد انعدام الحمرة المشرقية بعد كون الحمرة مطلقا أثرا تابعا للشمس تذهب تدريجا و تنتفي عقيب سقوطها كذلك بعدم دلالة

الرواية الا على تجاوز الحمرة المشرقية من قمة الرأس إلى ناحية المغرب و لا يستفاد منها بوجه انه بعد التجاوز منها هل يكون هي الباقية الظاهرة في ناحية المغرب أو انها تنعدم و تحدث حمرة أخرى كما لا يخفى.

كما ان المناقشة في دلالتها أيضا بأنه ان أريد بالسقوط في قوله- ع- سقط القرص، سقوطه من الانظار و دخولها تحت الأفق الحسي فلا ترتب بين الأمرين أبدا لأن سقوطه انما يتحقق قبل ذهاب الحمرة المشرقية بعشر دقائق أو اثنتا عشر دقيقة، و ان أريد به معنى أخر كسقوطه عن الأفق الحقيقي فهو أمر مبهم لا طريق لنا الى مشاهدته و لم يدلنا عليه شي ء من الكتاب و السنة.

مدفوعة بأن السقوط عن الأفق الحسي لم يكن يحتاج الى البيان و قد عرفت انه لا حاجة الى جعل ذهاب الحمرة من نقطة المشرق امارة عليه بل المراد هو السقوط بالمعنى الأخر المحتاج الى البيان و قد دلتنا عليه السنة التي منها هذه الرواية فهي من حيث الدلالة تامة.

و منها رواية أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه- ع- أي ساعة كان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- يوتر؟ فقال على مثل مغيب الشمس الى صلاة المغرب «1».

و المناقشة في سندها باعتبار إسماعيل بن أبي سارة مدفوعة بأنه قد روى

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 113

..........

______________________________

عنه عن ابن أبي عمير كما في محكي الوافي و قد مر انه لا يروى إلا عن ثقة كما ان الإيراد على دلالتها بأنه لو كان الوقت مذكورا قبل صلاة المغرب بحيث كانت هكذا: الى وقت صلاة المغرب لدلت

الرواية على وجود فصل زماني بين غروب الشمس و بين وقت صلاة المغرب و لكن الوقت غير مذكور قبلها فغاية مفادها- ح- ان نفس صلاة المغرب و الإتيان بها كان متأخرا عن الاستتار و انه- ص- لم يكن يأتي بها عنده بل يفصل عادة للجماعة و الأذان و الإقامة، قابل للدفع بأنه كما لم يكن الوقت مذكورا في الرواية كذلك لا تعرض لها لفصل النبي- ص- بين الغروب و بين صلاة المغرب بل المذكور فيها هو الفصل بينه و بينها مطلقا و هو لا يتم الا بعد ثبوته بينهما بالإضافة الى كل أحد و لو من أراد الصلاة منفردا و قد حصل المقدمات قبل الوقت كما هو ظاهر فهذه الرواية سليمة من حيث السند و الدلالة.

و منها: صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد اللّٰه- ع- انه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: ان اللّٰه يقول في كتابه إبراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربى، و هذا أول الوقت و آخر ذلك غيبوبة الشفق، و أول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة و آخر وقتها الى غسق الليل يعنى نصف الليل «1».

و قد أورد على الاستدلال بها بأن الأنجم قد ترى قبل ذهاب الحمرة و تجاوزها عن قمة الرأس بزمان و لا تتوقف رؤية الكوكب على تجاوز الحمرة فهي دالة على تحقق المغرب بسقوط القرص.

و يدفعه- مضافا الى كونه خلاف الوجدان- رواية شهاب بن عبد ربه قال:

قال أبو عبد اللّٰه- ع- يا شهاب انى أحب إذا صليت المغرب ان أرى في السماء كوكبا. «2» فان ظهورها في تأخر رؤية الكوكب عن سقوط القرص و استتاره

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح-

6.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 114

..........

______________________________

لا مجال لإنكاره ضرورة انه بناء على الملازمة بينه و بين السقوط لا وجه للتعبير بكونه محبوبا لعدم جواز التقديم على كلا القولين فهي تدلنا على التأخير عنه و ان كان التعبير عن التأخير بكونه محبوبا لا يدل على كونه امرا لازما حتميا الا انها تصير مبنية للرواية المصرحة بكون الرؤية أول الوقت و اشتمال سند هذه الرواية على محمد بن حكيم لا يقدح بعد رواية ابن أبي عمير و صفوان عنه كما في محكي الوافي و منها ما رواه محمد بن على قال: صحبت الرضا- عليه السّلام- في السفر فرأيته يصلى المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعنى السواد. «1».

و أورد على الاستدلال به- مضافا الى ضعف السند بمحمد بن على لعدم توثيقه و الى ان فعله- عليه السّلام- لا دلالة له على ان الاستتار ليس بوقت لصلاة المغرب لاحتمال انه كان يصلى بعد تحقق وقتها لاستحبابه لاستحباب المس بالمغرب قليلا- بأن الفحمة إنما تقبل بالاستتار كما ان البياضة عند الفجر انما تقبل بطلوع القرص عن تحت الأفق فإن الشمس بمجرد دخولها تحت الأفق يشاهد ان الفحمة أخذت بالارتفاع فتصاعد متدرجا و لا ملازمة بين إقبال الفحمة و زوال الحمرة المشرقية و تجاوزها عن قمة الرأس.

و لكن هذا الإيراد مبنى على كون المراد بالسواد هي الحمرة مع انه يمكن ان يقال ان المراد بالفحمة هو السواد الحاصل بعد ذهاب الحمرة المشرقية فإنه بذهابها و تجاوزها عن قمة الرأس يقبل السواد من المشرق و يتصاعد على التدريج فتدبر.

و منها: رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه- عليه

السّلام- قال إنما أمرت أبا الخطاب ان يصلى المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب و كان يصلى حين يغيب الشفق. «2»

و أورد عليها أيضا مضافا الى ضعف السند بعلى بن يعقوب بان اشتمال الرواية

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 8.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 10.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 115

..........

______________________________

على لفظة «مطلع الشمس» الظاهرة في خصوص نقطة خروجها يمنع عن الدلالة على مذهب المشهور بل ظاهرها هو ان الاعتبار بارتفاع الحمرة من خصوص نقطة طلوع الشمس و هذا ملازم للاستتار.

و يدفعه ان ذيل الرواية شاهد على انه ليس المراد من هذه اللفظة خصوص النقطة المذكورة بل المراد الناحية و السمت و مفادها انه- عليه السّلام- أمر أبا الخطاب بان يصلى حين زالت الحمرة المشرقية فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب و بعبارة أخرى ظاهر الرواية ان المخالفة مع أمر الإمام انما هو بتبديل الحمرة المشرقية بالمغربية مع انه لو كان المراد هي الحمرة الزائلة عن خصوص نقطة طلوع الشمس لأمكنت المخالفة بطريق آخر كما لا يخفى.

و منها: موثقة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: قال لي: مسوا بالمغرب قليلا فان الشمس تغيب من عندكم قبل ان تغيب من عندنا. «1»

وجه الدلالة بعد حمل الرواية على صورة توافق البلدين في الأفق لضرورة الفقه و قيامها على ان المدار في طلوع الشمس و غروبها انما هو على الطلوع و الغروب عند كل شخص و بلده و البلد ان الموافقة له في الأفق و الا فمقتضى كرواية الأرض تحقق الغروب و الطلوع في جميع

الآنات في الأمكنة المختلفة ان ظاهر التعليل غيبوبة الشمس واقعا في بلد قبل غيبوبتها كذلك في بلد آخر موافق له في الأفق فلا بد من المس بالمغرب قليلا لتتحقق الغيبوبة في جميع البلاد الموافقة له في الأفق و هذا لا ينطبق الا على القول باعتبار ذهاب الحمرة المشرقية و على ما ذكرنا لا يبقى وجه لحمل التعليل على غروب الشمس عن النظر في بلد لمكان جبل و نحوه كما انه لا وجه لحمل الأمر بالمس على الاستحباب بدعوى ان المس شيئا ما يتحقق بالانتظار إلى رؤية الكوكب المتحققة قبل تجاوز الحمرة عن قمة الرأس فإنه مضافا الى ما عرفت من شهادة بعض الروايات بتأخر الرؤية عن الاستتار و البعض

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 13.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 116

..........

______________________________

الأخر قد صرح بأنها هي أول الوقت يرده ان التعليل بذلك لا يلائم مع الاستحباب كما لا يخفى.

و منها موثقة عبد اللّٰه بن وضاح قال: كتبت الى العبد الصالح- ع-: يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عنا الشمس و يرتفع فوق الجبل حمرة، و يؤذن عندنا المؤذنون أ فأصلي حينئذ و أفطر إن كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب الىّ: أرى لك ان تنتظر تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك. «1»

و في الرواية احتمالان.

أحدهما ان يكون السؤال عن الغروب الشرعي الذي رتب عليه أحكام في الشريعة بحيث كان السائل مرددا بين ان يكون المراد به هو الاستتار الذي كان هو المدار عند الناس و عليه يقع الأذان و بين ان يكون المراد به هو ذهاب الحمرة المشرقية فالشبهة-

ح- شبهة حكمية مرجعها إلى السؤال عن بيان الغروب في الشرع.

و يبعّد كون المراد ذلك انه بناء عليه لا معنى لإلزام الأخذ بالاحتياط فإن الإرجاع إليه لا يناسب مقام العلم بجميع الأحكام الإلهية الثابت في الأئمة المعصومين- ع- بلا إشكال الا ان يقال المراد هو بيان الحكم الواقعي في قالب الاحتياط لرعاية التقية لكنه انما يتم لو لم يكن للرواية محمل آخر مع ان هذا الاحتمال إنما يبتنى على كون المراد من الحمرة هي الحمرة المشرقية و ليس في الرواية دلالة عليه فان الظاهر ان المراد منها هي الحمرة المحاذية للقرص المرتفعة فوق الجبل الذي يكون في ناحية المغرب الكاشفة عن عدم استتاره و دعوى انه لا شاهد على كون المراد من الجبل هو الواقع في تلك الناحية و من الممكن ان يكون المراد منه هو الجبل الواقع في المشرق و عليه فالمراد بالحمرة هي

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 14.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 117

..........

______________________________

الحمرة المشرقية مدفوعة بظهور كون المراد منه هو الجبل الذي استترت الشمس خلفه.

ثانيهما ان يكون مورد السؤال هي الشبهة الموضوعية بحيث كان الاعتبار بالاستتار محرزا عند السائل و انما شكه في تحققه و عدمه و منشأه حيلولة الجبل و استتار القرص خلفه و لكن الحمرة المرتفعة فوق الجبل تكشف ظنا عن عدم استتاره عن الأفق بالمرة و عليه فالأمر بالأخذ بالاحتياط انما هو في مورد الشبهة الموضوعية و منشأه استصحاب بقاء النهار و عدم تحقق الاستتار و الظاهر من الرواية هذا الاحتمال و عليه فلا دلالة لها على مرام المشهور لو لم نقل بدلالتها على الخلاف من جهة ابتناء السؤال على مفروغية

الاعتبار بالاستتار فتدبر.

و منها رواية محمد بن شريح عن أبي عبد اللّٰه- ع- قال: سألته عن وقت المغرب، فقال: إذا تغيرت الحمرة في الأفق، و ذهبت الصفرة و قبل ان تشتبك النجوم. «1».

و أورد عليها مضافا الى انها ضعيفة السند بعلى بن الحارث- لجهالته- و بكار- لعدم توثيقه- بقصور دلالتها لان تغير الحمرة انما يتحقق عند دخول الشمس تحت الأفق و هو زمان ذهاب الصفرة في قبال اشتباك النجوم و ذهاب الشفق.

أقول و ان لم تكن في الرواية دلالة على كون المراد بالحمرة هي الحمرة المشرقية و عليه فيحتمل بدوا ان يكون المراد بها هي الحمرة المغربية الا ان ظهور السؤال في كونه عن أول الوقت- كما في جميع الروايات المغربية الا ان ظهور السؤال في كونه عن أول الوقت- كما في جميع الروايات التي عبر فيها عن أول الوقت بذلك- قرينة على كون المراد هي الحمرة المشرقية و عليه فالمراد بتغيرها هو تغيرها الى السواد و هو الحاصل بعد الذهاب و التجاوز عن قمة الرأس كما ان المراد من ذهاب الصفرة لا يكون امرا آخر وراء تغير الحمرة بل هو بمعناه.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 12.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 118

..........

______________________________

نعم ربما يقال ان ذيل الرواية يكون بصدد بيان آخر الوقت و لكنه يدفعه رواية جارود قال: قال أبو عبد اللّٰه- ع- يا جارود ينصحون فلا يقبلون، و إذا سمعوا بشي ء نادوا به، أو حدثوا بشي ء أذاعوه، قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا الان أصليها إذا سقط القرص. «1» فان ظاهرها ان النظر في الإتيان بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم انما هو

الى أول وقتها و هو الذي خالفوا فيه الامام- ع- فتركوها قبل الاشتباك فتدبر.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا تمامية أكثر الروايات الدالة على اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية من حيث السند و الدلالة و لا بد من الجمع بينها و بين اخبار الاستتار على تقدير إمكانه، و على فرض عدم الإمكان من بيان ان الترجيح مع أيهما فنقول:

قد ذكر للجمع وجوه:

أحدها ما افاده سيدنا العلامة الأستاذ البروجردي- قدس سره- مما يرجع الى ان الاحتمالات المتصورة الجارية في اخبار الاستتار أربعة:

الأول: ان يكون المراد هو استتار الشمس و غيبوبتها عن نظر المصلى و لو كان هناك حاجب من الجبل و الطل و نحوهما.

الثاني: ان يكون الاعتبار باستتارها عن أرض المصلى بحيث لا يكاد يراها أحد من الساكنين في أرضه و لو لم يكن حاجب و مانع.

الثالث: ان يكون الاعتبار باستتارها عن أرض المصلى و كذا عن جميع الأراضي الموافقة لها من حيث الأفق.

الرابع: ان يكون المراد استتارها عن الأفق الحقيقي المنصف للكرة.

و كلمة الاستتار و الغيبوبة و ان لم تكن مجملة من حيث المفهوم الا انه يجرى فيها باعتبار المستور عنه هذه الاحتمالات الأربعة و تصير الروايات من هذه الجهة

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 15.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 119

..........

______________________________

مجملة و عليه فيمكن ان يقال بان اخبار الحمرة ترفع الإجمال لأن التنافي بين الطائفتين إنما يتوقف على كون المراد من اخبار الاستتار واحدا من الاحتمالين الأولين ضرورة انه لو كان المراد منها واحدا من الأخيرين لا يكون بينهما تعارض أصلا و عليه فلا مانع من الالتزام بان اخبار الحمرة حاكمة عليها و مفسرة للمراد منها و

شارحة لما هو المستور عنه و ناظرة الى ان المراد من الغيبوبة ليس هي الغيبوبة عن نظر المصلى أو أرضه فقط بل الغيبوبة عن جميع الأراضي المتساوية لها في الأفق أو عن جميع نقاط الأفق الحقيقي.

أقول: و ان كان يؤيد هذا الجمع رواية بريد بن معاوية المتقدمة التي تدل على ثبوت الملازمة بين غيبوبة الحمرة من جانب المشرق و غيبوبة الشمس من شرق الأرض و غربها نظرا الى دلالتها على ان الاعتبار ليس بمجرد الغيبوبة بل بالغيبوبة من شرق الأرض و غربها بناء على ما فسرناه من ان المراد من الشرق و الغرب هو جميع الأراضي المتوافقة في الأفق لئلا يلزم الكذب و الى ان غيبوبة الشمس كذلك لا تتحقق الا بذهاب الحمرة من المشرق فالرواية تدل من ناحية على عدم اعتبار مجرد الغيبوبة و من ناحية أخرى على ان الغيبوبة المعتبرة لا تتحقق الا بذهاب الحمرة المشرقية و من هذه الجهة تصير شاهدة للجمع المذكور.

الا انه يأبى عن الجمع بهذه الكيفية بعض اخبار الاستتار كمرسلة على ابن الحكم المتقدمة الدالة على ان غيبوبة القرص انما هو بان تنظر اليه فلم تره و رواية زرارة المتقدمة أيضا المشتملة على قول أبي جعفر- عليه السّلام-: وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة .. فإنه لو كان المراد من الغيبوبة هو ما ذكر لامتنع فرض الرؤية بعد ذلك، و رواية ربيع بن سليمان و ابان بن أرقم و غيرهم قالوا: أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأخضر إذا نحن برجل يصلى و نحن ننظر الى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا، فجعل يصلى و نحن ندعوا عليه حتى صلى ركعة

و نحن ندعوا عليه و نقول: هذا شباب من شباب

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 120

..........

______________________________

أهل المدينة فلما أتيناه إذا هو أبو عبد اللّٰه جعفر بن محمد- عليه السّلام- فنزلنا فصلينا معه و قد فاتتنا ركعة فلما قضينا الصلاة قمنا اليه فقلنا: جعلنا فداك هذه الساعة تصلي؟! فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت. «1» فإنه لو كان المراد من غيبوبة الشمس هو استتارها من جميع الأراضي المتساوية في الأفق لما كان وجه لاعتراضهم عليه- عليه السلام- و لما كان وجه لبقاء شعاع الشمس و نظرهم إليه فإنه مع ذهاب الحمرة المشرقية لا يبقى لشعاع الشمس اثر فلا محيص عن ان يكون المراد هو استتار القرص عن أرض المصلى و نظره و لا منافاة بينه و بين بقاء الشعاع و النظر إليه لإمكان ان يكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب و قد رآه الجماعة من أعلى الجبل كما قد حكى ذلك عن الشيخ- قده- و ان كان يبعده قلة الفاصلة بين ثبوت النظر الى الشعاع و درك الصلاة معه- ع- بحيث لم تفت إلا ركعة واحدة فقط فتدبر و كيف كان فالرواية آبية عن الجمع المذكور.

ثانيها: ما أفيد من حمل أخبار الحمرة على إرادة ان زوال الحمرة طريق قطعي إلى غياب الشمس عن دائرة الأفق بحيث لا يبقى احتمال كونها محجوبة بحائل من جبل أو غيره و لا سيما و ان تصرف الشارع الأقدس في الغروب و في الليل و نحوهما مما جعل مبدأ الوقت لو كان ثابتا لاشتهر النقل عنه لتوفر الدواعي اليه للابتلاء به في كل يوم فحمل لزوم الانتظار على كونه حكما ظاهريا عند الشك اولى

من حمله على كونه حكما واقعيا لتصرف الشارع الأقدس في مفهوم الغروب و يشير اليه اختلاف اخبار الذهاب في التعبير عنه تارة بزوال الحمرة و اخرى بتغيرها و ثالثة بالتأخير قليلا كما في رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة و ملاحظة التعليلات الواردة فيها.

و يرد عليه عدم دلالة شي ء من اخبار الحمرة بل و عدم إشعاره بكونه

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 23.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 121

..........

______________________________

حكما ظاهريا مجعولا لخصوص الشاك في الاستتار بل ظاهرها كونه حكما واقعيا مجعولا للجميع فالتصرف فيها بالحمل على الحكم الظاهري تصرف بلا قرينة.

مضافا الى ان لازمة جعل الانفصال- اى انفصال الحمرة عن المشرق امارة للشاك لملازمة سقوط القرص مع انفصالها عن نقطة المشرق فلا وجه لجعل الامارة زوالها عن قمة الرأس المستلزم لتأخير صلاة المغرب عن أول وقتها بما يتجاوز عن عشر دقائق مع شدة العناية بوقوعها في أول وقتها بحيث ورد فيها التبري و اللعن على من أخرها طلبا لفضلها و ان كان يمكن تنزيله على أمر آخر و كيف كان فهذا الحمل و الجمع مما لا سبيل إليه أصلا.

ثالثها: حمل أخبار الحمرة على ان المراد بزوالها هو انفصالها عن نقطة المشرق و لو بقدر أصابع و ان لم يصل الى قمة الرأس فضلا عن التجاوز عنها لان زوال الحمرة بهذا المعنى مقارن لاستتار القرص عن النظر.

و يدفعه- مضافا الى ظهور بعضها بل صراحية في اعتبار التجاوز عن قمة الرأس كما عرفت في مرسلة ابن أبي عمير و ظهور أكثرها في زوالها عن ناحية المشرق بالكلية بحيث لا يرى الناظر حمرة في تلك الناحية أصلا- انه لو كان المراد من

اخبار الحمرة هو ما يدل عليه اخبار الاستتار و لم يكن فتوى أئمتنا المعصومين- صلوات اللّٰه عليهم أجمعين- مخالفة لفتوى فقهاء سائر المسلمين لما كان وجه لإلقاء هذه الكلمة الموهمة للخلاف بين شيعتهم مع عدم ترتب فائدة عليه الا التعرض للخطر و المهلكة خصوصا مع كون غرضهم- عليه السّلام- مراعاة الاتحاد و عدم الاختلاف مهما أمكن فهذا الجمع أيضا لا سبيل اليه بوجه.

رابعها: حمل أخبار الحمرة على الاستحباب و الفضيلة.

و يدفعه ان هذا تصرف في ظواهر تلك الاخبار من غير دلالة مع انه لا يناسب فضيلة أول الوقت و شدة العناية بالإتيان بجميع الصلوات في أول أوقاتها خصوصا صلاة المغرب على ما عرفت، و مع وقوع أكثرها في مورد السؤال عن أول وقت

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 122

..........

______________________________

المغرب و عدم وقوعها بلسان الأمر الذي يسهل حمله على الاستحباب بل بلسان أخر لا يلائم مع هذا الحمل أصلا فراجع.

ثم انه لو لم يمكن الجمع بين الاخبار بحيث يخرجها عن موضوع المتعارضين و وصلت النوبة إلى إعمال قواعد التعارض فنقول موافقة اخبار الحمرة مع الشهرة الفتوائية المحققة ترجحها على اخبار الاستتار و الظاهر عدم ثبوت الشهرة للفتوى بالاستتار و ان عرفت ان تعبير المحقق- قده- يشعر بثبوتها و ذلك لعدم ثبوت الشهرة بمجرد فتوى جماعة قليلة خصوصا مع دعوى الإجماع على خلافها كثيرا و مع كونه شعارا للشيعة و مزية لهم لم يعرفها المخالف و المؤلف.

و لو أبيت إلا عن وجود الشهرة في كلا الطرفين غاية الأمر اشهرية أحد القولين فنقول مخالفة أخبار الحمرة للعامة و موافقة اخبار الاستتار لهم توجب الأخذ بالأولى و طرح الثانية خصوصا في مثل هذه المسألة

التي كانت ضرورية عند سائر الفرق و كان اعتقادهم ان ذلك مأثورا عن النبي- ص- و ان عمله كان كذلك دائما و عليه فلا مجال الا لحمل اخبار الاستتار على التقية.

ثم انه حكى عن المحقق الوحيد البهبهاني- قده- انه استدل على عدم اشتراط ذهاب الحمرة و ان الاعتبار انما هو بالاستتار بأنه لو اعتبرت الحمرة المشرقية من حيث دلالتها على تحقق الغروب، لاعتبرت الحمرة المغربية من حيث دلالتها على الطلوع بالنسبة إلى صلاة الصبح و- ح- يلزم ان يكون الإتيان بصلاة الصبح بعد ظهور الحمرة في ناحية المغرب و قبل ظهور القرص من ناحية المشرق إتيانا بها في غير وقتها مع ان المعلوم خلاف ذلك للاتفاق على وقوعها في وقتها لو اتى بها كذلك.

و أجاب عنه في الجواهر بوجوه أربعة:

الأول: انه قد التزم بذلك في ناحية الطلوع بعض الأصحاب كالشهيد الثاني- قده- في المقاصد العلية و صاحب كشف اللثام و يدل عليه رواية دعائم

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 123

..........

______________________________

الإسلام عن الصادق- عليه السّلام-: ان آخر الوقت ان يحمر أفق المغرب، و كذلك عبارة فقه الرضا حيث قال: آخر وقت الفجر ان تبدو الحمرة في أفق المغرب.

الثاني: إمكان الفرق بين الحمرتين خصوصا بعد قوله- ع- في بعض الروايات المتقدمة: ان المشرق مطل على المغرب اى مشرف عليه فان ظاهره اشراف المشرق و ارتفاعه بالنسبة اليه و- ح- فظهور الحمرة في جانب المغرب لا يدل على طلوع الشمس بخلاف زوالها في ناحية المشرق فإنه يدل على الغروب.

الثالث: ان هذا اجتهاد في مقابل النص فلعل الشارع اعتبر ذلك في الغروب دون الطلوع و يؤيده عدم تعرض الأصحاب له و هو ظاهر بل

صريح في عدم اعتباره فيه.

الرابع: ان هذا قياس مع الفارق إذ وقت المغرب مسبوق بوقت صلاة العصر و هذا بخلاف صلاة الفجر فان استصحاب بقاء وقته يقتضي عدم انقطاعه الا بيقين على الخلاف و هو لا يحصل الا بظهور قرص الشمس. و بعبارة أخرى:

ذهاب الحمرة المشرقية علامة على تيقن الغروب الذي هو المعيار في صحة صلاة المغرب و انقطاع استصحاب عدمه بخلاف الحمرة المغربية فان أقصاها حصول الشك بذلك و هو لا ينقض اليقين بالوقت.

و لكنه استشكل هو في هذا الوجه الأخير بأن هذا الجواب جيد لو لا ظهور النصوص و الفتاوى في خلافه فان ظاهرها كون زوال الحمرة علامة للغروب نفسه لا لتيقنه.

و أجاب عن البهبهاني- قده- سيدنا العلامة الأستاذ البروجردي- قده- بوجهين آخرين:

أحدهما ان الاعتبار في صلاة المغرب و ان كان بالغروب و في آخر وقت صلاة الصبح بالطلوع و لكنه لما كان العلم بتحققهما غالبا غير ميسر مضافا الى كون عدمهما موردا للاستصحاب فلا محالة حكم الشارع في ناحية صلاة المغرب

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 124

..........

______________________________

بلزوم تأخيرها الى ان تزول الحمرة المشرقية تحفظا لها عن الوقوع في غير الوقت من دون دليل و حجة على دخوله، و حكم في ناحية صلاة الصبح بجواز الإتيان بها الى طلوع الشمس من جهة دلالة الأصل العقلائي و هو الاستصحاب على بقائه و بالجملة فقد حكم الشارع في الطرفين على طبق الأصل العقلائي بالحكم الواقعي لا انه أمر بالعمل بالاستصحاب بل لاحظ في حكمه الواقعي الاستصحاب العقلائي و حكم على طبقه.

و يرد عليه- مضافا الى انه لا معنى لان يكون الحكم الظاهري مبنى للحكم الواقعي فإن المجعول وظيفة للجاهل كيف

يصير مبنى للحكم الواقعي الذي لا يختص بالجاهل- انه لو كان الوقت الواقعي متوقفا دخوله على زوال الحمرة المشرقية فلا مجال لدعوى ان لزوم التأخير إليها انما هو لأجل التحفظ عن الوقوع في غير الوقت و لو لم يكن متوقفا على دخوله لما كان وجه للزوم التأخير بالإضافة إلى العالم بدخوله و لو لم يتحقق زوالها.

ثانيهما: ان صلاة المغرب من الصلوات الليلية بمعنى ان الاعتبار في طرف المغرب انما هو بدخول الليل لا بتحقق الغروب و التعبير بالغروب كما في الاخبار انما هو لملاحظة ما عليه المسلمون غير الإمامية و لا يكون ذلك مضرا بالمطلوب بعد تفسيره بما ينطبق على دخول الليل و من المعلوم ان دخول الليل لا يتحقق إلا بغيبوبة الشمس مع جميع توابعها التي أخرها الحمرة المشرقية و هذا بخلاف صلاة الفجر فإنها من الصلوات اليومية و يمكن ان يكون الاعتبار فيها من جهة انتهاء وقتها و انقضاء أجلها بحسب مقام الثبوت بنفس الطلوع و يؤيد ما ذكر من كون العبرة في صلاة المغرب بدخول الليل و انها من الصلوات الليلية بعض الروايات الواردة في الباب كصحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: سأله سائل عن وقت المغرب فقال ان اللّٰه تعالى يقول في كتابه لإبراهيم فَلَمّٰا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأىٰ كَوْكَباً قٰالَ هٰذٰا رَبِّي، و هذا أول الوقت و آخر ذلك غيبوبة الشفق .. و يشهد له

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 125

..........

______________________________

أيضا قوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ فان وقت الإفطار و صلاة المغرب واحد كما هو ظاهر. هذا تمام الكلام في ابتداء وقت المغرب.

الجهة الثانية: في آخر وقت فريضة

المغرب و نقول:

قد اختلفت الآراء في هذه الجهة فصارت الأقوال متكثرة. أما العامة فمحصل أقوالهم باعتبار الاختلاف في معنى الشفق أيضا يرجع الى أربعة:

أحدها: القول بامتداده الى زمان غيبوبة الشفق و هو الحمرة و هو مذهب من عدي أبي حنيفة من القائلين بالامتداد الى الشفق و ثانيها: هذا القول و لكن المراد بالشفق هو البياض الغربي اختاره أبو حنيفة. و ثالثها ضيق وقت المغرب قاله الشافعي حيث ذكر ان وقت المغرب وقت واحد و هو إذا غابت الشمس و تطهر و ستر العورة و اذن و اقام فإنه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت فإن أخر عنه فاته و رابعها امتداد وقت المغرب الى طلوع الفجر الثاني ذهب اليه مالك.

و اما أصحابنا الإمامية فقد ذكر في الحدائق ان المشهور انه يمتد الى ان يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء و هو اختيار السيد المرتضى في الجمل و ابن الجنيد و ابن زهرة و ابن إدريس و المحقق و ابن عمه نجيب الدين و سائر المتأخرين.

و قال الشيخ في أكثر كتبه: أخره غيبوبة الشفق المغربي للمختار و ربع الليل مع الاضطرار و به قال ابن حمزة و أبو الصلاح. و قال في الخلاف: آخره غيبوبة الشفق و أطلق و به قال ابن البراج.

و حكى الشيخ في الخلاف القول بالامتداد الى طلوع الفجر عن بعض أصحابنا و صرح المحقق في محكي المعتبر بامتداد العشاءين الى طلوع الفجر للمضطر و تبعه صاحب المدارك و شيده و تبعه جملة ممن تأخر عنه.

و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب فنقول: انها على خمس طوائف:

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 126

..........

______________________________

الطائفة الأولى ما ظاهره التضيق كرواية

زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن وقت المغرب فقال: ان جبرئيل اتى النبي- ص- لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد و ان وقتها وجوبها. «1»

و رواية أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- يقول ان جبرئيل أمر رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين الا المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا. «2»

و لكن هذه الطائفة مضافا الى معارضتها لبعض الروايات الدالة على ثبوت الوقتين لصلاة المغرب أيضا و سيأتي التعرض له و لما هو المقصود من ثبوت الوقتين لكل صلاة إن شاء اللّٰه تعالى لا دلالة لها على التضييق بمثل ما قال به الشافعي لبعض الروايات الآتية الواردة في ان أخر الوقت سقوط الشفق المصرحة بثبوت الوقت الواحد للمغرب و بان وقت فوتها سقوط الشفق أيضا فيعلم من ذلك ان ثبوت الوقت الواحد لا يستلزم التضيق بوجه، و يؤيده أيضا التعبير بالضيق في وقت المغرب مع التصريح بان آخر وقتها ذهاب الحمرة في رواية إسماعيل بن مهران الآتية فهذه الطائفة لا تدل على الضيق الاصطلاحي أصلا مع انه لا قائل به بين الإمامية كما عرفت.

الطائفة الثانية ما تدل على ان آخر وقتها زوال الشفق أو الحمرة:

كصحيحة زرارة و الفضيل قالا قال أبو جعفر- عليه السّلام- ان لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها، و وقت فوتها سقوط الشفق. «3»

و رواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت الى الرضا- عليه السّلام-: ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن عشر ح-

1.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن عشر ح- 11.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن عشر ح- 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 127

..........

______________________________

و العشاء الآخرة الا ان هذه قبل هذه في السفر و الحضر و ان وقت المغرب الى ربع الليل فكتب: كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها الى البياض في أفق المغرب. «1»

و رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه- ع- قال: سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق. «2»

و صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- المتقدمة المصرحة بان آخر ذلك غيبوبة الشفق. «3»

و الطائفة الثالثة ما تدل على الامتداد الى ربع الليل و الظاهر انها لا تكون إلا رواية واحدة رواها عمر بن يزيد غاية الأمر أنها رويت بصور متعددة و قد جعلها في الوسائل روايات متعددة مع ان الظاهر عدم كونها إلا رواية واحدة فروى في الباب التاسع عشر من أبواب المواقيت:

الحديث الأول هكذا: عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّٰه- ع- وقت المغرب في السفر الى ثلث الليل.

و الحديث الثاني: عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه- ع- قال: وقت المغرب في السفر الى ربع الليل.

و الحديث الثالث: قال الكليني: و روى أيضا الى نصف الليل. و ظاهره انه رويت هذه الرواية أيضا الى نصفه.

و الحديث الخامس: عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّٰه- ع- وقت المغرب في السفر الى ربع الليل ثم قال، و رواه الكليني كما مر.

______________________________

(1) أورد صدره في الوسائل في الباب السابع عشر من أبواب المواقيت ح- 14 و ذيله في الباب الثامن

عشر من تلك الأبواب ح- 4

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن عشر ح- 14.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن عشر ح- 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 128

..........

______________________________

و الحديث الثامن: عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن وقت المغرب فقال: إذا كان ارفق بك و أمكن لك في صلوتك و كنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل فقال: قال لي هذا و هو شاهد في بلده.

و الحديث الحادي عشر: عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه- ع- أكون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم استمكن (أتمكن- خ ل) من الأذان و الإقامة و افتتاح الصلاة فقال: ائت منزلك و انزع ثيابك و ان أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت الى ربع الليل.

و الحديث الرابع عشر: عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه- ع- أكون في جانب المصر فتحضر المغرب و انا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي و أدركني المساء أنا أصلي في بعض المساجد؟ فقال: صل في منزلك.

و من الواضح ان هذه الأحاديث الستة لا يكون الا حديثا واحدا مرويا بعبارات مختلفة و لا يكون روايات متعددة و- ح- فلا يعلم ان المروي هل هو ربع الليل أو ثلثه أو نصفه و انه هل كان في خصوص السفر أو مطلق الحاجة أو الامكنية أو مطلقا و لم تكن هناك حاجة أو امكنية و عليه فلا يجوز الاستناد بالرواية أصلا لعدم تعين صورتها و عدم وضوح ما هو الصادر أصلا نعم القدر المتيقن

هو الامتداد الى النصف.

و الطائفة الرابعة ما يدل على الامتداد الى انتصاف الليل و هي:

رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه- ع-: قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات، و إذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 129

..........

______________________________

المغرب و بقي وقت العشاء الى انتصاف الليل. «1»

و رواية عبيد بن زرارة- على ما رواه الشيخ- قده- عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه. «2».

و مرسلة الكليني المتقدمة. «3».

و الطائفة الخامسة ما يدل على الامتداد الى طلوع الفجر اما مطلقا أو في موارد النوم و النسيان و الحيض و هي:

رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. «4»

و رواها الصدوق بالإرسال المعتبر قال: قال الصادق- عليه السّلام- لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، و ذلك للمضطر و العليل و الناسي. «5»

و الظاهر انه لا مجال للمناقشة فيها من حيث السند كما ان الظاهر ان المراد من صلاة الليل هي الصلوات الليلية التي هي المغرب و العشاء في قبال صلاة النهار و صلاة الفجر. و التخصيص

بالمضطر و العليل و الناسي في ذيل رواية الصدوق لا يكون جزء للرواية و تتمة لها بل هو من اجتهاد الصدوق أورده في ذيل الرواية كما هو دأبه.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 4.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 11.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب التاسع عشر ح- 3.

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح- 9.

(5) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع ح- 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 130

..........

______________________________

نعم يمكن ان يقال بعدم ثبوت الإطلاق للرواية مع عدم الذيل أيضا خصوصا مع التعبير بعدم الفوت الظاهر في عدم كون التأخير اختيارا و ان كانت قرينة السياق تقتضي جواز التأخير اختيارا كما في الظهرين و فريضة الصبح و بالجملة لم يثبت للرواية من حيث هي إطلاق يقتضي امتداد الوقت الى طلوع الفجر و لو في حال الاختيار فتدبر.

و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: ان نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خشي ان تفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و ان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثم ليصلّها. «1»

و رواية ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال ان نام رجل أو نسي ان يصلى المغرب و العشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، و ان خاف ان تفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و ان استيقظ

بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. «2»

و رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء، و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر. «3»

و رواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثاني و الستون ح- 3

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثاني و الستون ح- 4

(3) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع و الأربعون ح- 7

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 131

..........

______________________________

و العشاء. «1»

و رواية داود الزجاجي عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل صلت المغرب و العشاء الآخرة. «2»

و رواية عمر بن حنظلة عن الشيخ- ع- قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر. «3» و الاحتمالات الجارية في خصوص الاخبار الواردة في الحائض ثلاثة:

أحدها: ان تكون محمولة على الاستحباب كما حكى عن الشيخ- قده- ثانيها: ان تحمل على الوجوب و يكون المراد إتيانها إلى طلوع الفجر قضاء فتكون هذه الاخبار مخصصة للأخبار الدالة على عدم وجوب القضاء على الحائض إذا طهرت بعد انقضاء الوقت.

ثالثها: الحمل على الوجوب و كون المراد إتيانها اليه أداء لامتداد وقت العشاءين الى طلوع الفجر و الظاهر هو الاحتمال الأخير لظهورها في الوجوب و كون الإتيان

قبل طلوع الفجر انما هو بعنوان الأداء.

و لكنه ذكر المحقق الحائري- قده- في كتابه في الصلاة ان دليل وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت قبل الفجر بضميمة الأدلة الدالة على عدم ثبوت القضاء عليها إلا إذا طهرت في الوقت يقتضي ان يكون ما قبل طلوع الفجر وقتا لصلاة الليل.

و مرجعه الى عدم الاقتضاء مع عدم الضميمة و مبناه على ترجيح التخصص على التخصيص فيما إذا دار الأمر بينهما مع ان الظاهر ان مورد الترجيح ما إذا كان

______________________________

(1) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع و الأربعون ح- 10.

(2) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع و الأربعون ح- 11.

(3) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع و الأربعون ح- 12.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 132

..........

______________________________

مراد المتكلم مجهولا حيث انه بسبب أصالة العموم النافية للتخصيص يستكشف المراد و اما في مثل المقام مما إذا كان المراد معلوما لان المفروض ثبوت الوجوب بالنسبة إلى الحائض بعد الانتصاف سواء كان من باب التخصيص أو التخصص فلا مجال- ح- للتمسك بأصالة العموم و لكنك عرفت ظهورها في نفسها في ان الإتيان انما بنحو الأداء.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا ان التعارض المتراءى انما هو بين ثلاث طوائف من الطوائف المتقدمة و هي الأخبار الدالة على الشفق و اخبار الانتصاف و اخبار طلوع الفجر و- ح- نقول لا ينبغي الإشكال في ترجيح اخبار الانتصاف على اخبار الشفق لظهور الثانية في عدم جواز التأخير عن الشفق و صراحة الاولى في جواز التأخير عنه فتحمل اخبار الشفق على كونها بصدد بيان وقت الفضيلة بناء على كون اختلاف الوقتين انما هو بالفضيلة و الاجزاء كما هو الحق على ما سيأتي إن شاء

اللّٰه تعالى.

و اما اخبار الفجر فان كان مفادها الامتداد الى طلوع الفجر و لو في حال الاختيار اما بناء على دلالة رواية عبيد بن زرارة على الإطلاق و اما بناء على إلغاء الخصوصية من الروايات الواردة في النائم و الناسي و الحائض فمضافا الى معارضتها للأخبار المتقدمة تكون مخالفة لظاهر الكتاب و هو قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ بناء على كون المراد بالفسق انتصاف الليل كما هو كذلك بحسب اللغة و الروايات المفسرة للاية التي تقدم بعضها، وجه المخالفة ان ظاهر الآية هو امتداد وقت المجموع الى الانتصاف و عدم جواز التأخير عنه فكيف يجتمع معه الامتداد الى طلوع الفجر اختيارا كما يدل عليه اخبار الفجر على ما هو المفروض نعم لا تنافي الآية الروايات الدالة على الامتداد الى الشفق لان مفادها شروع وقت المجموع بالزوال و انتهائه بالانتصاف و لازمة جواز الدخول في الصلاة الاولى بمجرد تحقق الزوال كما ان لازمة عدم امتداد وقت الآخرة

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 133

..........

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، در يك جلد، مؤلف، قم - ايران، اول، 1408 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة؛ ص: 133

______________________________

و عدم بقائه بعد الانتصاف و اما كون وقت الثالثة أيضا مستمرة إلى الانتصاف فلا دلالة للاية عليه فمن الممكن استمراره الى زوال الشفق كما انه لا دلالة للاية على جواز الشروع في الثانية بمجرد الزوال نعم يستفاد منها عدم جواز الشروع فبها قبل الزوال كما انه يستفاد منها عدم استمرار وقت الثالثة الى ما بعد الانتصاف و اما استمراره اليه فلا و

على ما ذكرنا فالاية انما تنفى اخبار الفجر فقط على خلاف ما صرح به بعض الاعلام من جعل الآية قرينة على التصرف في اخبار الشفق أيضا مع انه عرفت عدم ثبوت المنافاة بوجه.

و بالجملة لا محيص بملاحظة الآية من التصرف في اخبار الفجر بالحمل على موارد الاضطرار أو رفع اليد عنها لم يمكن الالتزام بالحمل المذكور.

و اما لو كان مفاد اخبار الفجر هو الامتداد إليه في الجملة و لو في خصوص مواردها من النائم و الناسي و الحائض فلا بد من ملاحظة أنها هل تكون معرضا عنها عند المشهور و لازمة سقوطها عن الحجية و لو بالنسبة إلى المضطر أم لا؟ قد يقال بعدم ثبوت الاعراض لانه مضافا الى ذهاب من تقدم الى القول بالامتداد الى الفجر يظهر من الشيخ- قده- في موضع آخر من محكي الخلاف عدم الخلاف في ذلك حيث قال: «إذا أدرك بمقدار يصلى فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف و ان لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا و كذلك القول في المغرب و العشاء الآخرة قبل طلوع الفجر» فان ظاهره عدم انقضاء الوقت الا بطلوع الفجر و ان ذلك محل اتفاق بين المسلمين من العامة و الخاصة و- ح- كيف يمكن دعوى الاعراض و ثبوت الشهرة على خلاف اخبار الفجر و يؤيدها الأخبار الكثيرة الدالة على حرمة تأخير العشاء عن انتصاف الليل و كذا ما دل على ثبوت كفارة صوم يوم على من أخر العشاء عنه و ان كان يجرى فيهما احتمال كون الحرمة و كذا الكفارة ليس لأجل خروج وقتها بذلك بل نفس الحكم بالحرمة ربما يشعر بعدم انقضاء الوقت فتدبر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير

الوسيلة - الصلاة، ص: 134

..........

______________________________

و كيف كان فعلى تقدير عدم ثبوت الاعراض يكون مقتضى الجمع بين اخبار الفجر و بين الآية و روايات الانتصاف هو حملهما على بيان وقت المختار و حملها على موارد الاضطرار و لا مجال لحملها على التقية بعد كون الحمل عليها انما هو في مورد عدم إمكان الجمع من حيث الدلالة مضافا الى ان المشهور بين العامة غير ذلك فإن القائل بالامتداد الى الفجر منهم انما هو مالك على ما تقدم و الفتوى المشهورة هو الامتداد الى الشفق. و ما تقدم من عبارة الخلاف لا دلالة له على كون الامتداد الى الفجر مما لا خلاف فيه بينهم لان الجمع بين الصلاتين عندهم يختلف وجهه مع ما هو الوجه فيه عند الإمامية فإن الوجه فيه عندنا هو ثبوت الوقتين لكلتا الصلاتين فإذا التي بالظهرين بعد الزوال بلا فصل فهو جاز عندنا من حيث دخول وقت العصر بمجرد الفراغ عن الظهر كما انه لو اتى بهما في آخر الوقت يكون وجه جوازه بقاء وقت الظهر و عدم خروجه بعد و اما الجمع عندهم فهو عبارة عن وقوع احدى الصلاتين في الوقت المختص بالأخرى كان احدى الصلاتين تضيف الأخرى في وقتها و لذا يكون جوازه متوقفا على الدليل و لا يجوز إلا في موارد مخصوصة.

و كيف كان فحمل اخبار الفجر على التقية لا وجه له أصلا فاللازم الالتزام بالامتداد الى طلوع الفجر بالإضافة إلى المضطر و الأحوط عدم قصد الأداء و القضاء بل يأتي بها بقصد ما في الذمة.

بقي الكلام فيما يعرف به انتصاف الليل و ما هو المناط فيه فالمنسوب الى أكثر أهل اللغة و المفسرين و الفقهاء و المحدثين و الحكماء

الإلهيين و الرياضيين ان المناط نصف ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر الثاني و ان ما بين الطلوعين يكون من النهار و نسب إلى جماعة قليلين كظاهر محكي الكفاية و ظاهر الذكرى و المفاتيح و شرحها ان المناط نصف ما بين غروب الشمس و طلوعها و ان ما بين الطلوعين يكون من الليل و احتمل ان يكون ما بين الطلوعين

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 135

..........

______________________________

خارجا من الليل و النهار معا و عليه فالمراد من النصف أيضا ما في الاحتمال الأول.

هذا و قد أصرّ بعض الاعلام على ترجيح الاحتمال الثاني و حاصل ما يستفاد من كلامه في وجه تعينه أمور:

الأول قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ نظرا الى ان الغسق بحسب اللغة اما بمعنى ظلمة أول الليل أو بمعنى شدة ظلمة الليل و غايتها و مقتضى الأخبار الواردة في تفسير الغسق ارادة المعنى الثاني حيث فسر فيها بانتصاف الليل فيستفاد منها ان انتصاف الليل انما هو زمان شدة ظلمته و نهايتها و الا فليس الغسق بمعنى الانتصاف كما هو واضح ثم ان من المعلوم ان اشتداد الظلمة و نهايتها انما هو في النصف فيما بين غروب الشمس و طلوعها و سرّه ان ان أضاءة أية نقطة من الكرة الأرضية و تنورها انما تستند ان الى الشمس لا محالة فكلما قربت الشمس من نقطة من الأرض أخذت تلك النقطة بالاستضائة و التنور حتى يطلع الفجر فتصير تلك النقطة مضيئة و متنورة بمقدار ضئيل ثم تزداد تنورها و استضاءتها الى ان تطلع الشمس و تخرج عن تحت الأفق فتأخذ بالاشتداد شيئا فشيئا الى ان تبلغ دائرة نصف النهار

و هو نهاية ضيائها و تنورها لأنه نهاية اقتراب الشمس من الأرض فإن الشمس بعد ما بلغت الى تلك الدائرة تأخذ في الابتعاد و به تضعف استضاءة تلك النقطة و ينقص نورها حتى تغرب الشمس و تظلم تلك النقطة بمقدار قليل و كلما أخذت الشمس في الابتعاد عنها أخذت الظلمة فيها بالاشتداد الى ان تصل الشمس مقابل دائرة نصف النهار من تحت الأرض و لنعبر عنه بدائرة منتصف الليل و هذه نهاية الظلمة في تلك النقطة لانه غاية ابتعاد الشمس عنها فالمراد بالغسق شدة الظلام و هي انما تكون فيما إذا وصلت الشمس مقابل دائرة نصف النهار و هو الذي يسمى بمنتصف الليل فهو إذا عبارة عن منتصف ما بين غروب الشمس و طلوعها.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 136

..........

______________________________

أقول هذا عمدة دليله و يمكن الإيراد عليه بان مقتضى ما افاده ان يكون مقدار الظلمة في الساعة التي ابتعدت الشمس عن الأرض بغروبها مساوية مع مقدارها في مثل تلك الساعة مما قربت الشمس إلى الأرض بطلوعها فيلزم ان يكون مقدار الظلمة في نصف ساعة إلى الطلوع مثلا مساويا لمقدارها في نصفها بعد الغروب مع انه من المحسوس بالوجدان تحقق الظلمة في أول الليل سريعا و ارتفاعها بين الطلوعين بطيئا و لا تكون الظلمتان متساويتين من حيث المقدار بوجه نعم ما افاده صحيح على تقدير ان يكون هناك مثلا دائرة حقيقية تدور عليها الشمس و فرضنا وقوع الأرض في وسطها الحقيقي مع انه لا يكون كذلك و قد مر في بعض الروايات السابقة و في الفرق بين الحمرة المشرقية في ناحية الغروب و الحمرة المغربية في ناحية الطلوع ثبوت الفرق بين المشرق

و المغرب و ان الأول مطل و مشرف على الثاني و عليه فيمكن تحقق اشتداد الظلمة و نهايتها قبل وصول الشمس إلى النقطة المقابلة لنقطة نصف النهار بحيث لم يكن بلوغها إلى المرتبة الشديدة من الظلمة متوقفا على مضى اثنتي عشرة ساعة من زوال الشمس بل متحققا قبل ذلك بأقل من ساعة كما يقول به المشهور و بالجملة فكون الغسق بمعنى شدة الظلمة لا يقتضي ما أفاده أصلا.

الثاني قوله عز من قائل أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ .. فإنه قد فسر طرفي النهار بالمغرب و الغداة و عليه فتدل الآية المباركة على ان الغداة طرف النهار لا من النهار كما هو كذلك في المغرب، و دعوى ان الطرف قد يطلق و يراد به مبدأ الشي ء و منتهاه من الداخل دون الخارج و المقام من هذا القبيل مندفعة بأن الطرف و ان كان كذلك الا انه حيث يكون أحد الطرفين في الآية المباركة هو المغرب على ما دلت عليه صحيحة زرارة و لا شبهة في انه طرف خارجي فبمقتضى المقابلة لا بدّ من ان يكون الطرف الأخر أيضا طرفا خارجيا فتدل الآية على ان الغداة كالمغرب خارجة عن النهار.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 137

..........

______________________________

و الجواب ان ظهور هذه الفقرة من الصحيحة في خروج الغداة عن النهار كالمغرب و ان كان لا ينبغي ان ينكر الا ان ذيل الصحيحة يدل بالصراحة على دخول الغداة في النهار و ان إطلاق الصلاة الوسطى على صلاة الظهر انما هو بلحاظ وقوعها وسطا بين صلوتين بالنهار و من الواضح كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الظاهر دون العكس و عليه فلا مانع من ان يكون

المراد بأحد الطرفين هو الطرف الداخلي و بالآخر هو الطرف الخارجي و لعل الوجه في التفكيك عدم ثبوت الطرف الخارجي قبل الغداة لعدم ثبوت صلاة مفروضة قبل طلوع الفجر لانتهاء العشاءين بانتصاف الليل الذي هو معنى غسق الليل كما عرفت بخلاف المغرب الذي يكون الصلاة الواجبة فيه متصلة بالنهار و بالجملة لا مجال للمناقشة في كون الذيل قرينة على التصرف في الصدر و سيأتي التعرض لمفاد الصحيحة في الجواب عن الوجه الثالث فانتظر.

الثالث الروايات الدالة على تسمية الزوال نصف النهار كصحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على قوله- عليه السّلام-: و قال تعالى حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ و هي صلاة الظهر و هي أول صلاة صلاها رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- و هي وسط النهار و وسط صلوتين بالنهار .. «1» و تقريب الاستدلال بها ان من الظاهر ان نصف النهار يحسب من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر و الا لم يكن الزوال نصف النهار بل كان متأخرا عنه بثلاثة أرباع الساعة نعم قوله- عليه السّلام- و وسط صلوتين بالنهار لا يخلو عن إجمال و غموض لدلالته على كون صلاة الغداة صلاة نهارية و هذا ينافيه التصريح بان وقت صلاة الظهر وسط النهار ففي الصحيحة تناقض ظاهر و لا بدّ من ارتكاب التأويل فيها بوجه بان يقال: ان صلاة الغداة إنما أطلقت عليها صلاة النهار نظرا الى امتداد وقتها الى طلوع الشمس و إشرافه عليه و جواز الإتيان بها قبل الطلوع بزمان قليل و ان لم يكن من الصلوات النهارية حقيقة.

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب الثاني ح- 1

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 138

..........

______________________________

و مما

دل على تسمية الزوال نصف النهار روايات كثيرة واردة في الصائم الذي يريد السفر كصحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- انه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم قال: فقال: ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و ان خرج بعد الزوال فليتم يومه. «1»

و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم .. «2»

أقول: اما الروايات الواردة في الصائم فغاية مفادها ان النهار انما يكون ابتدائه من أول طلوع الشمس دون طلوع الفجر و المدعى هو كون الطلوع- اى طلوع الشمس- آخر الليل و ان ما بين الطلوعين يكون من الليل و من الواضح عدم نهوض هذه الروايات لإثبات المدعى لانه يحتمل ان يكون ما بين الطلوعين خارجا من الليل و النهار معا و ضعف الدليل الدال عليه على ما افاده لا ينفى أصل الاحتمال بل غاية الأمر عدم إمكان إثباته بدليل و الا فاصل الاحتمال باق بحاله و بالجملة روايات الصوم لا تصلح لإثبات ما رامه كما هو ظاهر.

و اما الصحيحة فقوله- عليه السّلام- فيها: و هي وسط النهار و ان كان له ظهور في ان وقت صلاة الظهر و هو الزوال يكون وسط النهار بناء على تسليم ظهوره في كون المراد بالضمير هو وقت صلاة الظهر لا نفسها ضرورة ان نفس الصلاة لا تكون وسط النهار و من المحتمل إبقاء الضمير على حاله و ان المراد من وسط النهار هو وسط صلوتين بالنهار كما تدل عليه الجملة الواقعة بعده

و عليه فمفاد الجملتين واحد الا انه لا ينبغي الإشكال في تقدم ظهور الجملة الواقعة بعده على ظهور هذه الجملة لما عرفت من كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الظاهر دون العكس و عليه فالمراد بوقوع صلاة الظهر وسط النهار هو وقوعها

______________________________

(1) الوسائل أبواب من يصح منه الصوم الباب الخامس ح- 2.

(2) الوسائل أبواب من يصح منه الصوم الباب الخامس ح- 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 139

..........

______________________________

في الوسط التقريبي كما لا يخفى.

الرابع ما جعله مؤيدا لمرامه من الروايتين:

إحديهما رواية عمر بن حنظلة انه سئل أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل؟ فقال: لليل زوال كزوال الشمس، قال:

فبأي شي ء نعرفه؟ قال بالنجوم إذا انحدرت. «1» نظرا إلى أنه لا بدّ من ان يراد بالنجوم النجوم التي تطلع في أول الليل و عند الغروب لأنها إذا أخذت بالانحدار بعد صعودها و ارتفاعها دل ذلك على انتصاف الليل لا محالة و اما النجوم الطالعة قبل الغروب فلا يكون انحدارها قرينة على الانتصاف لانحدارها قبله كما ان النجوم الطالعة بعد الغروب تنحدر بعد الانتصاف. و لا بدّ من ان يراد بها أيضا هي التي تدور في مدارات الشمس حيث ان لها مدارات مختلفة و إذا كان النجم موافقا مع الشمس في مداراتها يكون انحداره كانحدارها علامة للانتصاف و الزوال بخلاف صورة الاختلاف و الوجه في كون الرواية مؤيدة لا دليلا هو ضعف السند بعمر بن حنظلة لعدم توثيقه في الرجال.

ثانيتهما رواية أبي بصير عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال دلوك الشمس زوالها و غسق الليل بمنزلة الزوال من النهار. «2» و هي أيضا ضعيفة

بأحمد بن عبد اللّٰه القروي و جهالة ابن إدريس الى كتاب محمد بن على بن محبوب فلا تكون الرواية إلا صالحة للتأييد.

و يرد عليه- مضافا الى ان المحكي عن الشهيد انه وثق عمر بن حنظلة في شرح الدراية و روى في الكافي و التهذيب حديثان دالان على صدقه و ان كان فيهما مناقشة- ان الجواب عن السؤال الأول في الرواية الأولى مضطرب لان مرجع السؤال إلى مفروغية ثبوت الزوال الليل و ان محط نظر السائل هو طريق

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و الخمسون ح- 1.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و الخمسون ح- 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 140

..........

______________________________

معرفته و انه بأي شي ء يمكن تشخيصه و عليه فالجواب بثبوت الزوال لليل كثبوته للشمس مما لا يكاد ينطبق عليه. و اما حمل النجوم في الجواب الثاني على ما كانت فيه الخصوصيتان المذكورتان فمضافا إلى انه لا شاهد لهذا التقييد ان تشخيص النجوم الكذائية في غاية الإشكال فكيف يتيسر تشخيص النجوم الطالعة عند الغروب الدائرة في مدارات الشمس و عليه فلا بد اما من حمل الرواية على بيان الوقت التقريبي خصوصا مع كون منظور السائل هو تشخيص وقت صلاة الليل الداخل بالانتصاف كما لا يخفى و اما من إرجاعها إلى اهله و رده إليهم لعدم وضوح مراده خصوصا مع اضطراب الجواب عن السؤال الأول كما عرفت و اما رواية أبي بصير فغاية مفادها ان غسق الليل انما هو نصفه كما ان زوال الشمس نصف النهار و اما كون المناط في نصف الليل هو النصف من غروب الشمس الى طلوعها فلأدلة لها عليه أصلا كما لا يخفى.

و قد ظهر من جميع

ما ذكرنا انه لا شاهد لهذا القول الذي يرجع الى كون نصف الليل هي الساعة الثانية عشرة بعد زوال الشمس بل مقتضى الدليل هو ما ذهب اليه المشهور و ذكر صاحب الجواهر: «انه لا ينبغي ان يستريب عارف بلسان الشرع و العرف و اللغة ان المنساق من إطلاق اليوم و النهار و الليل في الصوم و الصلاة و مواقف الحج و القسم بين الزوجات و أيام الاعتكاف و جميع الأبواب ان المراد بالأولين من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب و منه الى طلوعه بالثالث كما قد نص عليه غير واحد من الفقهاء و المفسرين و اللغويين فيما حكى عن بعضهم» ثم شرع في نقل أقوال جمع من المفسرين في الموارد المختلفة ثم استدل هو بآيات كثيرة مثل قوله تعالى سَلٰامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ و قوله تعالى وَ اللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَ الصُّبْحِ إِذٰا أَسْفَرَ و قوله تعالى قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَتٰاكُمْ عَذٰابُهُ بَيٰاتاً أَوْ نَهٰاراً و قوله تعالى أَيّٰاماً مَعْدُودٰاتٍ* أو فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ* و قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ و قوله تعالى فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ و قوله

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 141

..........

______________________________

تعالى قُمِ اللَّيْلَ إِلّٰا قَلِيلًا و قوله فٰالِقُ الْإِصْبٰاحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً و قوله تعالى وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبٰارَ السُّجُودِ و غير ذلك من الآيات التي استدل بها و بين وجه دلالتها ثم ذكر ان المجلسي في البحار قد جمع شطرا من النصوص الدالة أو المشعرة بذلك و ربما يقرب الى

المائة من كتب متفرقة كالكافي و التهذيب و الفقيه و فقه الرضا و ..

و لا يخفى ان بلوغ الرواية في الكثرة إلى مثل هذا الحد يغنينا عن ملاحظة السند و انه معتبر أم لا و ذلك لثبوت التواتر الإجمالي فيها و مرجعه الى العلم الإجمالي بصدور بعضها و لو واحدا و هو يكفي في مقام الاستدلال مع ان استناد المشهور إليها و موافقتها للآيات الظاهرة في ذلك مما يجبر الضعف على تقديره فالمناقشة فيها من حيث السند لا مجال لها أصلا.

كما ان احتمال كون الاستعمال في الروايات البالغة ذلك الحد استعمالا مجازيا مبنيا على المسامحة و رعاية العلاقة مما لا يعتنى به عند العقلاء و كيف يمكن حمل الاستعمال في مائة رواية على المجاز خصوصا مع كون الاستعمال في معناه الحقيقي- على هذا الفرض- في غاية الندرة، فالإنصاف ان الاستدلال بالكتاب و السنة خال عن المناقشة و لا بأس بإيراد بعض الروايات فنقول:

منها ما رواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنه سئل أبا الحسن الأول عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة و هي من صلوات النهار و انما يجهر في صلاة الليل فقال: لأن النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- كان يغلس بها فقربها من الليل «1» و منها رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال: مع طلوع الفجر ان اللّٰه تعالى يقول إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً يعنى صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر اثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل

______________________________

(1) الوسائل الباب القراءة الباب الخامس و العشرون ح-

3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 142

..........

______________________________

و ملائكة النهار. «1»

و مثلها رواية زريق عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- انه كان يصلى الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل ان يستعرض و كان يقول: و قرآن الفجر إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً، ان ملائكة الليل تصعد و ملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر فأنا أحب ان تشهد ملائكة الليل و ملائكة النهار صلاتي و كان يصلى المغرب عند سقوط القرص قبل ان تظهر النجوم. «2»

و أورد على الأخيرتين بعض الاعلام بما حاصله انه من البعيد جدا بل يمتنع عادة الإتيان بصلاة الغداة حين طلوع الفجر و مقارنا له أي في الان الأول منه لاختصاص العلم بأن الان هو الان الأول من الطلوع بالمعصومين- عليه السّلام- على ان الصلاة تتوقف على مقدمات و لا سيما فيما إذا كانت جماعة و لا أقل من ان يؤذن و يقام لها و هي تستلزم تأخر صلاة الفجر عن الان الأول فكيف تشهدها ملائكة الليل- ح- فلا مناص معه اما من ان تتقدم ملائكة النهار و اما من ان تتأخر ملائكة الليل حتى تشهدها الطائفتان و لا ترجيح للثاني.

أقول بطلان هذا الإيراد واضح فإنه كيف يمكن مقايسة تأخر الملائكة اى ملائكة الليل بدقائق لا تتجاوز عن مثل عشرة بتقدم ملائكة النهار ساعة و نصف ساعة الذي هو زمان بين الطلوعين نوعا كما هو ظاهر.

ثم انه قد استدل بروايتين على كون ما بين الطلوعين لا من الليل و النهار:

إحديهما رواية أبي هاشم الخادم قال: قلت لأبي الحسن الماضي- عليه السّلام- لم جعلت صلاة الفريضة و السنة خمسين ركعة لا يزاد فيها و لا ينقص

منها؟ قال لان ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة و فيما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ساعة و ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل اللّٰه لكل ساعة ركعتين، و ما بين غروب

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و العشرون ح- 1.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و العشرون ح- 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 143

..........

______________________________

الشمس الى سقوط الشفق غسق فجعل للغسق ركعة. «1»

ثانيتهما رواية عمر بن أبان الثقفي قال سئل النصراني الشامي الباقر- عليه السّلام- عن ساعة ما هي من الليل و لا هي من النهار أي ساعة هي قال أبو جعفر- عليه السّلام- ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، قال النصراني: إذا لم يكن من ساعات الليل و لا من ساعات النهار فمن اى الساعات هي فقال أبو جعفر- عليه السّلام- من ساعات الجنة و فيها يفيق مرضانا فقال النصراني: أصبت «2» أقول مع ان الروايتين لا تنافيان ما نحن بصدده من كون منتهى الليل طلوع الفجر بل تدلان عليه يرد عليهما مضافا الى ضعف السند ان الرواية الأولى مضطربة و مجملة لدلالتها على كون مجموع الفريضة و السنة خمسين لا يزاد فيها و لا ينقص منها امرا مسلما لا ارتياب فيه مع انها في مقام الحساب يبلغ عدد المجموع بلحاظ الركعة المجعولة للغسق زائدا على المذكور بواحدة و كون الواحدة بدلا عن صلاة الوتر كما عرفت سابقا لا يجتمع مع دلالتها على انها مجعولة للغسق الذي هي ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق مع ان جعل المجموع خمسة و عشرين ساعة غير معهود مع ان جعل ما بين الطلوعين ساعة من خمسة و عشرين لا

يظهر وجهه لكونه ساعة و نصفا من اربع و عشرين ساعة على ما هو المتداول فالرواية غير صالحة للاستدلال بها.

و اما الرواية الثانية فيخطر بالبال ان جواب الامام- عليه السّلام- فيها كان مطابقا لما هو معتقد النصراني و لا يكون من موارد التقرير الذي يكون حجة كما لا يخفى و كون ما بين الطلوعين من ساعات الجنة بحيث يفيق فيه المرضى لا ينافي كونه من ساعات النهار واقعا فتدبر.

و قد ظهر من جميع ما ذكرنا ان الظاهر كون ما بين الطلوعين من ساعات

______________________________

(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض الباب الثالث عشر ح- 30.

(2) مستدرك الوسائل أبواب المواقيت الباب التاسع و الأربعون ح- 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 144

الصدوق في النهاية إلى ان أول وقتها غيبوبة الشفق بمعنى الحمرة بل وصف هذا القول الشيخ في الخلاف بأنه الأظهر من مذهب أصحابنا و من رواياتهم و بالجملة فالمسئلة مختلف فيها بينهم.

و منشأ اتفاق العامة هو استمرار عمل النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- على التفريق و الإتيان بالعشاء بعد زوال الشفق مع ان التفريق و الإتيان بالثانية في وقت واحد معين انما هو لمراعات الفضيلة و كذا مراعاة المأمومين ليجتمعوا في وقت واحد و يدركوا فضيلة الجماعة و قد روى ابن عباس ان النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- جمع بين الصلاتين من غير عذر و لا علة و لا وجه لطرح هذه الرواية من روايات ابن عباس بعد كونها واجدة لشرائط الحجية.

و اما اختلاف علمائنا فمنشؤه اختلاف الروايات الواردة في الباب و ما يدل منها على جواز الإتيان بها قبل سقوط الشفق فكثيرة:

كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- في قوله تعالى:

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 145

..........

______________________________

أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، قال ان اللّٰه افترض اربع صلوات أول وقتها زوال الشمس الى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه. «1»

و رواية زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر، و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة. «2»

و مرسلة الصدوق قال: قال الصادق- عليه السّلام- إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار و وجبت الصلاة و إذا صليت

المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة الى انتصاف الليل. «3»

و رواية داود بن أبي يزيد- و هو داود بن فرقد- عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات و إذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الى انتصاف الليل «4» و رواية أخرى لعبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه. «5»

و رواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت الى الرضا- عليه السّلام-: ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر، و إذا غربت دخل وقت المغرب

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح- 4.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 1.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 2.

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 4.

(5) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 11.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 146

..........

______________________________

و العشاء الآخرة الا ان هذه قبل هذه في السفر و الحضر و ان وقت المغرب الى ربع الليل فكتب: كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق .. «1»

و رواية أخرى لزرارة عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: صلى رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة و انما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته. «2»

و رواية ثالثة

لزرارة قال: سألت أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه- عليهما السّلام- عن الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقالا: لا بأس به. «3»

و رواية عبيد اللّٰه و عمران ابني على الحلبيين قالا: كنا نختصم في الطريق في الصلاة، صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق و كان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس بذلك، قلنا: و أي شي ء الشفق؟ فقال: الحمرة. «4»

و رواية إسحاق البطيخي قال: رأيت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل. «5»

و رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- يجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل ان يغيب الشفق من غير علة؟ قال: لا بأس. «6» و غير ذلك من الروايات الدالة على هذا المعنى.

و بإزائها روايات ظاهرة في توقف دخول وقت العشاء الآخرة على سقوط الشفق و هي ثلاث. و ربما يظهر للمتتبع أكثر منها.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 14.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثاني و العشرون ح- 2.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثاني و العشرون ح- 5.

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثاني و العشرون ح- 6.

(5) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثاني و العشرون ح- 7.

(6) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثاني و العشرون ح- 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 147

..........

______________________________

الأولى: رواية عمران بن على الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، و الشفق الحمرة فقال عبيد اللّٰه: أصلحك اللّٰه انه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض

فقال أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام- ان الشفق انما هو الحمرة. «1»

الثانية رواية بكر بن محمد- المروية في قرب الاسناد- عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال سألته عن وقت صلاة المغرب فقال: إذا غاب القرص ثم سألته عن وقت العشاء الآخرة فقال: إذا غاب الشفق، قال و أية الشفق الحمرة ثم قال بيده هكذا أقول. «2».

الثالثة: رواية أخرى صحيحة لبكر بن محمد عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- انه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: ان اللّٰه يقول في كتابه لإبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى و هذا أول الوقت و آخر ذلك غيبوبة الشفق، و أول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة و آخر وقتها الى غسق الليل يعنى نصف الليل. «3»

و الجمع بين الطائفتين يحصل بأحد وجوه ثلاثة:

أحدها: حمل هذه الطائفة على بيان وقت الفضيلة و الطائفة الأولى على بيان وقت الاجزاء بناء على ان اختلاف الوقتين الثابتين لكل صلاة انما هو بالفضيلة و الاجزاء.

ثانيها: حمل هذه الطائفة على بيان الوقت للمختار و الطائفة الأولى على بيانه للمضطر بناء على ان اختلاف الوقتين المذكورين انما هو بذلك اى بالاختيارية و الاضطرارية.

ثالثها: ما قواه سيدنا العلامة الأستاذ- قدس سره- من حمل هذه الطائفة على التقية لاتفاق العامة على عدم جواز الإتيان بالعشاء قبل زوال الشفق كما عرفت

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث و العشرون ح- 1.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث و العشرون ح- 3.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 148

..........

______________________________

و استبعد الوجهين الأولين نظرا الى الروايات الدالة على ان لكل صلاة وقتين سواء كان المراد بهما

الاختياري و الاضطراري أو الفضيلة و الاجزاء لان مقتضاها ان هذا شأن جميع الصلوات بلا فرق بينهما مع ان لازم هذين الوجهين كون العشاء له أوقات ثلاثة، و أيد الأخير بما رواه الفريقان عن النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- من انه قال: لو لا أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل أو نصفه- على الاختلاف- فان المستفاد منه ان الإتيان بالعشاء في آخر وقته أفضل فلا يجوز جعل زوال الحمرة وقت الفضيلة.

أقول: و يمكن الإيراد عليه بان الجمع بأحد الوجهين الأولين يخرج الطائفتين عن عنوان المتعارضين لان الجمع الدلالي مرجعه إلى إمكان الجمع و ثبوت التوافق فلا يبقى موضوع التعارض و هذا بخلاف الحمل على التقية فإنه من احكام التعارض و متفرع على عدم إمكان الجمع و بعبارة أخرى لا يبقى مجال بعد إمكان الجمع الدلالي بأحد الأولين للحمل على التقية الذي مورده ثبوت التعارض و عدم إمكان الجمع و عليه فلا وجه لترجيح الوجه الثالث عليهما بل المتعين الالتزام بأحد الأولين فتدبر.

و يمكن دفع الإيراد بأن التأمل في الطائفة الثانية يقضى بعدم إمكان حملها على بيان وقت الفضيلة فإنه كيف يمكن حمل السؤال في رواية عمران بن على الحلبي بقوله: متى تجب العتمة، الظاهر في وقت ثبوت التكليف بالعشاء على كون المراد وقت الفضيلة إذ ليس المذكور هي كلمة «الوقت» حتى تحمل على كون المراد وقت الفضيلة بل السؤال انما هو عن زمان مجي ء التكليف بهذه الفريضة الإلهية، كما ان السؤال في رواية بكر بلحاظ كونه مسبوقا بالسؤال عن وقت صلاة المغرب و الجواب بأنه إذا غاب القرص لا يمكن حمله على وقت الفضيلة بل الجواب عن السؤال الأول بغيبوبة القرص

ربما يشهد على صدوره تقية كما ان صحيحة بكر قرائن التقية فيها واضحة و حملها على وقت الفضيلة لا يجتمع

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 149

..........

______________________________

مع كونه مسبوقا بالسؤال عن وقت المغرب و الجواب عنه نعم نفس ذلك الجواب بلحاظ الاستشهاد بقوله تعالى و عدم بيان ابتداء الوقت بنحو الوضوح ظاهرة في الصدور تقية و ان كان يبعد الحمل على التقية تعرض الامام- عليه السّلام- لبيان وقت العشاء الآخرة أولا و آخرا مع كون مورد السؤال هو وقت المغرب فقط الا ان يقال ان خصوصية الموقعية لعلها كانت مقتضية لشدة التقية و التعرض لبيان ما لم يكن موردا للسؤال أيضا، و كيف كان فالظاهر ان حمل هذه الطائفة على بيان وقت الفضيلة لا يجتمع مع تعبيراتها و الخصوصيات الواقعة فيها كما ان حمل الطائفة الأولى على بيان وقت المضطر مما لا وجه له مع كثرتها و ملاحظة سياقها كما لا يخفى و عليه فيتعين الوجه الأخير الذي قواه الأستاذ- قده- و مرجعه الى ان أول الوقت مطلقا هو غروب الشمس و مضى مقدار صلاة المغرب و اما وقت الفضيلة فسيأتي التعرض له إن شاء اللّٰه تعالى.

الجهة الثانية: في آخر وقت العشاء و أقوال علماء العامة فيه أربعة:

ربع الليل مطلقا و اختاره إبراهيم النخعي و التفصيل بين النصف للمختار و طلوع الفجر لغيره و اختاره أبو حنيفة و جماعة، و الامتداد الى الفجر مطلقا على ما حكى عن ابن عباس و عطاء و طاوس و مالك و عكرمة، و الامتداد الى الثلث للمختار و الفجر للمضطر ذهب إليه الشافعي في القديم.

و اما علمائنا الإمامية- رضوان اللّٰه عليهم أجمعين- فاقوالهم خمسة ظاهرا:

الامتداد

الى النصف مطلقا و اختاره السيد و ابن إدريس و الحلبي و جماعة و الى الثلث كذلك على ما حكى عن المفيد و الشيخ في أكثر كتبه، و الى الثلث للمختار و النصف للمضطر على ما صرح به جماعة و الى الربع مطلقا على ما حكى عن ابن أبي عقيل و الى الفجر لخصوص المضطر على ما اختاره المحقق في المعتبر و يظهر من الفقيه و حكاه الشيخ عن بعض أصحابنا و منشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 150

..........

______________________________

في الباب و لكنه لا بدّ قبل ملاحظتها من النظر الى الآية الشريفة و مقدار مفادها و هي قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، بعد كون المراد من الغسق هو الانتصاف بلحاظ كونه زمان شدة ظلمة الليل كما عرفت فنقول الآية ظاهرة بل صريحة في امتداد وقت العشاء لكونها آخر الصلوات الأربعة التي تكون الآية بصدد بيان أوقاتها كما دلت عليه الرواية المعتبرة الى نصف الليل و عليه فلو كان هناك رواية دالة على امتداد وقتها الى الفجر مطلقا لا يجوز الأخذ بها لكونها مخالفة للقرآن و لا يمكن الجمع بينهما بوجه يكون إطلاقها محفوظا كما انه لو كان هناك رواية دالة على الامتداد الى الثلث مطلقا أو الى الربع كذلك لا يجوز الأخذ بها لما ذكرنا من عدم إمكان التوفيق بينها و بين الآية كما انه لو كان مفاد الرواية الامتداد إلى أحدهما لخصوص المختار لا يسعنا أيضا الأخذ بها لعدم إمكان حمل الآية الواردة لإفادة أمر عام كلى على كون موردها للمضطر و منه يظهر انه لا يمكن الجمع بين مثل الرواية و

الآية بحمل الاولى على المختار و الثانية على المضطر نعم لو كان هناك رواية دالة على الامتداد الى الفجر المضطر لا تكون تلك الرواية مخالفة الا لإطلاق الآية و يمكن تقييدها بالمختار و لا مانع من اختصاص موردها به كما انه لو كان مفاد الرواية الامتداد الى الفجر مطلقا لأمكن الجمع بينها و بين الآية بحمل الاولى على صورة الاضطرار و الثانية على الاختيار كما هو واضح.

و كيف كان فالاية في نفسها دليل للقول بالانتصاف و يشهد له أيضا روايات متكثرة:

كمرسلة الصدوق قال: قال الصادق- ع-: إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار و وجبت الصلاة و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة الى انتصاف الليل. «1»

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس عشر ح- 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 151

..........

______________________________

و المراد من قوله- عليه السّلام-: إذا صليت المغرب هو مضى مقدار أداء صلاة المغرب لا الإتيان بها خارجا بقرينة الرواية الآتية.

و مرسلة داود بن أبي يزيد- و هو داود بن فرقد- عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات، و إذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الى انتصاف الليل. «1»

و رواية بكر بن محمد عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- المشتملة على قوله- عليه السّلام- و أول وقت العشاء ذهاب الحمرة و آخر وقتها الى غسق الليل نصف الليل. «2»

و رواية أبي بصير عن أبي

جعفر- ع- قال قال رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- لو لا انى أخاف ان أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل و أنت في رخصة الى نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه. «3»

و رواية معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه- ع- قال: آخر وقت العتمة نصف الليل. «4».

و رواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه- ع- قال العتمة إلى ثلث الليل أو الى نصف الليل و ذلك التضييع. «5»

و رواية عبيد بن زرارة- على نقل الشيخ- قده- عن أبي عبد اللّٰه- ع- قال: إذا

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 4.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 6.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 7.

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 7.

(5) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 152

..........

______________________________

غربت الشمس دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل. «1»

و اما ما يدل على الربع فهو ما ورد في فقه الرضا من قوله: و وقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم الى ربع الليل، و قد رخص للعليل و المسافر فيهما الى انتصاف الليل و للمضطر الى قبل طلوع الفجر. و لكن عرفت ان مثلها مخالف للاية و لا يجوز الأخذ بها لعدم إمكان حمل الآية على كون موردها العليل و المسافر في مقابل المختار و المضطر، مع انه لم تثبت كونه رواية و لم تثبت حجية فقه الرضا بوجه.

و اما ما يدل على الثلث فمنها ما رواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن

عمار في رواية ان وقت العشاء الآخرة الى ثلث الليل. قال الصدوق: و كان الثلث هو الأوسط و النصف هو آخر الوقت. «2»

و منها رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه- ع- قال اتى جبرئيل رسول اللّٰه- ص- بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال: ما بينهما وقت. «3»

و منها غير ذلك مما يظهر للمتتبع.

أقول و لا محيص عن حمل روايات الثلث على بيان آخر وقت الفضيلة لأن

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح 11.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد و العشرون ح- 4.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح- 5

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 153

..........

______________________________

الأخذ بإطلاقها و الحكم بكونه آخر الوقت للمختار و المضطر لا يجتمع مع الآية الشريفة الدالة على الامتداد الى الانتصاف كما ان حملها على بيان وقت المختار موجب لحمل الآية على مورد الاضطرار و هو لا يصح فكيف يمكن حمل الآية الدالة على تشريع الصلاة و بيان مواقيتها على كون محيط النظر فيها هي صورة الاضطرار فينحصر الطريق بحمل روايات الثلث على بيان آخر وقت الفضيلة و لا

تنافي الآية- ح- لظهورها في آخر وقت الاجزاء.

و اما الاخبار الدالة على الامتداد الى الفجر- المتقدمة في آخر وقت المغرب- فان أريد استفادة الإطلاق منها اما بدعوى دلالة بعضها عليه و اما بدعوى إلغاء الخصوصية عن مواردها و هي النائم و الناسي و الحائض فهو لا يجتمع مع الآية الدالة على ان آخر وقت العشاء هو الانتصاف و لا يمكن حمل الآية على بيان وقت الفضيلة نعم لو كان في مقابلها اخبار الانتصاف فقط لأمكن ذلك، و ان أريد استفادة جواز التأخير بالإضافة إلى خصوص مواردها أو أعم منه مما لا يخرج عن عنوان الاضطرار فالجمع بينها و بين الآية و اخبار الانتصاف مما لا مانع منه بحمل الآية و كذا تلك الاخبار على مورد الاختيار و القول بالتفصيل بينه و بين الاضطرار كما افتى به المحقق في المعتبر على ما مر.

نعم يبقى على الالتزام باخبار الفجر أمران:

الأول أنها معرض عنها للمشهور و من المقرر في محله ان اعراض المشهور قادح في حجية الرواية و اعتبارها و لو بلغت من الصحة ما بلغت.

الثاني انها محمولة على التقية لاتفاقهم الا من شذ على الامتداد الى الطلوع للفجر و ان اختلفوا في انه هل مطلق أو مقيد بصورة الاضطرار و ان آخر وقت المختار هل هو الثلث أو النصف.

و يدفع الأول ما عرفت في آخر وقت المغرب من عدم ثبوت الاعراض بعد ادعاء الشيخ في موضع من الخلاف نفى الخلاف في لزوم الإتيان بالعشائين إذا

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 154

..........

______________________________

أدرك مقدار خمس ركعات قبل طلوع الفجر مضافا الى فتوى المحقق به في المعتبر و ظهور عبارة الصدوق في ذلك و اختيار

جمع من المتأخرين له.

و يدفع الثاني انه لا وجه للحمل على التقية لأنه مضافا الى وجود القول بالخلاف بينهم أيضا ان الحمل على التقية كما ذكرنا انما هو في مورد ثبوت التعارض و عدم إمكان الجمع بين المتعارضين بالجمع الدلالي الذي يخرجهما عن هذا العنوان و قد مر ان الجمع بين اخبار الفجر و بين الآية و اخبار الانتصاف بمكان من الإمكان فلا تصل النوبة إلى رعاية قواعد التعارض التي منها الحمل على التقية.

مع ان اشتمال هذه الاخبار على امتداد المغرب أيضا الى الطلوع و لا يقولون به نعم التأمل به هو مالك وحده يمنع عن الحمل على التقية كما ان ظهور بعضها في اشتراك الوقتين مع أنهم قائلون بالتباين مطلقا كما عرفت يمنع أيضا عن ذلك فالإنصاف انه لا محيص عن الالتزام باخبار الفجر في مثل مواردها و هو المضطر نعم الأحوط له الإتيان بالعشاء بعد الانتصاف لا بنية الأداء و القضاء بل بنية ما في الذمة كما عرفت في آخر صلاة المغرب.

و اما العامد فلا وجه للحكم بالامتداد الى الفجر فيه أصلا بعد صراحة الآية في ان آخر الوقت و لو بالنسبة إليه فقط هو الانتصاف فدعوى امتداد وقته أيضا إليه كما قواه السيد في العروة و ان حكم بثبوت الإثم له مما لا وجه له كما ان الحكم بثبوت الاحتياط المذكور في العامد أيضا كما في المتن أيضا لا وجه له لانه لا يبقى بعد ملاحظة الآية ترديد و لو في مورد العامد ليحكم بثبوت الاحتياط و لا يجوز قطع النظر عن الآية نعم لو لم يكن في مقابل اخبار الفجر إلا أخبار الانتصاف لأمكن دعوى ذلك و لكنه مع ثبوت الآية

و وضوح دلالتها لا يبقى لها مجال فتأمل.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 155

آله- فرق له و كان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان فانزل اللّٰه هذه الآية فأحل النكاح بالليل في شهر رمضان و الأكل بعد النوم الى طلوع الفجر.

و حكى فيه أيضا في تفسير الخيطين انه روى ان عدي بن حاتم قال للنبي- ص- انى وضعت خيطين من شعر أبيض و اسود فكنت انظر فيهما فلا يتبين لي فضحك رسول اللّٰه حتى رؤيت نواجذه ثم قال يا ابن حاتم انما ذلك بياض النهار و سواد الليل.

______________________________

(1) سورة البقرة 186

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 156

..........

______________________________

و يحتمل ان يكون المراد بالخيط الأبيض هو النهار و بالخيط الأسود الليل اى يتبين لكم النهار من الليل و لكن هذا الاحتمال بعيد لان تشبيه النهار بالخيط الأبيض مع ان الخصوصية الممتازة في الخيط هو دقته مما لا وجه له كما ان تشبيه الليل بالخيط الأسود أيضا كذلك.

فالظاهر ان المراد بالخيط الأبيض هو البياض الدقيق الحاصل في أول الفجر و هو شبيه بالخيط من حيث الدقة و التعبير عن ظلمة الليل المحيطة في ذلك الوقت لجميع الأفق انما هو للمشاكلة التي هي أحد المحسنات البديعية المذكورة في محلها.

و اما لفظة «من» في قوله مِنَ الْفَجْرِ يحتمل ان تكون للتبعيض نظرا الى ان الخيط الأبيض بعض الفجر و أول شروعه و تحققه، و يحتمل ان تكون نشوية و مرجعه الى ان التبين الكذائي إنما ينشأ من الفجر و تحققه، و يحتمل ان تكون للتبيين و عليه يمكن ان يكون بيانا لنفس الخيط الأبيض و عليه فالمعنى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الذي هو الفجر، و يمكن ان يكون بيانا لنفس التبين و عليه فالمعنى ان

تبين الخيطين انما هو الفجر و الغاية لجواز الأكل و الشرب انما هو الفجر الذي يكون عبارة أخرى عن تبين الخيطين و امتيازهما بخلاف الاحتمال السابق الذي تكون الغاية بناء عليه هو تبين الفجر الذي هو عبارة عن الخيط الأبيض و يظهر الاحتمال الأخير من الماتن- دام ظله- في رسالة صنفها في تعيين الفجر بنحو الاختصار و لكنه خلاف الظاهر لانه مضافا الى انه لم يظهر جواز كون لفظة «من» بيانا للجملة هو خلاف ما هو المتفاهم عند العرف من ظاهر الآية الشريفة كما لا يخفى و يترتب عليه ثمرة مهمة تأتى إن شاء اللّٰه تعالى.

ثم انه لا يظهر من نفس هذا التعبير ان المراد بالفجر هو الفجر الصادق الذي له ثلاث مزيات بالإضافة الى الفجر الكاذب و هو اتصاله بالأفق و كونه افقيا و انتشاره قليلا قليلا و اشتداد ضوئه تدريجا بخلاف الفجر الكاذب الذي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 157

..........

______________________________

يكون منفصلا عن الأفق و يكون عموديا عليه و يكون عند حدوثه أشدّ ضوء لزواله تدريجا.

بل يمكن استفادة الفجر الصادق بضميمة صدور الآية الدالة على علية الرفث ليلة الصيام و ذيلها الظاهرة في وجوب إتمام الصيام الى الليل فان المستفاد منهما ان ظرف وجوب الصيام انما هو مجموع النهار و من الواضح انه لم يقل أحد بدخوله بالفجر الكاذب بل هو كما عرفت مردد بين تحققه بدخول الفجر الصادق و بين توقفه على طلوع الشمس و قد استظهرنا الاحتمال الأول وفاقا للمشهور و عليه فالمستفاد من مجموع الآية هو الفجر الصادق مضافا الى تفسيره به في بعض الروايات الآتية.

ثم انه هل المعتبر في اعتراض الفجر و تبينه هو الاعتراض

و التبين الفعلي أو الأعم منه و من التقديري نظير الاحتمالين في باب تغير الماء في بحث المياه ربما يقال بالأول كما عن المحقق الهمداني- قده- نظرا الى ان الظاهر من التبين و التميز هو التميز الفعلي الحقيقي كما هو الشأن في جميع العناوين المأخوذة في العقود و القضايا المشتملة على بيان الاحكام و ترتبها عليها و قد اختاره الماتن- دام ظله- في رسالته المذكورة نظرا الى ان ظاهر الآية الشريفة هو ان تبين الخيطين و امتيازهما هو الفجر واقعا لا ان الفجر شي ء و التبين شي ء آخر نعم يكون العلم امارة لهذا التبين و الامتياز النفس الأمري فإذا كان نور القمر قاهرا لا يظهر البياض فلا يتميز الخيطان حتى يظهر ضياء الشمس و يقهر على نور القمر و هذا بخلاف ما إذا كان هناك غيم في السماء فان الفرق بين ضوء القمر الذي هو مانع عن تحقق البياض رأسا مع الغيم الذي هو كحجاب عارضي مانع عن الرؤية واضح و عليه فيكون الفجر في الليال المقمرة من الليلة الثالثة عشر إلى أواخر الشهر متأخرا عن غيرها قريب عشر دقائق أو أقل أو أكثر حسب اختلاف ضياء القمر و قربه من الأفق الشرقي.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 158

..........

______________________________

أقول الظاهر ان المستفاد من الآية الشريفة أن التبين أمر و الفجر أمر آخر لما عرفت من ظهورها في كون كلمة «من» للتبيين و انه بيان لا للتبين بل لنفس الخيط الأبيض و عليه فمفادها ان الفجر الذي قد يكون متبينا و قد لا يكون كذلك لأنه عبارة عن البياض المعترض تكون غاية جواز الأكل و الشرب هي تبينه و الظاهر- ح- ان

التبين المأخوذ لا يكون الا طريقا لعدم كونه عبارة أخرى عن حقيقة الفجر فان مثل التبين و العلم من العناوين المأخوذة يغاير سائر العناوين الظاهرة في الموضوعية كعنوان التغير المذكور لان ظاهر التغير المأخوذ في دليل النجاسة وصفا للماء هو التغير الفعلي الحسي المدرك بأحد الحواس فوجود المانع عن التغير يوجب عدم تحقق الوصف فلا يثبت الحكم و اما عنوان التبين فهو كالعلم المأخوذ في قوله كل شي ء طاهر حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر لا يكون الا طريقا لثبوت القذارة و يمكن قيام مثل البينة و الاستصحاب و اخبار ذي اليد مقامه و عليه فظاهر الآية الشريفة هو مدخلية الفجر في ارتفاع جواز الأكل و الشرب و التبين طريق الى ثبوته فإذا تحقق الخيط الأبيض الذي هو الفجر بمقتضى الموازين العلمية و لو لم يتحقق لأجل مقهوريته لضوء القمر و نوره تتحقق الغاية و لا يكون- ح- فرق بين الليالي المقمرة و الليالي المغيمة و سائر الليالي أصلا.

و يؤيد ما ذكرنا بعض الروايات كرواية على بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن بن الحصين الى أبي جعفر الثاني- عليه السّلام- معى: جعلت فداك قد اختلف موالوك (مواليك) في صلاة الفجر فمنهم من يصلى إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، و منهم من يصلى إذا اعترض في أسفل الأفق و استبان و لست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه، فان رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين و تحده لي، و كيف اصنع مع القمر و الفجر لا يتبين (تبين) معه حتى يحمر و يصبح، و كيف اصنع مع الغيم و ما حد ذلك في السفر و الحضر فعلت ان شاء اللّٰه، فكتب- عليه السّلام- بخطه

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 159

..........

______________________________

و قرأته: الفجر يرحمك اللّٰه هو الخيط الأبيض المعترض، و ليس هو الأبيض صعدا فلا تصل في سفر و لا حضر حتى تبينه، فان اللّٰه تبارك و تعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال: و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل و الشرب في الصوم و كذلك هو الذي يوجب به الصلاة. «1» و دلالتها على كون الفجر غير التبين و انه هو نفس الخيط الأبيض المعترض واضحة كما ان دلالة ذيلها على ان الموضوع لحرمة الأكل و الشرب و وجوب الصلاة هو نفس الخيط الأبيض الذي هو الفجر أيضا كذلك و عليه فالتبين لا يكون إلا مأخوذا بنحو الطريقية مع ان اشتمال السؤال على انه كيف يصنع مع القمر و كيف يصنع مع الغيم و الاقتصار في الجواب على بيان معنى الفجر و انه هو الخيط الأبيض المعترض ربما يدل على تساويهما في الحكم و دعوى وضوح الفرق بينهما كما عرفتها في كلام الماتن- دام ظله- لا تتم أصلا و كيف يمكن ادعاء ان السائل قد فهم من الجواب الفرق بين المسألتين فالإنصاف ان الرواية ظاهرة في التساوي و عدم الفرق و انه في كليهما إذا تحقق الفجر الواقعي و هو الخيط الأبيض المعترض يرتفع جواز الأكل و الشرب و يجوز الدخول في الصلاة.

و قد ظهر بما ذكرنا ان الفجر بمقتضى الآية هو نفس الخيط الأبيض و لا يكون عبارة عن التبين كما انه لا يكون عبارة عن وصول شعاع الشمس الى حد من الأفق تكون الفاصلة

بينها و بين الطلوع هو مقدار ما بين الطلوعين و الظاهر انه أيضا بالمعنى اللغوي عبارة عما ذكرنا فتدبر كما انه ظهر مما ذكرنا انه لا فرق بين الليالي من هذه الجهة أصلا و لا يكون الفجر في الليالي المقمرة متأخرا عن غيرها.

ثم انك عرفت ان دلالة الآية الشريفة ظاهرة و لا حاجة الى التمسك بالروايات

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و العشرون ح- 4

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 160

..........

______________________________

و لكنه لا بأس بإيراد طائفة منها فنقول:

منها: رواية أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- فقلت متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر قلت: أ فلسنا في وقت الى ان يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات اين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان. «1» قال في الوافي: القبطية بضم القاف و إمكان الموحدة و تشديد الياء منسوبة إلى القبط بالكسر على خلاف القياس ثياب رقيقة تتخذ بمصر و يجمع على قباطي بالفتح و القبط بالكسر يقال لأهل مصر و بنكها- بمعنى الأصل- و التغيير في النسبة هنا للاختصاص كالدهرى بالضم في النسبة إلى الدهر بالفتح و يختص بالثياب دون الناس فيقال رجل قبطى و جماعة قبطية بالكسر فيهما.

و منها رواية على بن عطية عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- انه قال: الصبح (الفجر) هو الذي إذا رأيته كان معترضا كان بياض نهر سوراء. «2» و نقله في الوافي هكذا:

كأنه نباض سورى ثم قال في بيانه: «النباض بالنون و الباء الموحدة من نبض الماء إذا سال

و ربما قرء بالموحدة ثم الياء المثناة من تحت، و سورى على وزن بشرى موضع بالعراق و المراد بنباضها أو بياضها نهرها» و التشبيه على نقل الوسائل انما هو في شدة البياض و وضوحه بحيث كلما زدت اليه نظرا يظهر لك شدة بياضه لما عرفت من اشتداد ضوء الفجر الصادق تدريجا بخلاف الفجر الكاذب الذي يكون حين طلوعه أشد نورا، و على نقل الوافي انما هو في ثبوت الأمر و واقعيته بحيث تكون واقعية الفجر و وضوحه كواقعية سيلان نهر سورى و جريانه و حركته.

و منها رواية زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: كان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله-

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و العشرون ح- 1

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و العشرون ح- 1

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 161

..........

______________________________

يصلى ركعتي الصبح و هي الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا. «1» و أورد بعض الاعلام على الاستدلال بها بقصور دلالتها على عدم جواز الإتيان بصلاة الفجر قبل اعتراض الفجر و إضاءته لانه من الجائز ان يكون استمراره عمله- صلّى اللّٰه عليه و آله- على الإتيان بها عند الاعتراض مستندا الى سبب أخر لا الى عدم جواز الإتيان بها قبله.

و يدفعه ما عرفت مرارا من انه حيث يكون الحاكي لفعل الرسول هو الامام و كان غرضه من الحكاية بيان الحكم غاية الأمر بهذه الصورة لا يبقى مجال لمثل هذا الاحتمال أصلا.

و منها رواية هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي- عليه السّلام- قال سألته عن وقت صلاة الفجر فقال حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء. «2»

و منها: مرسلة الصدوق قال: و روى ان وقت

الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا و اما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب، و الفجر الصادق هو المعترض كالقباطي. «3» و التشبيه بذنب السرحان و هو الذئب انما هو لدقته و استطالته.

الجهة الثانية في آخر وقت فريضة الصبح و لا خلاف بين المسلمين في امتداده الى طلوع الشمس إجمالا و ان وقع الخلاف بينهم في كونه آخر وقت الاجزاء أو آخر الوقت للمضطر و ان آخره للمختار هو طلوع الحمرة المشرقية فذهب إلى الأول أبو حنيفة و هو المعرف بين الأصحاب و حكى الثاني عن الشيخ و جماعة بناء على ما اختاروا من ان الفرق بين الوقتين الثابتين لكل صلاة انما هو بالاختيارية و الاضطرارية و به قال الشافعي و احمد و النصوص الكثيرة الواردة في المسألة مختلفة:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: وقت الفجر حين ينشق

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و العشرون ح- 5

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و العشرون ح- 6.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و العشرون ح- 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 162

..........

______________________________

الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام. «1»

و ربما يستدل بها على قول الشيخ- ره- نظرا الى ان كلمة لا ينبغي بمعنى لا يتيسر و لا يجوز فالرواية تدل على عدم جواز التأخير عن تجلل السماء بسبب الصبح عمدا و لكن دلالتها على ان الشغل أيضا يكون موجبا لجواز التأخير لا تناسب مع تعين الوقت الأول للإجزاء إذ مع تعينه يجب رفع اليد عن جميع المشاغل و الإتيان بالفريضة و

ليس الشغل كالنسيان و النوم امرا اضطراريا و عليه فيصير ذلك قرينة ظاهرة على انه ليس المراد بكلمة «لا ينبغي» عدم الجواز لو سلم ظهورها في نفسها فيه كما انه يصير قرينة على ان امتداد وقت الفجر الى زمان التجلل انما هو بلحاظ الفضيلة دون الاجزاء فالرواية من أدلة القول المشهور.

و منها: رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضي ء. «2» و دلالتها على قول الشيخ- ره- و ان كانت ظاهرة الا انها ضعيفة السند لأجل يزيد بن خليفة.

و منها: صحيحة ابن سنان يعنى عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، و وقت المغرب حين تجب الشمس الى ان تشتبك النجوم، و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة. «3» و هذه الرواية أيضا يمكن الاستدلال بها لكل من الفريقين نظرا الى ظهورها في عدم جواز التأخير

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و العشرون ح- 1.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و العشرون ح- 2.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و العشرون ح- 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 163

..........

______________________________

عمدا لما مر من ان كلمة «لا ينبغي» بمعنى انه لا يجوز و لا يتصير و يدل عليه ذيل الرواية الظاهر في انه لا يجوز لأحد من غير عذر أو علة أن يجعل آخر الوقتين وقتا و يؤخر صلوته

الى آخر الوقت عمدا و بذلك يظهر ان المراد من ثبوت الوقتين لكل صلاة كما هو ظاهر صدر الرواية انما هو ثبوت الوقت الاختياري و الوقت الاضطراري فاختلاف الوقتين و افتراقهما انما هو بذلك لا بالاجزاء و الفضيلة.

هذا و لكن الظاهر دلالة الرواية على خلاف قول الشيخ- قده- من جهة ظهور صدرها في ان اختلاف الوقتين انما هو بالفضيلة و الاجزاء لقوله- عليه السّلام- و أول الوقتين أفضلهما و من جهة تجويز التأخير لمن له شغل و هو لا يكون اضطراريا و لا يناسب تجويز التأخير معه مع تعين الوقت الأول للاجزاء كما عرفت في صحيحة الحلبي نعم يبقى ذيل الرواية الظاهر في غيره و لكنه مضافا الى اشتماله على كلمة «العذر» الشاملة للشغل قطعا لا دلالة له على الخلاف لان مفادها ان جعل آخر الوقت وقتا استمراريا للصلاة بحيث لا يرى لها وقت غير ذلك لا يجوز و هذا لا يلازم عدم جواز التأخير اختيارا أحيانا مع رؤية وقتين لها و بعبارة أخرى لو كان التعبير في الذيل هكذا: لا يجوز لأحد ان يؤخر صلوته الى آخر الوقت الا من عذر أو علة لكانت دلالته على ما ذكر غير بعيدة و اما التعبير الوارد في الرواية فمغاير للتعبير الذي ذكرنا و مرجعه الى فرض الوقت الأول كالعدم و عدم رؤية وقتين للصلاة و لو عملا بوجه فتدبر فالرواية من أدلة المشهور.

و منها رواية زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس. «1» و دلالتها على مذهب المشهور ظاهرة الا انها ضعيفة السند بموسى بن بكر لعدم توثيقه.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و العشرون ح-

6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 164

..........

______________________________

و منها: موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمران يصلى المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر الى ان تطلع الشمس و ذلك في المكتوبة خاصة .. «1» و هي باعتبار دلالتها على الامتداد الى طلوع الشمس بالإضافة الى الرجل الذي عاقه أمر تدل على مذهب المشهور لانه ليس المراد بالأمر إلا أمرا من الأمور العادية الاختيارية فهو عبارة أخرى عن الشغل المذكور في الروايتين المتقدمتين و قد عرفت ان تجويز التأخير معه لا يناسب الا مع امتداد الوقت اى وقت الاجزاء كما لا يخفى.

و منها ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- فقلت متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر قلت أ فلسنا في وقت الى ان يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات اين يذهب بك تلك صلاة الصبيان. «2» فان عدها من فعل الصبيان دليل على المرجوحية و عدم الالتفات الى فوت الفضيلة المهمة و لا يناسب ذلك مع تمامية الوقت الاختياري بوجه.

و مثلها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت فمتى تحل الصلاة فقال إذا كان كذلك فقلت الست في وقت من تلك الساعة الى

ان تطلع الشمس فقال لا انما تعدها صلاة الصبيان ثم قال: انه لم يكن يحمد الرجل ان يصلى في المسجد ثم يرجع فينبه اهله و صبيانه. «3»

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و العشرون ح- 7.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع و العشرون ح- 1.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن و العشرون ح- 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 165

..........

______________________________

و الظاهر اتحادها مع الرواية السابقة و عدم كونهما روايتين و لذا حكى عن الحدائق انه نقل عن صاحب المنتقى المناقشة في سند الرواية بأن الشيخ رواها عن أبي بصير و قيده بالمكفوف و الصدوق رواها عنه و قيده بليث المرادي و الكليني رواها عنه و أطلقه و حيث ان الراوي أحدهما و هو مردد بين الثقة و الضعيف- لضعف المكفوف- فلا يمكن الاستدلال بها بوجه و لكنه رجح في الحدائق ان يكون المراد به هو المرادي لغلبة رواية عاصم بن حميد عنه.

و منها رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- الدالة على إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة المشتملة على قوله ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح الى قوله: ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال ما بينهما وقت. «1»

و منها رواية ذريح عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- الدالة على ذلك المشتملة على قوله- عليه السّلام- فقال صل الفجر حين ينشق الفجر الى قوله ثم أتاه من الغد فقال اسفر بالفجر .. «2»

و منها: رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتى يطلع

الفجر، و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. «3» و نوقش في سندها لأجل على بن يعقوب الهاشمي نظرا إلى انه لم يوثق في كتب الرجال.

و قد ظهر مما ذكرنا ان أكثر الروايات الواردة في الباب يدل على قول المشهور و امتداد وقت الاجزاء الى طلوع الشمس و هي قرينة على التصرف في الروايات الأخر بالحمل على امتداد وقت الفضيلة الى ان يتجلل الصبح السماء

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح- 5.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح- 8.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح- 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 166

ببعضها على خلافه و لا بدّ من التعرض لهذه الطائفة و ملاحظة تماميتها من حيث السند و الدلالة أو عدمها و ان كان لا يترتب على هذا البحث كثير فائدة لأن الظاهر ان مراد القائل بعدم جواز التأخير عن الوقت الاختياري هو عدم الجواز التكليفي و ترتب العصيان فقط من دون ان يكون وقت الصلاة خارجا بالتأخير بحيث يصير قضاء بذلك كما هو مقتضى الحرمة الوضعية فمراده هو ثبوت العصيان مع عدم ثبوت العقاب و عدم ترتبه كما نطقت به الاخبار الدالة على ان آخر الوقت عفو اللّٰه فالتأخير في المقام انما يكون مشابها لنية المعصية التي هي معصية معفو عنها و عليه فلا يترتب على هذا البحث ثمرة مهمة فقهية و لكنه مع ذلك لا يخلو عن نتائج علمية فنقول:

من جملة الروايات التي استدل بها على ذلك صحيحة عبد اللّٰه بن سنان

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 167

..........

______________________________

عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- في ما رواه الكليني قال: سمعته يقول لكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضله و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة. «1» بتقريب انها تدل على ان لكل صلاة وقتين، و لكل من الوقتين أول و آخر و أولهما أفضلهما و ليس للمكلف ان يجعل الوقت الثاني وقتا للصلاة الا من علة تقتضيه فذيل الرواية ظاهر بل صريح في انه ليس للمكلف أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الثاني الا من علة فالواجب على المختار ان يأتي بها في الوقت الأول الشامل لأوله الذي هو أفضل و آخره الذي لا يكون كذلك.

و يدفعه ان دلالة الرواية على خلاف مطلوبه أظهر

لأن الظاهر ان المراد من قوله: و أول الوقت أفضل هو أفضلية الأول بالإضافة إلى الأخر الذي يكون هو الوقت الأخر الذي دل على كليهما قوله- عليه السّلام-: لكل صلاة وقتان فمفاد الرواية ان لنا وقتين يكون أحدهما و هو الأول أفضل من الأخر و هو الأخر و يؤيد ذلك مضافا الى كونه هو المتفاهم منه عرفا انه فيما رواه الكليني عن معاوية بن عمار أو ابن وهب انه قال أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام- لكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضلهما. «2» فان تثنية الضمير الراجع الى الوقتين و اضافة الأفضل اليه ظاهرة في كون الطرف الأخر هو الوقت الأخر.

مع ان نفس هذه الرواية المستدل بها رواها الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- هكذا: قال: لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما .. «3»

و مع هذا النقل لا يبقى مجال للترديد في كون المراد بيان وقت الفضيلة في مقابل وقت الاجزاء و ان افتراق الوقتين انما هو بذلك.

و اما قوله: و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا .. فقد عرفت ان

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث ح- 13.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث ح- 11.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 168

..........

______________________________

الظاهر ان المراد به هو جعل الوقت الأخر وقتا استمراريا للصلاة بحيث لا يرى لها وقت و لو عملا الا آخر الوقت و من الواضح ان ذلك اعراض عن السنة و تهاون خارج عما هو محل البحث في المقام من التأخير العمدي لا بهذا الداعي بل بغيره.

و يحتمل ان يكون المراد به ما افاده سيدنا

العلامة الأستاذ- قدس سره- و هو ترغيب الناس و تحريصهم إلى الإتيان بالصلوات في أوائل أوقاتها و نظير ذلك كثير في الاخبار التي سيقت لبيان المستحبات إذا كان المقصود الترغيب إلى الإتيان بمستحب مؤكد كما في المقام حيث ورد فيه ان فضل الوقت الأول على الأخر كفضل الآخرة على الدنيا و نظيره من التعبيرات الواردة في الاخبار.

مع ان اشتمال نقل الشيخ على تجويز التأخير لمن كان له شغل في عداد النوم و السهو و النسيان يؤيد ما ذكرنا من عدم كون التأخير دائرا مدار الاضطرار لان الاشتغال بأحد المشاغل كيف يجوز التأخير و ترك الصلاة في الوقت الاختياري المقرر له كما هو ظاهر.

منها مرسلة الصدوق قال: قال الصادق- عليه السّلام-: اوله رضوان اللّٰه و آخره عفو اللّٰه و العفو لا يكون الا عن ذنب. «1»

و فيه ان هذا القسم من المرسلات و ان كان معتبرا كما عرفت مرارا الا ان الظاهر ان قوله: و العفو .. لا يكون جزء من الرواية لأنه مضافا الى انه من دأب الصدوق مثل ذلك الإضافة إلى الرواية و جعل ما استنبطه و اجتهده أو ما يكون مربوطا برواية أخرى ضميمة إليها لا يكون هذا الكلام مسانخا لكلام الامام- عليه السّلام- لانه يشبه امرا استنباطيا مأخوذا من شي ء آخر و الاستنباط من الامام- عليه السّلام- بالإضافة إلى الكتاب أو كلام الرسول أو كلام الامام المتقدم و ان كان مما لا مانع منه الا انه لا وجه للاستنباط من كلام نفسه كما لا يخفى.

و كيف كان فلم يثبت كون هذا ذيلا للرواية و تتمة لها حتى يستفاد من

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث ح- 16.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة

- الصلاة، ص: 169

..........

______________________________

عنوان الذنب عدم جواز التأخير في حال الاختيار و معه يصير معنى الرواية ان آخر الوقت عفو اللّٰه و هذا لا يلازم ثبوت الذنب لان معناه ان الصلاة في أول الوقت رضوان اللّٰه الذي وصفه اللّٰه في كتابه بأنه أكبر و آخر الوقت موجب للعفو عن سائر المعاصي و السيئات و هذه فضيلة و لكنها لا تقاس بفضيلة أول الوقت و عليه فتكون هذه الرواية أيضا دليلا على امتداد وقت الاجزاء مطلقا.

و منها رواية ربعي عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: انا لنقدم و نؤخر و ليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك و انما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها. «1»

و الاستدلال بها مبنى على ان يكون قوله: من أخطأ .. كلام الامام الصادر لبيان الحكم و توضيحا للتقدم و التأخر المذكورين في الصدر مع ان الظاهر كونه الى آخر الرواية مقولا ليقال الذي نفاه الامام- عليه السّلام- بكلمة «ليس» و يدل عليه- مضافا الى انه على مبنى الاستدلال يلزم ان يكون بلا مقول و هو خلاف الظاهر- ان من الواضح ظهور الصدر في كون التقديم و التأخير انما هو في حال واحد و هي حالة الاختيار و على مبنى الاستدلال يلزم التفكيك بان يكون المراد هو التقديم في حال الاختيار و التأخير في حال الاضطرار و هو خلاف الظاهر جدا فالرواية تنفى التفصيل بين حالتي الاختيار و الاضطرار لا انها تثبته فتدبر مع ان في سند الرواية إسماعيل بن سهل الذي ضعفه أصحابنا على ما حكى عن النجاشي.

و منها رواية إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى- عليه السلام- متى

يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت متى يخرج وقتها؟ فقال من بعد ما يمضى من زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت فمتى يدخل وقت العصر فقال: ان آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع ح- 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 170

..........

______________________________

فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال وقت العصر الى ان تغرب الشمس و ذلك من علة و هو تضييع، فقلت له لو ان رجلا صلى الظهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤد لها فقال: ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم يقبل منه، كما لو ان رجلا أخر العصر الى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه ان رسول اللّٰه- ص- قد وقت للصلاة المفروضات أوقاتا و حد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سنته الموجبات كان مثل من غرب عن فرائض اللّٰه. «1»

و أجيب عنها مضافا الى انها ضعيفة السند بإبراهيم الكرخي لعدم توثيقه بأن غاية مفادها هي حرمة التأخير إلى الوقت الثاني إذا كان بصورة الاعراض عن السنة و التهاون بها و بتعبير الرواية إذا تعمد ليخالف السنة و الوقت و لا دلالة لها على الحرمة فيما هو محل البحث أصلا.

و منها رواية داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قوله تعالى إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً، قال: كتابا ثابتا و ليس ان عجلت قليلا أو أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة فإن اللّٰه عز و جل يقول لقوم:

أَضٰاعُوا الصَّلٰاةَ

وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا «2».

و الاستدلال بها مبنى على ان يكون التعجيل و التأخير راجعين الى الوقت الاختياري و الإضاعة راجعة إلى الوقت الاضطراري بحيث أخر الصلاة إليه من غير عذر و ضرورة.

و أورد عليه بأنه دعوى لا مثبت لها لان التعجيل و التأخير سواء ارجعا الى الوقت الأول أو الثاني لم يدل دليل على ان الإضاعة بالمعنى المذكور لاحتياجه إلى قرينة و هي مفقودة في الرواية و انما تدل على انه أشار بالاضاعة الى إضاعة

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 32.

(2) الوسائل أبواب أعداد الفرائض الباب السابع ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 171

..........

______________________________

خاصة و لعلها كانت معهودة بينه و بين السائل.

أقول الظاهر انه حيث كان السؤال عن تفسير قوله تعالى الظاهر في ثبوت الوقت للصلاة و أجاب الإمام- عليه السّلام- بأنه ليس المراد بالموقوت هو بيان الوقت بل المراد به هو الثبوت و عدم التغير للإشارة إلى الفرق بين الصلاة و بين الصوم اللذين يشتركان في انهما قد كتبا على الناس بان الصلاة كتاب ثابت لا يجوز تركها بوجه فقد وقع من هذه الجهة شبهة في ذهن السائل من جهة عدم الاهتمام بالوقت و أجاب الإمام- عليه السّلام- بأنه ليس الوقت في الأهمية مثل أصل الصلاة فالتعجيل و التأخير قليلا لا يوجب تحقق الضرر بل المضر هي الإضاعة المتحققة بترك الصلاة رأسا و عدم الاعتناء بشأنها كذلك فالرواية على هذا التقدير انما تكون في مقام مقايسة الوقت مع أصل الصلاة و انه ليس الوقت من جهة الأهمية كأصل الصلاة و عليه لا ارتباط لها بالمقام أصلا.

و منها رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد

اللّٰه- عليه السّلام- ان الموتور اهله و ماله من ضيع صلاة العصر قلت: و ما الموتور؟ قال لا يكون له أهل و لا مال في الجنة قلت: و ما تضييعها؟ قال يدعها حتى تصفر و تغيب. «1»

و رواه في الوسائل عن الصدوق أيضا مع زيادة في صدره و ذكر «أو» مكان «الواو» في قوله حتى تصفر و تغيب. «2»

و الاستدلال بها مبنى على ان يكون العطف بأو مع انه لم يثبت كما عرفت مضافا الى ان العطف بأو في مثل المقام مما يكون الأمر الأول متحققا قبل الأمر الثاني دائما مما لا وجه له لعدم المعقولية.

مع انه على تقدير تسليم ذلك لا دلالة للرواية على حرمة التأخير و استحقاق العقوبة بسببه غاية الأمر ان التأخير يوجب تحقق الموتورية و فقدان الأهل

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب التاسع ح- 1.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب التاسع ح- 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 172

..........

______________________________

و المال في الجنة و كونه كلا على أهلها و هذه منقصة يمكن ان تكون ناشئة من ترك الصلاة في وقت الفضيلة و عدم رعايته فلا دلالة للرواية على مدعاه مع ان الظاهر من قوله: يدعها هو استمرار الترك الناشئ من البناء العملي على التأخير و قد عرفت خروج مثل هذا الفرض مما يكون التأخير بداع الاعراض عن السنة و التهاون بها و عدم الاعتناء بشأنها عن محل الكلام و يؤيده توصيفه بالتعمد في بعض الروايات. «1»

و منها صحيحة أبان بن تغلب قال: كنت صليت خلف أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- بالمزدلفة فلما انصرف التفت الى فقال: يا ابان الصلوات الخمس المفروضات من اقام حدودهن و حافظ على مواقيتهن لقي

اللّٰه يوم القيامة و له عنده عهد يدخله به الجنة، و من لم يقم حدودهن و لم يحافظ على مواقيتهن لقي اللّٰه و لا عهد له، ان شاء عذبه و ان شاء غفر له. «2».

و أجيب عن الاستدلال بها انها نظير ما دل على ان أول الوقت رضوان اللّٰه و آخره عفو اللّٰه فمفادها ان من صلاها في أوقات الفضيلة فقد وعده اللّٰه ان يدخله الجنة بذلك و من صلاها في غير تلك الأوقات فليس له وعد من اللّٰه سبحانه بل له ان يدخله الجنة و له ان لا يدخلها.

و الحق ان المراد بالمواقيت في الرواية هي مواقيت الاجزاء و مفادها ان عدم رعايتها و عدم المحافظة عليها يوجب استحقاق العذاب و ان كان غير تارك لأصل الصلاة غاية الأمر ان تحقق العذاب متوقف على مشية اللّٰه و الشاهد لما ذكرنا جعل عدم المحافظة في عداد عدم اقامة حدود الصلوات الظاهر في عدم الاهتمام بشرائطها و خصوصياتها المعتبرة فيها و عليه فمراد الرواية ان إتيان الصلاة في الوقت مع جميع الخصوصيات موجب لثبوت العهد المذكور و الإخلال

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب التاسع ح- 9.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الأول ح- 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 173

..........

______________________________

بالوقت أو بالحدود مع عدم الترك رأسا موجب لاستحقاق العذاب و عليه فلا تكون الرواية نظير الرواية المذكورة في الجواب فتدبر.

و منها موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال اتى جبرئيل رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت

الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح. ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال: ما بينهما وقت. «1»

و الاستدلال بها مبنى على دعوى ظهور الرواية في اختصاص الوقت بما بين الزمانين المختلفين الذين جاء فيهما جبرئيل في يومين.

و الجواب مضافا الى ان ظاهر الرواية هو ثبوت وقت بينهما و اما ان الوقت هو الوقت الاختياري كما يقول به المستدل أو وقت الفضيلة كما يقول به غيره فلا دلالة للرواية عليه و بعبارة أخرى لا بدّ من اشتمال الوقت المذكور على خصوصية و لا دلالة للرواية على بيانها أصلا، ان الوقت الاختياري لو كان منحصرا بما بين الحدين فكيف صلى النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- الظهر في المرة الثانية بعد الحد الثاني مع ظهور التحديد في لزوم وقوعها فيما بين الحدين و ظهور عدم عروض الاضطرار فيها فاللازم الحمل على وقت الفضيلة كما لا يخفى.

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك. «2» و تقريب الاستدلال بها ان الضرورة

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح- 5.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث عشر ح- 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 174

..........

______________________________

قاضية بعدم جواز الإتيان بالفرائض في غير أوقاتها المعينة بلا فرق

في ذلك بين السفر و الحضر فلا بد من ان يكون المراد بالوقت فيها هو الوقت الاختياري الذي لا يجوز التأخير عنه الا عند الاضطرار و السفر أيضا من جملة الاعذار ففي الحقيقة تكون الرواية مسوقة لبيان ذلك و ان السفر أيضا مجوز للتأخير عن الوقت الاختياري فلا يتحقق الضرر فيه و مفهومه ان التأخير يضر في غير السفر.

و أجاب عنها بعض الأعلام أولا بأن قوله- عليه السّلام- شيئا .. نكرة في سياق الإثبات و هي لا تدل على العموم بل يلائم مع البعض فالرواية تدل على ان بعض الصلوات كذلك و ليكن هو النوافل لجواز الإتيان ببعضها في غير أوقاتها في خصوص السفر.

و ثانيا بأن الصلاة في غير وقتها أعم من تأخيرها عن وقتها لشموله لتقديمها على وقتها أيضا و من الواضح عدم انطباق ذلك الا على النوافل لوضوح ان الفرائض لا يجوز تقديمها على أوقاتها في شي ء من الموارد بخلاف النوافل كصلاة الليل حيث يجوز تقديمها على الانتصاف للمسافر اختيارا.

و ثالثا بأنه لو سلم ما ذكر لا يكون للرواية مفهوم أصلا لأن مفهومها إذا لم تصل في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك و هو من السالبة بانتفاء الموضوع لانه مع عدم الإتيان بالصلاة لا موضوع حتى يؤتى به في وقته أو في غير وقته، نعم تقييد الموضوع بقيد في الكلام يدل على ان الحكم غير مترتب على المطلق بل على حصة خاصة منه و الا تلزم لغوية التقييد و عليه فلا بد من القول بان السفر له خصوصية في الحكم بعدم الضرر و هذا لا يكفي في دلالة الرواية على المدعى لانه يكفي في تلك الخصوصية وجود الحزازة في

التأخير عن وقت الفضيلة في الحضر و انتفائها في السفر.

و يرد على الجواب الأول وضوح ثبوت الإطلاق لكلمة «شيئا» و ان الاختيار انما هو بيد المصلى و الغرض نفى الإتيان بجميع الصلوات في غير أوقاتها و عليه

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 175

..........

______________________________

فمقتضى الإطلاق الشمول للنوافل كإطلاق الرجل في قوله أكرم رجلا الشامل لغير العالم أيضا.

و على الجواب الثاني ان إطلاق قوله: في غير وقتها و ان كان شاملا للتقديم على الوقت أيضا الا ان عموم قوله: الصلوات شامل للصلوات المفروضات أيضا و لا ترجيح للإطلاق على العموم لو لم نقل بالعكس من جهة توقف الإطلاق على عدم البيان و العام يصلح لان يكون بيانا و ان شئت قلت ان هنا إطلاقين أحدهما الإطلاق المذكور و الثاني إطلاق قوله: شيئا و لا ترجيح للأول على الثاني كما لا يخفى.

و اما الجواب الثالث فهو صحيح بعد انه لا مفهوم للقضية الشرطية أصلا كما قد قرر في محله.

و منها رواية أبي بصير عن أبي جعفر- عليه السّلام- في حديث ان الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت الى صاحبها و هي بيضاء مشرقة ما تقول: حفظتني حفظك اللّٰه، و إذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت الى صاحبها و هي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك اللّٰه. «1» و الرواية على نسخة الكافي- على ما حكى- مشتملة على لفظ «أول» فهي هكذا إذا ارتفعت في أول وقتها. و على هذه النسخة لا يجوز الاستدلال بها لوضوح عدم وجوب الإتيان بالصلاة في أول وقتها و لا قائل بوجوب إيقاعها في أول الوقت الأول و لا يلتزم به حتى صاحب الحدائق.

نعم على نسخة غيره قابلة

للاستدلال بها لو لم يكن الارتفاع في غير الوقت مقيدا بغير الحدود و اما مع هذا التقييد كما في الرواية يكون مفادها ان رجوعها الى صاحبها سوداء مظلمة إذا اتى بها في غير الوقت الأول فيما إذا كانت حدودها غير مرعية و لم يهتم بشأنها و هذا خارج عما هو محل الكلام.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الأول ح- 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 176

أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: اتى جبرئيل رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ..

ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في ظل قامتان فأمره فصلى العصر .. ثم قال ما بينهما وقت. «1» لدلالتها على ان ما بين الزوال و صيرورة الظل قامة وقت لصلاة الظهر كما ان ما بين القامة و القامتين وقت للعصر و قد مر ان المراد من الوقت الأول هو وقت الفضيلة.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح- 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 177

..........

______________________________

و قد ذكر بعض الاعلام ان الاخبار الواردة في المقام على طوائف ثلاث:

الاولى: ما دل على ان مبدأ وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدما بعد الزوال و لصلاة العصر قدمين و هي جملة من الاخبار:

منها: صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول. «1»

و منها موثقة سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت. «2»

و منها موثقة ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّٰه- ع- قال: سئل أبا عبد اللّٰه أناس و انا حاضر .. فقال بعض القوم: انا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، و العصر على أربعة أقدام فقال أبو

عبد اللّٰه- ع-: النصف من ذلك أحب الى. «3» و النصف منهما هو القدم و القدمان.

أقول: لم يظهر لي وجه دلالة هذه الطائفة على كون مبدأ وقت الفضيلة بلوغ الظل قدما أو قدمين فان ظاهرها ان ذلك مبدأ وقت الاجزاء لظهور الوقت فيه أو لا فهذه الطائفة لا دلالة لها في نفسها على ذلك لظهورها في كون ذلك وقت الاجزاء نعم لو لوحظت مع الروايات الكثيرة المتقدمة الدالة على ان مبدأ وقت الاجزاء هو الزوال لأمكن حمل هذه الطائفة على بيان وقت الفضيلة و لكنه لا شاهد لهذا الحمل لإمكان حملها على كون التأخير انما هو لرعاية النافلة و مكانها كما وقع التصريح بذلك في بعض روايات الطائفة الآتية و ليس التأخير

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 11.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 17.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 22

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 178

..........

______________________________

لأجل ذلك ملازما لعدم كون أول الوقت وقت الفضيلة حتى بالإضافة الى من يأتي بالنافلة فإن الترك في أول الوقت يمكن ان يكون لأجل مزاحمة ما هو أهم و أفضل و كيف كان فلم تظهر دلالة هذه الطائفة على كون ما ذكر فيها مبدأ لوقت الفضيلة.

الطائفة الثانية: ما دلت على ان وقت الفضيلة لصلاة الظهر ما إذا بلغ الظل قدمين و لصلاة العصر ما إذا بلغ أربعة أقدام و قد يعبر عنهما بالذراع و الذراعين و ذكر ان الاخبار في ذلك كثيرة و لا يبعد دعوى تواترها إجمالا مضافا الى اشتمالها على جملة من الصحاح و الاخبار المعتبرة:

منها صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و بكير و بريد بن معاوية العجلي عن

أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه- عليهما السلام- انهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك قدمان. «1» و رواه الشيخ عن الفضيل و الجماعة المذكورين مثله، و زاد: و هذا أول وقت الى ان تمضى أربعة أقدام للعصر. «2»

و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر- ع- قال: سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعان (ع) من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ثم قال: ان حائط مسجد رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- كان قامة و كان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر و إذا مضى منه ذراعان صلّى العصر .. «3».

و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه- ع- في حديث قال: كان حائط مسجد رسول اللّٰه- ص- قبل ان يظل قامة و كان إذا كان ألفي ذراعا و هو قدر مربض عنز

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 1.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 2.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 179

..........

______________________________

صلى الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر. «1»

و منها صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال كان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- إذا كان الفي ء في الجدار ذراعا صلى الظهر و إذا كان ذراعين صلى العصر قلت الجداران تختلف منها قصير و منها طويل، قال ان جدار مسجد رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- كان يومئذ قامة و انما جعل الذراع و الذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة. «2»

أقول: اشتمال رواية زرارة على تعليل التأخير إلى

الذراع بمكان النافلة و رعايتها ظاهر في ان الذراع و الذراعين لا يكونان مبدئين لوقت الفضيلة و الا لكان المناسب التعليل بذلك خصوصا مع اشتمال كثير من روايات هذه الطائفة على حكاية عمل رسول اللّٰه- ص- و انه كان يؤخر إلى الوقتين فإنه لو كان الوقتان مبدئين للفضيلة لا يكون وجه لبيان أن النكتة فيه رعاية النافلة و لحاظ المتنفلين المشتغلين بالنافلة بعد الزوال كما لا يخفى فهذه الطائفة أيضا لا دلالة لها على خلاف ما عليه المشهور أصلا.

الطائفة الثالثة: ما استدل به على مذهب المشهور و هي أيضا عدة روايات:

منها: رواية يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام-: إذا لا يكذب علينا، قلت ذكر انك قلت ان أول صلاة اقترضها اللّٰه على نبيه الظهر و هو قول اللّٰه عز و جل أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فإذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك ثم لا تزال في وقت الى ان يصير الظل قامة و هو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلك المساء، قال: صدق. «3» و ناقش

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 7.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 28.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس ح- 6

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 180

..........

______________________________

فيها بضعف السند لعدم توثيق يزيد بن خليفة.

و منها رواية محمد بن حكيم قال سمعت العبد الصالح- ع- و هو يقول ان أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال و أول وقت العصر

قامة و آخر وقتها قامتان، قلت في الشتاء و الصيف سواء قال. نعم. «1» و ناقش فيها أيضا بضعف السند لعدم توثيق محمد بن حكيم.

و منها: صحيحة أحمد بن عمر عن أبي الحسن- ع- قال سألته عن وقت الظهر و العصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس الى ان يذهب الظل قامة و وقت العصر قامة و نصف الى قامتين «2» و ناقش فيها من حيث الدلالة لعدم إمكان إرادة ان وقت الفضيلة أو الوقت الأول انما هو بعد القامة الى قامة و نصف الى قامتين لانه مما لا قائل به فلا مناص من ان تكون ناظرة إلى بيان منتهى وقت الفضيلة أو الوقت الأول و انه ينتهى إلى قامة و نصف من الزوال الى قامتين حسب اختلافهما في الفضيلة و بذلك تسقط عن الدلالة على مذهب المشهور.

و منها: صحيحة ابن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر فكتب قامة للظهر و قامة للعصر. «3» و قد ذكر ان دلالتها على مذهب المشهور تبتنى على ان تكون الرواية ناظرة إلى بيان المبدء و المنتهى معا بان يراد منها ان مبدأ وقت فضيلة الظهر أول الزوال و منتهاه قامة و وقت فضيلة صلاة العصر من القامة الاولى الى الثانية، و من البعيد كون الصحيحة ناظرة الى ذلك لبعد ان يكون مثل ابن أبي نصر البزنطي جاهلا بأول وقت الفضيلة و غير عالم بمبدئه و الظاهر ان سؤاله انما هو عن منتهى الوقتين و المبدء بحسب ما ارتكز في ذهنه هو أول الزوال و عليه فلا يمكن الاستدلال بها للمشهور لأنهم ذهبوا الى ان مبدأ

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 29

(2)

الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 9.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 12.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 181

..........

______________________________

وقت فضيلة العصر بعد القامة الاولى لا الزوال.

أقول و هذا الكلام عجيب جدا أما أولا فلأنه كيف يكون جهل مثل ابن أبي نصر بأول وقت الفضيلة بعيدا و لا يكون جهله بآخره كذلك و اما ثانيا فلانه كيف ارتكز في ذهنه ان مبدأ وقتي الفضيلة هو الزوال مع انه خلاف ما عليه المشهور و خلاف ما يقول به أنتم أيضا و هل ارتكز في ذهنه ما ليس بواقع و من الممكن ان يكون المرتكز في ذهنه ان مبدأ وقت فضيلة الظهر الزوال و العصر القامة نعم لا دليل على إثبات هذا الارتكاز كما لا يخفى.

و منها: موثقة زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن وقت صلاة الظهر في القيظ (اشتداد الحرارة) فلم يجبني فلما ان كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال ان زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجت (فحرجت) من ذلك فاقرأه مني السلام و قل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر و إذا كان ظلك مثليك فصل العصر. «1»

و ذكر انه لا يمكن ان يستدل بها للمشهور لأنها انما تدل على ان مبدأ وقت فضيلة الظهر بلوغ الظل مثل الشاخص و العصر بلوغه مثلين و المشهور قائلون بأنهما منتهى وقت الفضيلة للصلاتين فلا بد من حملها على معنى آخر و هو التوسعة في الوقت لمراعاة التبريد عند اشتداد الحرارة.

و منها رواية المجالس و قد ورد فيها: أتاني جبرئيل- عليه السّلام- فأراني وقت الظهر (الصلاة) حين زالت الشمس فكانت على حاجبه

الأيمن ثم أراني وقت العصر و كان ظل كل شي ء مثله. «2» قال: و هي ضعيفة السند لاشتماله على عدة من المجاهيل.

ثم ذكر انه لم تبق رواية للمشهور إلا رواية واحدة و هي رواية معاوية بن

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 11 و 27

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب و العاشر ح- 12

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 182

..........

______________________________

وهب المتقدمة و هي لا تصلح للاستدلال بها لانه بعد دلالة جملة كثيرة من الروايات فيها صحاح بل لا يبعد دعوى تواترها الإجمالي على خلاف مفادها و ان مبدأ وقت الفضيلة هو القدم أو القدمان فلا محالة تكون الموثقة من الروايات الشاذة النادرة و المخالفة للسنة القطعية و الاخبار المشهورة الواضحة فلا مناص من طرحها مع انها موافقة للعامة أيضا فأول وقت الفضيلة هو القدم و القدمان في الظهر أو القدمان أو أربعة اقدام في العصر حسب الاختلاف في الفضيلة.

أقول قد عرفت ان الطائفتين الأوليين لا دلالة لهما على مبدأ وقت الفضيلة و ان التحديد الواقع فيهما انما هو بلحاظ النافلة و مكانها فلا يتحقق التعارض بينهما و بين الموثقة حتى تكون من الروايات الشاذة النادرة لدلالتها على مبدأ وقت الفضيلة دونهما مع ان الضعف في جملة من روايات الطائفة الأخيرة مجبور بالشهرة و استناد المشهور مع ان أول المرجحات على تقدير ثبوت التعارض هي الشهرة الفتوائية المطابقة مع الموثقة اذن فلا محيص عن الأخذ بها خصوصا مع موافقتها للآيات الآمرة بالاستباق الى الخيرات و المسارعة إلى مغفرة من الرب لوضوح أن الصلاة من أعظم الخيرات و أهم أسباب المغفرة و مع موافقتها للروايات الدالة على ان أول الوقت أفضل و الاخبار

الآمرة بالتعجيل في الإتيان بالنوافل و التخفيف ما استطاع المكلف.

و يؤيد عدم كون التحديد الواقع في الطائفتين الأوليين ناظرا الى بيان مبدأ وقت الفضيلة صحيحة محمد بن احمد بن يحيى: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و بين يديها سبحة و هي ثماني ركعات فإن شئت طولت و ان شئت قصرت. «1»

و في موثقة ذريح المحاربي: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه الا

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس عشر ح- 13.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 183

..........

______________________________

سبحتك تطيلها أو تقصرها. «1»

و قد انقدح مما ذكرنا ان مبدأ وقت الفضيلة في صلاة الظهر هو الزوال و لا فرق فيه بين المتنفل و غيره غاية الأمر ان النافلة تزاحم الفريضة الى ان يبلغ الظل الذراع من دون ان يكون أصل الفضيلة منتفيا و كان التأخير مستحبا في نفسه و غير المتنفل يكون وقت الفضيلة له بعد الزوال أيضا بلا مزاحم.

نعم يمكن الاستشهاد لاستحباب التأخير مطلقا كما حكى عن الفيض في الوافي و صاحب المنتقى بروايات:

منها رواية زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت و ذلك قبل ان يصلى الناس فقال يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت و لكني أكره لك ان تتخذه وقتا دائما. «2»

و لكن الظاهر ان الكراهة ليس لأجل استحباب التأخير بل لأجل أن اتخاذه وقتا دائما موجب لمعروفية زرارة بذلك و هو ينافي مقام التقية و يؤيده تخصيص الكراهة بزرارة بقوله: اكره لك فالرواية لا دلالة لها على استحباب التأخير ذاتا.

و

منها ما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- انه قال في كتاب كتبه إلى أمراء البلاد: اما بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفي ء الشمس مثل مربض الغنز .. «3»

و لكن الظاهر ان الأمر بذلك انما هو لملاحظة حال الناس من جهة التهيؤ للصلاة بعد الزوال و الاشتغال بالنافلة أحيانا و درك فضيلة الجماعة و لا دلالة له على

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس ح- 12.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس ح- 10.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح- 13.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 184

..........

______________________________

استحباب التأخير من حيث هو فالأمر بذلك انما هو لملاحظة ما هو أهم من حيث الفضيلة من فضيلة أول الوقت و هي النافلة أحيانا و الجماعة كما لا يخفى.

و منها مكاتبة محمد بن الفرج قال كتبت اسئله عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك و أحب ان يكون فراغك من الفريضة و الشمس على قدمين .. «1»

و دلالتها ظاهرة و لكنها مكاتبة أولا و مضمرة ثانيا.

و منها موثقة عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن أفضل وقت الظهر قال ذراع بعد الزوال قال قلت في الشتاء و الصيف سواء؟ قال: نعم. «2»

هذا و لكن الظاهر انها لا تصلح لمعارضة ما تقدم مما يدل على ان أول الوقت أفضل من حيث هو و انه لا خصوصية للذراع الا من جهة مزاحمة النافلة للفريضة الى هذا الحد فانظر الى مثل رواية الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم جميعا قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام- الا أنبئكم بابين من هذا

إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة و ذلك إليك ان شئت طولت و ان شئت قصرت. «3» و في طريق آخر: ذلك إليك فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك و ان طولت فحين تفرغ من سبحتك. «4»

و بملاحظتها لا يبقى ارتياب في انه لا موضوعية للذراع و ان الملاك هو الإتيان بالنافلة و الاشتغال بالفريضة بعده فالتأخير لا فضيلة فيه من حيث هو أصلا هذا كله في أول وقت فضيلة الظهر.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 31.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 25.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس ح- 1.

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس ح- 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 185

..........

______________________________

و اما مبدأ وقت فضيلة العصر فقد عرفت ان المشهور انه هو المثل و عمدة الدليل عليه موثقة معاوية بن وهب المتقدمة الواردة في إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة المشتملة على قوله- صلّى اللّٰه عليه و آله- ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر.، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر .. ثم قال ما بينهما وقت. «1» فان ظهورها في ان مبدأ الوقت- الذي عرفت ان المراد به هو وقت الفضيلة- هي زيادة الظل قامة مما لا ينبغي ان ينكر.

و الظاهر انه لا يمكن موافقة المشهور في هذه الجهة لدلالة روايات متكثرة- قد مر بعضها- على ان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- كان يصلى العصر إذا مضى من الظل ذراعان كما انه يصلى الظهر إذا مضى منه ذراع و تأخير الظهر الى الذراع قد عرفت وجهه اما تعجيل العصر قبل المثل إذا

كان هو مبدأ وقت الفضيلة فلا يمكن توجيهه بشي ء أصلا مع انها ظاهرة في استمرار عمل النبي على ذلك و هل يمكن الالتزام باستمرار عمله على ترك فضيلة وقت العصر و الإتيان بصلاتها قبل المثل و ليس ذلك إلا لأجل عدم كون المثل مبدأ وقت الفضيلة.

هذا مضافا الى الروايات الدالة على الإتيان بها بعد نافلة الظهر و فريضتها و نافلة العصر بلا فصل و من الواضح ظهورها في ان الإتيان بها بعدها موجب لوقوعها في وقت الفضيلة و من هنا يظهر ان مبدأ وقتها ليس هو الذراعين أيضا بل هو مشترك مع الظهر في هذه الجهة غاية الأمر انه بعد مقدار أداء الظهر كما عرفت و لا ينافيه تأخير النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- الى الذراعين لان وجه التأخير ما عرفت من مكان النافلة و مزاحمتها فلا بد من حمل موثقة معاوية على اختلاف مرتبتي الفضيلة و ان مرتبتها الكاملة من الزوال و الناقصة من المثل فتدبر. هذا كله من حيث المبدء.

و اما من حيث المنتهى فالموثقة ظاهرة في امتداد الظهر الى المثل و العصر الى

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح- 5

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 186

الى ان تمضى أربعة أقدام للعصر. «1» نظرا الى ان المشار اليه بقوله:

و هذا أول .. هو أربعة أقدام فيصير المعنى ان أربعة أقدام من الزوال أول وقت العصر و يمتد ذلك الى ان تمضى أربعة أقدام أيضا فيصير المجموع ثمانية أقدام.

و لكن الظاهر ان الجملة الأخيرة تأكيد للجملة الثانية و المشار اليه بقوله:

و هذا هو القدمان الذي هو آخر وقت نافلة الظهر من جهة المزاحمة للفريضة فالمراد ان مزاحمة نافلة العصر تمتد الى ان تمضى أربعة أقدام للعصر و بعد مضيهما و حصول الذراعين ترتفع المزاحمة فالمراد بأربعة اقدام هي أربعة أقدام من الزوال كما في القدمين و على ما ذكرنا فلا معارض للروايات الدالة على مذهب المشهور من حيث المنتهى أصلا.

المسألة الثانية: في وقت فضيلة العشاءين و الكلام فيها تارة في المغرب و اخرى في العشاء.

اما المغرب فوقت فضيلتها من المغرب الى ذهاب الشفق و هي الحمرة المغربية و يدل عليه مضافا الى بعض الروايات الآتية في العشاء ما عرفت من ان الجمع بين الطوائف المختلفية من الروايات الواردة في أصل وقت فريضة المغرب يقتضي حمل ما يدل منها على ان آخر الوقت سقوط الشفق على انه آخر وقت الفضيلة بناء على ما مر تحقيقه من كون اختلاف الوقتين بالفضيلة و الاجزاء و اما مبدأ وقت الفضيلة فهو الغروب لما يدل على ان أول الوقت أفضله و على ما ذكرنا فلا

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 187

..........

______________________________

حاجة الى دليل خاص لبيان وقت الفضيلة أولا و آخرا.

و اما العشاء فوقت فضيلتها من ذهاب الشفق الى ثلث الليل و لا بدّ في إثبات

ذلك من وجود دليل خاص لأنك عرفت ان الروايات الواردة فيها الدالة على دخول وقتها بذهاب الشفق و ان كان يمكن حملها على بيان أول وقت الفضيلة الا ان اشتمالها على بعض الخصوصيات يوجب حملها على التقية مع أنها خالية عن التعرض لبيان المنتهى و عليه فالدليل على ذلك جملة من الروايات:

منها: موثقة ذريح عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: اتى جبرئيل رسول اللّٰه- ص- فأعلمه مواقيت الصلاة فقال: صل الفجر حين ينشق الفجر و صل الأولى إذا زالت الشمس و صل العصر بعيدها و صل المغرب إذا سقط القرص وصل العتمة إذا غاب الشفق، ثم أتاه من الغد فقال: اسفر بالفجر فأسفر ثم أخر الظهر حين كان الوقت الذي صلى فيه العصر و صلى العصر بعيدها و صلى المغرب قبل سقوط الشفق و صلى العتمة حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. «1»

و رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر- عليه السّلام- يقول كان رسول اللّٰه- ص- لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات .. و صلى المغرب حتى تغيب الشمس (و في محكي الحدائق: حين تغيب الشمس و هو الظاهر) فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، و آخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت العشاء ثلث الليل .. «2»

هذا و لكنه ورد في جملة من الروايات ما يظهر منه ان الأفضل الاولى ان تؤخر العشاء الى ثلث الليل مثل:

موثقة ذريح عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- في حديث ان رسول اللّٰه- ص- قال: لو لا

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح- 8.

(2)

الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح- 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 188

..........

______________________________

انى اكره أن أشق على أمتي لأخرتها يعني العتمة إلى ثلث الليل. «1»

و رواية أبي بصير عن أبي جعفر (أبي عبد اللّٰه)- عليه السّلام- قال قال رسول اللّٰه- ص- لو لا انى أخاف ان أشق على أمتي لأخرت العشاء الى ثلث الليل و أنت في رخصة الى نصف الليل و هو غسق الليل .. «2».

و رواية أخرى لأبي بصير عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال قال رسول اللّٰه- ص- لو لا نوم الصبي و غلبة (علة) الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل. «3»

و هنا رواية ثالثة له تدل على النصف و هي ما رواه عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: قال رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- لو لا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الى نصف الليل. «4»

و لكن الظاهر عدم تعدد رواية أبي بصير عن امام واحد غاية الأمر ان التعدد انما هو بلحاظ من روى عنه و عليه فيتردد ما رواه عن أبي جعفر- عليه السّلام- بناء على كون روايته الاولى عنه بين ان يكون الصادر عنه- عليه السّلام- هو الثلث أو النصف و لا مجال لإعمال قواعد باب التعارض في مثله.

و كيف كان فقد ذكر بعض الاعلام بعد زعم المعارضة بين هذه الطائفة و بين ما تقدم مما يدل على ان الأفضل تقديم العشاء الآخرة على الثلث ان الجواب عن ذلك ان غاية ما تقتضيه هذه الطائفة ان المقتضى للتأخير إلى الثلث موجود في صلاة العشاء و لكنها لم تؤخر لمانع و هو خوف استلزامه المشقة على الأمة لأنه ليس المراد من قوله-

ص- لأخرت العتمة هو تأخيره- ص- عملا صلاة نفسه بل المراد هو الأمر بالتأخير فعدم الأمر به انما هو لابتلائه بالمانع و قد أمر بالإتيان بها مقدمة على الثلث لمراعاة تلك المصلحة.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 10.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد و العشرون ح- 2.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد و العشرون ح- 6.

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد و العشرون ح- 5

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 189

منها فان منها:

عنوان الاسفار الوارد في موثقة ذريح المتقدمة في المسألة السابقة حيث قال فيها: اسفر بالفجر فأسفر. «1»

و منها عنوان التنوير الوارد في موثقة معاوية بن وهب المشتملة على نزول جبرئيل على النبي و اعلامه بالوقت أيضا الوارد فيها قوله: ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح. «2»

و منها عنوان الإضاءة الوارد في رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّٰه- ع- قال، وقت الفجر حين يبدو حتى يضي ء. «3»

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح- 8

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب العاشر ح- 5

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و العشرون ح- 3

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 190

..........

______________________________

و منها عنوان التجلل الوارد في روايتين صحيحتين:

الأولى: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه- ع- قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء .. «1»

الثانية: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء .. «2» بعد حملهما على كون المراد آخر وقت الفضيلة كما مر في بحث وقت الاجزاء و ليس عنوان ظهور الحمرة مذكورا في رواية أصلا و الظاهر عدم التلازم بينه و بين العناوين المتقدمة التي يكون المراد منها امرا واحدا لأن الحمرة تبدو متأخرة عن التجلل و غيره من العناوين فكيف جعل المشهور آخر وقت الفضيلة هو حدوث الحمرة المشرقية؟! و قد ذكر سيدنا العلامة الأستاذ- قدس سره- ان الشهرة تكشف عن وجود نص دال على ذلك غاية الأمر انه لم يصل إلينا إذ ليست الروايات الواصلة إلينا مجموع الروايات الصادرة عنهم

المنقولة في الجوامع و الكتب كما هو ظاهر.

هذا و يظهر من رواية ان ظهور الحمرة مساوق للأسفار و انهما متحققان في زمان واحد و هي صحيحة على بن يقطين قال سألت أبا الحسن- عليه السّلام- عن الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما. «3» فإن الظاهر كون العطف في كلام السائل عطف بيان و تفسير لا بمعنى اتحاد المفهومين و كون الاسفار معناه ظهور الحمرة بل بمعنى عدم الفصل الزماني بينهما و الدليل عليه مضافا الى ظهوره فيه في نفسه انه على تقدير ثبوت الفصل و تأخر ظهور الحمرة عن الاسفار يكون ذكر الاسفار

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و العشرون ح- 1

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب السادس و العشرون ح- 5

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد و الخمسون ح- 1

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 191

دائما فلا وجه لذكر الاسفار.

و لكنه أورد عليها بعض الأعلام بإشعارها بأن السائل قد ارتكز في ذهنه ان تقدم النافلة على الفريضة انما هو فيما إذا اتى بها قبل ظهور الحمرة و الامام قرره على هذا و عليه فتدل الصحيحة على جواز الإتيان بالنافلة قبل فريضة الفجر الى ظهور الحمرة و معنى ذلك جواز التنفل و التطوع في وقت فضيلة الفريضة و جواز تقديمها عليها عند المزاحمة و هذا مما لا يمكن الالتزام به لان المستفاد من الروايات الواردة في الظهرين و نافلتهما عدم جواز الإتيان بالنوافل المرتبة في وقت الفريضة و قد ورد في بعضها: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قلت لم جعل ذلك قال لمكان النافلة و لك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يمضي زراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة.

و يدفعه وضوح تحقق المزاحمة في وقت الفضيلة حتى في الظهرين لان مبدأ وقت الفضيلة فيهما هو الزوال و كذا مضى مقدار أداء الظهر و ان أريد المزاحمة في آخر وقت الفضيلة فمع عدم إشعار الرواية بها نقول لا مانع منها أيضا غاية الأمر دوران الأمر بين درك فضيلة النافلة و درك فضيلة الوقت و لا دليل على تعين الثاني و الرواية المذكورة لا يستفاد منها هذه الجهة أصلا فتدبر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 192

بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صح على الأقوى كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلى العصر ثم تبين عدم إتيانه و ان تمام العصر وقع في الوقت المختص بالظهر لكن لا يترك الاحتياط فيما لم يدرك جزءا من الوقت المشترك. (1)

لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه سواء كان في الوقت المختص أو المشترك، و لو قدم سهوا و تذكر بعد الفراغ صح ما قدمه و يأتي بالأولى بعده، و ان تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا لم يبق محل العدول كما إذا قدم العشاء و تذكر بعد الدخول في ركوع الرابعة، و الأحوط- ح- الإتمام ثم الإتيان بالمغرب ثم العشاء بل بطلان العشاء لا يخلو من قوة. (2)

______________________________

(1) قد تقدم البحث في هذه المسألة في ذيل البحث عن وقت فريضة الظهرين في المسألة السادسة المتقدمة و ظهر ان الفروع المذكورة فيها يكون حكمها مطابقا لما في المتن الا الفرع الأخير و هو ما لو وقع تمام العصر في وقت الظهر فان الظاهر فيه البطلان كما مر و سيأتي البحث عنه أيضا في ضمن المسألة الثامنة فانتظر.

(2) في هذه المسألة فروع:

الأول ما إذا قدم العصر على الظهر عمدا و العشاء على المغرب كذلك و الحكم فيه البطلان من دون فرق بين ان يكون في الوقت المختص أو المشترك لانه مقتضى اعتبار الترتيب في الصلاة اللاحقة الذي يدل عليه مضافا الى وضوحه و عدم الخلاف فيه كثير من الاخبار الواردة في العدول التي سيأتي نقلها و ان كان ظاهرهم ان عمدة الدليل على الترتيب قوله- عليه السّلام-: الا ان هذه قبل هذه و قد مر الإشكال في دلالة هذا القول على اعتبار الترتيب فراجع و كيف كان فمقتضى اشتراط الترتيب ان التقديم العمدي يوجب البطلان.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 193

..........

______________________________

الثاني ما إذا قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب سهوا و

تذكر بعد الفراغ و هو قد يكون في الوقت المشترك و قد يكون في الوقت المختص.

اما التقديم كذلك في الوقت المشترك فلا إشكال في صحة ما اتى به لان اعتبار الترتيب يختص بحال الذكر و لا يوجب الإخلال به سهوا بطلان الصلاة و ذلك لاقتضاء حديث لا تعاد الصحة في غير الأمور الخمسة المستثناة فيه مضافا الى الاخبار الخاصة الدالة على ذلك فاصل صحة المأتي به مما لا اشكال فيه انما الإشكال في انه هل يكون صحيحا بالعنوان الذي وقع عليه و هي العصرية و عليه فلا بد من الإتيان بالصلاة اللاحقة بعنوان انها صلاة الظهر أو انه يكون صحيحا بعنوان الظهرية الحاصل لها بعدها بالنية و الجعل و الاحتساب و لا يخفى اختصاص هذا الاشكال بالظهرين و عدم جريانه في العشاءين لانه مضافا الى ورود الدليل في خصوص الظهرين لا يمكن ذلك في العشاءين لانه لا يعقل احتساب العشاء الذي هو اربع ركعات بعنوان صلاة المغرب.

و منشأ الاشكال وجود روايتين:

إحديهما: صحيحة زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- الطويلة المشتملة على قوله- عليه السّلام-: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان اربع. «1»

ثانيتهما: رواية الحلبي المضمرة قال: سألته عن رجل نسي ان يصلى الاولى حتى صلى العصر قال: فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم ليستأنف العصر .. «2»

هذا و لكن اعراض المشهور عن الروايتين و الفتوى بخلافهما مع كونهما بمرئي و مسمع منهم خصوصا مع الفتوى على طبق سائر فقرأت الرواية الاولى بل هذه الفقرة بالإضافة إلى التذكر في الأثناء يوجب الوهن فيهما و يسقطهما

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت

الباب الثالث و الستون ح- 1.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث و الستون ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 194

..........

______________________________

عن الحجية كما قد حقق في محله.

و اما التقديم كذلك في الوقت المختص بحيث وقع تمام الصلاة اللاحقة في الوقت المختص بالسابقة و بعبارة أخرى صار جميع أجزاء الوقت المختص بها ظرفا لتمام اللاحقة أو بعضها فالظاهر انه يوجب البطلان بناء على ما ذكرنا في معنى اختصاص الوقت من ان مرجعه الى بطلان الشريكة إذا وقعت فيه مع عدم أداء صاحبتها كما هو المفروض من عدم الإتيان بالسابقة بعد، نعم بناء على القول برجوع الاختصاص الى اعتبار الترتيب و انه لا معنى للاختصاص غيره فاللازم الحكم بالصحة لاقتضاء حديث لا تعاد اختصاص شرطية الترتيب بحال الذكر و لكن قد عرفت بطلان هذا المعنى فراجع.

الثالث الصورة المفروضة مع كون التذكر في الأثناء و فيه صور فإنه تارة يكون التذكر في أثناء اللاحقة مع عدم التمكن من العدول لتجاوزه عن محله و اخرى يكون مع التمكن منه و على كلا التقديرين تارة يكون في الوقت الاختصاصى و اخرى في الوقت المشترك.

الصورة الأولى ما إذا تذكر في أثناء اللاحقة في الوقت المشترك مع التمكن من العدول كما في العصر بالإضافة إلى الظهر و في العشاء بالنسبة إلى المغرب فيما إذا لم يدخل في ركوع الركعة الرابعة و المعروف في هذه الصورة لزوم العدول إلى السابقة و إتمام ما بيده ظهرا أو مغربا ثم استيناف اللاحقة عصرا أو عشاء و تدل عليه روايات عمدتها صحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على قوله- عليه السّلام- إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد

فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان اربع و ان ذكرت انك لم تصل الاولى و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر .. فان كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 195

..........

______________________________

ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلّم ثم قم فصل العشاء الآخرة .. «1»

و مقتضى الصحيحة انه لا فرق في ذلك بين الظهرين و بين العشاءين كما قد وقع التصريح به فيها و لكن ورد التفصيل بينهما في رواية حسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال: فليجعلها الاولى و ليستأنف العصر قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال: قلت له جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر و هو في العصر يجعلها الاولى ثم يستأنف و قلت لهذا يتم صلوته بعد المغرب «2» فقال ليس هذا مثل هذا ان العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة. «3» بناء على كون المراد من قوله: فليتم صلوته في الجواب عن السؤال الثاني هو إتمامها عشاء بإضافة الركعتين الأخيرتين إليهما و بعبارة أخرى إتمامها بالنية التي صلى الركعتين بها و هي نية العشاء و عليه فيكون مفعول قوله ثم ليقض هو المغرب المذكور بعده و كلمة «بعد» مبنية على الضم و المضاف اليه محذوف فمعنى الرواية انه

يجب عليه إتمام الصلاة التي شرع فيها بنية العشاء عشاء ثم قضاء المغرب بعد العشاء و معنى القضاء هو الإتيان كما يستعمل فيه في الروايات كثيرا لا القضاء المصطلح و ان كان يمكن توجيهه أيضا كما افاده سيدنا العلامة الأستاذ- قدس سره- من ان التعبير بالقضاء انما هو لان المعروف بين المسلمين تباين وقتي المغرب و العشاء و كذا الظهر و العصر لا كما يقول به الإمامية من الاشتراك و لكن هذا التوجيه بعيد و كيف

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث و الستون ح- 1.

(2) هكذا في الطبع الجديد من الوسائل و لكن الظاهر عدم صحته لانه لم يحكم الامام- ع- بوجوب إتمام صلوته بعد المغرب بل بوجوب إتمامها و قضاء المغرب بعدها و الصحيح ما في الطبع المعروف به أمير بهادر و هو: يتم صلوته ثم ليقض بعد المغرب، كما في جواب الامام- ع.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث و الستون ح- 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 196

..........

______________________________

كان فمرجع اعتراض السائل- ح- إلى انه ما الفرق بين المسألتين حيث حكم في الأولى بالعدول و في الثانية بإتمامها عشاء و الإتيان بالمغرب بعدها و المراد من الجواب ثبوت الفرق بينهما و هو انه لا تجوز الصلاة بعد العصر اما على طريق الكراهة و اما على نحو الحرمة بخلاف العشاء فيرجع الى ان القضاء بعد العصر انما تكون مثل النافلة بعدها في الحرمة أو الكراهة بخلاف القضاء بعد العشاء و ان كان يمكن المناقشة في هذا الفرق بان لازمة عدم احتساب اللاحقة عصرا و لو تذكر بعد الفراغ لان لازمة وقوع صلاة بعد العصر كما لا يخفى.

و بالجملة فالظاهر دلالة

الرواية على التفصيل و انه لا مجال للعدول في صلاة العشاء و توهم كون المراد من قوله: فليتم صلوته هو إتمامها مغربا بإضافة ركعة إليهما و بوجوب القضاء هو قضاء العشاء بعد المغرب بحيث كانت كلمة «بعد» مضافة الى المغرب فلا تكون الرواية منافية لصحيحة زرارة الدالة على العدول من العشاء الى المغرب أيضا مدفوع- مضافا الى كونه خلاف الظاهر في نفسه- بأنه لا يبقى وجه- ح- لاعتراض السائل على الامام- عليه السّلام- بأنه ما الفرق بين المسألتين و توجيهه بكون الاعتراض انما هو من جهة الفرق في التعبير بالاستيناف في الاولى و بالقضاء في الثانية واضح الفساد فالرواية منافية للرواية المتقدمة المصرحة بعدم الفرق.

و لكنها لا يمكن الاعتماد عليها لعدم توثيق حسن بن زياد الصيقل أولا لا بالتوثيق الخاص و لا بالتوثيق العام كالوقوع في سند مثل كتاب كامل الزيارات و انما ورد فيه بعض المدائح غير البالغ حد الوثاقة، و عدم صلاحيتها للمعارضة مع الرواية المتقدمة ثانيا لموافقتها لفتوى المشهور و هو أول المرجحات على ما قرر في محله فلا فرق بين المسألتين في العدول عن اللاحقة إلى السابقة و إتمام ما بيده بنية السابقة ثم استيناف اللاحقة.

ثم انه ذكر في الوسائل ان رواية الحسن محمولة على تضييق وقت العشاء

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 197

..........

______________________________

دون العصر. و الظاهر بعد هذا الحمل لانه مضافا الى كون الحكمين واقعين في مقام الجواب عن سؤال و السؤال فيهما انما هو بنحو واحد و عدم إشعار الثاني بكون المفروض وقت تضيق العشاء يرد عليه انه على هذا التقدير لا يبقى مجال لاعتراض السائل و على تقديره لا بدّ و ان يكون

النكتة في الفرق هو التضيق و عدمه لا كون صلاة العشاء بعدها صلاة دون العصر كما لا يخفى.

الصورة الثانية ما إذا تذكر في الأثناء في الوقت المشترك مع تجاوز محل العدول و عدم التمكن منه كما إذا تذكر في ركوع الركعة الرابعة من العشاء أو بعده انه لم يأت بالمغرب و من الواضح انه لا مجال فيها للبحث عن العدول بعد عدم إمكانه و لا للبحث عن شمول اخبار العدول و عدمه بل البحث انما هو في صحتها بالنية التي شرع فيها و بطلانها و المحكي عن صاحب الجواهر- قدس سره- في رسالة نجاة العباد وجوب الإتمام عشاء و الإتيان بالمغرب بعدها و ذهب السيد في العروة إلى البطلان و ان الاحتياط بالإتمام و الإعادة بعد الإتيان بالمغرب و لا مجال لدعوى الشهرة عليه بل المسألة مختلف فيها من دون ثبوت شهرة على أحد الطرفين و قد استدل القائل بالصحة بان حديث لا تعاد لا يختص جريانه بما بعد العمل بل يجرى فيما إذا كان التذكر في أثناء العمل كما إذا تذكر في الأثناء انه لم يكن متسترا في الركعة الأولى أو لم يقرأ فاتحة الكتاب فيها فان مقتضى حديث لا تعاد الصحة في الفرضين.

و لا ينافيه التعبير بالإعادة لعدم اختصاصه بما إذا فرغ من العمل بل كثيرا ما يستعمل في لسان العرف و الاخبار في أثناء العمل أيضا و عليه فلا يكون الحديث قاصرا عن شمول المقام و الحكم بصحة ما وقع بعنوان العشاء و ان كان فاقدا للترتيب المعتبر في صحتها كما لا يخفى.

و يرد عليه ان الحديث و ان كان شموله بالإضافة إلى الأثناء مما لا ينبغي المناقشة فيه لما ذكر الا

ان دائرة شموله لا تتجاوز عن العمل المتقدم و الماضي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 198

..........

______________________________

الذي كان فاقدا لبعض ما اعتبر فيه نسيانا و لا دلالة للحديث على تصحيح العمل المتأخر مع فقدانه لما اعتبر فيه و عدم ثبوت مانع من السهو و النسيان فإذا التفت في أثناء الصلاة الى عدم اشتمالها من حين الشروع على ستر العورة فالحديث لا يقتضي إلا تصحيح الاجزاء المأتي بها الفاقدة للشرط مع الغفلة و عدم الالتفات و لا يوجب سلب شرطية الستر بالإضافة الى الاجزاء اللاحقة و ان لم يكن غير قادر على تحصيله في الأثناء بوجه. و في المقام مقتضى شمول الحديث صحة الأجزاء السابقة و ان كانت فاقدة للترتيب و لا دلالة له على نفى اعتباره بالإضافة الى الاجزاء اللاحقة مع زوال السهو و ارتفاع النسيان فاللازم مراعاة للشرط الإتيان بالمغرب ثم استيناف العشاء.

اللهم الا ان يقال بان الترتيب لا يكون كسائر الشرائط معتبرا في كل جزء من أجزاء الصلاة بل الترتيب انما يعتبر في المجموع من حيث المجموع من الصلاة اللاحقة فإذا اقتضى الحديث رفع الشرطية و الحكم بصحة الأجزاء السابقة بعنوان العشاء فلا يبقى مجال لبطلانها بل يتمها كذلك.

و لكن الظاهر عدم صحة هذا القول بل الترتيب انما هو كسائر الشرائط معتبر في كل جزء من أجزاء الصلاة اللاحقة و يؤيده بل يدل عليه اخبار العدول الدالة على العدول مع التمكن منه و عدم تجاوزه فان مقتضاها اعتبار الترتيب في كل جزء مستقلا و الا لم يكن وجه للعدول بعد سقوط شرطية الترتيب بالغفلة و عدم الالتفات كما هو المفروض.

فالاتصاف ان مقتضى القواعد الحكم بالبطلان و ان كان الاحتياط

بالإتمام ثم الإتيان بها بعد المغرب مما لا ينبغي تركه. و يؤيد البطلان ما يمكن ان يقال من ان الأدلة الدالة على شرطية الترتيب مطلقة و القدر المتيقن من التقييد الذي يدل عليه حديث لا تعاد انما هو فيما إذا تذكر بعد الفراغ و اما لو علم في الأثناء فلم يعلم من الحديث تقييدها به أيضا فاللازم الرجوع إليها فتدبر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 199

..........

______________________________

الصورة الثالثة: ما إذا تذكر في الأثناء في الوقت المختص بالسابقة كما إذا شرع في العصر في الان الأول بعد الزوال و التفت بعد ما صلى ركعتين منها انه لم يصل الظهر بعد فبناء على انتفاء الوقت المختص و ثبوت الاشتراك في جميع الوقت من أوله الى آخره كما يقول به الصدوقان و من تبعهما فلا إشكال في ان حكمه حكم ما إذا تذكر في الأثناء في الوقت المشترك من العدول إلى السابقة و اما بناء على المشهور من اختصاص أول الوقت بالسابقة و كون نسبته إلى اللاحقة كنسبة ما قبل الزوال- مثلا- الى الظهر فقد وقع الإشكال في جواز العدول في هذه الصورة و منشأه عدم دلالة أخبار العدول عليه فيها و تقريب عدم الدلالة أحد أمور:

الأول ان مورد أكثر أخبار العدول هو الوقت المشترك لورودها في رجل أمّ قوما في العصر فذكر و هو يصلى بهم انه لم يكن صلى الأولى أو في رجل دخل مع قوم و لم يكن صلى هو الظهر و القوم يصلون العصر يصلى معهم أو في رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى نعم ظاهر صحيحة زرارة و رواية حسن بن زياد الصيقل المتقدمتين الإطلاق و لكنه حيث

يكون الفرض من الفروض النادرة خصوصا مع كون المعروف بين المسلمين في وقت صلاة العصر هو الإتيان بها في أواسط الوقت يكون التمسك بالإطلاق في غاية الضعف.

الثاني: ان مقتضى الاخبار ان العدول إلى اللاحقة انما يصح خصوصية الترتيب المعتبر في صحة الصلاة اللاحقة و مدلولها انه مع التذكر في الأثناء يمكن مراعاة هذا الشرط بجعلها الصلاة السابقة ثم الإتيان باللاحقة فالعدول انما يؤثر في تحقق هذا القيد فقط و اما لو فرض كون الصلاة اللاحقة فاقدة لبعض الشرائط الأخر أيضا فلا يؤثر العدول أصلا و ذلك كما إذا كانت فاقدة للطهارة أو للقبلة أو لغيرهما من الشرائط و المفروض في المقام وقوع اللاحقة في غير وقتها أيضا فهي ناقصة من جهتين الترتيب و الوقت و أدلة العدول لا تصلح لتصحيح الجهة الثانية لأن

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 200

..........

______________________________

مفادها تصحيح الجهة الأولى فقط.

الثالث: ان ظاهر أدلة العدول انه لو لا التذكر في الأثناء المجوز للعدول لوقعت المعدول عنها صحيحة و ذلك يقتضي كونها واجدة للشرائط المعتبرة فيها مطلقا أي في حالتي الذكر و النسيان معا و الوقت من جملتها و ان شئت قلت ان الأدلة متضمنة لجواز العدول من العصر الى الظهر- مثلا- فاللازم ان تكون الصلاة صلاة العصر حتى يجوز العدول عنها الى الظهر و من المعلوم ان مجرد نية العصر لا تؤثر ما لم تكن واجدة لسائر الشرائط التي من جملتها الوقت الأبناء على قول الأعمى كما لا يخفى.

هذا و لكنه اختار سيدنا العلامة الأستاذ- قدس سره- جواز العدول في هذه الصورة أيضا نظرا الى ان الصلاة المعدول عنها قد تكون فاقدة لما يعتبر في طبيعة الصلاة و

جميع أنواعها بحيث لو كانت فاقدة له لا تتحقق الطبيعة أصلا و ذلك كالطهارة و القبلة و الركوع و السجود و قد تكون فاقدة لما يعتبر في خصوص هذا النوع من طبيعة الصلاة كوقوعها في غير وقتها.

و في الأول لا إشكال في عدم جواز العدول و بطلان المعدول عنها و في الثاني الذي هو مورد النزاع يكون الظاهر الصحة و جواز العدول فان الوقوع في غير وقتها يؤثر في البطلان لو لم يعدل عنها الى الظهر و اما مع العدول الذي مرجعها إلى صيرورة الصلاة من أولها إلى آخرها الصلاة الاولى فلا وجه للبطلان.

و مرجع كلامه- قده- الى ان النقيصة المتحققة في المعدول عنها ان كانت قابلة للرفع بسبب العدول فالعدول يؤثر في ارتفاعها من دون فرق بين ان تكون هي الترتيب أو الوقت و ان لم تكن قابلة للرفع بسبب العدول فلا معنى للعدول كما في الطهارة و القبلة و أشباههما و لا وجه لدعوي الاختصاص بخصوص الترتيب أصلا.

و يمكن الإيراد عليه بان ما افاده و ان كان تاما في نفسه الا انه لا يجدي في

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 201

بقي مقدار ركعة أو أزيد، و الظاهر كونه أداء و ان كان الأحوط عدم نية الأداء و القضاء. (1)

______________________________

إثبات جواز العدول في الصورة المفروضة بعد كون العدول مفتقرا الى قيام الدليل على جوازه لكونه على خلاف القاعدة بحيث لو لم يكن اخبار العدول لما قلنا بجوازه أصلا و الوجه في ذلك ان مقتضى العدول صيرورة المعدول عنها من أولها إلى آخرها هي المعدول إليها و كيف ينقلب الشي ء عما وقع عليه و كيف تصير الأجزاء الواقعة بعنوان صلاة العصر- مثلا- أجزاء لصلاة الظهر و عليه فالحكم المخالف للقاعدة يحتاج الى دليل قوى و قد عرفت ان أكثر روايات الباب لا تشمل المقام و ليس الإطلاق في الروايتين بحيث يمكن إثبات هذا الحكم المخالف للقاعدة بسببه فالإنصاف ان الحكم بالبطلان في هذه الصورة أقرب و الاحتياط بالعدول و الإتمام ثم استيناف السابقة و الإتيان باللاحقة بعدها لا ينبغي ان يترك

(1) حيث ان عمدة الدليل في هذه المسألة هي قاعدة «من أدرك» فينبغي أولا التعرض لها سندا و دلالة فنقول:

هذه القاعدة- على ما افاده سيدنا العلامة الأستاذ- قدس سره- مما اتفقت عليه العامة و الخاصة و لم يظهر منهم مخالف الا نادرا و رواها أصحاب الصحاح في جوامعهم فروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح و من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 202

..........

______________________________

و روى أبو داود في سننه عن ابن طاوس عن ابن عباس عن أبي هريرة مثله.

و روى أيضا ابن ماجة القزويني

عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- مثله.

و روى أيضا أبو هريرة عن النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- انه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

و هذه الروايات كما ترى ليس فيها رواية عامة شاملة للصلوات الخمس عدي الرواية الأخيرة المحتملة- بعد عدم كون المراد ظاهرها الذي يقتضي جواز الاقتصار من الصلاة على ركعة واحدة فقط كما لا يخفى- لان يكون المراد صلاة الجماعة لأنه بعد لزوم الالتزام بالحذف يحتمل ان يكون المحذوف هو الوقت المضاف إلى الصلاة و يحتمل ان يكون هي صفة الجماعة الموصوفة بها الصلاة و لا دليل على ترجيح الاحتمال الأول نعم في إلغاء الخصوصية عن العصر و الغداة كلام يأتي.

و اما ما ورد من طرق الإمامية فمنها رواية أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- قال من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة. «1»

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، در يك جلد، مؤلف، قم - ايران، اول، 1408 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة؛ ص: 202

و منها موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- في حديث قال: فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلوته، و ان طلعت الشمس قبل ان يصلى ركعة فليقطع الصلاة و لا يصلى حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها. «2»

و منها: مرسلة الشهيد في محكي الذكرى قال: و عنه- ص- من أدرك ركعة من العصر قبل ان يغرب الشمس فقد أدرك الشمس. «3»

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثلاثون ح- 2.

(2) الوسائل أبواب

المواقيت الباب الثلاثون ح- 3.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثلاثون ح- 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 203

..........

______________________________

و منها: مرسلته الأخرى قال: روى عن النبي- ص- انه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. «1» و يجري في هذه المرسلة المناقشة المتقدمة في رواية أبي هريرة العامة المتقدمة.

و منها: مرسلة المحقق في محكي المعتبر و هو قوله- ع-: من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت.

و اشتهار هذه الاخبار و ثبوتها بين الأصحاب يغني عن البحث في سندها و الخدشة فيه بالإرسال أو الضعف أو غيرهما فلا مجال للإشكال في القاعدة من حيث السند أصلا.

و اما بالنظر الى الدلالة فالكلام يقع من جهات:

الاولى في انه هل تكون القاعدة ناظرة إلى توسعة الوقت و لازمها كون الصلاة الواقعة ركعة منها في الوقت أدائية بتمامها كما هو المشهور ظاهرا أو انها لا تكون ناظرة الى هذه الحيثية و هي كونها أداء بل غاية مفادها صحة الصلاة المفروضة و عدم وجوب إعادتها كما ربما يقال؟ و على التقدير الثاني هل تكون الصلاة المفروضة قضاء بأجمعها كما حكى عن السيد المرتضى- قده- أو ملفقة من الأدائية و القضائية كما ربما يحتمل؟

و الظاهر هو الاحتمال الأول الموافق للمشهور لان ظاهر مرسلة المعتبر ان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك ما يترقبه من الوقت و من الواضح ان ما يترقب منه هو وقوع صلاة متصفة بكونها أداء فظاهرها توسعة الوقت و مرجعها إلى الحكومة على أدلة الوقت الظاهرة في عدم الاتصاف بعنوان الأداء إذا لم يبق منه بمقدار الصلاة و لا تنافي المرسلة، موثقة عمار المتقدمة لأن غاية ما يمكن ان يقال فيها باعتبار

وقوع قوله- ع- فليتم صلوته في الفقرة الاولى في مقابل قوله- ع- فليقطع صلوته في الفقرة الثانية فلا دلالة له الأعلى وجوب الإتمام من دون تعرض

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثلاثون ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 204

..........

______________________________

لكونها أداء و لا كونها قضاء، و من المعلوم ان عدم التعرض لا ينافي المرسلة الظاهرة في كونها أداء مع- ان قوله- ع- فليتم أيضا ظاهر في الأدائية لظهوره في الإتمام بالنحو الذي شرع في الصلاة بذلك النحو كما ان المراد من قوله- ع- و جازت صلوته هي جوازها كجواز الصلاة التي وقعت بتمامها في الوقت.

و عليه فلا مجال لدعوى كونها قضاء بأجمعها نظرا الى ان الركعة الواقعة في الوقت أيضا قضائية لأن ذلك الوقت كان وقتا للركعة الأخيرة من الصلاة لا الركعة الأولى منها فهي أيضا واقعة في غير وقتها. و كذا لا وجه لدعوى التلفيق بعد ظهور القاعدة في التوسعة و ان إدراك الركعة بمنزلة إدراك جميع الوقت كما ذكرنا.

الثانية: انه قد يقال بان دليل القاعدة و هي موثقة عمار تدل على صحة صلاة خصوص من انكشف له في الأثناء أو بعدها وقوع ركعة منها في الوقت بان شرع فيها غافلا أو معتقدا لإدراك الجميع و لا تدل على جواز الدخول في الصلاة مع العلم بعدم إدراكه إلا ركعة منها كما فيما إذا نسي الإتيان بها ثم تذكر و قد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه لا دلالة لها على جواز الدخول فيها في هذه الصورة فضلا عما لو تعمد الترك و أراد الإتيان بها في ذلك الوقت الذي لا يسع إلا للركعة فقط.

و يرد عليه مضافا الى عدم اختصاص

الدليل بالموثقة فإن قوله- ع-: من أدرك من الغداة .. في رواية أصبغ و كذا قوله- عليه السّلام-: من أدرك ركعة من الوقت .. في مرسلة المعتبر عام شامل لصورة النسيان بل صورة العمد أيضا فإنه يصدق على المتعمد للترك إذا أراد الإتيان بالصلاة في ذلك الوقت انه لا يدرك من الوقت إلا ركعة واحدة كما هو ظاهر- ان دلالة الموثقة على اختصاص الصحة بخصوص الصورة المذكورة ممنوعة فإن التأمل يقضى- خصوصا بقرينة الفقرة اللاحقة- ان وجوب الإتمام و جواز الصلاة انما يكون الملاك فيه إدراك الركعة

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 205

..........

______________________________

و وقوعها في الوقت الأصلي لا كون الشروع مع الغفلة أو الاعتقاد فإنه لا مدخلية فيه لا بنحو الاستقلال و لا بطريق الجزئية و يؤيد ما ذكرنا فهم الأصحاب- رضوان اللّٰه عليهم أجمعين- فإن ظاهرهم الإطلاق و الشمول حتى للعامد.

الثالثة: يمكن ان يقال بان مورد الروايات هي صلاة الغداة و العصر كما في روايات الفريقين و مرسلة المعتبر و ان كان عامة شاملة لجميع الصلوات و لكنها لم تثبت و يحتمل قويا ان تكون مأخوذة من الروايات غاية الأمر إلغاء الخصوصية عن موردها و هو انما يجوز فيما إذا علم عدم مدخلية الخصوصية في الحكم المذكور في القضية و لم يعلم ذلك في المقام.

و يرد عليه مضافا الى ضعف احتمال كون المرسلة مأخوذة من الروايات فان ظاهر الإسناد إلى قول الامام- ع- كونه مقولا له لا انه مأخوذ منه و قد مر جبران نقصها بالفتوى بل التسلم بينهم- ان إلغاء الخصوصية عن غيرها من الروايات مما يساعده العرف الذي هو المتبع في فهم مفاد الألفاظ و مدلولها فالحكم

عام لجميع الصلوات و يؤيده إطلاق الفتاوى و عدم اختصاصها بالصلوتين.

الرابعة: الظاهر ان المراد بالركعة في القاعدة ليس هي الركعة بمعناها اللغوي الذي يرجع الى ركوع واحد بحيث كان إدراك ركوع واحد كافيا في إدراك الوقت بأجمعه بل المراد بها هي الركعة المصطلحة التي يتوقف تحققها على الإتيان بالسجدتين بل بالذكر في السجدة الثانية أيضا لأنها هي المنساقة من هذه اللفظة في باب الصلاة المشتملة على ركعتين أو أزيد فالمراد هو إدراك هذه الركعة.

الخامسة: الظاهر أيضا ان المراد بإدراك الركعة هو إدراك الركعة مع شرائطها مخففة لا إدراكها بالكيفية المتعارفة المشتملة على رعاية المستحبات كلا أو بعضا في الصلاة و في مقدماتها كالوضوء و نحوه فإذا كانت الركعة المتعارفة مع تحصيل الطهارة كذلك تقع في خمس دقائق و لكنه يقدر على إيجادها في

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 206

..........

______________________________

ثلث دقائق مع حذف المستحبات و التعجيل في الإتيان بالخصوصية فالملاك هي الأخيرة لصدق إدراك الركعة بذلك كما هو ظاهر.

السادسة: ان الموضوع للقاعدة هل هو المدرك للركعة الاختيارية بحسب حاله مع قطع النظر عن ضيق الوقت أو هو أعم منه و ممن أدرك الركعة بملاحظة الاضطرار الناشئ عن ضيق الوقت فإذا كانت وظيفته الصلاة مع الطهارة المائية و لكنه إذا أراد تحصيلها لا يقدر على الإتيان بالركعة في الوقت و لكنه إذا تيمم مكان الوضوء أو الغسل يدرك ركعة من الوقت فعلى الأول لا تشمله القاعدة لأن الموضوع هو المدرك للركعة الاختيارية مع قطع النظر عن ضيق الوقت و على الثاني تشمله لانه يصدق عليه إدراك الركعة و لو بملاحظة الاضطرار الناشئ عن ضيق الوقت و التيمم بدل الوضوء أو الغسل فيه

وجهان.

و الظاهر هو الوجه الأول و ذلك لان الموضوع للقاعدة هو المدرك للركعة و من الواضح ان المراد من الركعة المدركة هي الركعة المشروعة الصحيحة الجامعة للاجزاء و الشرائط عدي الوقت الذي بلحاظه وضعت القاعدة فلا بد من ان تكون المشروعية محرزة مع قطع النظر عن القاعدة و لا مجال لإثبات المشروعية بنفس القاعدة لاستلزامه الدور و من المعلوم انه لا دليل على مشروعية الركعة مع التيمم في الصورة المفروضة و أدلة ضيق الوقت الدالة على كونه من مسوغات التيمم موردها ما إذا كان الانتقال الى البدل يوجب وقوع جميع الصلاة في الوقت و لذا فيما إذا دار الأمر بين الإتيان بجميع ركعات الصلاة مع التيمم و الإتيان ببعضها مع الوضوء لا محيص عن الأول لدلالة تلك الأدلة على صحتها و مشروعيتها و لا دليل على مشروعية الثاني في هذه الصورة فلا بد في جريان القاعدة من إحراز المشروعية مع قطع النظر عنها كما لا يخفى.

فظهر مما ذكرنا انه لا تجري القاعدة في الصورة المفروضة و ان الحكم فيها قضاء الصلاة خارج الوقت.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 207

..........

______________________________

السابعة: إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات للحاضر أو ثلث ركعات للمسافر فقد نفى الاشكال عن انه يجب عليه الإتيان بالصلوتين نظرا الى جريان القاعدة بالإضافة إلى كلتيهما فشمولها للظهر باعتبار إدراك ركعة من وقتها يقتضي صحتها و وقوعها بأجمعها أداء و كذا شمولها للعصر بهذا الاعتبار لان المفروض وقوع ركعة منها في وقتها يقتضي صحتها أيضا و وقوعها في الوقت جميعا فهو قادر على الإتيان بهما في وقتهما الذي ثبتت توسعته بالقاعدة مع رعاية الترتيب المعتبر بينهما.

و كذلك إذا بقي إلى

انتصاف الليل مقدار خمس ركعات للحاضر أو أربع ركعات للمسافر فإنه يجب عليه أيضا الجمع بين الصلاتين و الإتيان بهما معا بلا اشكال و لا خلاف بين الأصحاب كما ادعاه الشيخ- قده- في محكي الخلاف.

و لكن يظهر من المحقق الحائري- قده- في كتابه في الصلاة الاستشكال في المسألة و يمكن تقرير الاشكال بوجوه ثلاثة.

الأول: ان يقال ان معنى اختصاص الوقت بالعصر- مثلا- هو عدم صحة وقوع شريكتها فيه أصلا لا أداء و لا قضاءا، لا كلا و لا بعضا و- ح- فلا مجال للإتيان بصلاة الظهر إلا إذا بقي إلى الغروب مقدار ثمان ركعات و حيث ان مفروض المسألة تقع ثلاث ركعات من الظهر في الوقت المختص بالعصر فلا تصح.

و الجواب انه لم يرد في آية و لا رواية لفظ الاختصاص حتى نتمسك بإطلاقه و يكون مقتضاه- ح- عدم صحة الشريكة مطلقا لا أداء و لا قضاء، لا كلا و لا بعضا غاية ما تدل عليه رواية ابن فرقد المتقدمة ان مقدار اربع ركعات من أول الزوال مختص بالظهر و تكون نسبته الى العصر كنسبة قبل الزوال الى الظهر و هكذا يكون مقدار اربع ركعات من آخر الوقت مختصا بالعصر و نسبته الى الظهر كنسبة ما بعد الغروب الى العصر و لا دلالة فيها على عدم صحة وقوع الشريكة فيه و لو بعضا الثاني: ان مفاد قاعدة من أدرك ليس توسعة الوقت بحيث كان تأخير

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 208

..........

______________________________

الصلاة عمدا الى ان يبقي من الوقت مقدار ركعة جائز الوضوح عدم جواز التأخير عمدا و وقوعه عصيانا بل مفادها ليس الا مجرد التنزيل الحكمي من جهة الأدائية و ثبوت

وجوب التعجيل بحاله و- ح- فإطلاق من إدراك بالنسبة إلى الظهر يعارض دليل وجوب التعجيل الثابت بالنسبة إلى العصر فإن أدرك الظهر بأجمعها يوجب وقوع ثلاث ركعات من العصر خارج الوقت و- ح- يقع التزاحم بينهما و لا مرجح للأول على الثاني أصلا.

و الجواب ان الظاهر ان قاعدة من أدرك تكون حاكمة على الأدلة الأولية الواردة في الأوقات الظاهرة في توقف تحقق عنوان الأداء و اتصاف الصلاة به على وقوع جميع أجزائها في الوقت المقرر لها و مفادها ان تحقق هذا الاتصاف لا يتوقف على ما ذكر بل يصدق بوقوع ركعة منها في ذلك الوقت المقرر له لان الوقت بالإضافة إلى مدرك الركعة يكون متسعا فإذا قيل بشمول القاعدة للعامد كما هو المفروض يكون مقتضاها توسعة الوقت حقيقة في حقه أيضا و عليه فلا موجب للزوم التعجيل عليه و عدم جواز التأخير لصيرورة المسألة- ح- نظير ما إذا كان مدركا لثمان ركعات من الوقت الأصلي مع قطع النظر عن القاعدة مع انه لو أغمض النظر عن ذلك و وصلت النوبة إلى وقوع المزاحمة و ملاحظة المرجح نقول ان دليل شرطية الترتيب في صلاة العصر و لزوم رعايته فيها مع الإمكان يكون مرجحا للقاعدة و موجبا لتعين الإتيان بالظهر قبل العصر و في الحقيقة الأمر دائر بين رعاية دليل وجوب التعجيل بالإضافة إلى العصر و بين الأخذ بالقاعدة و رعاية دليل الشرطية و من الواضح ان الترجيح مع الثاني كما لا يخفى.

الثالث ان مورد الروايات كما عرفت هي صلاة الغداة و العصر و التعدي عنه يتوقف على إلغاء الخصوصية و هو انما يجوز فيما إذا علم عدم مدخلية الخصوصية في الحكم المذكور في القضية و في

المقام يمكن دعوى ذلك بالنسبة إلى صلاة العشاء و لكن لا يمكن بالإضافة إلى الظهر و المغرب لمزاحمتهما للعصر و العشاء فلا

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 209

..........

______________________________

يجوز إلغاء الخصوصية بالنسبة إليهما بعد افتراقهما عن مورد الروايات و مثله مما لا يكون فيه مزاحمة أصلا نعم في الظهر و المغرب أيضا إذا لم يتحقق فيهما مزاحمة لا مانع من جريان القاعدة بالنسبة إليهما كما فيما إذا صلى العصر و العشاء قبلا بتخيل الإتيان بالفريضة السابقة ثم انكشف عدم الإتيان بها و انه لا يمكن الا وقوع ركعة منها في الوقت فإنه تجري القاعدة و تقضى بلزوم المبادرة إليها كما سيجي ء و اما في المقام فلا مجال لجريانها بعد ثبوت مزاحمتهما للفريضة اللاحقة و عليه فوجه الاشكال قصور دليل القاعدة عن الشمول لعدم جواز إلغاء الخصوصية كما عرفت.

و الجواب- مضافا الى ما عرفت من إطلاق مرسلة المعتبر و كونها حجة و الى ان مقتضى فهم العرف و كذا علماء الفريقين انه لا فرق بين الصلوات أصلا- ان عدم إحراز إلغاء الخصوصية انما هو لما ذكر من مزاحمتهما للعصر و العشاء مع ان المزاحمة انما تكون على تقدير رجوع مفاد القاعدة إلى التنزيل الحكمي بالنسبة إلى الأدائية و اما لو كان مفادها هي توسعة الوقت حقيقة بالإضافة الى من أدرك ركعة فلا يكون هناك مزاحمة أصلا فإن شمول القاعدة للظهر لا يزاحم العصر بعد وقوع ركعة منها في الوقت الأصلي و دلالة القاعدة على توسعة وقتها فلا مانع من شمولها لها أصلا.

و قد ظهر مما ذكرنا وجوب الإتيان بصلاتى الظهر و العصر في مفروض المسألة مقدما للأولى على الثانية و هكذا فيما

إذا بقي إلى انتصاف الليل مقدار خمس ركعات للحاضر و اربع ركعات للمسافر فإنه يجب الإتيان بالصلوتين مقدما للمغرب على العشاء.

و ان بقي في المسألتين أقل مما ذكر كما إذا بقي إلى الغروب مقدار اربع ركعات و نصف ركعة للحاضر فاللازم الإتيان بالفريضة اللاحقة لعدم شمول القاعدة للفريضة السابقة بعد فرض عدم إدراك ركعة منها و اختصاص مقدار اربع

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 210

الإتيان بها صحيحة و المفروض كذلك، و اعتقاد عدم بقاء الوقت بمقدار ركعة من السابقة مع كون الواقع كذلك لا يوجب الخلل في صحة اللاحقة فهو في هذا الظرف قد اتى بها صحيحة و الوقت باق بمقدار ركعة فلا بد من صرفه في السابقة بمقتضى القاعدة فهو كمن صلى العصر بتخيل انه صلى الظهر في أواسط الوقت مثلا ثم انكشف له عدم الإتيان بها و قد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه لا محيص عن المبادرة إلى الإتيان بالظهر و الظاهر بمقتضى ما ذكرنا نية الأداء لأن مفاد القاعدة في موارد جريانها توسعة الوقت و كون الصلاة متصفة بوصف الأداء حقيقة نعم الأحوط عدم نية الأداء و القضاء كما في المتن.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 211

الأثناء خلافه فإنه يعدل إلى الأولى إذا بقي محل العدول كما تقدم. (1)

تعبد خاص و لو لم يكن اخبار العدول لما قلنا به في مورد أصلا و من المعلوم ان مورد اخبار العدول هو العدول من اللاحقة إلى السابقة و لا بدّ في الحكم المخالف للقاعدة من الاقتصار على خصوص مورده الذي هو القدر المتيقن و لا وجه للتعميم و التسرية إلى غيره كما لا يخفى.

(2) في هذه المسألة فرضان:

الأول: ما إذا كان مسافرا و بقي من الوقت مقدار اربع ركعات في الظهرين فشرع في الصلاة بنية الظهر ثم نوى الإقامة قبل إتمامها و قد حكم في المتن ببطلان صلوته و عدم جواز العدول إلى اللاحقة أيضا.

اما البطلان فلانه مع نية الإقامة تكون وظيفته الصلاة إتماما و معه يكون الوقت الاختصاصى للعصر هو مقدار اربع ركعات و لا مجال لوقوع الظهر فيه و عليه فلا يمكن إتمام ما بيده بعنوان الظهرية لاختصاص هذا الوقت بالعصر و كون الشروع في الظهر قبل نية الإقامة لا يوجب اختصاص مقدار ركعتين بالعصر كما

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 212

..........

______________________________

في السفر بل الوقت الاختصاصى هو مقدار اربع ركعات فصلاة الظهر فيه باطلة.

و اما عدم جواز العدول إلى اللاحقة فلما عرفت في المسألة المتقدمة من ان مورد اخبار العدول هو العدول من اللاحقة إلى السابقة و لا يجوز العكس فاللازم قطع هذه الصلاة و الشروع في اللاحقة بمقتضى قاعدة من أدرك المتقدمة ثم قضاء السابقة.

الثاني: ما إذا نوى المسافر الإقامة ثم أراد صلاة الظهرين و لم يبق من الوقت الا مقدار اربع ركعات و من المعلوم ان وظيفته- ح- هو الاقتصار على اللاحقة فشرع فيها و قبل إتمامها عدل عن نية الإقامة و حيث ان العدول قبل

الإتيان بصلاة واحدة تماما يكون مؤثرا في ثبوت حكم السفر فالوظيفة بعدها هو القصر و من المعلوم- ح- إمكان وقوع كلتا الصلاتين في وقتهما الأصلي لأن المفروض بقاء مقدار اربع ركعات فاللازم ان تكون الصلاة الأولى هي صلاة الظهر مع ان المفروض هو الشروع فيها بنية العصر فهل يجوز العدول من العصر الى الظهر كما استظهره السيدان في العروة و الوسيلة أم لا؟ الظاهر هو العدم لان مورد اخبار العدول و ان كان هو العدول من اللاحقة إلى السابقة و في المقام أيضا كذلك الا انه فرق بين ما هنا و بين مورد اخبار العدول فان المفروض هناك ان الوظيفة الواقعية للمكلف هو الإتيان بالصلاة السابقة أو لا غاية الأمر انه حيث كان اعتقاد المصلى الإتيان بها يشرع في الصلاة اللاحقة و يتذكر في أثنائها انه لم يأت بما هي وظيفته الواقعية فيعدل بالنية عنها إليها و اما في المقام فالمفروض أن اللاحقة التي شرع فيها أولا هي وظيفته الواقعية لثبوت نية الإقامة قبل الشروع فيها و عدم بقاء أزيد من مقدار اربع ركعات من الوقت فاللاحقة هي الوظيفة و في مثله لا يعلم دلالة أخبار العدول على جوازه بعد ما عرفت من لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على القدر المتيقن من مورد الدليل فالعدول عنها إلى السابقة في غاية الإشكال.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 213

بالوجدان و الأخر بالاستصحاب و هو في مثله لا يخلو عن ثبوت المثبتية فالأحوط التأخير فتدبر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 214

كذا لمن عليه قضاء الفريضة. (1)

______________________________

(1) اختلف الأصحاب- قديما و حديثا- في جواز التطوع في وقت الفريضة فعن الشيخين و كثير من القدماء القول بالمنع و عدم الجواز كما في باب الصوم حيث انه لا يجوز الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب أداء أو قضاء من غير كلام بل عن المحقق في المعتبر التصريح بعدم الجواز و الإسناد إلى علمائنا و لكن ذهب جماعة منهم الشهيدان- قدهما- الى الجواز بل عن الدروس انه الأشهر و عليه فالمسئلة مختلف فيها و القائل بكل من القولين ممن يعتنى به كيفا و كما فاللازم ملاحظة الدليل فنقول:

منشأ الخلاف، اختلاف الأخبار الواردة في الباب و قبل الورود فيها لا بدّ من التنبيه على أمر و هو ان المراد بالتطوع في محل النزاع ليس مطلق النافلة حتى يشمل النوافل اليومية لقيام الإجماع و تواتر الاخبار على جواز الإتيان بالرواتب في الأوقات المقررة لها التي تكون مزاحمة للفريضة فيها نوعا كالاتيان بنافلة الظهرين الى الذراع و الذراعين على ما مر تفصيله فالمراد بالتطوع هي النافلة المبتدئة أو التي تكون قضاء عن الراتبة كما ان المراد من الفريضة في محل البحث أعم من الفريضة الأدائية و القضائية فالكلام يقع في مقامين:

الأول: الفريضة الأدائية و الاخبار الواردة فيها على طائفتين:

الطائفة الأولى ما تدل على المنع و هي كثيرة:

منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أ

تريد ان تقايس لو كان عليك من شهر رمضان، أ كنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة. «1»

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخمسون ح- 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 215

..........

______________________________

و المراد بقوله- عليه السّلام-: أ تريد ان تقايس .. يمكن ان يكون تعليم زرارة و إفهامه كيفية المناظرة مع علماء العامة القائلين بأفضلية نافلة الفجر قبل الفريضة و النقض عليهم بالصوم المندوب على ما عرفت و يمكن ان يكون المراد بالقياس هو التشبيه و التنظير دون القياس المصطلح المحظور في فقه الإمامية و يؤيد الاحتمال الثاني الرواية الآتية.

و كيف كان يرد على الاستدلال بالرواية للمنع في المقام بان موردها نافلة الفجر و قد عرفت خروج النوافل اليومية عن محل البحث في المقام، و المنع فيها و ان كان دليلا على المنع في غيرها بطريق أولى الا انه لا يمكن الالتزام به في نافلة الفجر لدلالة الروايات المعتبرة المتقدمة على انه يدخل وقتها بطلوع الفجر و انها عنوان مستقل في مقابل صلاة الليل غاية الأمر جواز الأحشاء به فيها و الإتيان بها عقيبها قبل الفجر و الا فحكمه الاولى عدم جواز الإتيان بها قبله و عليه فلا يمكن الالتزام بمفاد الرواية من ممنوعية الإتيان بها بعده قبل الفريضة، و لو حمل المنع فيها على المرجوحية فمضافا الى عدم صحة هذا الحمل أيضا لأنه لا مرجوحية في الإتيان بها بعد الفجر قبل الفريضة لا دلالة لها على المنع في غيرها كما لا يخفى.

و منها ما رواه الشهيد- قده- في الذكرى في المسألة الثانية من الفصل الرابع من المواقيت عن زرارة مع توصيفها بالصحة قال: قلت لأبي جعفر- عليه السّلام- أصلي

نافلة و على فريضة أو في وقت فريضة؟ قال: لا انه لا تصلى النافلة في وقت فريضة أ رأيت لو كان عليك من شهر رمضان أ كان لك ان تتطوع حتى تقضيه؟ قال:

قلت لا قال فكذلك الصلاة قال فقايسني و ما كان يقايسني. و رواه الشهيد الثاني في الروض و الظاهر انه أخذه من الشهيد الأول و ان كان ظاهر الحدائق ان المتأخرين إنما أخذوه من الشهيد الثاني و هو أول من نقل هذه الرواية و لكن الأمر ليس كذلك.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 216

..........

______________________________

و أورد على سندها بأنه لم يصل إلينا طريقها فهي في حكم المرسلة و ان وصفها هو- قدس سره- بالصحة لكنه يمكن ان تكون صحيحة بحسب اجتهاده و نظره بحيث لو وصل إلينا لناقشنا في الصحة.

و لكن الظاهر اندفاع الإيراد بأن توصيف مثل الشهيد الرواية بالصحة يكفي في اعتبارها مع عدم العلم بالخلاف و عدم الاطلاع على المعارض و ان لم يكن شخص الراوي مبينا لعدم الفرق بينه و بين العلم بالشخص و ثبوت التوثيق و عدم العلم بالخلاف و إمكان المناقشة على تقدير العلم بالشخص لا يقدح في الاعتبار لإمكان وجود المعارض و عدم الوصول إليه في تلك الصورة أيضا و بالجملة لا يرى فرق بين الصورتين فالرواية معتبرة.

و يمكن ان يقال بأنه لا دليل على ان الشهيد الثاني قد أخذ الرواية من الشهيد الأول بل الظاهر عدم الأخذ لأن توصيفه أيضا بالصحة ظاهر في كون السند صحيحا عنده و الا كان اللازم نسبة الصحة إلى الشهيد الأول و حكايتها عنه كما لا يخفى و عليه فالسند محكوم بالصحة من ناحيتين مستقلتين و هذا يزيد

في اعتبار الرواية هذا من جهة السند.

و اما من جهة الدلالة فالظاهر تماميتها باعتبار كون السؤال عن مطلق صلاة النافلة من دون ظهور في خصوص الرواتب و الترديد في السؤال يمكن ان يكون مستندا الى من روى عن زرارة و كان السؤال واحدا منهما و يمكن ان يكون من السائل و عليه فالمراد بقوله: على فريضة هي الفريضة القضائية و بقوله في وقت فريضة هي الفريضة الأدائية و على كلا التقديرين تتم دلالتها على المطلوب كما هو ظاهر.

و منها ما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال قال رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة .. «1»

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد و الستون ح- 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 217

..........

______________________________

و تظهر المناقشة في سند الرواية و الجواب عنها مما ذكرنا في الرواية السابقة.

و منها رواية زياد أبي عتاب عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا تضرك ان تترك ما قبلها من النافلة. «1»

و الراوي مردد بين ان يكون زياد أبا عتاب و ان يكون زياد بن أبي عتاب و ان يكون زياد بن أبي غياث و على الأولين لم يوثق في كلماتهم و على الأخير قد وثقه النجاشي و منشأ الترديد ان المذكور في الاستبصار- على ما حكى- هو الأخير و في التهذيب أيضا كذلك الا انه كتب فوقه زياد بن أبي عتاب نقلا عن بعض النسخ و في غيرهما أحد الأولين و لكن الظاهر هو الأخير بلحاظ الاستبصار و التهذيب مع عدم

التعرض لهما في الكتب الرجالية و مع كون الراوي عنه هو ثابت بن شريح الذي ذكر في شأنه انه يروى عن زياد بن أبي غياث فالرواية من جهة السند معتبرة.

و اما من جهة الدلالة فربما يقال بدلالتها على المنع من جهة ظهور الأمر بالبدأة بالفريضة إذا حضرت في وجوبها و عدم جواز الإتيان بالنافلة في ذلك الوقت.

و لكن الظاهر ورود هذا الأمر في مقام توهم الحظر و الشاهد عليه ذيل الرواية الواقع تفريعا على الصدر فان مفاده يرجع الى ان ترك النافلة و الاشتغال بالفريضة غير مضر فهو يدل على ان السائل انما كان يتوهم لزوم البدأة بالنافلة قبل الفريضة و عدم جواز الاشتغال بالثانية قبل الاولى و لعل منشأ التوهم تقيد المسلمين عملا بالإتيان بالنافلة قبل الفريضة و استمرار فعلهم على ذلك و عليه فالأمر بالبدأة بالفريضة انما يكون ناظرا الى رفع هذا التوهم و مرجعه الى جوازها و عدم كون ترك النافلة قبل الفريضة بمضر مع ان تقييد النافلة بكونها قبل الفريضة ظاهر في النافلة الموقتة و هي النوافل الرواتب التي يكون وقتها قبل الفريضة و محل البحث كما عرفت هي النوافل المبتدئة و مثلها من قضاء تلك النوافل

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و الثلاثون ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 218

..........

______________________________

فالرواية لا دلالة لها على المنع في المقام بوجه.

و منها: رواية نجية بالنون و الجيم و الياء مشددة أو بدونه أو بخية بالباء و الخاء أو بحية بالباء و الخاء أو نجبة بالنون و الجيم و الباء قال: قلت لأبي جعفر- عليه السّلام- تدركني الصلاة و يدخل وقتها فابدأ بالنافلة؟ قال فقال أبو جعفر- عليه

السّلام- لا و لكن ابدأ بالمكتوبة و اقض النافلة. «1»

و لكن التعبير بقضاء النافلة ظاهر في النافلة المشروعة الموقتة و الكلام كما عرفت انما هو في غيرها و لا بدّ من حمل الرواية على ما إذا انقضى الوقت المعين للنافلة الذي يجوز ان تكون فيه مزاحمة للفريضة كالذراع و الذراعين في نافلتي الظهرين على ما تقدم و سيأتي الكلام أيضا في المراد من وقت الفريضة المذكور في مثل الرواية و كيف كان فهي لا ترتبط بالمقام أصلا.

و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار قال فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها. «2»

و المراد من قوله- عليه السّلام- يقضيها إذا ذكرها .. يحتمل ان يكون وجوب القضاء بنحو الفورية مع التذكر كما يقول به القائل بالمضايقة و يحتمل ان يكون صحة القضاء و عدم محدوديته بوقت خاص و انه يجوز الإتيان به في أية ساعة من ساعات الليل و النهار و عليه فلا دلالة له على لزوم الفورية و المضايقة و لكن الظاهر هو الاحتمال الأول و عليه يتفرع قوله: فإذا دخل و مراده انه مع دخول وقت

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و الثلاثون ح- 5

(2) الوسائل أبواب قضاء الصلوات الباب الثاني ح- 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة

- الصلاة، ص: 219

..........

______________________________

الصلاة الأدائية و عدم إتمام ما قد فاته من الصلوات يجب عليه الاستمرار على الإتيان بالقضاء ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت فإنها أحق بوقتها و الظاهر ان المراد من الوقت الذي يتخوف ذهابه هو وقت الفضيلة لا الاجزاء لظهور قوله: فإذا قضاها فليصل .. في وقوع الصلوات الفائتة البعدية في وقت أجزاء الحاضرة و الا لم يكن لذكر هذه الجملة فائدة إلا التأكيد و هو خلاف الظاهر فتدبر.

و اما قوله- عليه السّلام-: و لا يتطوع بركعة .. فيحتمل فيه أمران:

أحدهما: ان لا يكون مفاده حكما جديدا مستقلا في الصلوات الفائتة بل متفرعا على المضايقة في القضاء و مرجعه إلى انه حيث كان القضاء مبنيا على الفورية و المضايقة فاللازم ان لا يشتغل بغيرها حتى النافلة و لو بركعة إذ ليس حالها حال الفريضة الحاضرة في تقدمها على الفائتة مع تخوف ذهاب وقتها بل يكون الأمر بالعكس لعدم محذور في تفويت النافلة و لو من دون مزاحم فضلا عما إذا كان لها مزاحم أقوى و هو القضاء الواجب المبنى على المضايقة.

ثانيهما: ان يكون مفاده حكما جديدا مستقلا في باب القضاء و انه كما يكون محكوما بوجوب الفورية و المضايقة كذلك يترتب عليه النهى عن التطوع و لو بركعة ما دام لم يتحقق الفراغ عنها و لم يقض الفريضة كلها و مرجعه الى ان النافلة لأجل كونها كذلك لا تصلح لان تزاحم القضاء الواجب و لو مع قطع النظر عن لزوم الفورية فيه كما هو الشأن في الحكمين المستقلين في مورد واحد و من المعلوم ان صلاحية الرواية للاستدلال بها في المقام انما هي على تقدير كون

المراد من الجملة الأخيرة هو الاحتمال الثاني ضرورة انه على تقدير كون المراد منها هو الاحتمال الأول لا ترتبط بمسألة التطوع في وقت الفريضة لأن محل النزاع فيها ما إذا لم يكن هناك تضيق أصلا.

هذا و الظاهر هو الاحتمال الثاني لأن لازم الاحتمال الأول ان لا يكون

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 220

..........

______________________________

الموضوع المنهي عنه هو خصوص التطوع و التنفل بل كل ما يوجب الإخلال بالإتيان بالفوائت بل الموضوع بناء عليه ترك الاشتغال بها مع ان الظاهر مدخلية عنوان التطوع و التنفل في تعلق النهى كما لا يخفى كما ان الظاهر كون النهى نهيا ذاتيا يترتب عليه احكامه و آثاره و لازم الاحتمال الأول كونه نهيا عرضيا لا يترتب عليه أثر ضرورة ان التنفل بناء عليه لا يكون مخالفة للزوم الفورية و النهى عنه معا بحيث يكون هناك مخالفة تكليفين بل لا يكون إلا مخالفة تكليف واحد و هو وجوب الفورية مع ان ظاهر النهى هو الذاتي الاستقلالي لا العرضي و عليه فيتم الاستدلال بها للمقام نعم ربما يقال بان مورده الصلاة الفائتة فكيف يمكن الاستدلال بها للفريضة الأدائية و دعوى شمولها لها تحتاج الى القطع بالملازمة بين الأداء و القضاء و لكنه مدفوع بأنه لا خفاء في جواز إلغاء الخصوصية من الفريضة الفائتة لأن المستفاد من هذه الجملة كما عرفت ان عدم جواز مزاحمة النافلة للفائتة انما هو لانه لا محذور في تفويتها دونها و من المعلوم ثبوت هذا الملاك في الأدائية لو لم يكن بطريق اولى كما لا يخفى.

و منها ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللّٰه عن زرارة عن

أبي جعفر- عليه السلام- قال: لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة. «1»

و أورد على سندها بأن الحلي- قده- لم يروها عن كتاب حريز من دون واسطة للفصل الكثير بين العصرين فكيف يمكن له النقل عنه أو عن كتابه من دون واسطة و حيث انها غير معلومة فالرواية ساقطة عن الاعتبار.

و أجيب عن الإيراد بأنه حيث ان الحلي ممن لا يعتمد على الخبر الواحد و انما يعمل بالمتواترات أو ما قامت القرينة القطعية على صحته فنقله عن كتاب

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و الثلاثون ح- 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 221

..........

______________________________

حريز دليل على وصوله اليه بطريق قطعي قابل للاعتماد عليه و بعبارة أخرى يدعى الحلي القطع بكون الرواية موجودة في كتاب حريز و بهذا تكون الرواية قريبة من الحس فتشملها الأدلة القائمة على حجية الخبر الواحد.

و في هذا الجواب نظر لان عدم اعتماده على الخبر الواحد لا يكون دليلا على وصول كتاب حريز اليه بطريق قطعي كيف و نفس الكتاب انما يكون الناقل بالإضافة إلى الروايات المنقولة فيه هو حريز و لا يكون الا واحدا خصوصا في مثل هذه الرواية حيث ينقلها عن الامام مع الواسطة كزرارة مع ان قطعه لا يكون حجة بالإضافة إلينا لاحتمال الخطاء و الاشتباه في مستند القطع مع ان نقل الخبر الواحد لا يكون فيه اى محذور ممن لا يعتمد عليه كيف و نقل اخبار الضعاف كثير مع عدم اعتماد الناقل عليها و بالجملة فالرواية من حيث السند مخدوشة.

و اما من حيث الدلالة فمقتضى إطلاق النافلة فيها الشامل للنوافل

المبتدئة و ما يشابهها و ظهور كون الوقت هو وقت الاجزاء لا الفضيلة ثبوت النهى عن التطوع فيما هو محل البحث في المقام.

و منها رواية أبي بكر عن جعفر بن محمد- عليهما السّلام- قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع. «1» و الراوي ممن ورد فيه التوثيق العام لوقوعه في أسانيد كتاب كامل الزيارات و دلالتها كالرواية السابقة.

و منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان و الإقامة كما يصنع الناس؟

فقلت انا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع. «2»

و أورد عليها بأنها بالدلالة على الجواز اولى من الدلالة على المنع لأن

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و الثلاثون ح- 7.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و الثلاثون ح- 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 222

..........

______________________________

مفادها انه- عليه السّلام- انما كان لا يتطوع بين الأذان و الإقامة و اما قبلهما فلا و بعبارة اخرى ان ما لم يكن يأت به الامام- عليه السّلام- انما هو خصوص التطوع بينهما لا مطلقا و لو بعد دخول الوقت و قبلهما.

و يدفعه وضوح ان الجواب لا يكون مفاده مجرد عدم التطوع بين الأذان و الإقامة بل بيان قاعدة كلية و هو كون تطوعهم- عليه السّلام- في غير وقت فريضة نعم يمكن المناقشة في كون المراد من الوقت هو وقت الاجزاء و لكن الإيراد لا يكون مبنيا على هذه المناقشة.

نعم ذكر سيدنا العلامة الأستاذ- قدس سره- ان الاستدلال بهذه الرواية مشكل لأنها تتضمن قضية في واقعة شخصية و

لا يعلم المراد من الصلاة التي كان بناء الناس على الإتيان بها بين الأذان و الإقامة و- ح- فمن المحتمل ان يكون اعتقادهم على استحباب ركعتين مخصوصتين بين الأذان و الإقامة في قبال سائر النوافل غير مشروعتين عندنا و حيث لم يكن للإمام رد السائل لكون ذلك المعنى امرا مركوزا عند الناس فأجاب بما يوافق مذهبهم تورية لأنهم رووا عن أبي هريرة انه إذا دخل الوقت فلا صلاة إلا المكتوبة مضافا الى انه لو سلم كون الركعتين من النوافل اليومية فيمكن ان يقال بعدم دلالة الرواية على المنع لأن غاية مدلولها إن بناءهم- عليه السّلام- على الإتيان بالنافلة قبلا فلا يستفاد منها المنع و لكن ظاهر الذيل ينافي ذلك.

هذه هي الروايات الدالة على المنع و قد أفاد الأستاذ- قده-: «ان المراد بوقت الفريضة يحتمل ان يكون جميع الوقت الوسيع من أوله الى آخره و يحتمل ان يكون المراد به الوقت الذي لا تكون النافلة فيه مزاحمة للفريضة كالذراع و الذراعين في الظهرين و سقوط الشفق في العشاء و يحتمل ان يكون المراد به الوقت الذي تنعقد فيه الجماعة لأجل المكتوبة كما ان هنا احتمالا رابعا و هو ان يكون المراد به الوقت الذي يتعين فيه الإتيان بالفريضة لصيرورتها قضاء

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 223

..........

______________________________

لو أخرت عنه، و لا إشكال في عدم كون المراد به هو الاحتمال الأخير لكون الروايات آبية عن الحمل عليه بل صريحة في خلافه كما ان الظاهر بطلان الاحتمال الأول أيضا لأن أكثر روايات المنع قد وردت في خصوص الرواتب اليومية أو الأعم منها و لا يمكن حملها على خصوص النافلة المبتدئة و- ح- بعد ما

استقر عمل النبي- ص- و الأئمة المعصومين- عليهم السّلام- و كذا الصحابة بل أكثر الناس على الإتيان بالرواتب قبل الفريضة في نافلة الظهرين و قبل سقوط الشفق في نافلة المغرب و قبل طلوع الحمرة المشرقية في نافلة الصبح لا يبقى شك و ارتياب في استحباب الإتيان بالنافلة الراتبة في أول الزوال- مثلا- و كون جواز ذلك بل أفضليته من الأمور المرتكزة عند الناس و- ح- إذا القى إليهم هذه العبارات الدالة على عدم جواز الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة لا يفهمون منه عدم الجواز في وقت يصح فيه الإتيان بالفريضة بل لا يتبادر إلى أذهانهم إلا أول أوقات الفضيلة للفريضة التي تكون خاتمة الأوقات المضروبة للنوافل التي تزاحم فيها مع الفريضة و- ح- يكون مدلول الروايات أخص من مدعى المانعين لان مدعاهم المنع في جميع الوقت الوسيع الذي يصح فيه الإتيان بالفريضة فلا بد من التزامهم بالتخصيص فيها لخروج الرواتب عن هذا الحكم قطعا و اما بناء على ما ذكرنا يكون خروج الرواتب بنحو التخصص إذ لا تعرض في الروايات لما قبل الذراع و الذراعين- مثلا- فلا دليل على المنع في غير الرواتب أيضا و بالجملة استقرار عمل النبي- ص- و من بعده قرينة متصلة على ان المراد بوقت الفريضة ليس مجموع الوقت الوسيع من أوله الى آخره نعم يستفاد من روايات المنع، منع الإتيان بالرواتب بعد دخول وقت الفضيلة للفريضة فيكون غيرها اولى بعدم الجواز».

و ذكر أيضا في تأييد الاحتمال الثالث و هو ان يكون المراد بالوقت هو وقت انعقاد الجماعة للفريضة ما حاصله: «ان التتبع في الاخبار يعطي ان المراد بالوقت في لسان الاخبار ليس خصوص ما هو المتبادر منه عند أذهاننا و

يؤيد ذلك

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 224

..........

______________________________

ما رواه العامة عن أبي هريرة عن النبي- ص- انه قال: إذا دخل الوقت فلا صلاة إلا المكتوبة و الظاهر انه ليس لهم في المسألة الا هذه الرواية و لعلها هي التي أشار إليها عمر بن يزيد فيما رواه الصدوق بإسناده انه سئل أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن الرواية التي يروون انه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له: ان الناس يختلفون في الإقامة فقال: المقيم الذي يصلى معه. «1»»

أقول: و يؤيد ما أفاده في ترجيح الاحتمال الثاني و هو كون المراد وقت الفضيلة التعليل الوارد في بعض روايات نافلتي الظهرين الدالة على بقاء مزاحمتهما الى الذراع و الذراعين و هو قوله- ع-: و انما جعل الذراع و الذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة. «2» مع ان من المعلوم دخول وقت الاجزاء بالزوال و وقوع النافلة في أول هذا الوقت فالمراد هو وقت الفضيلة الذي لا تكون النافلة فيه مزاحمة للفريضة.

و لكن يبعده خلو بعض الروايات الناهية عن كلمة «الوقت» حتى تقبل الحمل على وقت الفضيلة كصحيحة زرارة المتقدمة الواردة في بيان وجوب القضاء المشتملة على قوله- عليه السّلام-: و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها، بناء على ما رجحناه من كونه حكما مستقلا غير متفرع على المضايقة و جاريا في الفريضة الأدائية بالأولوية أو بإلغاء الخصوصية فإنها ظاهرة في النهي عن التطوع ما دام كون الذمة مشغولة بفريضة.

ثم ان الظاهر انه لا مغايرة بين الاحتمالين: الثاني و الثالث لان وقت الفضيلة كان هو وقت انعقاد الجماعة و قد

مرت جملة من الروايات الدالة على ان جدار مسجد رسول اللّٰه- ص- كان قامة و إذا مضى منه ذراع صلى الظهر و إذا مضى منه

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و العشرون ح- 9.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- 28.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 225

..........

______________________________

ذراعان صلى العصر و مرّ أيضا ان الذراع و الذراعين هما منتهى وقت يزاحم فيه النافلة الفريضة و عليه فيمكن ان يكون تفسير الوقت بذلك اى بوقت انعقاد الجماعة كما في رواية عمر بن يزيد المتقدمة لأجل كونه هو وقت الفضيلة فلا معارضة بينها و بين الروايات الناظرة الى هذا الوقت.

نعم يظهر من موثقة إسحاق بن عمار ان انعقاد الجماعة و لو في وقت الفضيلة له مدخلية في ترك التطوع و انه ما لم تنعقد في ذلك الوقت لا مانع من الإتيان بالنافلة حيث قال: قلت أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدى به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة. «1» فإن ظاهرها انه مع انتظار الجماعة في وقت الفضيلة لا مانع من التطوع بخلاف المنفرد الذي لا يكون منتظرا لها فإنه يبدأ بالمكتوبة بمجرد دخول وقت الفضيلة و عليه فالنهي عن التطوع انما هو لرعاية وقت الفضيلة بالإضافة إلى المنفرد أو هو مع الجماعة بالإضافة الى من يكون منتظرا للجماعة.

ثم انه ظهر مما ذكرنا ان النهى عن التطوع في وقت فضيلة الفريضة انما هو للإرشاد الى ان الأفضل- ح- البدأة بالمكتوبة بمعنى انه حيث كانت ذمة المكلف مشغولة بما هو أهم و أكمل فالأحرى تقديم الأهم و عدم تأخيره فالنهي انما هو لمراعاة فضل المبادرة الى

الفريضة.

و اما احتمال ان يكون النهى فيها للتحريم بسبب انطباق عنوان محرم على النافلة في ذلك الوقت مطلقا راتبة كانت أو غيرها أو ان يكون النهى فيها للإرشاد إلى فساد النافلة في ذلك الوقت أو يكون النهى نهيا تنزيهيا بسبب انطباق عنوان ذي حزازة و منقصة على النافلة فيه أو يكون للإرشاد إلى أقلية الثواب و ان النافلة المأتي بها في ذلك الوقت تكون أقل ثوابا بالنسبة الى ما اتى بها في غير هذا الوقت فكلها مخالف للظاهر و لفهم العرف بل الظاهر انه للإرشاد الى

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و الثلاثون ح- 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 226

..........

______________________________

درك فضيلة الوقت أو هي مع الجماعة كما عرفت.

و قد تحصل من جميع ما ذكرنا ان الروايات الدالة على المنع أكثرها بل كلها الا القليل واردة في النافلة الراتبة التي يراد إتيانها في وقت الفضيلة و ان النهى فيها انما هو للإرشاد من دون ان يكون هنا تحريم تكليفي أو وضعي أو كراهة و حزازة فلا دلالة لشي ء منها على النهى فيما هو محل الكلام و هي النافلة المبتدئة أو مثلها في مطلق وقت الاجزاء قبل الإتيان بالفريضة نعم بقي مثل صحيحة زرارة المتقدمة الظاهرة في النهي عن التطوع و لو بركعة حتى يقضى الفريضة كلها هذا تمام الكلام في الطائفة الدالة على المنع.

الطائفة الثانية: الروايات الدالة على الجواز و قد مرت جملة منها في ضمن البحث في الطائفة الأولى كرواية إسحاق بن عمار و رواية عمر بن يزيد المتقدمتين و عمدة هذه الطائفة موثقة سماعة قال: سألته (سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام-) عن الرجل يأتي المسجد و قد

صلى اهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال:

ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، و ان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق اللّٰه ثم ليتطوع ما شاء الا هو (الأمر) موسع ان يصلى الإنسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة، الفضل إذا صلى الإنسان وحده ان يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة و ليس بمحظور عليه ان يصلى النوافل من أول الوقت الى قريب من آخر الوقت. «1» و هذه الرواية صريحة في جواز التطوع، ما دام لم يتضيق وقت الفريضة و احتمال ان يكون المراد من النوافل هي الرواتب سخيف جدا لوضوح حالها عند كل أحد لأنه يعرف كل عامي انه يستحب الإتيان بها قبل الفريضة إلى أوقات معينة كما عرفت.

و اما ما ذكره صاحب الحدائق في تفسير الرواية من ان الأمر موسع ان

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و الثلاثون ح- 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 227

..........

______________________________

يصلى الإنسان في أول دخول وقت الفريضة أي أول دخول وقت الاجزاء كالزوال في الظهرين بناء على ان وقت فضيلتهما بعد الذراع أو الذراعين و نحوهما الا ان يخاف فوت الفريضة فيترك النافلة و لكن الفضل إذا صلى الإنسان وحده ان يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة و ليس بمحظور عليه ان يصلى النوافل من أول الوقت الى آخر الوقت اى الوقت الذي يدخل بعده وقت الفضيلة للفريضة. فمخالف لظاهر الرواية بل صريحها فان حمل قوله: آخر الوقت على آخر الوقت الذي يدخل بعده وقت الفضيلة مما

لا وجه له أصلا.

و الجمع بين الروايات الدالة على الجواز و مثل صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على المنع هو الحمل على الكراهة لو لم نقل بعدم ثبوت كراهة أيضا بل النهى انما هو للإرشاد إلى الأخذ بما هو أولى بالمراعاة من النافلة و هي الفريضة و انه ينبغي لمن تكون ذمته مشغولة ان يسعى أولا في حصول الفراغ لها ثم الإتيان بالنافلة فتدبر.

المقام الثاني في التطوع لمن عليه قضاء الفريضة و قد نسب إلى الأكثر الجواز و ان ذكر صاحب الحدائق ان المعروف هو المنع و كيف كان فقد ذهب جماعة إلى المنع كالعلامة و جمع من المتأخرين و اختاره صاحب الحدائق و على تقدير القول بالجواز في المقام المتقدم يكون الجواز هنا بطريق اولى نعم يمكن التفكيك بين المقامين بالقول بالجواز هنا و بعدمه في المقام المتقدم و عليه فلا تبقى لنا حاجة الى البحث في هذا المقام و لكنه لا بأس بالإشارة الى بعض ما استدل به للمنع من الوجوه و الجواب عنه فنقول:

منها قوله- عليه السّلام-: لا صلاة لمن عليه صلاة فان ظاهره نفى صحة الصلاة ممن تكون ذمته مشغولة بصلاة فالنافلة لمن عليه قضاء غير مشروعة و حمله على نفى الكمال خلاف الظاهر لا يصار اليه الا مع قيام دليل كما في قوله- عليه السّلام- لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 228

..........

______________________________

و منها الروايات الدالة على ترتب الحاضرة على الفائتة و ان فراغ الذمة عن القضاء معتبر في صحة الأدائية إلا مع ضيق وقتها بدعوى أن الفائتة إذا كانت متقدمة على الحاضرة لكانت نوافل الحاضرة أيضا مترتبة على الفائتة بطريق أولى

لأنها من توابع الفريضة و اولى من النوافل الراتبة غيرها من النوافل المبتدئة لكونها أهم منها فإذا كانت الفائتة متقدمة عليها فغيرها اولى بذلك.

و جوابه واضح لان ترتب الحاضرة على الفائتة لا يكون مستلزما لترتب النافلة عليها و عدم جواز تقديمها بوجه لكون النافلة صلاة مستقلة تدور مدار دليلها و لذا نرى عدم اعتبار بعض شرائط الفريضة فيها كالاستقبال و الطمأنينة و نحوهما و لم يعلم ان الوجه في ترتب الحاضرة على الفائتة هو ثبوت التزاحم و أهمية الثاني لأن الترتب بمجرده لا يلازم ذلك فان العصر مترتبة على الظاهر و ليس مرجعها الى ذلك أصلا.

و منها: ان القضاء واجب مضيق فلا بد من الإتيان به فورا ففورا و التنفل يستلزم التأخير و هو غير جائز.

و الجواب ان مورد البحث في مسألة التطوع في وقت الفريضة هو وقوع التطوع بما هو تطوع في مقابل الفريضة بما هي كذلك و اما إذا اقترنت الفريضة بخصوصية اخرى موجبة لصرف الوقت في الإتيان بها كما إذا صارت مضيقة أو كانت من الأول كذلك فهو خارج عن محل البحث لان عدم جواز التطوع- ح- ليس لأجل كونه تطوعا بل لأجل استلزامه الإخلال بالوقت المضيق و لذا يكون غير النافلة أيضا على هذا الحكم فهذا الدليل خارج عن محل الكلام.

و منها: صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أ يصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلى حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلى الركعتين؟ قال:

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 229

..........

______________________________

بل يبدأ بالفريضة. «1»

و الجواب انها معارضة في نفس موردها بموثقة

أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال: يصلى ركعتين ثم يصلى الغداة. «2» و حمل الموثقة على صورة انتظار الجماعة اعنى من يريد ان يصلى بقوم و ينتظر اجتماعهم و حمل الصحيحة على من يصلى بالانفراد كما عن الشيخ- قده- فهو مما لا شاهد له أصلا، كما ان احتمال كون الصحيحة مقيدة لإطلاق الموثقة نظرا الى ان مورد السؤال فيها هو النوم عن الغداة حتى طلعت الشمس و هو أعم من الانبساط و عليه فالحكم قبل ان تنبسط الشمس هو الابتداء بالفريضة و بعد الانبساط الابتداء بالنافلة و يؤيده كراهة النافلة المبتدئة بعد الطلوع و قبل الانبساط مطلقا مدفوع بان ظاهر الصحيحة ان لزوم البدأة بالفريضة انما هو لأجل كونها فريضة لا لتحقق الانبساط و عليه فالموثقة دليل على العدم فيتحقق بينهما التعارض كما هو ظاهر.

و منها و هو العمدة صحيحة زرارة المتقدمة الواردة في باب القضاء المشتملة على قوله- عليه السّلام-: و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها. «3»

و فيه مضافا الى كونها معارضة بما تقدم في المقام الأول من الدليل على الجواز معارضة بما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال قال رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة (عيينة) و أصحابه فقبلوا ذلك منى فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر- عليه السّلام- فحدثني ان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- عرس- نزل للاستراحة- في بعض أسفاره و قال من

______________________________

(1) الوسائل أبواب

المواقيت الباب الواحد و الستون ح- 4.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد و الستون ح- 2.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد و الخمسون ح- 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 230

..........

______________________________

يكلؤنا؟ فقال بلال انا فنام بلال و ناموا حتى طلعت الشمس فقال يا بلال ما أرقدك؟

فقال يا رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم فقال رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- قوموا فحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة و قال يا بلال: أذن فأذن فصلى رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- ركعتي الفجر و أمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح و قال: من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فان اللّٰه عز و جل يقول وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي قال زرارة فحملت الحديث الى الحكم و أصحابه فقالوا: نقضت حديثك الأول فقدمت على أبي جعفر- عليه السّلام- فأخبرته بما قال القوم فقال يا زرارة إلا أخبرتهم انه قد فات الوقتان جميعا و ان ذلك كان قضاء من رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله. «1» و قد مرّ ان توصيف الشهيد- قده- الرواية بالصحة يكفي في الاعتبار و الحجية فلا إشكال في السند و اما من جهة الدلالة فمفادها التفصيل بين الحاضرة و الفائتة و انه لا يجوز التطوع في وقت الاولى دون الثانية و احتمال كون الجواز في الثانية انما هو لأجل انتظار الجماعة مدفوع بأن أمر الجماعة في مورد الرواية كان بيد النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- و لو لم يكن التقديم جائزا لقدم الجماعة في الفائتة على التطوع و التنفل.

و لكن الذي يوهن الرواية

مخالفتها لأصول المذهب و دلالتها على القدح في مقامه- صلّى اللّٰه عليه و آله- و عصمته فإنه كيف يمكن ان يغلبه النوم و يمنعه عن الإتيان بالفريضة الإلهية و التفكيك في مفادها من جهة عدم قبولها في الدلالة على نومه- صلّى اللّٰه عليه و آله- و قبولها في الدلالة على تقديم النافلة على الفريضة القضائية واضح البطلان لعدم اشتمالها على دلالتين بل لها دلالة واحدة فقط و هي وقوع ذلك العمل من رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- فإذا لم يمكن الالتزام بنومه حتى يجب عليه القضاء فكيف يمكن الالتزام بتطوعه قبل الفائتة كما لا يخفى و عليه فما يعارض الرواية انما هو ما تقدم في الأمر الأول.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الواحد و الخمسون ح- 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 231

تقتضي الإجزاء بوجه.

هذا مضافا الى ان مقتضى قاعدة لا تعاد وجوب الإعادة في الفرض لكون الوقت من جملة الأمور الخمسة المستثناة فيه من عدم الإعادة مع دلالة بعض النصوص على البطلان و وجوب الإعادة:

كصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر- عليه السّلام- وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة. «1» و اشتمال الرواية على ان الملاك في الغروب هي غيبوبة القرص مع انه كما عرفت هو ذهاب الحمرة المشرقية و تجاوزها عن قمة الرأس لا يقدح في الاستدلال بذيلها الدال على بطلان الصلاة الواقعة بتمامها قبل الوقت لانه حكم مستقل لا يكون متفرعا على الصدر و لذا يستفاد من الرواية حكم جميع الصلوات من غير ان يختص بصلاة المغرب.

و صحيحة أخرى لزرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر انه صلى بليل قال يعيد

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث عشر ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 232

..........

______________________________

صلوته. «1» فالبطلان في هذا الفرض واضح.

و اما الصحة في الفرض الثاني ففيها خلاف فالأشهر بل المشهور كما في الجواهر الصحة و عن المرتضى و الإسكافي و العماني و جمع من المتأخرين كالعلامة في أول كلامه في المختلف و ابن فهد و الصيمري و الأردبيلي البطلان بل نسبه المرتضى إلى محققي أصحابنا و محصليهم.

و الدليل الوحيد على الصحة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: إذا صليت و أنت ترى أنك في

وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك. و بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن عمير مثله. و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد .. و رواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن رياح. «2»

و عن جماعة تضعيف الرواية باعتبار جهالة إسماعيل و لكن حيث ان الراوي عنه هو ابن أبي عمير الذي اشتهر فيه انه لا يروى إلا عن ثقة مع وقوع احمد بن محمد بن عيسى في بعض أسانيده و هو معروف بكثرة التثبت و ان جميع أسانيده مشتملة على الأجلاء و الأعيان مضافا الى استناد المشهور إلى الرواية مع كون الحكم فيها على خلاف القاعدة فلا مجال للخدشة في السند.

و اما من جهة الدلالة فهي ظاهرة في الاجزاء و عدم وجوب الإعادة فيما إذا صلى و هو يرى انه في وقت و دخل الوقت و هو في الصلاة و الظاهر ان المراد من قوله- عليه السّلام-: و أنت ترى صورة الاعتقاد الجازم و اليقين بدخول الوقت فإلحاق صورة التعويل على الامارة المعتبرة بها يتوقف على ان تكون الامارة المعتبرة صالحة للقيام مقام القطع المأخوذ موضوعا للأثر إذا كان المراد أخذه

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث عشر ح- 5.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و العشرون ح- 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 233

كانت المقدمات حاصلة أول الوقت كفى فيه مقدار أدائها حسب حاله و تكليفه الفعلي. و ان ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع الطهارة و الصلاتين وجبتا أو الطهارة و صلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت و كذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور فإن بقي مقدار تحصيل الطهور و إدراك ركعة أتى بالثانية و ان زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبتا معا. (1)

______________________________

على نحو الطريقية لا على انه صفة خاصة و منه يظهر اختصاص الحكم بالأمارة المعتبرة لعدم الدليل على تنزيلها إذا لم تكن كذلك منزلة العلم فلا يبقى وجه للإلحاق و دعوى شمول قاعدة لا تعاد بالإضافة إليه لأن الوقت و ان كان من جملة الأمور الخمسة المستثناة فيها الا ان الظاهر كون المراد به ما إذا وقع مجموع الصلاة فاقدة لهذا الشرط دون ما إذا وقع البعض كذلك مدفوعة بوضوح ان المراد منها رعاية تلك الأمور الخمسة بالنحو المذكور في دليل اعتبارها و من المعلوم ان مقتضى دليل شرطية الوقت لزوم رعايته في جميع الاجزاء فمقتضى القاعدة البطلان ثم ان إطلاق قوله- عليه السّلام-: و أنت في الصلاة يشمل ما لو كان في أي جزء من أجزاء الصلاة و ان كان قبل التسليم أو فيه قبل تمامه لأنه أيضا من أجزاء الصلاة فما لم يتحقق بتمامه لم يتحقق الفراغ من الصلاة كما هو ظاهر.

(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:

المقام الأول: في حصول العذر بعد دخول الوقت و فيه فروع ثلاثة:

الأول: ما إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة و تحصيل المقدمات بحسب حاله و تكليفه الفعلي من القصر و الإتمام و الوضوء و الغسل و التيمم و غيرها

من الشرائط أو مقدار أداء الصلاة مع كون المقدمات حاصلة أول الوقت.

الثاني: ما إذا مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة الاضطرارية كالصلاة مع

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 234

..........

______________________________

الطهارة الترابية أو جالسا بحيث لو كان عالما بطرو العذر حين الدخول لكان الواجب عليه الإتيان بها بتلك الكيفية لعدم سعة الوقت لا زيد منها.

الثالث: ما إذا مضى من أول الوقت مقدار لا يسع للإتيان بالصلاة بتلك الكيفية أيضا.

و ينبغي قبل التعرض للروايات الخاصة الواردة في المسألة ملاحظة أدلة القضاء العامة و كذا ملاحظة الروايات الدالة على انه لا تقضى الحائض الصلاة فنقول:

و اما أدلة القضاء العامة فيظهر من بعضها ان وجوب القضاء معلق على عنوان الفوت و من بعضها وجوبه فيما إذا ترك المكلف ما كانت مكتوبة عليه في الوقت من الفريضة كصحيحة زرارة المتقدمة في مسألة التطوع في وقت الفريضة المشتملة على قوله: و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها.

اما ما علق فيه الوجوب على عنوان الفوت فالظاهر ان الفوت ليس معناه مجرد عدم الإتيان مطلقا ضرورة ان ترك الصلاة للحائض في جميع الوقت لا يوجب تحقق عنوان الفوت فإن حرمة الصلاة لا تكاد تجتمع مع عنوان الفوت فان المتفاهم عرفا من هذا العنوان هو ذهاب شي ء مرغوب فيه عن يد المكلف سواء كان لازما أو راجحا فإذا كان العمل ذا مفسدة أو غير راجح عقلا و شرعا فلا ينطبق على تركه عنوان الفوت نعم لا يكون صدقه متوقفا على ثبوت التكليف بالأداء فإنه قد يتحقق مع عدم ثبوت هذا التكليف أيضا كما في النائم و الناسي و من اكره على ترك الصلاة بحيث صار اللازم على المكلف تركها

فان صدق الفوت فيهم انما هو لأجل ذهاب مثوبة الصلاة و مصلحتها من يدها و الإكراه لا يوجب صيرورة الترك واجبا و الفعل حراما حتى يصير كصلاة الحائض ضرورة ان المحرم في باب الإكراه هو إيقاع المكلف نفسها في التهلكة و نحوها و هو لا يوجب حرمة الصلاة بعنوانها و لذا لو اتى بها مع الإكراه تكون صحيحة غير فاسدة بخلاف صلاة الحائض.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 235

..........

______________________________

ثم ان صدق الفوت في الفرع الأول من الفروع الثلاثة المذكورة مما لا ينبغي الارتياب فيه بل و كذا الفرع الثاني فإن وظيفته على تقدير العلم بطرو العذر كذلك هو الإتيان بالصلاة الاضطرارية غاية الأمر انه حيث لم يكن عالما به يكون معذورا في مخالفة التكليف الادائى فإنه قد ذهب من يده أمر مرغوب فيه و كان بحسب الشرع لازما فصدق عنوان الفوت ظاهر.

و اما الفرع الثالث فالظاهر عدم تحقق عنوان الفوت فيه و ان كان يظهر من المحقق الحائري- قدس سره- في كتابه في الصلاة الصدق فيه أيضا نظرا إلى انه يتوقف على ثبوت المقتضى و ان لم يكلف بالعمل لمانع و ان طريق إحراز ثبوت المقتضى للعمل الخطابات اللفظية بمعنى ان كل قيد أخذ في الخطاب اللفظي قيدا للحكم يحكم بان له دخلا في اقتضاء الفعل و كل قيد لم يؤخذ في الدليل يحكم بمقتضى أصالة الإطلاق ان تمت شرائطها بعدم دخله فيه و ان كان مما يعتبر في الحكم عقلا كالقدرة مثلا فإذا لم يمكن لها الأداء بنحو لعدم الوقت لها أو لعدم القدرة على ما هو شرط مطلقا لا يتوجه اليه التكليف الادائى و لكن يجب القضاء.

فإنه يرد عليه

ان الوقت قيد للحكم و له دخل في اقتضاء الفعل و ليس المراد منه حدوثه و لو لحظة بل دخوله بمقدار يمكن فيه الإتيان بالواجب و لو بكيفية اضطرارية فإذا لم يسع لهذا المقدار أيضا لا يكون المقتضى ثابتا فلا يتحقق عنوان الفوت.

هذا بالنسبة الى ما علق فيه الوجوب على الفوت و اما مثل صحيحة زرارة المتقدمة الواردة في رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها فلا دلالة لها أيضا على وجوب القضاء فيما إذا كان تركها في الوقت لأجل عدم المشروعية فضلا عما إذا كانت محرمة فالمتحصل ان كل مورد لو اطلع المكلف على حصول العذر بعد دخول الوقت كان الواجب عليه إتيان الصلاة و لو بنحو الاضطرار يجب عليه القضاء مع الترك لعدم الاطلاع كما لا يخفى و لا يتحقق ذلك في الفرع الأخير.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 236

..........

______________________________

و اما ما دل على ان الحائض لا تقضى الصلاة من الاخبار الكثيرة فلا إشكال في دلالته على عدم القضاء فيما إذا كان الحيض مستوعبا لجميع الوقت الوسيع من أوله الى آخره كما انه لا ينبغي الإشكال في عدم افادته نفى القضاء فيما لو حاضت قبل تمام الوقت بمقدار يسع الصلاة و لم تصل قبله فان الترك- ح- و ان كان مستندا الى الحيض في الجملة لا يكفي في عدم وجوب القضاء لان ظاهر تلك الاخبار هو ما لو كان الاستناد الى الحيض فقط و المراد انه لو كان الفوت ناشيا عن الحيض و لم يكن مستندا إلى شي ء آخر فلا يجب القضاء.

و من هنا يظهر افادتها لعدم وجوب القضاء في الفرع الثالث من الفروع

المتقدمة لأن الحيض و ان عرض بعد الزوال الا انه حيث لا يكون الوقت صالحا للصلاة الاضطرارية أيضا فيصدق ان الترك انما يستند الى الحيض لعدم مدخلية شي ء آخر في حصوله فلا يجب عليها القضاء و اما الفرع الثاني فالظاهر ان الفوت فيه لا يكون مستندا الى الحيض بل الى جهلها بطروه في حال حصوله ضرورة انه لو كانت عالمة به لم يتحقق منها الترك بل كانت تأتى بما هو وظيفتها في هذا الحال و هي الصلاة الاضطرارية فترك الطبيعة و فوتها مستند الى عدم علمها لا الى الحيض.

و لكن ذكر سيدنا العلامة الأستاذ الماتن- دام ظله- في رسالة الدماء الثلاثة ان الظاهر من تلك الاخبار هو ما كان ترك الصلاة المتعارفة لها مع قطع النظر عن عروض الحيض أي الصلاة التي كانت تأتى به معه بحسب حالها المتعارف المشتملة على جملة من المستحبات مستندا الى الحيض فإذا كانت تقدر على الصلاة مع أقل الواجب فلا يجب عليها القضاء و اولى منه ما إذا كانت تقدر على الصلاة الاضطرارية فلا يجب القضاء بمقتضى تلك الاخبار في شي ء من الصور المذكورة و ذكر ان الارتكاز العرفي و التفاهم العقلائي من الروايات ما افاده قال فهل ترى من نفسك ان المرأة إذا سمعت فقيها يقول: إذا تركت صلوتك لأجل عروض

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 237

..........

______________________________

الحيض ليس عليك قضاء فاشتغلت في أول الوقت بالطهور و الصلاة فعرض لها الطمث في الركعة الثالثة تشك في كونها مشمولة للفتوى باحتمال لزوم تقدير نفسها مقام المضطر الفاقد للماء المضيق عليه الوقت أم لا ينقدح في ذهنها الا صلوتها المتعارفة بحسب حالها مع قطع النظر عن

عروض الحيض.

و ما أبعد ما بينه و بين ما افاده شيخه المحقق الحائري- قده- من دعوى وضوح خلافه و ان الفوت ينسب إلى الصلاة و هي تختلف باختلاف الأحوال فتارة شرطها الطهارة المائية و اخرى الترابية و كذا تارة يشترط فيها الستر و اخرى يسقط عنها و بعد ما فرض ان المجعول في حقها بواسطة الحيض الصلاة مع التيمم أو مع عدم الستر أو اللباس النجس ففوت الصلاة منها ليس مستندا الى الحيض.

و مما ذكرنا ظهر حال الفرع الأول و ان الظاهر استناد الفوت لا الى الحيض بل الى جهلها بطروه في حال حصوله فلا دلالة لتلك الاخبار على عدم وجوب القضاء فيه.

و اما الروايات الخاصة الواردة في المسألة:

فمنها: موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّٰه- ع- قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة و هي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال: تقضى إذا طهرت «1» و ظهورها في سعة الوقت للصلاة الاختيارية و تأخيرها حتى طمثت لا خفاء فيه و عليه فلا يستفاد من الرواية حكم غيره من الصور نفيا أو إثباتا و دعوى انه يستفاد منها اختصاص وجوب القضاء بما إذا اتسع الوقت بمقدار الصلاة الاختيارية لظهور قوله فأخرت .. في مضى الوقت بمقدار الصلاة كذلك و الامام- ع- قد قرر السائل في هذا التقييد و لولاه لزم التنبيه على انه لا فرق في لزوم القضاء بين التأخير بهذا المقدار أو بمقدار الصلاة الاضطرارية ممنوعة جدا لان القيد الواقع في كلام السائل لا يؤثر إلا في اختصاص صورة المسألة بصورة خاصة و الجواب لا دلالة له على مدخلية

______________________________

(1) الوسائل أبواب الحيض الباب الثامن و الأربعون ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير

الوسيلة - الصلاة، ص: 238

..........

______________________________

القيد في الحكم بوجه و لا يلزم التنبيه على عدم مدخلية القيد فان الغرض استفادة حكم المورد الذي ابتلى به أو أراد معرفة حكمه فالإنصاف انه لا دلالة للرواية على عدم وجوب القضاء في غير موردها.

و منها: رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم. «1»

و أورد على سندها بان فيه شاذان بن الخليل مع انه ضعيف أو لم يثبت وثاقته و لكن الظاهر اندفاع الإيراد بأن الكشي- على ما حكى عنه- ذكر في حقه انه من العدول الثقات فالرواية معتبرة.

و اما دلالتها فان كان قوله: و لم تصل الظهر عطفا على قوله: تزول الشمس بحيث كان الطمث بعد الزوال و عدم الإتيان بصلاة الظهر فظاهرها- ح- انها كانت تقدر على الإتيان بها كسائر الأيام واجدة للشرائط الاختيارية غاية الأمر أنه تركها بتخيل سعة الوقت فلا إطلاق للرواية بناء عليه. و ان كان ذلك القول عطفا على قوله: تطمث بحيث كان الطمث و ترك الصلاة متقارنين و اشتراكهما انما هو في حدوثهما بعد الزوال فالرواية- ح- مطلقة و مقتضى إطلاقها ثبوت القضاء في جميع الفروع المتقدمة و لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر كما لا يخفى.

و منها موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم انها طمثت و هي جالسة فقال: تقوم عن مكانها (مسجدها) و لا تقضى الركعتين. «2».

و المراد بعدم قضائها الركعتين هو عدم وجوب الإتيان ببقية الصلاة لعروض الحيض المانع عنها و عليه فالمراد بالقضاء هو القضاء بالمعنى اللغوي و لا تكون الرواية-

ح- متعرضة للقضاء الاصطلاحي حتى يقال ان المراد بصلاة الركعتين

______________________________

(1) الوسائل أبواب الحيض الباب الثامن و الأربعون ح- 5.

(2) الوسائل أبواب الحيض الباب الثامن و الأربعون ح- 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 239

..........

______________________________

اللتين أتت بهما هو إتيانهما على حسب ما تأتى بهما في سائر الأيام من الاستجماع لجميع الشرائط و هو بحسب الغالب ملازم لمضي مقدار الصلاة الاضطرارية فتستفاد من الرواية عدم وجوب القضاء فيه أيضا.

و يحتمل ان يكون المراد بالقضاء هو القضاء بالمعنى الاصطلاحي و عليه فالمراد بالركعتين هما الركعتان اللتان صلتهما و مفهومه- ح- وجوب قضاء البقية فوقع التفكيك في صلاة واحدة من جهة القضاء و عدمه و هذا الاحتمال و ان كان بعيدا في نفسه الا انه يعينه رواية أبي الورد قال سألت أبا جعفر- ع- عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال: تقوم من مسجدها و لا تقضى الركعتين، و ان كانت رأت الدم و هي في صلاة المغرب و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب. «1» و لا بدّ من رد علمها- ح- إلى أهله أو توجيهها بما لا ينافي النص و الفتوى.

و قد تحصل من جميع ما ذكرنا انه لا ينبغي الإشكال في وجوب القضاء في الفرع الأول سواء كان الوقت متسعا للإتيان بالصلاة المتعارفة المشتملة على بعض المندوبات المقرونة ببعض التسامحات و التوانيات أو كان متسعا لخصوص أقل الواجب مع عدم التواني كما انه لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب القضاء في الفرع الأخير لاستناد الترك الى الحيض فقط و اما الفرع الوسط فالحكم فيه محل

إشكال لدلالة أدلة القضاء العامة على الوجوب و عدم وجود ما يدل على العدم كما عرفت و ان كان المشهور بل المدعى عليه الإجماع العدم.

المقام الثاني: في ارتفاع العذر في آخر الوقت و قد ذكر في المتن انه ان وسع الطهارة و الصلاتين وجبتا و ظاهره ان المراد بالطهارة هي الطهارة المائية و عليه فوجوب الصلاتين انما هو مع سعة الوقت لها فلو ضاق الوقت إلا

______________________________

(1) الوسائل أبواب الحيض الباب الثامن و الأربعون ح- 3

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 240

..........

______________________________

عن الصلاتين مع الطهارة الترابية فلا تكونان واجبتين أداء و في الجواهر انه مجمع عليه هنا بحسب الظاهر و لا بدّ من ملاحظة روايات المسألة فنقول: انها على طوائف:

الأولى ما ورد في حصول الطهر لها قبل الغروب أو قبل الفجر و انه تجب عليها الصلاتان. الظهران في الاولى و العشاءان في الثانية.

منها: رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر. «1»

و مثلها: رواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء. «2».

و كذا رواية داود الزجاجي عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر، و ان طهرت من آخر الليل صلت المغرب و العشاء الآخرة. «3»

و رواية عمر بن حنظلة عن الشيخ- عليه السّلام- قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب

و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر. «4»

و حصول الطهر لها قبل الغروب أو الطلوع و ان كان مطلقا شاملا لما إذا حصل قبلهما و لو بلحظة الا ان الحكم في الجزاء بوجوب الصلاتين عليهما قرينة

______________________________

(1) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع و الأربعون ح- 7

(2) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع و الأربعون ح- 10

(3) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع و الأربعون ح- 11

(4) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع و الأربعون ح- 12.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 241

..........

______________________________

على اختصاص مورد الشرط بما إذا وضع الوقت لهما لان الظاهر هو الإتيان بهما بصورة الأداء كما ان الظاهر هو الإتيان بهما مع الشرائط الاختيارية التي منها الطهارة المائية فالمفروض في هذه الطائفة صورة سعة الوقت لهما كذلك و عليه فلا دلالة لها على نفى الوجوب فيما إذا ضاق الوقت الا عن الصلاتين مع الطهارة الترابية الا ان يقال- كما لا يبعد- ان التقييد المستفاد من الجزاء ظاهر في ان الملاك في وجوبهما هو إدراكهما كذلك فلا يتحقق الوجوب في غير هذه الصورة، الثانية: ما تدل على التفصيل بين ما إذا حصل الطهر قبل العصر و غيره كرواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر، فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر. «1»

و الظاهر ان المراد بقبل العصر هو قبل الوقت الاختصاصى للعصر و الحكم بوجوب الصلاتين عليها في هذه الصورة قرينة على كون المفروض كما في الروايات المتقدمة ما إذا وسع الوقت لهما مع الطهارة المائية و المراد بآخر وقت العصر هو الوقت

المختص بها و الحكم بوجوبها عليها في هذا الفرض أيضا قرينة على كون المفروض سعة الوقت للطهارة المائية و الإتيان بصلاة واحدة و لو أخذ بالإطلاق لكان مقتضاه عدم سعة الوقت للطهارة الترابية أيضا و كيف كان فظاهرها عدم وجوب صلاة الظهر في هذا الفرض لا أداء و لا قضاءا.

لكن صحيحة أبي همام عن أبي الحسن- عليه السّلام- في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلى العصر ثم تصلى الظهر. «2» ربما تشعر بخلافه و انه تجب صلاة الظهر أيضا و لكن حملها الشيخ- قده- على انها طهرت وقت الظهر و أخرت الغسل حتى ضاق وقت العصر و استحسنه صاحب المنتقى و يؤيده ظهور الرواية في ان الاغتسال كان في وقت العصر لا حصول الطهر فتدبر.

______________________________

(1) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع و الأربعون ح- 6.

(2) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع و الأربعون ح- 14.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 242

..........

______________________________

الثالثة ما وردت في القضاء كصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه- ع- قال:

قال: أيما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على ان تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، و ان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء و تصلى الصلاة التي دخل وقتها. «1»

و الظاهر ان المراد من الفرض الثاني في الرواية ما إذا طهرت المرأة فقامت لإتيان الغسل و تهيئة أسبابه فجاز وقت الصلاة مع اعتقادها خلافه أو غفلتها عن ان القيام في ذلك يوجب فوت الوقت و لكنه استدل بها لفتوى المشهور

بل المجمع عليه كما عرفت من الجواهر و هو اعتبار سعة الوقت للطهارة المائية و انه مع عدمها لا يجب الأداء فضلا عن القضاء نظرا الى ثبوت الإطلاق لها من حيث العمد و عدمه و الالتفات و غيره و انه تدل على عدم وجوب الصلاة مع الطهارة الترابية و لو علمت بضيق الوقت و عدم سعته الا لها.

و موثقة عبيد اللّٰه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضى ظهرها (طهرها- ظ) حتى تفوتها الصلاة و يخرج الوقت، أ تقضى الصلاة التي فاتتها؟ قال: ان كانت توانت قضتها، و ان كانت دائبة في غسلها فلا تقضى. «2» و الكلام فيها ما في الرواية السابقة.

و موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السّلام- قال: قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال: تصلى العصر وحدها فان ضيقت (ضيعت) فعليها صلاتان. «3»

و الظاهر ان المراد بوقت العصر هو الوقت الاختصاصى للعصر و المراد انه

______________________________

(1) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع و الأربعون ح- 1.

(2) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع و الأربعون ح- 8.

(3) الوسائل أبواب الحيض الباب التاسع و الأربعون ح- 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 243

العذر الخاص كالأعمى و المحبوس فلا يترك

______________________________

إذا اشتغلت في شأنها من دون توان و تضييق فدخل وقت العصر فلا يجب عليها الا صلاة العصر لا أداء و لا قضاء و عليه فالمراد برؤية الطهر عند الظهر هي رؤيتها قبل ذلك الوقت المختص لا أول الظهر و المراد بقوله فان ضيقت انه ان كانت هي الموجبة لثبوت الضيق بمعنى انه كان الضيق مستندا إليها لا الى قصور الوقت فيجب عليها في الصورة المفروضة صلاتان إحديهما أداء صلاة العصر و الأخرى قضاء صلاة الظهر و هكذا لو كانت الكلمة: «ضيعت» و ليس المراد بالتضييع هو تضييع صلاة العصر الواجبة فقط لانه لا يقتضي وجوب صلوتين بعنوان القضاء فالفاء في قوله: «فان» تفريع على أصل المسألة و بيان لصورة أخرى لها لا على إيجاب صلاة العصر وحدها فتدبر و كيف كان فالظاهر من الرواية أيضا ان اشتغالها في شأنها الذي هو كناية عن الغسل و مقدماته انما هو مع عدم العلم و الالتفات إلى اقتضائه لخروج وقت صلاة الظهر و استفادة الإطلاق منها مشكلة جدا.

و قد تحصل مما ذكرنا ان مستند الأصحاب لا بدّ و ان يكون اما ثبوت الإطلاق لهذه الطائفة و اما استفادة الملاك من الطائفة الأولى كما مر و على تقدير المناقشة في كليهما لا يبقى لهم دليل في ذلك بل مقتضى القاعدة لزوم الصلاتين مع الطهارة الترابية لو لم يكن الوقت متسعا الا له. ثم انه بملاحظة ما ذكر هنا و في المباحث المتقدمة يظهر وجه سائر الفروض المذكورة في المتن في هذا المقام و لا حاجة الى التفصيل.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 244

الاحتياط بالتأخير الى ان يحصل له

العلم بدخوله، (1)

______________________________

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

المقام الأول في غير ذي العذر- عاما كان أو خاصا- و يعتبر فيه العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة و لا يكفى فيه مجرد الظن لان مقتضى القاعدة في كل موضوع رتب عليه حكم عدم الاكتفاء في تشخيصه بغير العلم نعم لو قام الدليل على اعتبار شي ء و قيامه مقام العلم يحكم بترتب الحكم عند تحققه و بدونه لا يقوم مقامه أصلا.

و يدل على ذلك مضافا الى ما ذكر روايات متعددة:

منها: رواية عبد اللّٰه بن عجلان قال: قال أبو جعفر- عليه السّلام- إذا كنت شاكا في الزوال فصلّ ركعتين فإذا استيقنت انها قد زالت بدأت بالفريضة. «1» و المراد انه مع الشك في الزوال لا يصلح الوقت لغير الإتيان بالنافلة و لا يجوز الشروع في الفريضة.

و منها رواية على بن مهزيار عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: قال الفجر هو الخيط الأبيض المعترض فلا تصل في سفر و لا حضر حتى تتبينه فان اللّٰه سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. «2»

و منها رواية على بن جعفر عن أخيه موسى- عليه السّلام- في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر و لا يدرى طلع أم لا غير انه يظن لمكان الأذان أنه طلع قال:

لا يجزيه حتى يعلم انه قد طلع. «3»

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن و الخمسون ح- 1.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن و الخمسون ح- 3.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن و الخمسون ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 245

..........

______________________________

و حكى عن ظاهر

الشيخين في المقنعة و النهاية الاكتفاء بالظن مطلقا و عن الحدائق اختياره لرواية إسماعيل بن رياح المتقدمة عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك. «1» بملاحظة ان كلمة «ترى» معناها تظن فالرواية تدل على جواز الاعتماد على الظن في دخول الوقت و الشروع في الصلاة و لكن الظاهر ان هذه الكلمة معناها هو الاعتقاد الجازم و ليست بمعنى المظنة و لو سلم فلا إطلاق لها لكون الرواية في مقام بيان حكم أخر و هي صحة الصلاة مع وقوع جزء منها في الوقت.

ثم ان هنا أمورا يقوم مقام العلم أو قيل بقيامه كذلك:

الأول: البينة و قد تكلمنا في حجيتها سابقا و ذكرنا ان المستفاد من النص هي حجيتها في الموضوعات المترتبة عليها أحكام في الشريعة و منها الوقت في المقام و لا ينافيها دلالة الروايات المتقدمة على اعتبار العلم لان الظاهر ان أخذه في الموضوع انما هو بنحو الطريقية لا الصفتية و قد تقرر في محله قيام الأمارات المعتبرة الشرعية مقام العلم بهذه الكيفية فالبينة صالحة للاتكال عليها في دخول الوقت.

الثاني: اخبار العدل الواحد بل الثقة كذلك و عمدة الدليل على حجيته استمرار السيرة العقلائية على ترتيب الأثر عليه و الاعتبار به و لكن ذكرنا سابقا أيضا ان أدلة حجية البينة رادعة عن هذه السيرة لأن مرجع جعل الحجية للبينة الى مدخلية وصف التعدد و العدالة في ثبوت الحجية و لا يكون الوصفان كالحجر في جنب الإنسان و لا يجتمع الحكم بحجية البينة مع الحكم بحجية خبر الثقة الواحد الفاقد للوصفين نعم لو لم يكن خبره

من سنخ البينة بل كان مغايرا لها سنخا لم يكن الحكم بالحجية لها منافيا لثبوتها فيه أصلا كما لا يخفى.

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الخامس و العشرون ح- 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 246

..........

______________________________

و بالجملة لا مجال لدعوى حجية خبر العادل الواحد فضلا عن الثقة في جميع الموارد التي تكون البينة حجة فيها نعم لا مانع من جعل الحجية له في بعض الموارد تسهيلا أو لمصلحة أخرى كما إذا فرض حجية خبر العدل بل الثقة في الإعلام بدخول الوقت مثلا و لكنه يحتاج الى قيام الدليل عليه و ما يمكن ان يستدل به في المقام هي الأخبار الآتية الدالة على جواز الاعتماد على أذان المؤذن نظرا الى ان اعتبار الأذان انما هو من باب الطريقية و كاشفيته عن الوقت بلحاظ كونه اخبارا فعليا فاخباره بالقول صريحا اولى بالاعتبار و يدفعه مضافا الى وقوع الكلام في جواز الاعتماد على أذان المؤذن و انه على تقديره هل يكون بنحو الإطلاق أو مقيدا ببعض القيود كما سيجي ء ان الأذان عبادة مبنية على الإعلان غالبا و يتحقق الاستظهار فيه كذلك بنحو لا يحصل في الاخبار بالوقت فاعتباره على تقديره لا دلالة له على اعتبار القول و الاخبار أصلا و بعبارة أخرى اعتبار الأذان ظاهر في مدخليته في الحكم به و ليس من جهة كونه اخبارا فعليا.

نعم يمكن ان يقال كما قيل بان التعليل الوارد في بعض الاخبار عن الصادق- عليه السّلام- في جواز صلاة الجمعة بأذان العامة بأنهم أشد شي ء مواظبة على الوقت يظهر منه ان المناط مجرد اعلام من يوثق به و ان كان بغير أذانه و يدفعه مضافا الى ان مقتضاه جواز

الاعتماد على صلاة من يوثق به أيضا مع ان الظاهر عدم التزامهم به ان مقتضى التعليل هو كونهم في مسألة الأذان أشد شي ء مراقبة للوقت و ان المراقبة المنظورة فيها مراقبة خاصة فلا يستفاد منه جواز الاعتماد على مجرد اخبار من يوثق به فضلا عن صلوته. نعم هنا روايتان يمكن الاستدلال بهما للمقام:

إحديهما: صحيحة زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام- في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر انه صلى بليل. قال:

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 247

..........

______________________________

يعيد صلوته «1». نظرا الى ظهوره في ان الحكم بالإعادة انما هو لاعتبار اخبار من أخبره بصلاته بالليل و مقتضى ترك الاستفصال انه لا فرق بين كونه واحدا أو متعددا، عادلا أو غيره. و يرد عليه مضافا الى ظهور السؤال في مفروغية الاعتبار لأجل حصول العلم منه أو للتعدد مع العدالة و لا يكون ترك الاستفصال دليلا على الإطلاق ان مورد الرواية هو الاخبار بالليل الى الاخبار بعدم دخول الوقت و عدم تحقق الفجر و حجيته لا تستلزم حجية الأخبار بالوقت بعد كون الأول موافقا للاستصحاب و الثاني مخالفا له كما لا يخفى.

ثانيتهما: رواية أحمد بن عبد اللّٰه القزويني (القروي) عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن الربيع و هو جالس على سطح فقال لي: ادن منى فدنوت منه حتى حاذيته ثم قال لي: أشرف الى البيت في الدار فأشرفت فقال لي ما ترى في البيت قلت ثوبا مطروحا فقال: انظر حسنا فتأملته و نظرت فتيقنت فقلت: رجل ساجد الى ان قال: هذا أبو الحسن موسى بن جعفر- عليه السّلام- انى أتفقده الليل و النهار فلم أجده

في وقت من الأوقات الأعلى الحالة التي أخبرك بها: انه يصلى الفجر فيعقب ساعة في دبر صلوته الى ان تطلع الشمس ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس و قد وكل من يترصد له الزوال فلست أدرى متى يقول له الغلام قد زالت الشمس إذ وثب فيبتدئ الصلاة من غير ان يحدث وضوءا فاعلم انه لم ينم في سجوده و لا اغفا و لا يزال الى ان يفرغ من صلاة العصر ثم إذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجدا الى ان تغيب الشمس فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فيصلى المغرب من غير ان يحدث حدثا و لا يزال في صلوته و تعقيبه الى ان يصلى العتمة فإذا صلى العتمة أفطر على شواء يؤتى به ثم يجدد الوضوء ثم يسجد ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ثم يقوم فيجدد الوضوء ثم يقوم فلا يزال يصلى في جوف الليل حتى يطلع الفجر فلست أدرى متى يقول الغلام ان الفجر

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب التاسع و الخمسون ح- 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 248

..........

______________________________

قد طلع إذ وثب هو لصلاة الفجر فهذا دأبه منذ حول الى الحديث. «1» و عدم دلالتها على المطلوب واضح.

الثالث: الأذان قال المحقق في المعتبر: لو سمع الأذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلده لقوله- عليه السّلام-: المؤذن مؤتمن، و لأن الأذان مشروع للاعلام بالوقت فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض به و عن الذخيرة الميل اليه و لكن المشهور خلافه بل نقل الإجماع على عدم جواز التعويل على غير العلم للمتمكن و الجمع بين هذا الإجماع و بين اعتبار البينة كما عن جماعة

بل عن الذخيرة عليه الأكثر يقتضي ان يكون النظر في معقد الإجماع إلى القاعدة الأولية المستفادة من حكم العقل و الروايات المتقدمة، المقتضية لإحراز الوقت بنحو اليقين و لا ينافي قيام أمارة معتبرة شرعية مقامه و عليه فلا دلالة لذلك على عدم حجية الأذان عندهم الا ان يقال انه لو كان الأذان مطلقا أو في الجملة معتبرا لديهم لكان اللازم التصريح به لشدة الابتلاء به و ورود روايات كثيرة في مورده فعدم التعرض يكشف عن عدم الاعتبار و عدم اعتنائهم بتلك الروايات أو حملها على ما لا ينافي القاعدة المذكورة.

و كيف كان فقد ورد أخبار مستفيضة ظاهرة في حجية أذان المؤذن في الجملة:

كصحيحة ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام-: صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شي ء مواظبة على الوقت «2».

و الظاهر ان المراد من هؤلاء المخالفون و التعليل المذكور في الرواية يحتمل ان يكون نكتة لجعل الحجية و الاعتبار الشرعي بأن يكون المراد ان النكتة في حجية الأذان شرعا هو وثاقتهم و كونهم أشد شي ء مواظبة للوقت

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت التاسع و الخمسون ح- 2.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثاني ح- 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 249

..........

______________________________

و يحتمل ان يكون إرشادا الى ما هو المرتكز في أذهان العقلاء من الاعتماد على الثقة في قوله و عمله و عليه لا تكون الرواية بصدد التعبد بل إرشاد إلى حكم العقلاء و إمضاء له في مورد الأذان فلا بد من الاقتصار على خصوص مورد ثبوت حكم العقلاء.

و خبر عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي عن أبيه عن جده عن على- عليه السّلام- قال: المؤذن مؤتمن و الامام ضامن. «1»

و هي أوسع روايات الباب لان الموضوع فيه هو مطلق المؤذن و الظاهر ان المراد من قوله مؤتمن هو جعل الايتمان الشرعي له و انه في محيط الشريعة مؤتمن لا إرشاد إلى انه ينبغي بمقتضى الارتكاز العقلائي ان يكون مؤتمنا و الشاهد لما ذكر جعل العهدة و الضمان على الإمام لأنه يتحمل القراءة عن المأموم فهو ضامن لها إذا لم يتحقق منه القراءة الصحيحة فكما ان الضمان شرعي يكون الايتمان كذلك.

و رواية محمد بن خالد القسري قال: قلت لأبي عبد اللّٰه- ع-: أخاف ان تصلى يوم الجمعة قبل ان تزول الشمس فقال انما ذلك على المؤذنين. «2» و الظاهر ان المراد من الصلاة التي أراد الإتيان بها هي صلاة الجمعة و الا لما كان للتقييد بيوم الجمعة وجه و عليه فلا يبقى مجال للخوف لان الصلاة التي لا بدّ و ان يؤتى بها جماعة في عدد مخصوص كيف يخاف من وقوعها قبل الزوال خصوصا مع اهميتها بمثابة لا يشابهها صلاة فمثل هذا السؤال لا يقع عادة إلا ممن يكون في قلبه مرض الوسواس و على ذلك فلا يطمئن بصدور الجواب لبيان الحكم الواقعي الذي يؤخذ به في جميع الموارد بل الغرض هو رفع الوسوسة عنه بان ذلك و هو الوقوع قبل الزوال أمر على عهدة المؤذن الا ان يقال ان التعبير بذلك في مقام الجواب لو لم يكن حكما واقعيا يلزم الإغراء بالجهل و وقوع السائل

______________________________

(1) الوسائل أبواب الأذان و الإقامة الباب الثاني ح- 2

(2) الوسائل أبواب الأذان و الإقامة الباب الثاني ح- 3

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 250

..........

______________________________

في خلاف الحكم الواقعي بلا وجه فالظاهر كون الجواب مسوقا لبيان

الحكم الواقعي.

و رواية على بن جعفر عن أخيه- ع- قال سألته عن رجل صلى الفجر في يوم غيم أو في بيت و اذن المؤذن و قعد و أطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا فظن ان المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر، قال أجزأ أذانهم (أذانه)، «1» و الظاهر بملاحظة طرد الشك ثم الظن بعد الصلاة و الجلوس الطويل ان صلوته عقيب الأذان كانت لأجل حصول العلم له من ناحية الأذان و عليه فلا تكون الرواية من روايات المقام.

و مرسلة الصدوق قال: قال أبو جعفر- عليه السلام- في حديث: المؤذن له من كل من يصلى بصوته حسنة. «2» و لا إطلاق لها من جهة جواز الاعتماد على أذانه و الصلاة بصوته لأنها في مقام بيان مطلب آخر و هو ثبوت الحسنة للمؤذن من كل من يصلى بصلاته كما لا يخفى.

و مرسلته الأخرى قال: قال الصادق- عليه السّلام- في المؤذنين إنهم الأمناء «3» و المناقشة في السند مدفوعة بما مر مرارا من حجية هذا القسم من مرسلات الصدوق الذي ينقل عن الامام من دون واسطة و يسند اليه كذلك كما ان الظاهر دلالتها على ان كل مؤذن مؤتمن شرعا و يكون أذانه حجة و امارة معتبرة شرعية نظير رواية الهاشمي المتقدمة.

و رواية بلال في حديث قال: سمعت رسول اللّٰه- ص- يقول المؤذنون أمناء المؤمنين على صلوتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم لا يسألون اللّٰه عز و جل شيئا إلا أعطاهم و لا يشفعون في شي ء إلا شفعوا. «4» و الظاهر ان المراد كونهم أمناء من

______________________________

(1) الوسائل أبواب الأذان و الإقامة الباب الثالث ح- 4.

(2) الوسائل أبواب الأذان و الإقامة الباب

الثالث ح- 5.

(3) الوسائل أبواب الأذان و الإقامة الباب الثالث ح- 6.

(4) الوسائل أبواب الأذان و الإقامة الباب الثالث ح- 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 251

..........

______________________________

قبل الشارع للمؤمنين في صلوتهم و صومهم و حلية لحومهم و حفظ دمائهم لأن الأذان يكشف عن كون البلد بلد المسلمين و السوق سوقهم فيحل اللحم و يكون الدم غير مهدور.

و مرسلة المفيد قال: روى عن الصادقين- عليهم السّلام- قالوا قال رسول اللّٰه- ص- يغفر للمؤذن مد صوته و بصره و يصدقه كل رطب و يابس و له من كل من يصلى بأذانه حسنة. «1» و الكلام فيه هو الكلام في مرسلة الصدوق الأولى المتقدمة.

و رواية سعيد الأعرج قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- و هو مغضب و عنده جماعة من أصحابنا و هو يقول: تصلون قبل ان تزول الشمس قال: و هم سكوت، قال فقلت أصلحك اللّٰه نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة قال: فلا بأس اما انه إذا أذن فقد زالت الشمس الحديث. «2» و يحتمل ان يكون لمؤذن مكة خصوصية موجبة لاعتبار أذانه فلا يستفاد منها الأمارية لمطلق الأذان فتدبر.

و صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- في حديث قال: فقال النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- ان ابن مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال. «3» و دعوى اختصاصها بالصوم ممنوعة جدا خصوصا مع تعليل الفرق بان ابن أم مكتوم انما يؤذن بليل كما لا يخفى.

و في مقابل هذه الروايات رواية على بن جعفر عن أخيه موسى- عليه السّلام- المتقدمة في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر و لا يدرى طلع أم

لا غير انه يظن لمكان الأذان أنه طلع قال: لا يجزيه حتى يعلم انه قد طلع. «4»

و الجمع بينها و بين الروايات المتقدمة بعد حمل مطلقها على مقيدها و قصر

______________________________

(1) الوسائل أبواب الأذان و الإقامة الباب الثالث ح- 8.

(2) الوسائل أبواب الأذان و الإقامة الباب الثالث ح- 9.

(3) الوسائل أبواب ما يمسك عنه الصائم الباب الثاني و الأربعون ح- 3.

(4) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن و الخمسون ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 252

..........

______________________________

الحكم على مورد التعليل الوارد في بعضها المقتضى لاختصاص الحكم بالاعتبار بأذان الثقة العارف كما سيجي ء يقتضي حمل رواية على بن جعفر على عدم كون المؤذن كذلك لو لم نقل بظهورها في نفسها في ذلك لان موردها صورة سماع الأذان فقط من دون ان يكون خصوصية المؤذن من جهة الوثاقة و المعرفة بالوقت معلومة و حصول الظن من الأذان كما هو المفروض في الرواية لا ينافي ذلك لظهورها في حصوله من ناحية نفس الأذان لا من جهة وصف المؤذن ففي الحقيقة مورد هذه الرواية الاعتماد على نفس الأذان بما هو أذان و مفاد تلك الروايات اعتباره مع خصوصية في المؤذن فلا منافاة و الحكم بعدم الاجزاء في هذه الرواية الى ان يعلم لا دلالة له على عدم اعتبار الأذان مطلقا لان المراد من العلم هو الأعم منه و من العلمي و لذا لا دلالة لها على عدم حجية البينة في مسألة الوقت بحيث تكون الرواية مخصصة لعمومات حجية البينة كما هو ظاهر و قد يجمع بينها و بين الروايات باختصاص هذه بصلاة الصبح و لعل وجه الخصوصية عدم موافقة العامة معنا في وقت الصبح فلا يكون

أذانهم امارة لدخول الوقت فيه و كيف كان فالجمع الدلالي بين رواية على بن جعفر و بين تلك الروايات في كمال الظهور الا ان الذي يوهن الأساس ما عرفت من عدم تعرض الأصحاب لاعتبار الأذان بوجه و هو يكشف عن عدم حجيته عندهم لكونه من المسائل التي تعم بها البلوى و قد وردت فيها روايات متكثرة و عليه فيقع الكلام في وجه عدم اعتمادهم على هذه الروايات و انه هل كان ذلك لثبوت المعارض لها و قد عرفت إمكان الجمع بينه و بينها بل وضوحه أو كان لثبوت الخلل فيها للقرائن الموجودة عندهم الدالة على عدم صدورها لبيان الحكم الواقعي بل صدرت تقية أو مثلها و لأجله ذكر الماتن- دام ظله- ان الأحوط عدم الكفاية و على ما ذكرنا فالحكم في المسألة مشكل و للتوقف فيها مجال.

ثم انك عرفت انه على تقدير اعتبار الروايات المتقدمة يكون مقتضى الجمع بينها هو اعتبار الأذان إذا كان المؤذن ثقة عارفا بالوقت لان بعضها و ان كان ظاهرا

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 253

..........

______________________________

في حجية الأذان مطلقا كإحدى مرسلتي الصدوق الا ان التعليل الوارد في صحيحة ذريح المحاربي بقوله- عليه السّلام-: أنهم أشد شي ء مواظبة على الوقت يقتضي قصر الحكم على ما إذا كان المؤذن ثقة و كان عارفا بالوقت لان شدة المواظبة على الوقت تقتضي ذلك كما انه حيث يكون موردها و مورد بعض الروايات الأخر بل كثيرها أذان المخالفين فاللازم عدم اعتبار العدالة التي لا تكاد تجتمع مع عدم الايمان كما هو ظاهر.

و هل يعتبر افادة أذانه للظن الفعلي بحيث يكون الحكم بالاعتبار دائرا مداره الظاهر العدم لعدم الدليل على اعتباره نعم

لو قلنا بأن صحيحة ذريح انما تكون في مقام الإرشاد الى ما هو مستمر عند العقلاء و قلنا باختصاص مورد السيرة بما إذا حصل الظن الفعلي بل الاطمئنان لكان اللازم الحكم باعتباره و لكن كل واحد من الأمرين خلاف الظاهر فتدبر.

و مما ذكرنا من عدم دوران الحكم بالاعتبار مدار الظن يستفاد بطلان استشهاد صاحب الحدائق بهذه الأخبار لكفاية الظن بدخول الوقت نظرا الى ان غاية ما يفيد أذان المؤذن هو الظن و ان تفاوتت مراتبه شدة و ضعفا باعتبار المؤذنين و ما هم عليه من زيادة الوثاقة و الضبط في معرفة الأوقات و عدمها.

وجه البطلان ان الحكم بكون الملاك في اعتبار أذان المؤذن الذي هو مفاد تلك الاخبار هو افادته للظن مما لا يساعده دليل بل هو من مقولة قياس مستنبط العلة الذي لا اعتبار به عندنا بوجه فان جعل الأذان حجة لا دلالة له على جعل الظن كذلك و قد عرفت انه لا دلالة على حجية الخبر القولي الصريح أيضا لأنه لم يعلم ان الأذان انما جعل حجة لأجل كونه خبرا بل الظاهر خلافه.

ثم الظاهر ان حجية البينة و كذا أذان الثقة و اخباره على تقدير اعتبارهما انما هو فيما إذا كان المخبر به حسيا لا يتطرق فيه احتمال الخطاء احتمالا عقلائيا كالاخبار في المقام ببلوغ الفي ء موضع كذا أو زيادة الظل بعد نقصانه أو ذهاب

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 254

..........

______________________________

الحمرة المشرقية و تجاوزها عن قمة الرأس أو حدسيا كذلك كقيام البينة على العدالة أو الاجتهاد أو ما يشابههما من الملكات المستكشفة من آثارها و اما في غير هذه الصورة كما إذا اعتمد في زماننا على هذا على

مثل الساعة فالظاهر عدم شمول أدلة الحجية لها كما لا يخفى.

المقام الثاني: في ذي العذر العام و قد أفتى في المتن بجواز التعويل على الظن فيه و هو المشهور بل عن التنقيح و غيره دعوى الإجماع عليه خلافا لابن الجنيد فقال- على ما حكى عنه- ليس للشاك يوم الغيم و لا غيره ان يصلى الا عند تيقنه الوقت و مال اليه صاحب المدارك.

و مستند المشهور روايات يستفاد منها ذلك عمدتها:

رواية أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه- ع- عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال: قد تم صومه و لا يقضيه. «1»

و نوقش فيها بضعف السند من جهة الراوي عن أبي الصباح و هو محمد بن الفضيل بن الكثير الضعيف و لكن يدفعها- مضافا الى ان استناد المشهور إليها سيما في الحكم الذي يكون مخالفا للقاعدة لما عرفت من ان مقتضاها عدم جواز الاعتماد على غير العلم يكفي في انجبار الضعف- ان مضمون هذه الرواية قد ورد في روايات معتبرة معمول بها عند الأصحاب كما يظهر بمراجعة الوسائل.

و اما من حيث الدلالة فالظاهر ان المراد من الظن هو معناه العرفي المقابل للشك و الوهم و اليقين و استعماله أحيانا بمعنى اليقين في الكتاب و السنة كما في قوله تعالى الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلٰاقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ. «2» لا يوجب الحمل على خلاف ما هو ظاهر فيه مع عدم قرينة خصوصا مع ان استعماله فيهما في مقابل

______________________________

(1) الوسائل أبواب ما يمسك عنه الصائم الباب الواحد و الخمسون ح- 3.

(2) سورة البقرة آية 46.

تفصيل الشريعة في شرح

تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 255

..........

______________________________

العلم كثير جدا كما يظهر للمتتبع فالمراد ما هو معناه الظاهر و اما ورود الرواية في باب الصوم فلا دلالة له على الاختصاص لا لأجل عدم القول بالفرق بل لأجل ان المستفاد من الرواية ان الوظيفة في ما إذا كان هناك غيم هو الاعتماد على الظن و انه طريق شرعي معتبر في هذه الصورة و لا فرق فيه بين أسباب حصوله و مقدمات تحققه نعم لا ينبغي الارتياب في عدم اختصاص ذلك بخصوص ما إذا كان المانع العام هو الغيم بل يجرى الحكم في جميع الأعذار العامة كالرياح المظلمة و نحوها و دعوى ان المستفاد من مثل الرواية هو اعتبار الظن مطلقا و لو مع عدم ثبوت المانع أصلا لأن وروده في الغيم لا يقتضي الاختصاص كما عن صاحب المستند مدفوعة بعدم جواز التعدي عن مورد الرواية خصوصا مع ملاحظة ما ذكرنا من كون الحكم على خلاف القاعدة نعم قد عرفت عدم كون خصوصية الغيم من بين الأعذار العامة دخيلة في الحكم على ما هو المتفاهم عند العرف و اما إلغاء خصوصية العذر مطلقا فلا شاهد عليه أصلا فالرواية على ذلك تامة من حيث السند و الدلالة.

و ما رواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران انه سأله عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و القمر و لا النجوم فقال: تجهد رأيك و تعتمد (تعمد) القبلة بجهدك. «1» و الظاهر ان السؤال مسوق لبيان اشتباه الأوقات للصلوات المجعولة في الليل و النهار مع عدم رؤية الشمس و القمر و النجوم و لكنه استظهر في محكي الحدائق ان يكون المراد هو الاجتهاد في القبلة و ان العطف يكون

تفسيريا فلا تكون الرواية من المسألة في شي ء.

أقول: و يبعد ما استظهره ان المنساق من السؤال ليس الا ما ذكرنا من اشتباه الأوقات عند عدم رؤية مثل الشمس و الحمل على اشتباه القبلة يقتضي التخصيص بالسفر لان تشخيص القبلة في الحضر لا يكون بسبب رؤية الشمس و نحوها لان تشخيصها انما يكون غالبا بغيرها و لا يختلف فيه الرؤية و عدمها و حمل مورد

______________________________

(1) الوسائل أبواب القبلة الباب السادس ح- 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 256

..........

______________________________

السؤال على خصوص السفر في غاية البعد مع ان الظاهر ان مفروض السائل ان ما كان معرفا له من العلامات مفقودة و جواب الامام- عليه السّلام- على تقدير كون المراد اشتباه القبلة لا يناسب ذلك لعدم كون الأمور المذكورة علامة لتشخيصها نعم يبقى الكلام في قوله- عليه السّلام-: و تعمد القبلة بجهدك و الظاهر ان المراد ان تحصيل الرأي للوقت ينبغي ان يكون بالتوجه الى جانب القبلة لكون الشمس واقعة في جانبها و الموانع عامة جائية من قبلها نوعا كالغيم و نحوه كما لا يخفى مع ان الالتزام بكونه ناظرا الى بيان حكم اشتباه القبلة الذي لم يكن مورد السؤال لا ينافي دلالة الرواية على بيان حكم اشتباه الوقت.

و يدل على ما ذكرنا من كون محط نظر السائل خصوص اشتباه الوقت وقوع هذا السؤال بعينه في رواية سماعة مع صراحة الجواب في كون المراد منه هو اشتباه الوقت و هي ما رواه قال: سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة؟ قال:

نعم قال إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد

زالت الشمس أو قال: فصله. «1»

و يستفاد من هذه الرواية ان ارتفاع أصوات الديكة و تجاوبها علامة لزوال الشمس و امارة شرعية على تحققه و يدل عليه أيضا رواية الحسين بن المختار قال:

قلت للصادق- عليه السّلام- انى مؤذن فإذا كان يوم غيم لم اعرف الوقت فقال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلاة. «2» و التخصيص بالزوال ليس لأجل اختصاص الحكم به فان الظاهر عمومية الحكم و ان ارتفاع أصواتها علامة لدخول الوقت مطلقا كما يدل عليه مرسلة الصدوق قال:

قال الصادق- عليه السّلام- تعلموا من الديك خمس خصال محافظته على أوقات الصلاة و الغيرة و السخاء و الشجاعة و كثرة الطروقة. «3»

______________________________

(1) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع عشر ح- 1.

(2) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع عشر ح- 2.

(3) الوسائل أبواب المواقيت الباب الرابع عشر ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 257

..........

______________________________

و المستفاد من مجموع الروايات الواردة في هذا المقام انه مع ثبوت العذر العام يكون صياح الديك و ارتفاع أصواتها أمارة شرعية على دخول الوقت و الظاهر انه لا فرق فيها بين حصول الظن منها و عدمه كما ان مطلق الظن من اى طريق حصل يكون كذلك نعم رواية مهر إن الدالة على وجوب الاجتهاد في تحصيل الوقت ظاهرة في تحصيل المراتب العالية مع إمكانها لأنه معنى الجهد و الاجتهاد فاللازم- ح- الاقتصار على الظن القوي ان أمكن و الا فما دونه.

المقام الثالث: في ذي العذر الخاص كالمحبوس و الأعمى و نحوهما و الظاهر انه لا دليل فيه على جواز الاقتصار على الظن لان مورد الروايات المتقدمة هو العذر العام و إلغاء الخصوصية بدعوى

كون المراد مطلق العذر لم يقم عليه دليل و لا يساعده فهم العرف بعد كون الحكم على خلاف القاعدة المقتضية للزوم تحصيل العلم بدخول الوقت و إحراز الشرط فلا يجوز له ترك الاحتياط بالتأخير الى ان يحصل له العلم بدخول الوقت هذا تمام الكلام في مبحث الأوقات.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 258

الأئمة- عليهم السّلام- و

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 259

..........

______________________________

فتاوى الأصحاب ليس على نحو يكشف عن وجوده لأن أكثر المتقدمين لم يتعرضوا لها في كتبهم على الظاهر و على تقدير التعرض فقد ذكرت في الكتب الموضوعة لا يراد المسائل التفريقية لا الكتب المعدة لنقل فتاويهم- عليه السّلام- بعين الألفاظ الصادرة عنهم حتى يكون ذكرها فيها كاشفا عن وجود النص كما هو الشأن في المسائل المذكورة فيها و يؤيد ما ذكر انه لم يتخيل أحد من أصحاب الأقوال وجود النص فيها حتى يجعله دليلا لمذهبه أو يرد به دليل خصمه فالمستند في المسألة انما هو الأصول و القواعد الشرعية.

الثاني: انه لا اختصاص لمورد النزاع بما يشك كونه من أجزاء الحيوان المأكول أو من أجزاء غيره بل يعم ما إذا احتمل كونه من غير أجزاء الحيوان بل من القطن و الكتان لان ما هو محط البحث انما هو احتمال كونه من أجزاء غير المأكول و سيأتي في نقل الأقوال قول بالتفصيل بين الفرضين.

الثالث: الظاهر انه لا اختصاص لمورد البحث أيضا بما إذا شك في ثبوت هذا المانع بل يعم ما إذا شك في ثبوت سائر الموانع ككونه حريرا محضا للرجال أو ذهبا خالصا لهم أو غيرهما من الموانع، نعم في خصوص الميتة و الشك فيها حكم تقدم تفصيله.

الرابع: ان المراد من جواز الصلاة في اللباس المشكوك و عدمه هو الجواز الذي يكون حكما ظاهريا ثابتا في مورد الشبهة و الشك في الحكم الواقعي كما في سائر الشبهات الموضوعية التي تكون أحكامها الواقعية الثابتة لموضوعاتها متيقنة غير مشكوكة فالبحث في المقام انما هو بعد الفراغ عن ثبوت المانعية لاجزاء غير المأكول واقعا و

ان لم يعلم بكونها أجزاء له فالاستدلال للجواز بعدم دلالة أدلة المانعية على ثبوتها في صورة الشك لظهورها أو انصرافها الى خصوص صورة العلم بحيث كان العلم بالموضوع دخيلا في ثبوت الحكم الواقعي خارج عما هو محط البحث فالمراد من الحكم في المقام هو الحكم الظاهري الثابت في موارد

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 260

..........

______________________________

الشبهة بحيث لو قلنا بالجواز ثم انكشف الخلاف لكان الاجزاء و عدمه مبتنيا على مسألة اقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء كما لا يخفى.

و أيضا المراد بالجواز في المقام هو الجواز بالمعنى الوضعي المساوق للصحة و الاكتفاء به في مقام الامتثال لا الجواز بمعنى الحلية في مقابل الحرمة كما ان المراد بعدم الجواز هو عدمه بالمعنى المساوق للبطلان و عدم الاكتفاء به في مقام الامتثال.

الخامس: المشهور بين الأصحاب إلى زمان المقدس الورع الأردبيلي- قده- هو البطلان و أول من تأمل فيه المقدس المذكور في شرح الإرشاد و تبعه على ذلك تلميذه السيد صاحب المدارك و قد اختار الصحة المحقق القمي و الفاضل النراقي و شيخنا البهائي و المحدث المجلسي و المحقق الخوانساري و الفاضل السبزواري الى ان انتهى الأمر إلى السيد المجدّد الشيرازي- قده- فاختار الصحة في أواخر عمره و شيّد أركانها و انقلبت الشهرة إليها.

و فصّل في الجواهر بين اللباس و بين ما عليه من الفضلات و الشعرات الملقاة و المحمول فحكم بالمنع في الأول دون الثاني بعد كون مختاره بالنظر الى الحكم الواقعي هو عموم المنع و عدم الاختصاص باللباس و اختاره في نجاة العباد أيضا.

و هنا تفصيل آخر محكي عن جماعة من المتأخرين عنه و هو المنع فيما إذا كان من أجزاء الحيوان و تردد

بين المأكول و غيره و الجواز فيما إذا احتمل كونه من غير أجزاء الحيوان أيضا كما إذا احتمل كونه من القطن و الكتان و قد أشرنا الى هذا التفصيل في الأمر الثاني، فالأقوال في المسألة أربعة على ما عرفت.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه يظهر من صاحب الجواهر- قده- ابتناء القول بالجواز في المسألة على مانعية غير المأكول و القول بالعدم على شرطية المأكول و الأصل في هذا الأمر ما ذكره العلامة في محكي المنتهى من انه لو شك في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه لأنها

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 261

..........

______________________________

مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه و الشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط.

و قد أورد عليه صاحب المدارك بما حاصله ان المستفاد من الأدلة هو مانعية غير المأكول لا شرطية المأكول.

و أجاب عن هذا الإيراد الوحيد البهبهاني- قده- في حاشية المدارك بما يرجع الى انه لا فرق بين الشرطية و المانعية في المقام من جهة اقتضاء البطلان لانه كما ان وجود الأول يحتاج إلى الإحراز فكذا عدم الثاني لأنه مع الشك فيه لا يتحقق القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال.

و أورد على هذا الجواب صاحب الجواهر- قده- بان عدم المانع يمكن إحرازه بالأصل و لو لم يكن له حالة سابقة. و الظاهر ان مراده ان أصالة العدم أصل عقلائي مستقل في مقابل الاستصحاب و لا يحتاج الى حالة سابقة متيقنة.

ثم اختار نفسه ان المستفاد من الأدلة ثبوت كلا الأمرين في المقام المانعية و الشرطية معا غاية الأمر اختصاص الشرطية بخصوص اللباس و عمومية دائرة المانعية لما على اللباس و المحمول أيضا

فاللباس محل اجتماع الشرطية و المانعية معا و لذا اختار فيه عدم الجواز في صورة الشك و اما غيره فحكم فيه بالجواز لثبوت المانعية فقط و عدم المانع محرز بالأصل.

و التحقيق في هذا الباب يقتضي البحث من جهات:

الجهة الاولى في ان المستفاد من الأدلة المانعة عن الصلاة في غير المأكول هل هي المانعية أو الشرطية أو هما معا فنقول: اما ما يستفاد منه المانعية فعدة تعبيرات واقعة في تلك الأدلة.

منها: التعبير بفساد الصلاة في أجزاء غير المأكول كما في موثقة ابن بكير حيث انه وقع التعبير فيها في كلام النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- بقوله: فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شي ء منه فاسد و في كلام الامام- عليه السّلام- بقوله: و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله و حرم عليك اكله فالصلاة في كل شي ء منه

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 262

..........

______________________________

فاسد .. فان معنى الفساد يرجع الى عدم تحقق المأمور به و عدم انطباقه على ما اتى به بقصد حصوله و ترتب الأثر المترقب منه فهو أمر عدمي مستند إلى أمر وجودي و هي ظرفية أجزاء غير المأكول للصلاة ضرورة أن الظرفية أمر متحقق و من الواضح ان استناد العدم إلى أمر وجودي لا ينطبق الأعلى المانع لانه هو الذي بوجوده يمنع عن تحقق المأمور به فالتعبير بالفساد مستندا إلى الظرفية التي هي أمر وجودي لا يجتمع الا مع المانعية.

و منها: التعبير بعدم جواز الصلاة فيه كما في مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت اليه: يسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من

غير تقية و لا ضرورة فكتب: لا تجوز الصلاة فيه. «1» فان معنى عدم الجواز- بعد كون المراد منه هو عدم الجواز وضعا لا تكليفا- هو عدم الصحة و من الظاهر ان المؤثر فيه هو ثبوت الظرفية للصلاة بالإضافة الى غير المأكول فالأمر الوجودي صار موجبا للعدم و هو شأن المانع كما عرفت.

و منها: التعبير بالنهي عن الصلاة فيه كما فيما رواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه- عليهم السّلام- في وصية النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- لعليّ- عليه السّلام- قال: يا على لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه و لا يؤكل لحمه. «2» فإن النهي في مثله انما هو للإرشاد إلى المانعية كما ان الأمر فيه للإرشاد إلى الجزئية و الشرطية و السر أن النهى انما هو للزجر عن الوجود و هو لا يجتمع الا مع المانعية و الأمر انما هو للبعث إلى الإيجاد و هو لا يلائم إلا مع الشرطية أو الجزئية.

فانقدح ظهور هذه التعبيرات في المانعية كما هو ظاهر المشهور في هذا المقام.

و اما ما استند اليه للشرطية فروايات أظهرها روايتان:

______________________________

(1) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثاني ح- 4.

(2) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثاني ح- 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 263

..........

______________________________

إحديهما موثقة ابن بكير بلحاظ قوله- صلّى اللّٰه عليه و آله- فيها: لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل اللّٰه اكله لظهوره في إناطة القبول الذي هو بمعنى الصحة بوقوع ظرفية وجوده الصلاة فيما أحل اللّٰه اكله و من المعلوم ان تعليق الصحة على أمر وجودي ظاهر في

شرطية ذلك الأمر الوجودي و أظهر منه التعليق الواقع في كلام الامام- عليه السلام- تفريعا على كلام النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- بقوله- عليه السّلام- فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شي ء منه جائز إذا علمت أنه ذكي و قد ذكاه الذبح .. فان تعليق الجواز المساوق للصحة على تحقق الظرفية الوجودية و وقوع الصلاة في أجزاء المأكول بصورة القضية الشرطية ظاهر جدا في مدخلية الشرط في ترتب الجزاء و شرطية تلك الظرفية للجواز و الصحة كما لا يخفى فالموثقة بلحاظ التعبيرين ظاهرة الدلالة على الشرطية.

و قد نوقش في هذا الاستدلال بوجهين:

أحدهما: ما أفاده في المستمسك من ان الظاهر من قوله: لا تقبل تلك ..

انه خبر للصلاة بعد خبر و يكون بيانا لمضمون الخبر الأول أعني قوله- عليه السّلام-:

فاسدة بقرينة كون موضوعه اسم الإشارة الراجع إلى الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فكأنه قال- عليه السلام-: الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فاسدة غير مقبولة و اين هو من الدلالة على الشرطية و انما تتم الدلالة لو قيل ابتداء: لا تقبل الصلاة إلا فيما يؤكل لحمه و- ح- يكون الظاهر من قوله- عليه السّلام- حتى يصلى في غيره ان الوجه في القبول انتفاء المانع. و اما قول الامام- عليه السّلام- في الذيل: فان كان مما يؤكل لحمه .. فالظاهر انه انما سيق تمهيدا لبيان اعتبار التذكية و اناطة الجواز بها فيكون شرطا لإناطة الجواز بالتذكية لا شرطا للجواز كالتذكية فيكون مقيدا للإطلاق المستفاد من قوله- صلّى اللّٰه عليه و آله- حتى يصلى في غيره فهو أجنبي عن الدلالة على الشرطية.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير

الوسيلة - الصلاة، ص: 264

..........

______________________________

أقول اما افاده بالإضافة إلى الذيل المشتمل على كلام الامام- عليه السّلام- فهو تام لا خدشة فيه لظهوره في انه لم يكن غرض الامام- عليه السّلام- مجرد تكرار كلام النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- أو توضيحه بأمر لا حاجة الى التوضيح به بل غرضه بيان الحكم و تفسير مراد النبي و ان الحكم بالجواز فيما يحل له قيد آخر هو التذكية و الحكم بعدم الجواز فيما لا يحل عام ثابت لصورة التذكية و عدمها فالذيل انما هو مسوق لإفادة إناطة الجواز بالتذكية التي لا يستفاد من كلام النبي لإطلاقه كما انه مسوق لإثبات الإطلاق في ناحية غير المأكول.

و اما ما أفاده بالإضافة إلى الصدر فيمكن المناقشة فيه بان جعل الغاية هي الصلاة في غيره مع التصريح بقوله مما أحل اللّٰه اكله ظاهر في الشرطية ضرورة انه لم تكن حاجة الى التصريح بهذا القول خصوصا مع كونه موهما للخلاف و اما كون الموضوع اسم الإشارة الراجع إلى الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فلا دلالة له على المانعية ضرورة ان تلك الصلاة مع وصف كونها واقعة فيما لا يؤكل لا يمكن ان تقع صحيحة من دون فرق بين المانعية و الشرطية فاللازم الالتزام بكون مرجع الضمير هي الصلاة التي أراد المكلف إتيانها في الخارج امتثالا للأمر المتعلق بها و عليه فلا فرق بين هذا التعبير و بين التعبير الذي اعترف بدلالته على الشرطية فتدبر.

ثانيهما: ما افاده المحقق النائيني- قده- على ما في تقريرات بحث صلوته من ان قوله- صلّى اللّٰه عليه و آله- في الموثقة: لا تقبل تلك الصلاة .. مسوق لبيان حكم تأسيسى و هو عدم الاجزاء إذا وقعت الصلاة

في غير المأكول نسيانا أو جهلا نظرا الى ان المشهور أفتوا بذلك في النسيان مع ان حديث لا تعاد يقتضي الصحة و ليس لهم دليل ظاهر الا هذا القول في الموثقة و وجه دلالته عليه مضافا الى ان التأسيس خير من التأكيد كلمة «تلك» الواقعة فيه لان الظاهر كونها إشارة إلى الصلاة الواقعة في الخارج في غير المأكول خصوصا بقرينة قوله: حتى يصلى في غيره بل

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 265

..........

______________________________

إذ لو لم تكن صلاة في الخارج لما كان التعبير بالإشارة وجه و لما كان الحكم بعدم القبول مغيى بوقوعها في غير المأكول بل الحكم بعدم القبول أبدى ما لم ينسخ فالتعبير ب «تلك» و جعل الوقوع في غير المأكول غاية لعدم القبول قرينتان على انه في مقام بيان حكم آخر و هو عدم أجزاء ما وقع في غير المأكول فالعموم المستفاد من حديث لا تعاد مخصص بصورة النسيان في المقام.

و يرد عليه- مضافا الى ان تفسير الرواية بذلك مخالف لما هو ظاهرها- ان فرض وقوع الصلاة في أجزاء غير المأكول نسيانا أو جهلا انما يصح لو كان دليل المانعية واقعا قبل ذلك بحيث كانت المانعية معلومة للمكلف مبنية في برهة من الزمان و قد وقع التخلف بعده للنسيان أو الجهل اما لو كان دليل المانعية متصلا بهذا و لم يقع بينهما فصل زماني لا مجال لهذا الفرض أصلا كما لا يخفى مع ان الصلاة في المأكول لا تصح ان تجعل غاية لعدم القبول للصلاة في غيره لأنها على هذا التقدير فاسدة مطلقا سواء اتى بصلاة صحيحة أم لا فالإنصاف ان هذا التفسير مما لا يمكن الالتزام به بل

الظاهر ان هذا القول بيان للخبر الأول غاية الأمر ان تفسير الصلاة في الغير بالصلاة فيما أحل اللّٰه اكله مشعر بل ظاهر في الشرطية كما عرفت.

ثانيتهما: رواية على بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّٰه و أبا الحسن- عليهما السّلام- عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال: لا تصل فيها الا ما كان منه ذكيا، قلت أو ليس الذكي مما (ما- ظ) ذكى بالحديد؟ قال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، قلت و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، و ليس هو مما نهى عنه رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب. «1»

و تقريب دلالتها على الشرطية بوجهين:

أحدهما: ان يقال: ان قوله- عليه السّلام- في ذيل الجواب الثاني: إذا كان

______________________________

(1) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثالث ح- 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 266

..........

______________________________

مما يؤكل لحمه راجع الى الجواب الأول و يكون تتمة له حقيقة غاية الأمر أن مبادرة الراوي إلى السؤال الثاني و عدم إمهاله الإمام- عليه السّلام- لإتمام الجواب الأول أوجب وقوعه عقيب الجواب الثاني الذي هي كلمة «بلى» فقط و عليه فكما ان الجواب الأول ظاهر في اشتراط التذكية التي هي أمر وجودي كذلك ظاهر في اشتراط المأكولية لعدم الفرق بينها و بين التذكية من هذه الجهة.

ثانيهما: ان يقال ان ذلك القول تتمة للجواب الثاني و ظاهر في اعتبار المأكولية في مفهوم التذكية كاعتبار كونها بالحديد و عليه فكلما له دخل في حقيقة التذكية تكون دخالته في الصلاة بنحو الشرطية لأن مدخلية التذكية تكون بهذه الصورة على ما

دل عليه صدر الرواية.

و يرد على الوجه الأول وضوح كونه مخالفا للظاهر لان الظاهر كونه تتمة للجواب الثاني مضافا الى انه على تقدير كونه مرتبطا بالجواب الأول لكان اللازم ذكر كلمة العطف بدل «إذا» كما لا يخفى.

و على الوجه الثاني ان لازمة عدم جريان التذكية في غير ما يحل أكل لحمه بوجه مع انه مخالف للفتاوى و النصوص الدالة على ثبوت القابلية في غيره أيضا اللهم الا ان يقال ان المراد هو مدخلية المأكولية في التذكية التي يترتب عليها جواز الصلاة و اما سائر الآثار فلا دخل لها فيما تترتب عليه و لكنه أيضا ارتكاب خلاف الظاهر مضافا الى ان المأكولية قد تكفى بمجردها من دون افتقار إلى التذكية كما في الاجزاء التي لا تحلها الحياة.

ثم لو قلنا بدلالة الرواية على الشرطية فذيلها المشتمل على تعليل عدم البأس بالصلاة في السنجاب ظاهر في المانعية لان تعليل الصحة بأمر عدمي و هو عدم كون السنجاب أكلا للحم و مما نهى رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- ظاهر في مانعية وجود ذلك الأمر و الا لكان اللازم التعليل بثبوت أمر وجودي كما هو شأن الشرائط.

و قد انقدح مما ذكرنا في هذه الجهة إشعار بعض الروايات بل دلالته على

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 267

..........

______________________________

الشرطية و دلالة أكثرها على المانعية.

الجهة الثانية: في إمكان الالتزام بالشرطية و عدمه و تفصيله ان القائل بالشرطية ان كان مراده انه يعتبر في صحة الصلاة ان يكون اللباس من أجزاء ما يؤكل لحمه بحيث كان اللازم تحصيل هذا الشرط فيدفعه قيام الإجماع بل الضرورة على جواز الصلاة في مثل القطن و الكتان مما لا يكون من أجزاء

الحيوان رأسا.

و ان كان مراده أن المأكولية كناية عن أحد الأضداد الوجودية بمعنى انه يشترط في لباس المصلى ان يكون اما من أجزاء ما يحل اكله من الحيوان و اما من أجزاء غير الحيوان كالقطن و الكتان فالشرطية هي الشرطية التخييرية و الدليل على ثبوتها أدلة الشرطية بضميمة الإجماع و الضرورة المذكورة.

فيرد عليه ان غاية مفاد الإجماع و الضرورة ثبوت الجواز في القطن و الكتان لا كونه عدلا و طرفا للشرطية التخييرية و من المعلوم ان الجواز أمر و الشرطية أمر آخر فالصلاة في الألبسة المتعددة جائزة و لكن الشرط هو وجود الساتر.

و ان كان مراده هي الشرطية المعلقة بمعنى انه يعتبر في اللباس ان يكون من أجزاء المأكول إذا كان حيوانا كما حكى عن العلامة الطباطبائي- قده- في منظومته و من تبعه فيرد عليه ان التقييد انما يصح في مورد يصح فيه الإطلاق و كذا العكس و من الواضح عدم إمكان فرض الإطلاق في المقام ضرورة انه لا يعقل تحقق هذا الأمر مع عدم كونه من أجزاء الحيوان فلا يصح ان يقال باعتباره سواء كان من أجزاء الحيوان أم لم يكن و مع عدم إمكان الإطلاق لا معنى للتقييد فيرجع اعتباره الى اعتبار أمر خال عن التعليق و يرد عليه- ح- ما ذكر من كونه مخالفا للإجماع و الضرورة كما مر فانقدح انه لا يصح الالتزام بالشرطية في المقام.

الجهة الثالثة: في انه على تقدير إمكان الالتزام بالشرطية أيضا فهل يمكن

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 268

..........

______________________________

الجمع بينها و بين المانعية كما عرفت الالتزام به من صاحب الجواهر- قده- أولا و الظاهر هو الثاني اما أولا فلان رتبة الشرط انما

تكون متقدمة على رتبة المانع لان الشرط له دخل في تأثير المقتضى و السبب و المانع ما يمنع و يحول بين المقتضى و أثره ففي مورد عدم تحقق المقتضى- بالفتح- مع وجود المقتضى- بالفتح- مع وجود المقتضى- بالكسر- يلاحظ أولا ان الشرط هل يكون موجودا فإذا لم يكن موجودا يكون العدم مستندا الى عدم تحقق الشرط و إذا كان موجودا تصل النوبة إلى وجود المانع و استناد العدم اليه فاستناد العدم الى عدم الشرط و وجود المانع ليس في رتبة واحدة و عليه فمع فرض كون الاعتبار في المقام بنحو الشرطية و لازمة انتفاء المشروط مع انتفاء الشرط لا تصل النوبة إلى استناد العدم الى وجود المانع أصلا فجعل المانعية لا يترتب عليه فائدة بوجه.

و اما ثانيا فلانه على تقدير اتحاد الرتبة و عدم ثبوت التقدم و التأخر لا معنى أيضا للجمع بين الاعتبارين لاستلزامه اللغوية و عدم ترتب الأثر لأنه مع أحد الاعتبارين يتحقق ما هو المقصود في البين و لا يبقى حاجة الى الاعتبار الأخر و تشريعه فالجمع بين الشرطية و المانعية مما لا سبيل إليه.

الجهة الرابعة في انه بعد عدم إمكان الجمع بين الشرطية و المانعية و لزوم الالتزام بأحد الاعتبارين لا بدّ من ملاحظة ان الروايات الواردة هل يكون ظهورها في المانعية أقوى أو العكس أو لا تكون أقووية في البين و الظاهر بعد ملاحظة ما عرفت هو الأول لأنه ظهر لك ان ظهور الروايات في المانعية غير قابل للإنكار و اما ظهورها في الشرطية فقابل للمناقشة بل المنع و بذلك تصير أدلة المانعية أظهر من أدلة الشرطية و لا بدّ من الالتزام بالمانعية.

الجهة الخامسة في انه بعد ثبوت المانعية لا

بدّ من ملاحظة أن أدلتها هل تكون ظاهرة في المانعية الواقعية مطلقا من دون ان تكون مقيدة بصورة العلم بالمانع و كون الشي ء من أجزاء غير المأكول أو انها تكون مقيدة بذلك و قد

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 269

..........

______________________________

ذكرنا في بعض المقدمات ان البحث المعروف في اللباس المشكوك إنما يبتنى على كون المانعية على تقديرها ثابتة بوصف الإطلاق لما مر من ان النزاع فيه انما هو في الحكم الظاهري و انه هل هو الجواز أو العدم بعد الفراغ عن ثبوت الحكم الواقعي مطلقا الا انه حيث يظهر من جماعة منهم المحقق القمي و الفاضل النراقي إنكار المانعية المطلقة و اختصاصها واقعا بصورة العلم لا بدّ لنا من البحث في هذه الجهة أيضا فنقول عمدة الوجوه التي استند إليها لهذا القول ثلاثة:

الأول ما عن المحقق القمي- قده- من ان الأدلة الدالة على مانعية غير المأكول و ان لم تكن مقيدة بصورة العلم من جهة دعوى الوضع أو الانصراف الا ان المستفاد من صحيحة عبد الرحمن الدالة على عدم لزوم الإعادة على من صلى في أجزاء غير المأكول جهلا هو اختصاص المانعية بصورة العلم لعدم إمكان اجتماع المانعية المطلقة و الاجزاء و الصحة في صورة الجهل فالصحيحة تقيد دائرة المانعية بغير صورة الاجزاء و تصير النتيجة اختصاصها بصورة العلم و هو المدعي.

أقول مراده من الصحيحة ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن الرجل يصلى و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أ يعيد صلوته؟ قال ان كان لم يعلم فلا يعيد. «1»

و تقريب دلالتها ان محط السؤال و ان

كان هي حيثية النجاسة الثابتة في العذرة المشتركة بين عذرات الإنسان و السنور و الكلب لا حيثية غير المأكولية الثابتة في الأخيرين فقط لما عرفت من خروج الإنسان عن أدلة مانعية غير المأكول نصا و انصرافا الا انه بعد ملاحظة أمرين يستفاد من الصحيحة حكم الحيثية الثانية أيضا: الأول كون السؤال بلحاظ التعبير بالإعادة ظاهرا في ان المفروض وقوع صلاة في الخارج في شي ء من العذرات المذكورة في الصحيحة و من المعلوم ان الصلاة الخارجية الواقعة في عذرة واحد من الأخيرين يكون

______________________________

(1) الوسائل أبواب النجاسات الباب الأربعون ح- 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 270

..........

______________________________

الخلل فيها من كلتا الحيثيتين. الثاني ان الجواب دال على عدم وجوب الإعادة في صورة الجهل و عدم العلم و الظاهر ان الحكم بعدم الوجوب مرجعه إلى صحة الصلاة الخارجية التي يكون الخلل فيها من جهتين و ان كان الخلل من إحديهما لا يكون موردا لنظر السائر أصلا لكنه لا يستلزم عدم دلالة الرواية على حكم كلتيهما نعم لو كان الجواب دالا على وجوب الإعادة لا يستفاد من الرواية مدخلية كلتا الجهتين في إيجابها بل يمكن ان يقال بظهور مدخلية الحيثية التي هي مورد لنظر السائل و اما الحكم بعدم الوجوب الراجع الى الاجتزاء بالصلاة الواقعة في الخارج المتصفة بما ذكر من الخلل من جهتين فلا يكاد يتم الأعلى تقدير عدم كون شي ء منهما مؤثرا في وجوب الإعادة كما لا يخفى.

و يرد على هذا الوجه انه لا دلالة للصحيحة على ثبوت المانعية مع الجهل الذي هو مورد البحث في اللباس المشكوك لان موردها اما الجهل المركب أو الجهل البسيط مع الغفلة أو كليهما و التقييد بالغفلة

انما هو لكون السؤال انما هو عن حكم الإعادة وجوبا و من الظاهر ان السؤال مع الالتفات لا بدّ و ان يكون عن جواز الدخول في الصلاة و مشروعيته فالسؤال عن الإعادة ظاهر في الغفلة فلا دلالة للرواية على عدم المانعية في المقام و الحكم بعدم الإعادة في مورد الرواية لا يلازم عدم المانعية الواقعية فيه أيضا و تحقيق هذه الجهة موكول الى البحث عن حديث لا تعاد المعروف.

و بالجملة فالصحيحة أجنبية عن المقام بعد وضوح انه لا مجال للتعدي عن موردها الى مثله فهذا الوجه غير تام.

الثاني ما عنه- قده- أيضا من دعوى الفرق بين ما إذا استفيدت المانعية من لسان الوضع و بين ما إذا استفيدت من لسان التكليف و انه يختص الثاني بصورة العلم و الأول يعم صورة الجهل أيضا و منشأ هذا التفصيل ما أفاده أستاده- أستاد الكل- الوحيد البهبهاني- قده- في مسألة القدرة التي هي إحدى

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 271

..........

______________________________

الشرائط العامة فقال: كل جزء استفيدت جزئيته من خطاب الوضع مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فهو جزء مطلقا من غير اختصاص بحال التمكن و لازمة سقوط وجوب الكل بالعجز عن إتيانه، و كل جزء استفيدت جزئيته من خطاب تكليفي غيري فجزئيته مختصة بحال القدرة لكونها من الشرائط العامة و لازمة عدم سقوط وجوب الكل بالعجز عن إتيانه و قد قاس تلميذه العلم بالقدرة لكونه أيضا من الشرائط العامة و مقتضاه عدم ثبوت المانعية في المقام في صورة الشك و الجهل واقعا لاستفادتها من لسان التكليف.

و يرد عليه أولا انه لو سلم ما افاده من ثبوت الفرق في المقام نقول ان المانعية فيه قد

استفيدت من لسان الوضع لان قوله- عليه السّلام- في موثقة ابن بكير المتقدمة: ان الصلاة في وبر كل شي ء حرام اكله فالصلاة في وبره .. و كل شي ء منه فاسد .. ظاهر بل صريح في خطاب الوضع و دعوى وجود خطاب التكليف أيضا مثل قوله- صلّى اللّٰه عليه و آله- لعليّ- عليه السّلام- في بعض الروايات المتقدمة:

لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه و لا يؤكل لحمه مدفوعة بعدم المنافاة بين الخطابين و لا مجال لحمل الأول على الثاني فإن خطاب التكليف لا دلالة له على الانحصار غايته عدم الدلالة على التعميم و هو لا ينافي ما يدل عليه كما هو ظاهر و عليه فالمانعية في المقام لا تختص بصورة العلم.

و ثانيا ان قياس العلم في المقام بالقدرة غير صحيح لان العلم الذي يكون مثل القدرة من الشرائط العامة للتكليف هو العلم بأصل التكليف لا العلم بالمكلف به الذي هو ثبوت المانع فيما نحن فيه و ان اللباس من أجزاء غير المأكول و قد وقع الخلط بين العلمين.

و اما ما أفاده أستاده فهو أيضا مخدوش لعدم كون القدرة شرطا لمطلق التكليف بل العجز يكون عذرا للمخالفة و عدم كون الخطاب التكليفي في المقام دالا على التكليف لكونه إرشادا إلى المانعية كما ان في الأوامر تكون إرشادا

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 272

..........

______________________________

إلى الجزئية أو الشرطية و عدم كون التكليف الغيري مشروطا بالقدرة على خصوص متعلقه بعد عدم استقلال متعلقه فتدبر.

الثالث: ما عن الفاضل النراقي- قده- من دعوى اختصاص الحرام الذي لا تجوز الصلاة في اجزائه بالمعلوم.

و أجيب عنه بأنه ان كان وجه الاختصاص هو دعوى وضع الألفاظ للمعاني المعلومة

أو انصرافها إليها فهو واضح الفساد، و ان كان دعوى ظهور الحرام في الحرمة المنجزة التي تتوقف على العلم ففيه انه خلاف الظاهر إذ الظاهر من الموثقة هو ابتناء الفساد واقعا على الحرام الواقعي لأنها مسوقة لبيان الحكم الواقعي الوضعي، مع انه انما يتم فيما إذا كان المشتبه هو الحيوان الخارجي الذي لم يعلم انه من الحلال أو الحرام لا في المقام الذي علم بحرمة حيوان معين كالارنب و حلية آخر كالشاة و الشك في وبر معين انه من الأرنب أو الشاة لثبوت العلم و التنجز فيه كما هو واضح و قد انقدح من جميع ما ذكرنا في هذه الجهة عدم مدخلية العلم في ثبوت المانعية الواقعية و ان الحكم بالجواز في اللباس المشكوك على تقديره حكم ظاهري ثابت في مورد الشبهة.

الجهة السادسة: انه قد عرفت من الجواهر ان المسألة مبتنية على القول بالشرطية و المانعية و ان الجواز متفرع على الثاني و العدم على الأول و نحن نقول اما القول بالشرطية.

فإن كان المراد به هي الشرطية المنجزة المعينة بأن كان من شرائط لباس المصلى ان يكون من أجزاء الحيوان الذي يحل أكل لحمه و هو الذي قد عرفت قيام الإجماع و الضرورة على خلافه فاللازم هو الاحتياط و لزوم إحراز تحقق الشرط كسائر الشرائط التي تكون كذلك.

و ان كان المراد به هي الشرطية المعلقة بأن كان من شرائط اللباس إذا كان حيوانا ان يكون مأكول اللحم كما حكى عن منظومة الطباطبائي و من تبعه فان

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 273

..........

______________________________

كانت الجزئية للحيوان معلومة و المأكولية مشكوكة فاللازم هو الاحتياط أيضا لأنه بعد ثبوت المعلق عليه لا بدّ من

إحراز تحقق الشرط المعلق عليه و ان لم تكن الجزئية للحيوان معلومة بل احتمل كونه من القطن أو الكتان تجري أصالة البراءة لانه بعد عدم ثبوت المعلق عليه يشك في ثبوت الشرطية و الأصل المذكور ينفيها و هذا هو الوجه في التفصيل الذي نقلناه آخر الأقوال.

و ان كان المراد به هي الشرطية التخييرية بأن كان الشرط اما كون اللباس من أجزاء غير الحيوان و اما كونه من أجزاء الحيوان الذي يحل أكل لحمه فاللازم هو الاحتياط للزوم إحراز أحد الطرفين و عدم جواز الاكتفاء بمجرد الاحتمال كما هو ظاهر.

و اما القول بالمانعية فربما يقال بأنه لو كان موضوع المانعية ملحوظا بنحو الطبيعة السارية بحيث يكون كل جزء من أجزاء كل حيوان لا يؤكل لحمه مانعا مستقلا في قبال غيره من الاجزاء و غيره من الحيوانات الأخر التي تكون كذلك فالمرجع هي أصالة البراءة لانحلال التكليف فيه الى تكاليف عديدة حسب تعدد افراد الحيوان الذي يحرم أكل لحمه و أجزاء كل فرد و من المعلوم ان تعلقه في المقام مشكوك فتجري البراءة و اما لو كان موضوع المانعية ملحوظا بنحو صرف الوجود فلا يكون شك في المانعية لأن جعل مانعية واحدة لصرف الوجود الصادق على القليل و الكثير معلوم و الشك انما هو في انطباق المانع عليه فلا مجال لأصل البراءة لاختصاص مجراه بالشك في التكليف و هو مفقود و لا مجال لان يقال ان عدم صرف الوجود من غير المأكول الذي تقيدت به الصلاة عبارة عن إعدام متعددة بعدد وجودات خاصة لعنوان غير المأكول و ما هو معلوم كونه مصداقا لغير المأكول يعلم اعتبار عدمه في الصلاة و المشكوك لا يعلم اعتباره فيكون من مصاديق

تردد الأمر بين الأقل المتيقن و الأكثر المشكوك.

و ذلك لما عرفت من ان الشك في هذا الفرض انما هو في انطباق المكلف به

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 274

..........

______________________________

على الخارج و مجرى البراءة ما إذا كان الشك في أصل التكليف.

هذا و الظاهر ان المانعية في المقام انما كان موضوعها ملحوظا بالنحو الأول لأن الظاهر من النواهي المتعلقة بالعناوين التي لها أفراد في الخارج تعلقها بها على نحو السريان الاستغراقي بمعنى كون كل جزئي خارجي يصدق عليه عنوان المنهي عنه موردا للنهى استقلالا من دون فرق بين النواهي النفسية و الغيرية فكما ان معنى لا تشرب الخمر يرجع الى استقلال كل خمر في تعلق النهى بشربه لقيام المفسدة الباعثة عليه به فكذلك معنى لا تصل في جلد ما لا يؤكل لحمه يرجع الى استقلال كل جلد من غير المأكول في تعلق النهي الغيري به و ثبوت وصف المانعية له و من ثمراته لزوم الاقتصار في موارد الضرورة على مقدارها كما هو الحال في المحرمات النفسية.

إذا عرفت ما ذكرناه من الجهات فاعلم ان الالتزام بجريان أصالة البراءة العقلية في المقام بناء على المانعية كما انه يتوقف على كون موضوعها ملحوظا بنحو الطبيعة السارية على ما عرفت كذلك يتوقف:

أولا: على الالتزام بجريان البراءة في الشبهات الموضوعية التحريمية في التكاليف النفسية ضرورة انه مع عدم جريان البراءة هناك مع كون التكليف نفسيا لا يبقى مجال لدعوى جريانها في المقام بعد كون التكليف فيه غيريا.

و ثانيا: على الالتزام بجريانها في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين بالإضافة إلى الشبهة الحكمية لأنه مع عدم جريانها في تلك المسألة لا مجال لدعوى جريانها هنا بعد

كونه شبهة موضوعية لتلك المسألة و بعبارة أخرى المقام من موارد الشبهة الموضوعية لمسألة الأقل و الأكثر المذكورة و دعوى جريان البراءة فيها تتوقف على جريانها في الشبهة الموضوعية التحريمية النفسية و في الشبهة الحكمية في مسألة الأقل و الأكثر و لأجله لا بدّ لنا هنا من البحث في كلا المقامين على سبيل الإجمال و التفصيل موكول الى علم الأصول فنقول:

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 275

..........

______________________________

جريان البراءة العقلية في الشبهة الموضوعية المقام الأول: في جريان البراءة العقلية في الشبهة الموضوعية التحريمية في التكاليف النفسية و عدمه. صريح الشيخ الأعظم الأنصاري- قده- في الرسالة هو الجريان كجريانها في الشبهة الحكمية فإنه- قده- بعد استناده الى الاخبار الكثيرة التي تدل على جريان البراءة الشرعية في الشبهة الموضوعية قال: «و لكن في الاخبار المتقدمة بل في جميع الأدلة المتقدمة من الكتاب و العقل كفاية» ثم دفع توهم عدم جريان حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان نظرا إلى تمامية البيان من قبل الشارع فيجب الاجتناب عن الإفراد المحتملة بأن النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا و المعلومة إجمالا المترددة بين محصورين و الأول لا يحتاج الى مقدمة علمية و الثاني يتوقف على الاجتناب من افراد الشبهة لا غير، و اما ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجمالي فلم يعلم من النهى تحريمه و ليس مقدمة للعلم باجتناب فرد محرم معلوم فلا فرق بينها و بين الموضوع الكلي المشتبه حكمه، و ما ذكر من التوهم جار فيه أيضا لأن العمومات الدالة على حرمة الخبائث و الفواحش و ما نهيكم عنه فانتهوا تدل على حرمة أمور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها.

و

أورد عليه سيدنا العلامة الأستاذ البروجردي- قده- بان الحكم بعدم الفرق بين الشبهتين في غير محله لان العقل يحكم في المقام بأن المخالفة مع العلم بالحكم موجبة لخروج العبد عن رسوم العبودية و كونه طاغيا على مولاه دون ذلك المقام، و الحكم بأن النهي عن الخمر لا يدل الا على حرمة الأفراد المعلومة كما هو ظاهر كلام الشيخ- قده- بل صريحه مدفوع بان المفروض- مع قطع النظر عن الاخبار الدالة على حلية المشتبه- ان الحكم بالتحريم ثابت للخمر الواقعي من دون دخالة العلم في موضوعه كيف و معه لا مجال لاحتمال

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 276

..........

______________________________

التكليف في الفرد المشتبه لفرض عدم وجود العلم المأخوذ في موضوعه و هو مما يقطع بخلافه فالنهي عام و المخالفة مع احتمال ثبوته غير جائزة عند العقل.

أقول و يمكن الجواب عن نقضه الأخير بأن وجوب الانتهاء في قوله تعالى:

وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وجوب إرشادي كوجوب الإطاعة في آية وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ ..*

و كذا التحريم الثابت في الخبائث و الفواحش بنحو العموم يكون إرشاديا بناء على ثبوت العنوانين في كل محرم كما هو ظاهر النقض ضرورة ان العناوين الخاصة المتعلقة للتحريم لا تكون محكومة بالحرمة من جهة نفسها و من جهة كونها مصداقا للخبيث و الفاحشة بحيث يكون المرتكب لشي ء منها آتيا بمحرمين و مستحقا لعقوبتين فالنقض المذكور في غير محله.

و لبعض الاعلام من المعاصرين كلام طويل في وجه جريان البراءة في المقام في الرسالة التي صنفها في حكم الصلاة في الألبسة المشكوكة و قد لخصناه في كتاب «نهاية التقرير» الذي هو تقرير الأستاذ المذكور و هو انه لا خفاء في انه لا بدّ

ان يكون متعلق التكليف عنوانا اختياريا للمكلف قابلا لان يتعلق به الإرادة إما بنفسه أو بالتوسيط و ذلك العنوان على أربعة أقسام:

الأول: العنوان الذي يكون متعلقا للتكليف بلا تعلق له بموضوع خارجي خارج عن تحت القدرة و الاختيار كالتكلم و الضحك و نحوهما.

الثاني: العنوان الذي يكون له تعلق بالموضوع الخارجي و كان ذلك الموضوع امرا جزئيا متحققا في الخارج كاستقبال القبلة و استدبارها.

الثالث: ان يكون له تعلق بالموضوع الخارجي الذي أخذ وجوده و لو ببعض افراده موضوعا للحكم و بعبارة أخرى: موضوع الحكم هو صرف وجوده المساوق للإيجاب الجزئي كما في الوضوء و التيمم بالنسبة إلى الماء و التراب.

الرابع: ان يتعلق بالموضوع الخارجي الذي يكون عنوانا كليا ذا أفراد محققة الوجود و مقدرته، و لوحظ ذلك العنوان في مقام تعلق الحكم مرآة

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 277

..........

______________________________

للافراد الموجودة و المقدرة كالشرب المتعلق بالخمر و غيره مما يكون موضوعا للحكم على نحو القضايا الحقيقية.

و ينحل الحكم في هذا القسم إلى أحكام كثيرة حسب تعدد الموضوع و كثرته فيختص كل واحد من افراد الموضوع بحكم خاص كما هو الشأن في القضايا الحقيقية فإن كل واحد من اشخاص موضوعاتها له حكم خاص ففي الحقيقة يصير معنى لا تشرب الخمر انه يحرم شرب كل خمر موجود في الخارج أو يوجد بعد.

و بملاحظة ما ذكره المنطقيون من انحلال القضايا الحقيقية إلى قضية شرطية مقدمها عقد الوضع فيها و تاليها عقد الحمل يصير معنى لا تشرب الخمر هكذا كل خمر إذا وجد في الخارج فهو بحيث إذا وجد يحرم شربه، و هذه القضية كما ترى تكون الحرمة فيها مرتبة على وجود الخمر، فالحمرة المجعولة للخمر

قبل تحققه و وجوده في الخارج تكون حكما إنشائيا، و فعليتها و كونها زجرا للمكلف يتوقف على وجوده في الخارج، و من المعلوم ان المنجز للتكليف انما هو العلم بالتكليف الفعلي لا العلم بالحكم الإنشائي و قد عرفت ان فعليته متوقفة على وجود موضوعه، فتنجز الحرمة يتوقف على العلم بالتكليف الفعلي و هو يتوقف على وجود موضوعه فتنجزها يتوقف على العلم بوجود الموضوع ففي الحقيقة يكون وجود الموضوع من جملة شرائط وجود التكليف و من هنا يظهر بطلان ما يتراءى من كلام الشيخ- قده- في الرسالة حيث ان الظاهر منه ان عدم وجوب الاجتناب في الشبهات الموضوعية انما هو لعدم كونها مقدمة علمية حتى تجب بوجوب ذيها و ذلك لما عرفت من ان جواز الاقتحام و عدم وجوب الاجتناب فيها انما هو لعدم العلم بتحقق شرط التكليف فهو نظير ما إذا شك في تحقق الاستطاعة التي يكون وجوب الحج مشروطا بوجودها و هذا هو الفارق بين هذا القسم و الأقسام الثلاثة المتقدمة حيث ان الحكم فيها منجز بنفس العلم به و اجتماع شرائط التكليف

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 278

..........

______________________________

من القدرة و غيرها بخلاف هذا القسم الذي يتوقف على أمر زائد أيضا و هو العلم بوجود الموضوع كما عرفت انتهى.

أقول محل البحث من هذه الأقسام الأربعة هو القسم الرابع و يظهر منه- قده- ان جريان البراءة العقلية فيه مبنى على أمرين و هما الانحلال الى التكاليف المتعددة حسب تعدد الموضوع الذي يكون المتعلق مضافا اليه و رجوع القضية الحقيقية إلى الشرطية الظاهرة في ترتب الجزاء على وجود الشرط.

و قد أنكر الأمر الأول سيدنا الأستاذ البروجردي- قده- و ملخص ما أفاده

في توضيحه ان المشهور ذهبوا الى ان معنى النهى هو طلب الترك و اختاره المحقق الخراساني- قده- و عليه فيشترك النهى مع الأمر في ان معناه أيضا هو الطلب غاية الأمر ان الطلب في الأمر متعلق بوجود الطبيعة و في النهي بتركها و لازم ما ذكره المشهور سقوط النهي بالكلية عن عهدة من خالفه و عصاه و لو مرة فإن عدم الطبيعة ليس كوجودها حتى يكون له أفراد متعددة و مصاديق متكثرة لأنه ليس شيئا متحققا و امرا ثابتا حتى يكون واحدا و كثيرا غاية الأمر ان العقل بعد إضافته إلى الطبيعة التي لا تكون في حد ذاتها واحدة و لا متكثرة يعتبره امرا واحدا و- ح- يتحقق اللزوم المذكور لأن المعصية عندهم مسقطة للتكليف كالامتثال فلا تستحق العقوبة إذا ارتكبه ثانيا و ثالثا و هكذا، و كذا يلزم عدم الفرق بين الارتكاب قليلا أو كثيرا و كذا عدم القدرة على الامتثال مع المخالفة و لو مرة و بطلان اللوازم بمكان من الوضوح.

فالتحقيق ان يقال ان معنى النهى ليس هو طلب الترك بل معناه هو الزجر عن إيجاد الفعل المنهي عنه كما ان معنى الأمر هو إيجاد البعث الى الفعل المأمور به غاية الأمر ان للنهى عصيانات متعددة حسب تعدد وجود الطبيعة المتعلقة للنهي و توهم انه لا يعقل تحقق المعاصي المتعددة بالنسبة إلى تكليف واحد لأن المعصية إذا تحققت يسقط بها التكليف مدفوع بمنع ذلك إذ لا معنى لكون المعصية مسقطة

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 279

..........

______________________________

للتكليف و سقوطه في بعض موارد العصيان انما هو لكون التكليف فيه مشروطا و موقتا بوقت خاص و لم يؤت به في وقته

فسقوطه انما هو لمضي وقته و هو يوجب سلب القدرة على الامتثال و هذا بخلاف الامتثال فإنه لكونه موجبا لحصول الغرض و لا معنى لثبوت الأمر مع حصول الغرض يوجب سقوط التكليف.

فقد ظهر ان النهى مع كونه تكليفا واحدا له عصيانات متعددة موجبة لاستحقاق عقوبات متكثرة كما ان له أيضا امتثالات متعددة فالقول بانحلال النهي إلى تكاليف عديدة حسب تعدد الموضوع مما لا سبيل اليه انتهى.

و ما افاده- قده- في الاشكال على المشهور في باب معنى النهى من عدم كون المطلوب في هذا الباب و هو عدم الطبيعة و تركها متعددا لانه ليس عدم الطبيعة كوجودها حتى يكون له أفراد متعددة و مصاديق متكثرة و ان كان محل نظر بل منع لانه كما ان للطبيعة وجودات متكثرة كذلك لها إعدام متعددة لانه كما ان وجود فرد ما يكفي في تحقق الطبيعة لكونه تمام تلك الطبيعة و ليست النسبة بينه و بينها هي النسبة بين المركب و اجزائه لعدم كون الفرد حصة من الطبيعة بل تمامها كذلك يكفى عدمه في اتصاف الطبيعة بالعدم لانه لا يعقل ان يكون وجوده كافيا في وجودها و لا يكون عدمه موجبا لعدمها و لا مانع من اتصاف الطبيعة في ان واحد بالوجود و العدم بلحاظ اختلاف افرادها كما لا مانع من اتصافها بالبياض و السواد و الطول و القصر و الحركة و السكون و أمثالها فوجودات الطبيعة إذا كانت متصفة بالكثرة يكون إعدامها أيضا كذلك الا ان ما أفاده في الاشكال على المحقق النائيني- قده- من إبطال الانحلال و عدم كون النواهي المتعلقة بالطبائع راجعة إلى القضايا الحقيقية في كمال المتانة و السداد لانه لا وجه لإرجاعها إليها المستلزم للانحلال

و ثبوت تكاليف متعددة حسب تعدد الموضوعات، و الظاهر ان منشأ الإرجاع ملاحظة عدم ارتفاع النهي بالمخالفة و ثبوته بعدها أيضا مع انه لو كان تكليفا واحدا غير منحل الى تكاليف

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 280

..........

______________________________

متعددة لكان اللازم سقوطه بالمرة بالمخالفة و لو مرة لأن العصيان يوجب ارتفاع التكليف فاللازم هو الالتزام بالانحلال حتى تكون المخالفة في كل فرد من افراد الموضوع موجبة لسقوط التكليف الخاص المتعلق به مع بقاء التكليف بالإضافة الى الافراد الأخر بحاله.

و الحق ان بقاء النهى بعد المخالفة لا يلازم الانحلال و الإرجاع إلى القضايا الحقيقية بل حيث ان الزجر متعلق بوجود الطبيعة يكون لازمة بقائه بعد المخالفة أيضا لأنه لم يقم دليل على ان التكليف الواحد لا بدّ و ان لا يكون له اطاعات متعددة و عصيانات متكثرة كما انك عرفت انه لا وجه لدعوى كون المعصية مسقطة للتكليف فالإنصاف تمامية ما أفاده الأستاذ- قده- في مقام الاشكال على المحقق المزبور «1».

و اما الأمر الثاني فقد أنكره سيدنا الأستاذ الماتن- دام ظله العالي- في مباحثه الأصولية و حاصل ما أفاده في وجه ذلك ان القضايا الحقيقية قضايا بتيّة كالقضايا الخارجية من دون فرق بينهما من هذه الجهة أصلا غاية الأمر ان الحكم في القضايا الحقيقية انما يكون على الطبيعة بوجودها الساري أعم من الافراد المحققة و المقدرة و في القضايا الخارجية يكون مقصورا على خصوص الأفراد الموجودة فقولنا: كل نار حارة يكون الحكم بالحرارة فيه حكما بتيّا ثابتا لجميع أفراد طبيعة النار و لا يكون حكما مشروطا بوجوده كيف و لو كان الحكم في مثله مشروطا بوجود الموضوع لكان اللازم في مثل ما إذا

كان المحمول من لوازم ماهية الموضوع كقولنا: «الأربعة زوج» ان يكون ترتب الزوجية على

______________________________

(1) نعم يرد على المشهور ان العدم ليس بشي ء حتى يتعلق به الطلب و هذا من دون فرق بين ما إذا كان مطلقا أو مضافا و ما اشتهر من ان العدم المضاف له حظ من الوجود و التحقق فلا ينبغي الاغترار بظاهره بعد وضوح ان الإضافة لا توجب خروجه عن ماهيته المقابلة للوجود (منه).

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، در يك جلد، مؤلف، قم - ايران، اول، 1408 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة؛ ص: 281

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 281

..........

______________________________

الأربعة مشروطا بوجودها مع ان المفروض كونها من لوازم الماهية التي مرجعها الى ثبوتها لنفس الماهية مع قطع النظر عن الوجودين بحيث لو فرض لها تقرر و ثبوت في غير عالم الوجودين لكانت تلزمها و بالجملة معنى القضية الشرطية هو كون الشرط فيها دخيلا في ثبوت المحمول و ترتبه على الموضوع مع ان القضايا الحقيقية لا يكون كلها كذلك فالحق انها قضايا بتيّة غير مشروطة و لذا جعلها المنطقيون من الحمليات التي تكون قسيما للشرطيات.

نعم لا شبهة في ان الحكم ما لم يتحقق موضوعه لا يثبت و ليس ذلك لأجل اشتراطه بوجود الموضوع بل لان الموضوع ما لم يوجد لا يكون موضوعا فان النار ما لم تتحقق في الخارج لا تكون نارا و الحكم بالحرارة معلق على النار و- ح- فمع الشك في وجوده لا يكون الحكم مترتبا و لا يكون حجة على العبد لان العلم بالكبرى بمجرده لا يكون حجة ما لم ينضم اليه العلم

بالصغرى لا لأجل الشك في وجود الشرط، المستلزم للشك في المشروط و هو فعلية الحكم بل لأجل ما عرفت فالأمر الثاني ممنوع أيضا.

هذا و على تقدير إنكار الأمر الأول كما عرفت انه الحق فهل لازمة إنكار البراءة العقلية نظرا الى ثبوت تكليف واحد معلوم فيجب الخروج عن عهدته و تلزم رعايته بالاجتناب عن الفرد المشكوك أيضا أو انه تجري بناء عليه أيضا و الظاهر هو الثاني لأن وحدة التكليف مع ثبوت الاطاعات المتعددة و العصيانات المتكثرة لا توجب تمامية الحجة على العبد من دون العلم بموضوعه و ليس المراد من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو البيان الجائي من قبل المولى اللازم على عهدته حتى يقال بان البيان من قبله تام لا نقص فيه لانه ليس من شأنه بيان الصغريات و تشخيص المصاديق بل المراد به هي الحجة على التكليف و ما يصح للمولى الاحتجاج به و الظاهر عدم تماميتها بمجرد العلم بالكبرى لانه لا يكفي في ترتب النتيجة و ثبوتها بل لا بدّ من ثبوت الصغرى و العلم بها فكما ان ثبوت الكبرى واقعا

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 282

..........

______________________________

من دون العلم بها لا يصحح الاحتجاج و لا يسوغ المؤاخذة فكذلك ثبوت الصغرى كذلك لا يوجب ذلك بل لا بدّ من إحرازها و تعلق العلم بها فالإنصاف جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية في التكاليف النفسية، جريان البراءة في ما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر المقام الثاني: في جريان البراءة العقلية فيما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و قد قربه الشيخ الأعظم- قده- في الرسائل بأن العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر

ينحل الى العلم التفصيلي بوجوب الأقل و الشك البدوي في وجوب الأكثر و ذلك لوجوب الأقل على التقديرين لأنه ان كان الأكثر واجبا واقعا يكون الأقل أيضا واجبا غاية الأمر ان وجوبه وجوب تبعي و ان لم يكن كذلك يكون الأقل واجبا بالوجوب النفسي، فوجوبه الأعم من النفسي و الغيري معلوم تفصيلا و هذا بخلاف الأكثر فإن وجوبه مشكوك فتجري فيه البراءة.

و أورد عليه تلميذه المحقق الخراساني- قده- في الكفاية بأن الانحلال مستلزم للخلف أو المحال الذي هو عبارة عن استلزام وجود الشي ء لعدمه:

اما الخلف فلانه يتوقف لزوم الأقل فعلا- اما لنفسه أو لغيره- على تنجز التكليف مطلقا و لو كان متعلقا بالأكثر ضرورة انه لو لم يتنجز على تقدير تعلقه به لم يكن الأقل واجبا بالوجوب الغيري لأنه تابع لوجوب ذي المقدمة و مع عدمه لا مجال له، كما انه لو لم يتنجز على تقدير تعلقه بالأقل لا يكون واجبا بالوجوب النفسي فوجوبه الأعم من النفسي و الغيري يتوقف على تنجز التكليف على اى تقدير فلو كان لزومه كذلك موجبا لعدم تنجز التكليف الا على تقدير تعلقه بالأقل يلزم الخلف.

و اما استلزام وجوده للعدم فلان لزوم الأقل على الفرض يستلزم عدم تنجز

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 283

..........

______________________________

التكليف على كل حال و هو يستلزم عدم لزوم الأقل مطلقا و هو يستلزم عدم الانحلال فلزم من وجود الانحلال عدمه و ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.

أقول: و هنا تقريب ثالث زائد على التقريبين المذكورين و هو ان العلم التفصيلي لو تولد من العلم الإجمالي بحيث كان معلولا له و مسببا عنه لا يعقل أن يؤثر في انحلال ذاك العلم

الإجمالي لأنه لا يمكن ان يؤثر المعلول في رفع علته و إعدامها مع بقائه، و المقام من هذا القبيل فان العلم التفصيلي بوجوب الأقل اما لنفسه أو لغيره انما نشأ من العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر نظير ما إذا تردد أمر الوضوء- مثلا- بين ان يكون وجوبه نفسيا أو غيريا ناشيا من الوجوب المتعلق بما هو مقدمة له و لكن كان وجوب ذي المقدمة مشكوكا فإنه لا يعقل ان يصير العلم التفصيلي بوجوب الوضوء على اى تقدير موجبا لانحلال العلم الإجمالي بوجوب الوضوء نفسا أو بوجوب ما يكون هو مقدمة له لانه مع الانحلال و إجراء أصالة البراءة بالإضافة إلى وجوب ذي المقدمة لا يكون العلم التفصيلي باقيا بحاله، فالعلم التفصيلي المسبب عن العلم الإجمالي يستحيل أن يؤثر في انحلاله و اضمحلاله كما هو ظاهر.

هذا و الاستدلال و الاشكال بتقريباته الثلاثة كلاهما مبتنيان على أمرين:

ثبوت المقدمية للاجزاء و اتصافها بالوجوب الغيري كالمقدمات الخارجية و الأول و ان كان يمكن توجيهه كما قرر في محله الا ان الثاني لا مجال له بوجه لان الوجوب الغيري- على تقدير القول به و ثبوت الملازمة العقلية بينه و بين الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة- انما هو لأجل ان الوجوب المتعلق بذي المقدمة لا يكاد يدعو إلى المقدمة لأن الأمر لا يدعو الا الى متعلقه فالالتزام بالوجوب الغيري انما هو لان يدعو إلى الإتيان بالمقدمة لأجل تحقق ذيها و بدونه لا يكون هنا ما يدعو اليه بعد عدم كون الأمر بذي المقدمة صالحا للدعوة الى غير المتعلق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 284

..........

______________________________

و من الواضح ان هذا المناط موجود في المقدمات الخارجية لكونها مغايرة

لذي المقدمة ماهية و وجودا فالأمر الداعي إليها لا بدّ و ان يكون غير الأمر المتعلق بذيها و اما المقدمات الداخلية فلا حاجة فيها الى الأمر الغيري بعد كون الأمر المتعلق بذيها داعيا إليها لعدم كون المركب مغايرا لها لأنه إجمالها و صورتها الوحدانية و تلك تفصيله و تحليله و هو لا ينافي مقدمية الاجزاء لان المقدمة انما هو كل جزء مستقلا لا مجموع الأجزاء، فالأمر المتعلق بالمركب يدعو بعينه الى الاجزاء و لا يلزم من ذلك ان يكون الأمر داعيا الى غير متعلقه لان الاجزاء هي نفس المركب و الفرق انما هو بالإجمال و التفصيل، و البساطة و التحليل.

و تقريب البراءة على ما ذكرنا ان الأمر يدعو الى الاجزاء بعين دعوته الى المركب و يترتب على ذلك ان الحجة على الاجزاء انما هي بعينها الحجة على المركب لكن مع قيام الحجة على الاجزاء التي ينحل إليها و اما مع عدم قيامها على جزئية بعض ما تحتمل الجزئية فيه فلا يكون الأمر بالمركب داعيا الى ذلك الجزء المشكوك أيضا لعدم العلم بتعلق الأمر بما ينحل اليه و من المعلوم ان تمامية الحجة تتوقف على إحراز الصغرى و الكبرى معا و مع الشك في إحديهما لا معنى لتماميتها المصححة للعقاب لعدم كونه عقابا من دون بيان و مؤاخذة بلا برهان، فاللازم العلم بتعلق الأمر بالمركب و باجزائه التحليلية أيضا و بدون ذلك تجري البراءة العقلية الراجعة إلى قبح العقاب المذكور و ثبوت الارتباط بين الاجزاء على ما هو المفروض لا يقدح في جريان البراءة عقلا بعد عدم تمامية الحجة بالإضافة إلى مشكوك الجزئية.

و لا يتفاوت في جريان البراءة بين القول بكون مدلول ألفاظ العبادات خصوص الصحيح

منها و بين القول بالأعم من الفاسد لما حققناه في الأصول من ان مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين مسألة مستقلة لا يبتنى جريان البراءة فيها و عدمه على مسألة الصحيح و الأعم و ان ذهب جماعة كالمحقق النائيني- قده- الى ان

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 285

..........

______________________________

الصحيحي لا بدّ و ان يقول بجريان قاعدة الاشتغال في مسألة الأقل و الأكثر و لكنه ممنوع نعم على تقدير تصوير الجامع على بعض الوجوه كالتصوير على النحو الذي اختاره المحقق الخراساني- قده- في الكفاية لا محيص عن الالتزام بقاعدة الاشتغال كما أوضحناه في محله.

ثم انه لسيدنا الأستاذ البروجردي- قده- تقريب آخر لجريان البراءة تبعا لبعض الاعلام و هو ان الأمر مع كونه واحدا حقيقة له أبعاض كثيرة يتعلق كل بعض منها بجزء من أجزاء متعلقه و ذلك لان المركبات الشرعية مركبات اعتبارية و المراد بها هي الأشياء المتغايرة في الحقيقة المتكثرة في الوجود غاية الأمر اعتبار الوحدة فيها باعتبار ترتب حكم واحد عليها و كونها معنونة بعنوان حسن بخلاف المركبات الحقيقية و- ح- فإذا تعلق أمر واحد بتلك الأشياء فقد تعلق بكل واحد منها بعض ذلك الأمر الواحد فإذا شك في متعلقه من حيث القلة و الكثرة فقد شك بعد العلم بتعلق أبعاضه المعلومة الى الاجزاء المعلومة في تعلق بعضه بالجزء المشكوك فيحكم العقل بالبراءة و عدم تنجز ذلك الأمر بالإضافة إلى البعض المشكوك على تقدير تعلقه بالأكثر واقعا و لا ينافي ذلك تنجزه بالنسبة إلى أبعاضه المعلومة، و لا منافاة بين كون الأمر واحدا حقيقة و كونه ذا أبعاض كثيرة إذ هو نظير بعض الأمور الخارجية الذي يكون واحدا حقيقة مع كونه

ذا أبعاض كثيرة كالماء الواقع في الحوض- مثلا- فإنه مع كونه واحدا لمساوقة الاتصال مع الوحدة على ما قرر في محله يعدله أبعاض بل قد يكون بعضه معروضا لعرض كالحمرة و بعضه الأخر معروضا لضد ذلك العرض كالصفرة- مثلا- فلا منافاة بينهما أصلا.

فانقدح من البحث في المقامين ان الأقوى جريان البراءة العقلية في كليهما و هل يكفى ذلك في الذهاب الى جريانها في مسألة اللباس المشكوك أو انه لا يكفى ذلك لوجود عنوان ثالث في المقام مانع عن التمسك بالبراءة و هو الشك في المحصل

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 286

..........

______________________________

كما اختاره سيدنا الأستاذ- المذكور- قده- حيث انه بعد الحكاية عن الشيخ الأعظم- قده- القول بالبطلان في المقام مع ذهابه الى البراءة في المسألتين المذكورتين و بعد نقل اعتراض بعض من أجلاء تلامذة الميرزا الشيرازي- قده- عليه بأنه لا مجال للبطلان مع اختيار البراءة فيهما قال ما ملخصه: «ان ظاهر الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول ان المعتبر في الصلاة ان لا تقع في شي ء من أجزاء كل فرد من افراد ما لا يؤكل لحمه و بعبارة أخرى: المعتبر هو عدم تحقق هذه الطبيعة المتوقف على عدم وجود شي ء من افراده و ينتزع منه مانعية كل فرد لا بنحو يكون كل فرد مانعا مستقلا حتى يلازم ذلك كون القيد هو عدمه بنحو الاستقلال بحيث كانت هناك قيود متعددة حسب تعدد الوجودات المانعة بل بمعنى انه حيث كان القيد هو عدم تحقق الطبيعة فوجودها مانع عنه و من المعلوم ان تحقق الطبيعة انما يكون بوجود كل فرد منها فمانعية وبر الأرانب انما هي لتحقق الطبيعة به و كذا مانعية

وبر الثعالب و غيره مما لا يؤكل لحمه و هذا بخلاف عدم الطبيعة إذ هو ليس شيئا حتى يكون له مصاديق و افراد بل هو أمر واحد باعتبار من العقل بعد إضافته إلى طبيعة خاصة و من الواضح لزوم إحراز هذا القيد و هو عدم تحقق الطبيعة المذكورة و مع الإتيان بالصلاة في اللباس المشكوك لا يعلم بحصول الشرط فلا يعلم بتحقق المشروط و هذا من دون فرق بين ان نقول برجوع الشرائط الشرعية إلى شرائط العقلية كما اختاره المحقق الخراساني- قده- و بين ان نقول بأن الشرطية و المانعية انما تنتزعان من تقييد المأمور به بوجود شي ء أو بعدمه فإنه على كلا المذهبين لا بدّ من إحراز وجود القيد بعد كونه امرا واحدا مبينا مفهوما».

و يرد عليه مضافا الى ما عرفت من ان عدم الطبيعة لا يكون الا كوجودها فكما ان وجودات الطبيعة متعددة متكثرة كذلك إعدام الطبيعة فإنها أيضا متعددة فعدم الطبيعة بعدم زيد يغاير عدمها بعدم عمرو و هكذا و لا مانع من اتصاف الطبيعة في ان واحد بالوجود و العدم معا كاتصافها بالسواد و البياض و بالطول و القصر

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 287

..........

______________________________

و غيرهما من المتضادين و الى ان التقيد بالعدم الراجع إلى شرطية العدم غير معقول فإن الشرطية من الأوصاف الوجودية المفتقرة إلى موصوف متحقق و العدم ليس بشي ء حتى يتصف بالشرطية و يؤثر في تأثير السبب و المقتضى، انه على تقدير إمكانه خلاف ظاهر الأدلة الواردة في الصلاة في أجزاء غير المأكول فإن ظاهرها كما عرفت في بعض الجهات المتقدمة ثبوت المانعية التي هي أيضا أمر وجودي معروضها وجود المانع و مرجعها

الى كونه حائلا بين الطبيعة المأمور بها و بين وجودها و يمنع عن تحققها في الخارج، و التعبيرات التي يستفاد منها المانعية بين ما ظاهره النهى عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه و بين ما ظاهره الحكم بالفساد في الصلاة في اجزائه و بين ما ظاهره نفى الجواز الظاهر في الحكم الوضعي الراجع الى الفساد.

اما ما يدل على النهى فحكمه حكم النواهي الواردة في التكاليف النفسية من جهة جريان البراءة في الشبهات الموضوعية فكما ان قوله: «لا تشرب الخمر» مع كونه حكما واحدا و هو الزجر عن وجودات الطبيعة غاية الأمر له اطاعات متعددة و عصيانات متكثرة لا ينافيه جريان البراءة في الشبهة الموضوعية لعدم تمامية الحجة المتوقفة على ثبوت الكبرى و الصغرى معا و ليس المراد من البيان في القاعدة هو خصوص البيان الذي يكون من وظيفة المولى بل الحجة المتوقفة على ما ذكر كذلك قوله- عليه السّلام-: «لا تصل في جلد ما لا يؤكل لحمه» زجر واحد عن وجودات الطبيعة و يجرى فيه جميع ما ذكر و الفرق انما هو في النفسية و الغيرية و ان الزجر عن وجود الشرب انما هو لجهة في نفسه و عن الصلاة في أجزاء غير المأكول انما هو لجهة فيها كما لا يخفى فلا فرق في جريان البراءة العقلية بينهما أصلا.

و اما ما يدل على الفساد فحكمه حكم النهى بل أظهر لاحتمال كونه من القضايا الحقيقية الموجبة للانحلال الى التكاليف المتعددة حسب تعدد وجودات

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 288

..........

______________________________

الموضوع و عليه فيصير جريان البراءة في مورد الشك أوضح لرجوع الشك فيه الى الشك في حكم مستقل على ما هو

المفروض.

ثم انه على تقدير تسليم كون المانعية منتزعة من تقييد المأمور به بعدم شي ء فهل تجري البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية للمانع أم لا؟ صريح المحقق النائيني- قده- الأول حيث انه بعد بيان ان قيدية العدم في المقام تتصور على وجوه ثلاثة:

أحدها: ان يكون القيد نعتا عدميا مساوقا لمحمول المعدولة.

ثانيها: ان يكون من باب السلب المحصل لكن بنحو يكون السلب الكلي بوحدته الشاملة لمجموع وجودات الموضوع قيدا واحدا.

ثالثها: ان يكون من هذا الباب لكن بنحو يكون منحلا الى عدم وجود كل فرد و كان القيد آحاد ذلك العدم، قال- بعد استظهار الوجه الثالث من الأدلة الواردة في الباب- ما ملخصه: انه اىّ فرق يعقل بين موضوعية الخمر لحرمة شربه و بين موضوعية المانع لتقيد الصلاة بعدم وقوعها فيه فكما تجري البراءة في الأول على ما عرفت لا ينبغي الإشكال في جريانها في الثاني.

و أورد عليه سيدنا الأستاذ- قدس سره- بعد حمل الوجه الثاني على خلاف ظاهره الدال على ان المانع هو مجموع وجودات الموضوع لا كل فرد منها فيستلزم عدم تحقق المانع في زمان أصلا و كذا صحة الصلاة فيما إذا صلى في بعض افراده و ان المراد منه هو كون نفس السلب الكلي قيدا واحدا- بان المستفاد من الأدلة المانعة ان المطلوب للشارع هو عدم وقوع الصلاة في شي ء من أجزاء غير المأكول و العدم أمر واحد عند اعتبار العقل بخلاف الوجود فإن الطبيعة توجد بوجود فرد ما و لا تنعدم الا بعدم جميع الافراد فالقيد أمر واحد لا بدّ من العلم بتحققه و حصول اليقين بوجوده فلا مجال لجريان البراءة في صورة الشك.

أقول: قد ذكرنا أن الأعدام تتكثر حسب تكثر الوجودات و ان

كون

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 289

..........

______________________________

القيد امرا واحدا لا يقدح في جريان البراءة العقلية أصلا مضافا الى ظهور بعض الروايات في كون الحكم ثابتا في المقام على نحو القضية الحقيقية مع ان حمل الوجه الثاني في كلامه- قده- على خلاف ظاهره لا وجه له بعد كونه في مقام التصوير بحسب الثبوت لا مقام الاستظهار من الأدلة و الإثبات كما لا يخفى هذا تمام الكلام فيما يتعلق بجريان البراءة العقلية في المقام.

جريان البراءة الشرعية في المقام من الاخبار الدالة عليها حديث الرفع المعروف و اشتهاره بين الأصحاب يغني عن التكلم في سنده مع انه ظاهرا من الصحاح و تقريب الاستدلال به للمقام من وجوه:

الأول: ما احتمله الشيخ الأعظم- قده- في الرسالة من ان قرينة السياق تقتضي ان يكون الموصول في قوله- صلّى اللّٰه عليه و آله-: رفع ما لا يعلمون إشارة إلى خصوص الموضوعات الخارجية التي تعلق الجهل بها بعناوينها التي تكون بها متعلقات للأحكام اللزومية الشرعية فيختص بالشبهات الموضوعية و لا يعم الشبهات الحكمية فكل موضوع كان عنوانه المتعلق للحكم مجهولا فهو مرفوع، و اسناد الرفع اليه مع ظهور قوله- صلّى اللّٰه عليه و آله-: «رفع عن أمتي» في الرفع التشريعي و عدم معقولية إسناده إلى الموضوعات الخارجية انما هو باعتبار الأثر المترتب على المرفوع في صورة الجهل، و في المقام نقول مانعية هذا اللباس الذي لا يعلم كونه من أجزاء غير المأكول مرفوعة بلسان رفع موضوعها و هو اللباس فتصح الصلاة فيه لعدم كونه مانعا و مبطلا لها و هذا من دون فرق بين ان نقول بانحلال المانعية المجعولة في المقام الى مانعيات متعددة حسب تعدد أجزاء غير

المأكول و افراده- كما اختاره بعض الاعلام و استظهرناه من بعض أدلة الباب على ما مر- و بين ان نقول بعدم الانحلال بلحاظ كون بعض الروايات بصورة النهى و هو تكليف

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 290

..........

______________________________

واحد له اطاعات متعددة و عصيانات متكثرة من دون فرق بين ان يكون نفسيا أو غيريا و ذلك لانه على تقدير عدم الانحلال يكون مرجع رفع الموضوع الذي يكون عنوانه مجهولا الى رفع أثره و عدم كونه عصيانا لذلك النهى فتدبر.

الثاني: تعميم الموصول لكلتا الشبهتين الموضوعية و الحكمية نظرا الى ان الموصولات موضوعة للإشارة الى جميع ما ثبتت له الصلة فكل شي ء كان مجهولا بنفسه أو بعنوانه الموضوع للحكم فهو مرفوع برفع نفسه أو رفع آثاره و احكامه فباعتبار شمول الموصول للشبهات الموضوعية يصح الاستدلال بالحديث لرفع المانعية في المقام بالتقريب المتقدم في الوجه الأول و مبنى هذا الوجه عدم كون وحدة السياق مقتضية للاختصاص بالشبهات الموضوعية بل كون وحدته موجبة للحمل على العموم لان عدم تحقق الاضطرار في الاحكام و كذا الإكراه و مثله لا يوجب تخصيص ما لا يعلمون بل مقتضى السياق ارادة العموم من هذا الموصول كارادته من أخواته غاية الأمر ان عموم الموصول انما يكون بملاحظة سعة متعلقه و ضيقه فقوله: «ما اضطروا إليه» أريد منه كل ما اضطر إليه في الخارج غاية الأمر انه لا يتحقق الاضطرار بالإضافة إلى الحكم بوجه فمقتضى اتحاد السياق ان يراد من قوله: «ما لا يعلمون» أيضا كل فرد من افراد هذا العنوان الا ترى انه لو قيل:

ما يرى و ما يؤكل في قضية واحدة لا يوجب انحصار أفراد الثاني في الخارج ببعض الأشياء

و تضيق دائرته تخصيص الأول أيضا بذلك البعض كما هو ظاهر.

الثالث: دعوى اختصاص الموصول بما إذا كان الحكم مجهولا غاية الأمر تعميم الحكم بالإضافة إلى الأحكام الكلية المجعولة المجهولة في الشبهات الحكمية و الأحكام الجزئية المجهولة في الشبهات الموضوعية.

و مبنى هذه الدعوى- مضافا الى ان اسناد الرفع الى الحكم إسناد الى ما هو له و الحديث ظاهر في الإسناد إلى نفس الموصول- ان حمل الموصول على الموضوع الخارجي بلحاظ اتحاد السياق يقتضي ارتكاب خلاف ظاهر السياق من جهة

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 291

..........

______________________________

أخرى فإن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون هو ما كان بنفسه معروضا لوصف عدم العلم كما في غيره من العناوين كعنوانى الاضطرار و الإكراه فإنهما يتعلقان بنفس الفعل و يوجبان اتصافه بوصفى المضطر اليه و المكره عليه مع ان تخصيص الموصول بالشبهات الموضوعية ينافي هذا الظهور لعدم كون الفعل بنفسه معروضا للجهل و انما المعروض له هو عنوانه و- ح- يدور الأمر بين حفظ السياق من هذه الجهة بحمل الموصول فيما لا يعلم على الحكم المشتبه و بين حفظه من جهة أخرى بحمله على ارادة الفعل و لا ريب ان الترجيح مع الأول بنظر العرف.

و على هذا الوجه يصح الاستدلال بالحديث للمقام بلحاظ كون المانعية الجزئية الثابتة لهذا اللباس على تقديرها مرفوعة لأجل كونها بنفسها مجهولة و هذا انما يتم على تقدير الانحلال و اما على تقدير عدمه فليس لنا احكام جزئية مجهولة حتى يتعلق بها الرفع بل الثابت انما هو الأحكام الكلية و المفروض في الشبهات الموضوعية كونها معلومة غير مجهولة.

و قد ناقش سيدنا الأستاذ البروجردي- قده- في شمول الحديث لمثل المقام من الشبهات الموضوعية

نظرا الى ان الظاهر من الحديث عرفا هو رفع التكاليف المجهولة التي توجب تضييقا على المكلف إذا علم بها لا رفع الأحكام الجزئية أو الموضوعات التي يرجع رفعها الى رفع أحكامها بعد العلم بأصل الحكم الكلي الذي صدر من الشارع و بعبارة اخرى ان المكلف بعد ما علم بحرمة الخمر الواقعي المقتضي لوجوب الاجتناب عن الافراد المعلومة و كذا المشكوكة لعدم جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية فقد علم بما يوجب التضييق عليه فإذا فرض ان الشارع جوز له الاقتحام في الافراد المشكوكة فلا بد ان يبين ذلك بدليل يكون كالحاكم على دليل حرمة شرب الخمر الواقعي نظير الأدلة الدالة على حلية كل شي ء فيه حلال و حرام الى ان تعرف الحرام منه بعينه و ما يدل على طهارة المياه أو جميع الأشياء الى ان يعلم انها قذر أو نجس، و غيرهما مما يكون

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 292

..........

______________________________

دالا على جواز الاقتحام في الشبهات الموضوعية و حيث لم يبين ذلك بمثل ما ذكر فلا يمكن رفع اليد عما يقتضيه الدليل على التحريم الظاهر في حرمة الفعل بعنوانه الواقعي و بالجملة فلم يثبت ظهور حديث الرفع في رفع الأحكام الجزئية المشكوكة في الشبهات الموضوعية.

و تندفع المناقشة- مضافا الى ما مرّ من جريان البراءة العقلية و قاعدة قبح العقاب من دون حجة- بأنه ما الفرق بين قوله: رفع ما لا يعلمون و بين مثل قوله:

رفع ما اضطروا اليه فكما ان الثاني حاكم على الأدلة الأولية كذلك الأول فإن مفاده عدم ثبوت الحرمة الواقعية في مورد الشك و الجهل فالإنصاف تمامية الاستدلال بحديث الرفع للمقام.

جريان أصالة الحلية في المقام و من الأصول

التي اعتمد عليها في المقام لإثبات الصحة و الجواز أصالة الحلية التي تدل عليها روايات كثيرة:

منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: كل شي ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه «1» و منها: موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: سمعته يقول: كل شي ء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك عندك لعله حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة. «2»

و منها: غير ذلك من الروايات الدالة عليها و الظاهر عدم اختصاصها بالشبهات

______________________________

(1) الوسائل أبواب ما يكتسب به الباب الرابع ح- 1.

(2) الوسائل أبواب ما يكتسب به الباب الرابع ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 293

..........

______________________________

الموضوعية لشمول مثل الموثقة للشبهات الحكمية و امتيازها عن أصالة البراءة الشرعية انما هو في اختصاصها بالشبهات التحريمية و عدم شمولها للشبهات الوجوبية دون البراءة الشرعية و دعوى رجوع الثانية إلى الأولى لأن ترك الواجب حرام مدفوعة بمنع حرمة ترك الواجب بحيث كان هناك تكليفان تعلق أحدهما بالفعل و الأخر بالترك بل الواجب ما تعلق البعث بإيجاده و الحرام ما تعلق الزجر به من دون ان يرجع أحدهما إلى الأخر بوجه و كذا تمتاز أصالة الحلية بأن مفادها جعل الحكم الاثباتى في مرحلة الظاهر فيترتب على الحلية جميع الآثار المترتبة عليها و اما البراءة الشرعية

المدلول عليها بحديث الرفع فمرجعها الى رفع الحكم الواقعي المجهول في الظاهر من دون ان يكون مفادها وجود حكم إثباتي و لو في مرحلة الظاهر فتدبر.

و كيف كان فالمنقول عن صاحب المدارك- قده- التمسك بأصالة الحلية في المقام و تبعه على ذلك المحقق القمي- قده- و اختار جريانها أيضا السيّد المجدّد الشيرازي- قده- و تقريب الاستدلال بها من وجوه:

الأول: ان يكون المراد من الحلية و الحرمة هي التكليفية منهما- كما هو الظاهر من إطلاقهما- و جريانه في المقام مع ان الشك فيه انما هو في الحلية و الحرمة الوضعيتين انما هو بان يقال: ان الشك في صحة الصلاة فيما لم يعلم كونه من أجزاء غير المأكول مسبب عن الشك في حلية لحم الحيوان المأخوذ منه ذلك اللباس، و حرمته فإذا حكمنا بحليته لأصالتها تترتب عليها صحة الصلاة فيه كما لا يخفى.

و أورد عليه سيدنا الأستاذ- قدس سره-:

أولا: ان الشك في كون الحيوان المأخوذ منه هذا اللباس محرم الأكل أو غيره- تارة- بنحو يكون الحيوان المزبور مشخصا معلوما و الشبهة في حكمه شبهة حكمية راجعة إلى ثبوت الجهل بالحكم الكلي الإلهي- و اخرى- بنحو يكون

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 294

..........

______________________________

كذلك لكن الشبهة موضوعية و الشك و الترديد انما كان لأجل اشتباه الأمر الخارجي من دون ان يكون راجعا الى الحكم الكلي- و ثالثة- بنحو لا يكون الحيوان المزبور مشخصا أصلا بمعنى انه لم يعلم ان اللباس من اى حيوان أخذ، هل أخذ من شاة أو من الثعلب- مثلا- و لا يكون في الخارج حيوان مشتبه الحكم بالشبهة الحكمية أو الموضوعية أصلا ففي الأولين و ان كان لا مانع من جريان

أصالة الحلية بناء على عدم اختصاصها بالشبهات الموضوعية إلا انهما من الفروض النادرة في محل البحث و في الأخير الذي هو محل الابتلاء نوعا لكثرة وقوعه و تحققه لا مجال لإجراء أصالة الحلية في لحم الحيوان بعد ما لم يكن هنا حيوان مشكوك اللحم أصلا و لا يكون لحمه على تقديره موردا للابتلاء بوجه و بعبارة أخرى ليس في الخارج حيوان شك في حلية لحمه بإحدى الشبهتين حتى يجرى فيه أصالة الحلية فتدبر.

و ثانيا: ان ظاهر الأدلة ان الحكم ببطلان الصلاة و فسادها في أجزاء غير المأكول انما يكون مترتبا على الحيوان المحرم بعنوانه الأولي كالأسد و الأرنب و الثعلب و غيرها لا على الحيوان بوصف كونه محرم الأكل و التعبير عن ذلك العنوان بهذا الوصف في بعض الاخبار انما هو للإشارة إلى ذوات الموصوفات مع قطع النظر عن الوصف و يؤيده ما في بعض الروايات من ان الصلاة في الثعالب و الأرانب فاسدة فعبر عن موضوع الحكم بنفس ذلك العنوان الاولى من دون أخذ قيد التحريم فيه أصلا و بالجملة: بطلان الصلاة في أجزاء الحيوانات المحرمة ليس حكما مترتبا على تحريمها بحيث لو لم يجعل التحريم لكان جعل هذا الحكم لغوا بل انما هو حكم في عرض الحكم بالتحريم من دون ترتب و طولية بينهما أصلا.

و دعوى انه لا مجال للعدول عن ظاهر العنوان المأخوذ في الدليل فان جعل وصف التحريم في الموضوع في مثل موثقة ابن بكير المتقدمة ظاهرة في المدخلية و الترتب بحيث يكون الحكم بالفساد مترتبا على وصف التحريم و لا وجه

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 295

..........

______________________________

للحمل على الإشارة إلى الذوات بعناوينها الأولية بعد كونها

خلاف الظاهر.

مدفوعة بأنه إذا كان التعرض للذوات بتلك العناوين مع انه موجب للتطويل بلا طائل لعدم ترتب فائدة عليه فالطريق يكون منحصرا في الإشارة إليها بعنوان جامع لا دخالة له في الحكم أصلا مضافا الى ما عرفت من التعبير في هذا الحكم بنفس العناوين الأولية في بعض الروايات و الى اشتمال بعضها على التعليل بكون أكثرها مسوخا أو كونها دابة تأكل اللحم و مع الحمل على موضوعية عنوان الحرمة يلزم رفع اليد عن التعليل فتدبر.

فالظاهر- ح- ما ذكر و عليه فالأصل الجاري في أثر الحلية لا يثبت الأثر الأخر المشكوك الا على القول بالأصل المثبت و هو خلاف التحقيق.

و ثالثا: سلمنا الترتب و كون الحرمة واسطة في ثبوت البطلان و الفساد لكن المراد منها و من الحلية المترتبة عليها الصحة ليست الحرمة و الحلية الفعليتين و إلا لزم جواز الصلاة في أجزاء ما يحل اكله فعلا للاضطرار و نحوه و لو كان محرما ذاتا و عدم جوازه في أجزاء ما لا يحل اكله كذلك كما إذا كان مغصوبا و لم يرض المالك بالتصرف في خصوص لحمه فان وبره- ح- يصير من أجزاء الحيوان الذي لا يحل أكل لحمه و ان كان محللا ذاتا و من المعلوم انه لا يمكن الالتزام بذلك فالمراد منهما هي الحرمة و الحلية المتعلقتان بذوات الحيوانات بعناوينها الأولية مع قطع النظر عن حدوث ما يوجب تغيير الحكم المتعلق به أولا كالاضطرار و الغصب و نحوهما و من المعلوم ان أصالة الحلية لا تجدي في إثبات الحلية الواقعية- كما هو الشأن في غيرها من الأصول الشرعية- فهذا الوجه من التقريب غير تام.

الوجه الثاني: ما افاده المحقق النائيني- قده- مما ملخصه ان الشرطية

إنما تنتزع من تقييد المأمور به بوجود شي ء و المانعية منتزعة من تقيده بعدمه و كلا التقييدين يكونان من أجزاء المأمور به فكما أن الصلاة- مثلا- لها أجزاء

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 296

..........

______________________________

من الافعال و الأقوال المخصوصة كذلك لها أجزاء هي مجموع التقييدات بمعنى ان كل تقيد جزء مستقل غاية الأمر انه جزء اعتباري و لكنه يشترك مع الاجزاء الحقيقية في الجهات و الاحكام فكما ان الأمر المتعلق بمثل الصلاة من المركبات الاعتبارية مع كونه واحدا حقيقة له أبعاض كثيرة يتعلق كل بعض منه بجزء من أجزاء متعلقه كذلك يتعلق بعضه بالتقييد الذي هو جزء للمأمور به على ما عرفت و حيث انه لا وجود للتقيد الا بوجود القيد بل هو عينه فيكون نفس الشرط و عدم المانع معروضا لذلك البعض فظهر ان عدم المانع الذي هو محل البحث و الكلام في هذا المقام يكون كسائر الأجزاء متعلقا لبعض الأمر بالكل و حيث ان النهى ليس الا طلب الترك فيكون وجود المانع منهيا عنه لان المفروض كون عدمه متعلقا للطلب غاية الأمر ان النهى المتعلق بوجود المانع نهى ضمني لا استقلالي و لكن ذلك لا يقدح في اتصاف المانع بالحرمة بعد تعلق النهى به فاللباس له فردان فرد حلال حقيقة و هو ما علم عدم كونه من أجزاء محرم الأكل و فرد حرام حقيقة و هو ما علم كونه كذلك و فرد مشكوك يجرى فيه قوله- عليه السّلام-: كل شي ء فيه حلال و حرام ..

و دعوى ان الظاهر منه لزوم كون المنع المشكوك حكما مستقلا ناشيا عن المبغوضية الذاتية فيختص اعتبار هذا الأصل بالشبهات التحريمية النفسية واضحة الفساد إذ

لا دليل على صرف لفظ الحلال و الحرام الى بعض افرادهما.

و يشهد لذلك أي لعمومية لفظ الحلال و الحرام و عدم اختصاصهما بالنفسيين الاستعمالات الكثيرة في السنة الرواة و أجوبة الأئمة عليهم السّلام.

منها: مكاتبة محمد بن عبد الجبار قال: كتبت الى أبي محمد- عليه السّلام- أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض، و ان كان الوبر ذكيا

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 297

..........

______________________________

حلت الصلاة فيه ان شاء اللّٰه. «1»

و منها: مرسلة موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- في الحديد انه حلية أهل النار، و الذهب انه حلية أهل الجنة، و جعل اللّٰه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه. «2»

و منها: غير ذلك من الروايات الواردة في الموارد الكثيرة التي يستفاد منها عموم لفظ الحلال و الحرام انتهى.

و يرد عليه أولا ان انتزاع المانعية من التقيد بالعدم ممنوع لان العدم ليس بشي ء حتى يمكن تقيد المأمور به به بل المانعية حكم شرعي مجعول مستفاد من دليلها و موضوعها الوجود لتضاده مع المأمور به.

و ثانيا: ان الحكم بتبعض الأمر و انبساطه و اختصاص كل جزء من أجزاء المأمور به ببعضه أمر لا يساعده العرف و العقلاء و لعل منشأ الالتزام به ملاحظة ان الأمر بالكل يكفي في الداعوية الى الاجزاء من دون افتقار إلى شي ء آخر مع ان الكفاية لا تستلزم التبعض فإن الداعي الى الاجزاء كما عرفت هو الأمر المتعلق بالكل بعين داعويته اليه و لا يلزم من ذلك ان يكون

الأمر داعيا الى غير متعلقه لان الاجزاء هي نفس الكل فالتبعض مما لا يساعده العقلاء، و على تقديره فتوسعة دائرة الانبساط بحيث تشمل الاجزاء الاعتبارية العقلية ممنوعة فتدبر.

و ثالثا: انه على تقدير التبعض في المقام أيضا فالأمر المتعلق بالتقيد لا يكاد يسرى من متعلقه الى غيره و مجرد كون وجود التقيد عين وجود القيد لا يسوغ التسرية لعدم كون الأمر متعلقا بالوجود بل بالمفهوم و الماهية و العينية في الوجود فضلا عن الاتحاد و الملازمة و المقارنة لا توجب سراية الأمر من متعلقه الى غيره مما هو عينه أو متحد أو مقارن أو ملازم له مع ان لازم ذلك كون الشرائط

______________________________

(1) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الرابع عشر ح- 4.

(2) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثلاثون ح- 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 298

..........

______________________________

متعلقة لبعض الأمر النفسي فلا يبقى مجال للاتصاف بالوجوب الغيري فيها أيضا كما لا يخفى.

و رابعا: ان تعلق الأمر بالتقيد بالعدم في باب الموانع لا يستلزم تعلق النهى بها لعدم كون حقيقة النهى عبارة عن طلب الترك بل هي كما عرفت عبارة عن الزجر عن الوجود كما ان معنى الأمر هو البعث إلى إيجاد الفعل المأمور به و كما ان تعلق بعض الأمر إلى وجود الشرط لا يقتضي تعلق النهى بعدمه كذلك تعلقه الى عدم المانع لا يوجب تعلق النهى بوجوده.

و خامسا انه على تقدير صحة دعوى تعلق النهى بالمانع نقول انّ مناط جريان أصالة الحلية في المقام هو تحقق عنواني الحلال و الحرام لا ثبوت النهى و عدمه و لا ملازمة بين تعلق النهى بالمانع و ثبوت عنوان التحريم بالإضافة اليه و استعمال العنوانين في الروايات

في الموارد الكثيرة في باب الشروط و الموانع و ان كان ممّا لا مجال لإنكاره الّا انّ كون الوجه فيه هو ثبوت الأمر و النهى التكليفيين بالنحو الذي أفاده لم يقم عليه دليل لاحتمال ان يكون الوجه فيه هو كون المراد بالحلية و الحرمة فيها هي الحلية و الحرمة الوضعيتين كما عليه يبتنى الوجه الثالث من وجوه الاستدلال بأصالة الحلية- على ما يأتي- فلا دلالة لتلك الروايات على ما افاده- قدس سره- و قد تحصل مما ذكرنا ان هذا الوجه أيضا غير تام.

الوجه الثالث ما يظهر من المحقق القميّ- قده- من ان المراد من الحلية و الحرمة في قوله- عليه السّلام- في رواية ابن سنان: «كلّ شي ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ..» ليس خصوص الحلية و الحرمة التكليفيتين اى ما يكون مبغوضا بنفسه لأجل المفسدة الملزمة الباعثة على الزّجر عنه لنفسه أو غير مبغوض كذلك بل يعمّ الحلّية و الحرمة الوضعيتين اى ما يكون مبغوضا لكونه مانعا- مثلا- عن حصول مطلوب المولى أو غير مبغوض كذلك فكما انه إذا تردد مائع بين كونه خمرا أو ماء يكون مقتضى الرواية جواز شربه و عدم

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 299

..........

______________________________

وجوب الاجتناب عنه فكذا إذا تردد أمر الثوب بين صحة الصلاة الواقعة فيه لعدم كونه من أجزاء غير المأكول و بين بطلانها فيه لكونه من اجزائه يكون مدلول الرواية حلية الصلاة فيه لكون الثوب أيضا شيئا فيه حلال باعتبار عدم كونه مانعا عنها و حرام باعتبار كونه مانعا فالصلاة فيه حلال الى ان تعرف الحرام منه بعينه فتدعها.

و نفى البعد عن الاعتماد على هذا الوجه سيدنا الأستاذ- قدّس سره-

مع تتميمه بان يقال ان التتبع و الاستقراء في كلمات العرب و استعمالاتهم لفظي الحلال و الحرام في النثر و النظم يقضى بان هذه المادة اى مادة «حرم» في ضمن أيّة صيغة كانت يراد منها الممنوعية و المحدودية الثابتة للشي ء بتمام الجهات أو بعضها كما يظهر بالتدبر في قولهم: حرم الرجل، حريم البيت أو القرية أو البلد، المسجد الحرام، الشهر الحرام، محرومية الرجل في مقابل مرز وقتيّة، كونه محترما و صالحا للاحترام، المحرم في مقابل المحلّ، و في الشرعيات كثير كقوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا و قوله- صلّى اللّٰه عليه و آله-: المسلم محرم عن المسلم و التعبير عن تكبيرة الافتتاح بتكبيرة الإحرام و عن التسليم الذي هو آخر أفعال الصلاة بالتحليل فان المراد في جميع هذه الموارد هو نحو من الممنوعية و المحدودية الثابتة للشي ء ببعض الجهات أو الآتية من قبله، و في مقابلها: الحلال و الحل و المحل و أشباهها مما أخذت فيه مادة هذه الصيغ فان معناها هو الإطلاق و الإرسال و عدم المحدودية الثابت له.

و يؤيده الأخبار الواردة في الموارد الكثيرة الدالة على حرمة الصلاة في الحرير أو فيما لا يؤكل لحمه أو في الذهب و قد تقدم نقل بعضها في كلام المحقق النائيني- قده- و- ح فلا يبعد التمسك بقوله- ع-: كل شي ء فيه حلال و حرام .. لان اللباس أيضا شي ء فيه حلال باعتبار عدم محدوديته و إطلاقه بالنسبة إلى الصلاة فيه و حرام باعتبار خلافه و المشكوك منه يكون كالمايع المردد بين الخمر و الماء.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 300

..........

______________________________

و دعوى ان إطلاق الحلال و الحرام على الثوب باعتبار صحة

الصلاة فيه و بطلانها خلاف المتعارف إذ إطلاقهما على اللباس ينصرف الى جواز لبسه و عدمه و لا يفهم منه جواز الصلاة فيه و عدمه.

مدفوعة بأنه و ان كان خلاف المتعارف لكن اختصاص الحكم في أدلة أصالة الحلية بما لا يكون كذلك ممنوع لان المتفاهم منها عرفا إثبات الحلية الظاهرية في المشتبه من دون فرق بين مورد تعارف الإطلاق و عدمه أصلا.

و يؤيد ما افاده سيدنا الأستاذ وضوح عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للّفظين و ان إطلاقهما في الشريعة انما هو على طبق ما هو معناهما بحسب اللغة و العرف غاية الأمر ان المحدودية في لسان الدليل الشرعي ظاهرة في المحدودية الشرعية من دون ان يكون هذا الوصف داخلا في المعنى بوجه و قد عرفت ان اللغة و العرف متطابقان على كون معناهما نحوا من المحدودية و عدمه، و الظاهر ان الاخبار المذكورة ناظرة الى هذا الوجه لا الى الوجه الذي اختاره المحقق المزبور و الا لكان المناسب جعل الحرمة متعلقة فيها باللباس مع انها ظاهرة في تعلقها بالصلاة فيه فتدبر.

في التمسك بأصالة العدم في المقام قد تقدم ان صاحب الجواهر- قده- بنى الحكم بالصحة و عدمها في مسألة اللباس المشكوك على الشرطية و المانعية نظرا إلى انه على تقدير الشرطية لا بدّ من إحراز الشرط و لا يكفى احتماله في مقام الامتثال و اما على تقدير المانعية فيكفي أصالة عدم المانع و لو لم يكن له حالة سابقة.

أقول: لا بدّ من ملاحظة الدليل على اعتبار هذا الأصل و ما يمكن ان يستدل به أحد أمور:

الأول: استمرار سيرة العقلاء عليه و ان بناءهم على العدم عند الشك من

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة،

ص: 301

..........

______________________________

دون لحاظ الحالة السابقة.

و الجواب عنه منع الصغرى و الكبرى معا لعدم ثبوت السيرة على ما ذكر و ان قيل بثبوتها في بعض الموارد النادرة كما في باب الأنساب و عدم حجيتها على تقدير ثبوتها لاحتياجها الى دليل الإمضاء و هو لم يثبت.

الثاني: كون العدم أولى بالماهية من الوجود لأنه يكفي في استمراره و عدم انقطاعه عدم حدوث علة الوجود فالعدم اولى.

و الجواب عنه واضح لان تساوى نسبة الممكن و ماهيته الى طرف الوجود و العدم و عدم ثبوت مزية لأحدهما بوجه تمنع عن ثبوت الأولوية و مجرد كون علة العدم هي عدم علة الوجود لا توجب ثبوتها كما هو ظاهر.

الثالث: تنزيل أدلة الاستصحاب على هذا الأصل لا عليه بتقريب ان يقال ان المراد من الشك في قوله- عليه السّلام-: «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت» ليس الشك الذي تعلق بما تعلق به اليقين و هي الطهارة بل المراد هو الشك في وجود الحدث الناقض لها فالمعنى- ح- انه لا يضر الشك في وجود الحدث لأنه يبنى على عدمه فيؤخذ بمقتضى اليقين السابق فهو اى اليقين السابق ليس له دخل في جريانه بل الرجوع اليه من باب انه إذا وجب البناء على عدم حدوث الحادث فالواجب الرجوع الى الحالة السابقة.

و الجواب عنه ما حقق في محله من ظهور النهى عن نقض اليقين بالشك في مدخلية اليقين و ركنيته في الحكم و هو لا ينطبق الا على الاستصحاب.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا ان أصالة العدم لا تكون أصلا مستقلا معتبرا بل المعتبر في جريانها وجود شرائط الاستصحاب و عمدتها ثبوت الحالة السابقة المتيقنة فالحكم بابتناء المسألة على الشرطية و المانعية كما

عرفت من الجواهر غير تام.

و اما الاستصحاب فلا بد قبل البحث عن جريانه من ملاحظة مقدمة و هي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 302

..........

______________________________

ان المانعية الشرعية المجعولة بالإضافة الى أجزاء غير المأكول و هي كما عرفت أمر وجودي و وصف ثبوتي من دون ان يرجع الى قيدية العدم و مدخليته في المأمور به كمدخلية وجود الشرائط فيه هل يكون موضوعها ثبوت حالة للمصلي في ظرف الصلاة و هو كونه لابسا لاجزاء غير المأكول فالمانع وصف المصلى في ظرفها كاعتبار كون المصلى طاهرا من الحدث و الخبث في مسألة شرطية الطهارة.

أو ان موضوعها ثبوت وصف للباس بمعنى ان اتصاف اللباس بكونه من أجزاء غير المأكول مانع شرعا عن الصلاة و صحتها نظير الشرائط المعتبرة فيها من جهة الزمان و المكان الراجعة إلى كون ما يصلى فيه أو عليه يلزم فيه كذا و كذا.

أو انّ موضوعها ثبوت وصف لنفس الصلاة بمعنى ان اتصاف الصلاة بكونها واقعة في غير المأكول بحيث كان غير المأكول ظرفا لها مانع عن تحققها و اتصافها بالصحة.

فإن كانت المانعية المجعولة في المقام بالنحو الأول فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه لأن المصلي قبل لبسه لهذا اللباس المشكوك كان غير لابس لاجزاء غير المأكول قطعا و بعد لبسه له يشك في انتفاء هذه الصفة و مقتضى الاستصحاب بقائها فالآن كما كان من عدم كونه لابسا لشي ء من اجزائها نعم يعتبر في جريان هذا الاستصحاب- مضافا الى القول بجريان الاستصحاب في الأحكام العدمية كجريانها في الأحكام الثبوتية لأن مجرد كون الحكم بالثبوت باختيار الشارع و بيده يكفي في جريانه بالإضافة إلى العدم- عدم اختصاص جريانه بما إذا كان المستصحب موضوعا

للأثر مستقلا بل يجرى فيما إذا كان جزء لموضوعه أو دخيلا فيه و لو بنحو المانعية فالاستصحاب على هذا النحو مما لا مانع منه.

و ان كانت المانعية بالنحو الثاني و هو ما كان موضوعها خصوصية في اللباس فلا مجال لجريان الاستصحاب لعدم ثبوت الحالة السابقة المتيقنة فان اللباس

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 303

..........

______________________________

من أول وجوده كان مشكوكا فيه نعم يجرى الاستصحاب بناء على هذا الوجه في بعض فروض المسألة و هو ما إذا شك في تلطخ لباسه غير المشكوك باجزاء غير المأكول و مصاحبته معها- بناء على بطلان الصلاة في صورة التلطخ بها كما قويناه سابقا- فإنه يجري- ح- استصحاب عدم التلطخ و عدم المصاحبة كما لا يخفى.

و ان كانت المانعية بالنحو الثالث فلا مجال أيضا لجريان الاستصحاب فيه لما ذكر من عدم ثبوت الحالة السابقة المتيقنة و الظاهر ان المستفاد من أدلة المانعية في المقام هو هذا النحو فإن موثقة ابن بكير المتقدمة الدالة على فساد الصلاة في وبر كل ما يحرم اكله و كذا في سائر اجزائه ظاهرة في ان الفساد ناش من وقوع الجزء المذكور ظرفا للصلاة فاتصافها بكون ظرفها و بر غير المأكول موجب للفساد و مانع عن الصحة و كذا ما يدل على النهى عن الصلاة في جلد غير المأكول ظاهر في ان المانع هو اتصاف الصلاة بوقوعها في جلده فالمانع بحسب ظاهر الأدلة هو الوصف و الخصوصية المتحققة في الصلاة و هو ليس له حالة سابقة لعدم العلم بهذا الوصف بالإضافة إلى الصلاة المشكوكة في زمن من الأزمنة نعم ربما يقرر الاستصحاب بناء على هذا الوجه بوجوه:

الأول: ان يقال ان الصلاة حين ما

لم تكن موجودة لم تكن في أجزاء غير المأكول فهذه القضية السالبة بانتفاء الموضوع المستلزم لانتفاء المحمول كانت متيقنة قد شك في بقائها بعد تحقق الموضوع فلا مانع من استصحابها و يترتب عليه انتفاء المحمول و هو المطلوب.

و يرد عليه- مضافا الى انه لا تبعد دعوى أن القضية السالبة بانتفاء الموضوع مغايرة عرفا للقضية السالبة بانتفاء المحمول و مجرد اتحادهما لفظا و صورة لا يوجب اتحادهما حقيقة و مع المغايرة لا مجال للاستصحاب للزوم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة- ان استصحاب الحالة الصادقة مع انتفاء الموضوع و ان

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 304

..........

______________________________

كان صحيحا من حيث وجود الحالة السابقة الّا ان تطبيق تلك الحالة على الحالة اللاحقة المشروطة بوجود الموضوع يكون بحكم العقل فيصير- ح- من الأصول المثبتة التي لا نقول بها.

الثاني: ان العدم النعتي و ان كان موضوعا في أدلة غير المأكول الّا انه لا ينافي جريان الاستصحاب بالنسبة إلى العدم الأزلي و توضيحه يتوقف على بيان مقدمتين:

الاولى: ان معنى أخذ العام موضوعا للحكم هو ملاحظته مع جميع الحالات الطارية فمرجع قوله: أكرم العلماء الى قوله أكرم العلماء سواء كانوا عدولا أم لا، و سواء كانوا هاشميين أم لا، و سواء كانوا كذا و كذا أم لا فكل واحدة من هذه الصفات ملحوظة مع نقيضها في مقام الحكم.

الثانية: انه إذا دلّ الدليل على خروج بعض تلك العوارض عن حكم العام تكون بقية العوارض و العناوين داخلة فيه بلا لزوم تعنونه بعنوان كونه غير ذلك العنوان الخاص الخارج عنه فإذا شك في صدق عنوان الخاص على فرد و لم تكن له حالة سابقة و كان لبعض العناوين الباقية

حالة سابقة يستصحب ذلك العنوان و يحكم عليه بحكم العام ففي مثل قوله: «كل أمرية ترى دم الحيض الى خمسين» يكون مفاده ثبوت هذا الحكم على جميع العناوين سواء كانت المرأة قرشية أو كانت غير قرشية على نحو مفاد كان الناقصة أو كانت المرأة التي لم توجد بينها و بين قريش نسبة أو لم توجد بينها و بين غير قريش نسبة على نحو مفاد ليس التامة فان نقيض كل شي ء رفعه و رفع مفاد كان الناقصة ليس خصوص ليس الناقصة بل أعم منها و من ليس التامة فإذا دل الدليل على خروج القرشية و انها ترى الدم الى ستين لم يكن خروجها موجبا لتعنون العام بل مقتضاه خروج هذا العنوان و بقاء البقية تحت العام فإذا شك في كون المرأة قرشية أم لا فإنه و ان لم تكن له حالة سابقة على نحو مفاد كان الناقصة الا انه لا ينافي إحراز عدم القرشية

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 305

..........

______________________________

على نحو «ليس التامة» باستصحاب العدم الأزلي و المفروض بقاء هذا العنوان تحت العام فيشمله حكمه و هكذا الكلام في المقام.

و يرد على هذا الوجه- مضافا الى إمكان منع كلتا المقدمتين لأنّ مرجع العموم إلى ملاحظة جميع الافراد بعنوان كونها من مصاديق العام فقط لا إلى ملاحظة جميع العناوين و الحالات الطارية فالعالم العادل ملحوظ بما انه عالم و كذا العالم الهاشمي لا بما انهما عالم عادل و عالم هاشمي بل يمكن دعوى عدم معقولية ملاحظة الحالات المتضادة في موضوع الحكم بحيث كان لكل حالة مدخلية في ترتب الحكم و ثبوت الأثر و كذا مرجع التخصيص الى تعنون العام بعنوان كونه غير

ذلك العنوان الخاص فإنه و ان لا يكون مستلزما للمجازية الموجبة لاستعمال العام من الأول في غير عنوان المخصص الا ان تصرفه في الإرادة الجدية و قصرها فيما عدي ذلك العنوان مما لا مجال لإنكاره فالارادة الجدية متعلقة بعنوان كونه غيره.

انه على تقدير تسليم كلتا المقدمتين نقول ان عدم تحقق النسبة بنحو ليس التامة لا يكون له حالة سابقة لأن النسبة من الأمور ذات الإضافة و متقومة بالمنتسبين و ح نقول ان عدم تحقق النسبة ان كان المراد به هو عدم تحققها بنحو كلى لا مضافة إلى مرية خاصة فهو و ان كان له حالة سابقة الا ان انتقاض تلك الحالة مسلم و لا شك فيه أصلا و ان كان المراد به هو عدم تحققها بالإضافة إلى مرية خاصة وقع الشك في قرشيتها فهو ليس له حالة سابقة بوجه فهذا الوجه أيضا غير تام.

الثالث: الاستصحاب التعليقي بأن يقال ان المصلّى كان قبل لبس المشكوك بحيث لو صلى لم تكن صلوته واقعة في غير المأكول و بعد لبسه يشك في بقاء هذه القضية التعليقية فتستصحب و يحكم ببقائها.

و الجواب عنه- مضافا الى ان جريان الاستصحاب التعليقي محل خلاف و اشكال- ان مورده ما إذا كان التعليق واقعا في لسان الدليل الشرعي مثل قوله: العنب إذا غلا يحرم سواء قلنا بان مفاده جعل الحرمة على نحو الواجب المشروط بان يكون

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 306

..........

______________________________

المجعول هو الحكم على تقدير تحقق المعلق عليه أو قلنا بان مفاده جعل الملازمة بين الغليان و الحرمة أو سببيّة الاولى للثاني.

و اما إذا كان التعليق غير واقع في لسان الدليل الشرعي كالتعليق الاختراعى في مثل هذا

الوجه فلا مجال لدعوى جريان استصحابه أصلا كما لا يخفى.

ثم انه ربما يقال بأنه لا مانع من جريان الاستصحاب بناء على الوجه الأخير الذي عرفت انه هو الظاهر من أدلة المانعية في المقام لكن لا في جميع فروض المسألة بل في خصوص ما إذا شرع في الصلاة في اللباس مع العدم بعدم كونه من أجزاء غير المأكول ثم القى عليه بعد الشروع ما يشك في كونه من اجزائه فإنه يصدق أن الصلاة لم تكن في أجزاء غير المأكول قبل إلقاء المشكوك عليه و الان تكون كما كانت فالحالة السابقة المتيقنة موجودة في هذه الصورة بناء على ان تكون الصلاة عبارة عن الحالة الخاصة العبادية المتحققة بأول جزء منها و المستمرة إلى آخر اجزائها و الافعال و الأقوال المخصوصة انما هي الأمور التي يجب ان يشتغل بها في حالها و يؤيده التعبير بالفراغ عنها بعد تحقق الجزء الأخر و كذا توصيفها بان تحريمها التكبير و تحليلها التسليم و غير ذلك من التعبيرات الظاهرة في عدم توقف تحقق عنوانها على تحقق الجزء الأخر أيضا كما هو الشأن في المركبات حيث انه لا تحقق لها بوجه قبل تحقق اجزائها بأسرها فبناء على الوجه الأول يصدق أن الصلاة لم تكن في أجزاء غير المأكول و لا مانع من استصحاب هذه الخصوصية و الحكم ببقائها من دون لزوم إحراز كون اللباس من غير المأكول حتى يصير مثبتا لان المفروض هو الوجه الثالث نعم لو كانت الصلاة عبارة عن مجموع الافعال و الأقوال المخصوصة بحيث كان تحققها متوقفا على الإتيان بالجزء الأخر أيضا لما كانت الحالة السابقة المتيقنة متحققة كما هو ظاهر.

و أورد على ذلك سيدنا الأستاذ البروجردي- قده- بأنه على

هذا التقدير أيضا لا مجال لجريان الاستصحاب لأنها و ان كانت متحققة بمجرد الشروع و المفروض

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 307

..........

______________________________

العلم بعدم وقوعها في اللباس المشكوك الا ان المستفاد من أدلة المانعية انه يعتبر ان لا تكون من أول حدوثها الى آخر بقائها واقعة في شي ء من أجزاء غير المأكول و المفروض الشك في ذلك فاليقين بوجود الحالة السابقة منتف كما في غير هذه الصورة و يمكن دفع الإيراد بأنا لا ننكر ان المستفاد من أدلة المانعية ما افاده- قده- و الا لم تكن حاجة الى الاستصحاب بل كان وقوع ركعة منها- مثلا- في المأكول كافيا و ان لم تكن البقية كذلك بل نقول ان مفاد تلك الأدلة قادحية الوقوع في غير المأكول و لو كان ذلك بالإضافة إلى لحظة منها فالمانع هذه الخصوصية و نحن لا ننكرها و لكنه لا يمنع عن جريان الاستصحاب فإن الصلاة كانت واقعة في المأكول قطعا و بضميمة الاستصحاب يثبت وقوع باقيها فيه أيضا و بذلك يتحقق ما هو المعتبر فيها و هو ان لا تكون من أول حدوثها الى آخر بقائها واقعة في أجزاء غير المأكول و بعبارة أخرى وقوع الصلاة بحسب الاستدامة في اللباس المشكوك لا يمنع عن وقوعها حقيقة خالية عن المانع كما انه لو فرض العلم بوقوع جزء منها في غير المأكول لا يمنع ذلك عن العلم بوقوعها حقيقة بلا مانع فإن الصلاة على هذا التقدير تصير كالطبيعة المتصفة بالوجود و العدم معا في آن واحد بلحاظ وجود بعض الافراد و عدم البعض الأخر غاية الأمر ان اتصافها بعدم الوقوع في غير المأكول لا يجدي بل اللازم إحراز عدم

القادح و هو الوقوع في غير المأكول و استصحاب الحالة السابقة المتيقنة يكفي في إحرازه و الحكم بعدم تحقق الصلاة في جزء غير المأكول الموجب لفسادها بمقتضى الموثقة و نحوها فالإنصاف تمامية الاستصحاب في هذه الصورة كما اختاره المحقق النائيني- قده- أيضا نعم فيما إذا كان الشك في أصل الوجود كما إذا شك في انه هل بال الخفاش محاذيا للمصلي بحيث لو بال لوقع عليه أو على ثوبه قطعا ربما يقال بجريان استصحاب عدم الوجود و عدم البول في المثال و لكن الظاهر انه مثبت لان استصحاب عدم البول لا يثبت الخصوصية في الصلاة المعتبرة بحسب ما هو المفروض فان ثبوت الخصوصية لازم عقلي لعدم الوجود فتدبر،

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 308

..........

______________________________

و قد تحصل من جميع ما ذكرنا في مسألة اللباس المشكوك ان الأظهر فيها هو القول بالجواز في جميع فروض المسألة لجريان البراءة العقلية و النقلية و أصالة الحلية مضافا الى جريان الاستصحاب في بعض الفروض فلا مانع من الصلاة فيه و ان كان الترك مقتضى الاحتياط الذي يحسن على كل حال.

كما ان القائل بالاحتياط اللزومي كسيدنا الأستاذ- قدس سره- قد نفى البعد عن جواز الاعتماد على اخبار البائع المسلم بعدم كونه من أجزاء غير المأكول لبناء العقلاء على الاعتماد على قول ذي اليد فيما يتعلق بما في يده من الطهارة و النجاسة و الحلية و الحرمة و القلة و الكثرة و غير ذلك من الأمور المتعلقة به مع تأييد هذا البناء بما ورد في الاخبار من بيان حكم الصلاة في وبر الأرانب و الثعالب و الفنك و نحوها لان من المعلوم ان أكثر أهل العرف لا يميزون وبر

الأرانب- مثلا- عن غيره الا باخبار صاحبه فالعمدة في تشخيصه هو قول ذي اليد فيجب ترتيب الآثار عليه.

و كذا نفى البعد عن القول بجواز الصلاة في الثوب الذي يحتمل وقوع شعرات غير المأكول أو رطوباته عليه لاستقرار السيرة على الصلاة في مثله من دون تفحص و تتبع عن وجودها و هذا بخلاف الصلاة في الثوب الذي علم بوجود الشعر فيه و لكن احتمل ان يكون من غير المأكول لعدم ثبوت السيرة في هذه الصورة.

أقول الظاهر ان الاعتماد على قول ذي اليد لا يتوقف على كونه مسلما فإنه لا فرق في بناء العقلاء على الاعتماد عليه بين المسلم و الكافر نعم الاختلاف بينهما انما هو بالإضافة إلى نفس اليد في بعض الموارد كالميتة و المذكى على ما عرفت مفصلا.

كما ان الظاهر ان استقرار السيرة على الصلاة في الفرض الأول ليس لخصوصية فيه بل لأجل عدم كون الاحتمال بمجرده مانعا عن جواز الصلاة فيه

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 309

اللّٰه- عليه السّلام- عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا و ان كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه و لا يغسله. «1»

و رواية محمد بن ريان قال كتبت الى الرجل- عليه السّلام- هل يجرى دم البق مجرى دم البراغيث؟ و هل يجوز لأحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى فيه و ان يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع- عليه السّلام- يجوز الصلاة، و الطهر منه أفضل. «2»

و صحيحة على بن مهزيار قال. كتبت الى أبي محمد- عليه السّلام- اسئله عن الصلاة في القرمز و ان أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب لا بأس به مطلق و الحمد للّٰه.

و ذكر الصدوق- عليه الرحمة- بعد نقل الرواية: «قال الصدوق: و ذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض و الذي نهى عنه ما كان من إبريسم محض. «3»

و غير ذلك من الروايات الدالة على ذلك.

و اما الصدف فقد علل الجواز فيه في «العروة» بعدم معلومية كونه جزء من

______________________________

(1) الوسائل أبواب النجاسات الباب العشرون ح- 7

(2) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثالث و العشرون ح- 3

(3) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الرابع و الأربعون ح- 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 310

الأول- عليه السّلام- قال لا يحل أكل الجري و لا السلحفاة و لا السرطان قال:

و سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر و الفرات أ يؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع (و- خ ل) لا يحل اكله. «1» و لا منافاة بينها و بين التعليل المذكور لان مجرد انعقاد اللحم في الصدف و كونه ظرفا له لا يوجب ان يكون الصدف جزء من اللحم أو من الحيوان كما لا يخفى.

و تظهر من الرواية ظرفية الصدف للحم الضفادع و عليه فالظاهر ان الصدف الذي هو ظرف للؤلؤ- الذي نفى الاشكال في العروة عن الصلاة فيه معللا بعدم كونه جزء من الحيوان- غير الصدف الذي هو ظرف اللحم المذكور كما انه لو فرض الإشكال في الصدف فلا يلازم ذلك الإشكال في اللؤلؤ أصلا.

(1) اما الكلام في الخز فنقول قد تطابقت الفتاوى و النصوص على استثنائه عن عموم الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول و على صحة الصلاة فيه و لكن مورد تطابقهما هو وبر الخز الخالص، و لفظ الوبر و ان لم يكن مذكورا في عبارات القدماء من الأصحاب بل المذكور فيها هو الخز الخالص الا ان ما يتصور فيه هذا الوصف و مقابله انما هو الوبر دون الجلد ضرورة انه لا يتصور فيه المغشوشية بوجه فهذا الوصف راجع الى خصوص الوبر و الغرض منه الاحتراز عما إذا كان له خليط مثل وبر الأرانب و الثعالب، و احتمال كون المستثنى شاملا للجلد أيضا و الوصف راجعا الى خصوص الوبر في كمال البعد.

و كيف كان فاستثناء الوبر مما لا اشكال فيه و لا خلاف و اما الجلد فالمعروف

______________________________

(1) الوسائل أبواب الأطعمة المحرمة الباب السادس عشر

ح- 1

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 311

..........

______________________________

خصوصا بين المتأخرين استثنائه أيضا لكن المحكي عن ابن إدريس و العلامة في كتابي التحرير و المنتهى التفصيل بين الوبر و الجلد.

و لا بدّ أولا من بيان الموضوع و تنقيح معنى الخز لكثرة الاختلاف في ذلك بين الفقهاء- رض- فنقول:

قال في لسان العرب: «الخزز: ولد الأرانب، و قيل هو الذكر من الأرانب و الجمع اخزة و خزان مثل صرد و صردان، و ارض مخزّة كثيرة الخزان. و الخز معروف من الثياب مشتق منه عربي صحيح و هو من الجواهر الموصوف بها حكى سيبويه: مررت بسرج خز صفته قال و الرفع الوجه، يذهب الى ان كونه جوهرا هو الأصل قال ابن جنى: و هذا مما سمى فيه البعض باسم الجملة كما ذهب إليه في قولهم: هذا خاتم حديد و نحوه. و الجمع خزوز و منه قول بعضهم: فإذا أعرابي يرفل في الخزوز و بايعه خزاز. و في حديث على- عليه السّلام- نهى عن ركوب الخز و الجلوس عليه. قال ابن الأثير: الخز المعروف أوّلا ثياب تنسج من صوف و إبريسم و هي مباحة قال: و قد لبسها الصحابة و التابعون فيكون النهى عنها لأجل التشبه بالعجم و زيّ المترفين، قال و ان أريد بالخز النوع الأخر و هو المعروف الان فهو حرام لانه كله معمول من الإبريسم قال: و عليه يحمل الحديث الأخر، قوم يستحلون الخز و الحرير».

و ليس في كلامه و كذا كلام ابن الأثير- الذي حكاه- اشعار بكون الخز حيوانا أو انه الثوب المأخوذ من حيوان خاص أصلا و نظيره كلام «المنجد» حيث قال: «الخز، الحرير، ما نسج من صوف و حرير جمع

خزوز» و الخزز ذكر الأرانب جمع خزان و اخزة، و الخزاز بايع الخز، و المنخزة موضع الأرانب نعم ذكر في معنى «القندس» الذي حكى المحقق في المعتبر عن جماعة من التجار انه هو الخز و ان لم يثبت عنده، انه نوع من الحيوانات المائية له ذنب مفلطح قوى و لون أحمر قاتم يتخذ منه الفراء.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 312

..........

______________________________

و قال الفيومي في المصباح: «الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها و الجمع خزوز مثل فلس و فلوس، و الخزز الذكر من الأرانب و الجمع خزان كصرد و صردان» و قال في ترجمة قاموس:» خزاز جامه ها بفتح أول معروف است و جمع آن خزوز بر وزن سرور مى آيد- مترجم گويد كه خز جانوريست مانند سمور كه از پوست آن پوستين و غير آن ساخته مى شود و ممكن است كه مراد از جامۀ خز همين باشد يا آن كه از موى آن جامه مى بافند يا آن كه خز جامه ابريشمين را مى گويند- الى ان قال: و خزز بر وزن صرد يعنى نر خرگوشان و جمع آن خزان و اخزة مى آيد و جاى خرگوشها مخزه است، و از اين اشتقاق شده است خز و آن حيوانى شبيه به نر خرگوش است كه از پوست آن پوستين مى بافند كه مذكور شد».

و قال في منتهى الارب: «خز بالفتح جانوريست و جامه از پشم آن جمع خزوز، و خزز كصرد خرگوش نر جمع خزان و اخزه و منه اشتق الخز».

و قال في برهان قاطع: «خز با تشديد ثاني در عربي جانوريست معروف كه از پوست آن پوستين سازند و جامۀ ابريشمى را

نيز گفته اند».

و المستفاد من المصباح و من بعده انه حيوان يؤخذ من صوفه أو وبره أو شعره الثوب و ان إطلاقه على الثوب انما هو بلحاظه و لكن ليس في شي ء منها اشعار بكونه من الحيوانات المائية بل ظاهرها عدم كونه منها نعم قد عرفت من «المنجد» في تفسير «القندس» انه نوع من الحيوانات المائية.

و يدل على ذلك أيضا روايات منها: ما رواه الكليني عن على بن محمد عن عبد اللّٰه بن إسحاق العلوي عن الحسن بن على عن محمد بن سليمان الديلمي عن قريب (غريب- خ ل) عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 313

..........

______________________________

فقال لا بأس بالصلاة فيه فقال له الرجل: جعلت فداك انه ميت و هو علاجي و انا أعرفه فقال له أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام- انا أعرف به منك، فقال له الرجل انه علاجي و ليس أحد أعرف به منى فتبسم أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام- ثم قال له: أ تقول انه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال له أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام- فإنك تقول: انه دابة تمشي على اربع و ليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال له الرجل:

اى و اللّٰه هكذا أقول، فقال له أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام- فان اللّٰه تعالى أحله و جعل ذكاته موته كما أحل الحيتان و جعل ذكاتها موتها. «1»

و الظاهر ان المراد

من قوله- عليه السّلام- في الذيل: فان اللّٰه تعالى أحله هي- حلية استعمال جلده و وبره و الانتفاع بهما في الصلاة و اللبس لا حلية أكل لحمه كحلية لحم الحيتان و ذلك مضافا الى تحقق الإجماع على حرمة الحيوانات المائية عدي السمك الذي له فلس يكون نفس استثناء الخز في الفتاوى عن عموم الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول دليلا على كون الخز محرم الأكل و الا يصير الاستثناء منقطعا و لا مجال له في مثل المقام مما كان المقصود بيان الاحكام كما لا يخفى.

هذا و لكن الرواية ضعيفة السند جدا لانه مضافا الى انحصار النقل عن قريب بهذه الرواية و عدم وجوده في شي ء من روايات العامة و الخاصة يكون بعض رواتها مجهولا و بعضها غير موثق و البعض الثالث مرميا بالغلو فلا مجال للاعتماد عليها بوجه.

و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئل أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- رجل و انا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل: جعلت فداك إنها علاجي (في بلادي) و انما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد اللّٰه- عليه السّلام- إذا خرجت

______________________________

(1) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثامن ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 314

..........

______________________________

من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا قال ليس به بأس. «1»

فإن ظهورهما في كونه حيوانا مائيا يكون خروجه من الماء موجبا لانقطاع حياته و زوال تعيشه كالحيتان لا خفاء فيه كما ان ظاهرهما انحصار الخز بذلك و عدم وجود مصداق آخر له غير مائي و عليه فيشكل الأمر في الخز المشهور في هذا الزمان لشهادة التجار بأنه

حيوان برّى يقع عليه الذبح قال العلامة المجلسي- قده- في محكي البحار: «اعلم ان في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز و شعره و وبره اشكالا للشك في انه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في عصر الأئمة- عليهم السّلام- أم لا بل الظاهر انه غيره لانه يظهر من الاخبار انه مثل السمك يموت بخروجه من الماء و ذكاته إخراجه منه، و المعروف بين التجار ان المسمى بالخز الان دابة تعيش في البر و لا يموت بالخروج من الماء الا ان يقال انهما صنفان بري و بحري و كلاهما تجوز الصلاة فيه و هو بعيد، و يشكل التمسك بعدم النقل و اتصال العرف من زماننا الى زمانهم- عليه السّلام- إذ اتصال العرف غير معلوم إذ وقع الخلاف في حقيقته في أعصار علمائنا السالفين أيضا- رض- و كون أصل عدم النقل في مثل ذلك حجة غير معلوم».

هذا و الظاهر ان أصالة عدم النقل على تقدير حجيتها لا تجدي في المقام بعد ظهور الروايات في بيان موضوع الخز المستثنى و دلالتها على انه حيوان مائي كالحوت فان هذا التعريف لو لم يكن تعريفا للخز مطلقا فلا أقل من دلالته على انه الموضوع للحكم بجواز الصلاة كما هو ظاهر مع ان اختصاص الخز في هذا الزمان بالحيوان البري ممنوع لشهادة بعض الفضلاء من البحث بأنه الان حيوان بحري يصطاد من الماء و يؤخذ من جلده الثوب الثمين الذي يرغب فيه المتنعمون و قد ادعى انه بنفسه قد باشر لصيده و ان خصوصياته هي المذكورة في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة نعم ذكر ان وبره بمجرده لا يمكن أخذ الثوب منه لان لصوقه بالجلد و قصره

مانع عن

______________________________

(1) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب العاشر ح- 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 315

..........

______________________________

قطعه و هذا لا ينافي ما يدل عليه بعض الروايات من إمكان أخذ الثوب من وبره أيضا كرواية سعد بن سعد عن الرضا- عليه السّلام- قال سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس فقلت ذاك الوبر جعلت فداك قال: إذا حل وبره حل جلده. «1» فالحيوان البري الذي يطلق عليه الخز ان كان غير مأكول اللحم لا دليل على جواز الصلاة في اجزائه و ان كان مشكوكا فالحكم فيه هو حكم الصلاة في اللباس المشكوك على تقدير عدم جريان أصالة الحلية بالإضافة إلى لحمه و كيف كان فقد عرفت ان جواز الصلاة في وبر الخز مما تطابق عليه النص و الفتوى و اما جلده فمحل خلاف و المنسوب الى المشهور هو الجواز و لا بدّ من ملاحظة الروايات فنقول: اما رواية ابن أبي يعفور فهي و ان كانت ظاهرة في جواز الصلاة في جلد الخز أيضا باعتبار الإطلاق و ترك الاستفصال بل السؤال الثاني الظاهر في الاعتراض يوجب انحصار محط السؤال في السؤال الأول بالجلد لان الوبر من الاجزاء التي لا تحلها الحياة بخلاف الجلد فكون الخز ميتا انما يوجب المنع عن الصلاة في الثاني دون الأول و بالجملة دلالة الرواية على جواز الصلاة في جلد الخز و ان كانت ظاهرة الا ان ضعف سندها كما عرفت يقدح في الاعتماد عليها.

و اما صحيحة ابن الحجاج فظاهرة في السؤال عن جلود الخز لا عن الصلاة فيها و من المعلوم انصرافه إلى السؤال عن جواز استعمالها في اللبس و الانتفاع بها فيه و هو لا

يستلزم جواز الصلاة فيها و منشأ الشبهة الموجبة للسؤال اما كون الخز ميتة بنظر السائل و المنع عن استعمال جلود الميتة واضح و اما النهي عن ركوب الخز و الجلوس عليه كما عرفت في محكي كلام ابن الأثير و قد رواه عن على- عليه السّلام- و يؤيده استشهاد الامام- عليه السّلام- في بعض الروايات بعد شرائه ثوب الخز بقوله تعالى قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ الآية فلا دلالة لمثل هذا السؤال على كون مورده حكم الصلاة أيضا.

______________________________

(1) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب العاشر ح- 14.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 316

..........

______________________________

و منه يظهر عدم دلالة رواية سعد المتقدمة أيضا على ذلك لظهور سؤالها أيضا في اللبس و جواز الانتفاع بها فيه و دعوى كون كلمة «هوذا» كلمة واحدة مفادها الاستمرار و الدوام و ظاهرها الشمول لحال الصلاة أيضا مدفوعة بأنه على تقدير ظهور الكلمة فيما ذكر يكون موردها الوبر دون الجلد و الملازمة بين الحليتين كما في ذيل الرواية لا إطلاق لها يشمل الصلاة بعد كون السؤال ظاهرا بنفسه في السؤال عن الحكم التكليفي و ظهور قوله- عليه السّلام- في الجواب: نحن نلبس في هذا الحكم أيضا فالملازمة أيضا تنطبق على ذلك.

نعم يدل على شمول الحكم بالجواز للجلد أيضا إطلاق رواية معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا- عليه السّلام- عن الصلاة في الخز فقال: صل فيه. «1» فان إطلاق السؤال و ترك الاستفصال ظاهر في كون مورده الصلاة في جلد الخز أيضا و الاشكال فيه بان ذلك انما يتم لو كان المراد من الخز فيه الحيوان و هو غير ظاهر بل من المحتمل ارادة المنسوج من

وبره فإنه من معانيه أيضا كما يظهر من مكاتبة جعفر بن عيسى الى الرضا- عليه السّلام- يسأله عن الدواب التي يعمل الخز من وبرها .. «2»

مندفع بوضوح ان إطلاق الخز على المنسوج من وبر الحيوان الخاص المسمى بالخز ليس في عرض إطلاقه على نفس الحيوان بحيث كان له معنيان بل الإطلاق عليه انما هو بلحاظه و كون المنسوج منه وبره مع انه على تقديره يكفي الإطلاق في رفع هذا الاحتمال أيضا فتدبر.

ثم انه ربما يقال ان الشبهة في جواز الصلاة في جلد الخز ان كانت من جهة كونه من أجزاء غير المأكول فلا يبعد ان يقال بأنه بعد قيام الدليل من النص و الإجماع على استثناء الوبر تكون خصوصية الوبرية ملغاة بنظر العرف لان الظاهر ان أهل العرف لا يفهمون من استثناء الوبر الا استثناء الحيوان المسمى بالخز

______________________________

(1) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثامن ح- 5.

(2) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب العاشر ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 317

..........

______________________________

و انه تصح الصلاة في اجزائه وبرا كان أو جلدا أو غيرهما.

و ان كانت من جهة كونه ميتة اما لأجل انه لم يعلم وقوع التذكية و ثبوتها فيما عدي السمك من الحيوانات المائية و اما لأجل احتمال عدم كون خروجه من الماء علة لموته كما يظهر من بعض الروايات حيث انه أجاب الإمام- عليه السّلام- فيه عن السؤال عن الخز بأنه سبع يرعى في البر و يأوي الماء فالحكم بجواز الصلاة في جلده محل اشكال و لا ينفع في ذلك إطلاق رواية معمر بن خلاد المتقدمة لأن النسبة بينها و بين ما يدل على المنع عن الصلاة في الميتة عموم من

وجه و لا دليل على ترجيحها عليه في مورد الاجتماع و هي الصلاة في جلد الخز.

أقول اما إلغاء الخصوصية في الفرض الأول فمحل نظر بل منع لان استثناء الوبر لا دلالة له بوجه على استثناء الحيوان بجميع اجزائه حتى عظمه و لحمه و روثه و أشباهه نعم لو كان الوبر متصلا بالجلد و ملصقا به نوعا يكون استثنائه دالا بالملازمة العرفية على استثناء الجلد أيضا و اما مع استقلاله و جواز أخذ الثوب من خصوصه كما عرفت انه يستفاد ذلك من رواية سعد المتقدمة فلا ملازمة بين الاستثناءين.

و اما احتمال كونه ميتة فعلى تقدير كونه حيوانا مائيا لا يعيش في خارج الماء فالظاهر انه- ح- لا يكون مما له نفس سائلة و قد مر في مبحث مانعية الميتة استظهار عدم كون الميتة من غير ذي النفس مانعة و ان احتاط فيها الماتن- دام ظله.

و على تقدير احتمال تعيشه في خارج الماء نقول يدفع هذا الاحتمال صريح رواية ابن الحجاج المتقدمة و لا يبقى مجال له معها و الجمع بينها و بين الرواية المذكورة- كما في الجواهر- بحملها على إرادة انه لا يعيش خارج الماء زمانا طويلا على تقدير صحته و الغض عن عدم الشاهد عليه لا ينافي كون هذا المقدار الذي يعيش في خارج الماء غير قادح في ثبوت التذكية فيه و موته خارج الماء

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 318

..........

______________________________

و ان كان متأخرا عن الخروج بمقدار قصير كما لا يخفى.

مع ان تعارض الدليلين في مورد الاجتماع و ان كان يمنع عن الأخذ بأحدهما فيه بعد عدم ثبوت المرجح الا ان تساقطهما فيه يوجب جواز الرجوع الى الأصل العملي و

هو يقتضي البراءة عن المانعية في جلد الخز فيصير الحكم هو جواز الصلاة فيه.

فانقدح من جميع ما ذكرنا ان الأقوى استثناء الجلد كالوبر و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

ثم انك عرفت ان ظاهر عبارة القدماء من الأصحاب تقييد الخز المستثنى بكونه خالصا في مقابل المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب و أشباههما و قد وقع هذا التقييد في بعض الروايات و هي مرفوعة أيوب بن نوح قال قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام الصلاة في الخز الخالص لا بأس به فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه. «1» و عن المحقق في المعتبر انه حكى عن جماعة من علمائنا انعقاد الإجماع على العمل بمضمونه. و لأجله لا يبقى موقع لرواية بشير بن بشار قال سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب: يجوز ذلك «2» و قد حملها الشيخ- قده- على التقية و يمكن حملها على محامل أخر و على تقدير عدمه لا بدّ من ان تطرح.

و بالجملة فاعتبار هذا القيد في المستثنى مما لا اشكال فيه انما الإشكال في تشخيص معناه و انه هل يقدح في تحققه ما إذا كان المغشوش به شيئا يسيرا غير معتد به بل و ما إذا كان مستهلكا بحيث زالت حقيقته و استهلك في وبر الخز أولا يقدح فيه ذلك أو يكون بين الصورتين فرق؟ وجوه و احتمالات و قبل ترجيح أحد الوجوه لا بدّ من من ملاحظة ان مقتضى كون الخطابات الشرعية واردة على طبق المفاهيم العرفية

______________________________

(1) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب التاسع ح- 1.

(2) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب التاسع ح- 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة

- الصلاة، ص: 319

..........

______________________________

و انه يجب الرجوع في تشخيص معاني العناوين المأخوذة في الأدلة إلى العرف هل هو الرجوع إليهم في المفاهيم و لو مع التسامح في مصاديقها أو ان مقتضاه الرجوع إليهم في تعيين المفاهيم و الدقة في التطبيق على المصاديق و لو كان على خلاف العرف فإذا ورد لفظ «المد» مثلا في دليل فاللازم الرجوع الى العرف في في استكشاف معناه فإذا فسره بمقدار معين فالواجب مراعاة ذلك المقدار من دون نقص و ان كان العرف يتسامح في مقام التطبيق و يحكم بتحققه مع النقص عن ذلك المقدار بقليل؟ غير خفي ان الظاهر هو الوجه الثاني و انه لا اعتبار في المسامحات العرفية أصلا.

إذا عرفت ذلك فنقول الظاهر ان لفظ «الخالص» المأخوذ في لسان النص و الفتوى يكون المتفاهم منه عند العرف خلو الشي ء عن غير حقيقته رأسا بحيث إذا كان الخليط شيئا يسيرا غير معتد به أيضا لا ينطبق عليه هذا المفهوم العرفي بالنظر الدقى و ان كان يتحقق بالنظر المسامحي بل لا يبعد ان يقال بعدم التحقق في صورة الاستهلاك أيضا فإن الاستهلاك و ان كان موجبا لانعدام حقيقة المستهلك و لا يتبين و لا يتميز نوعا الا انه لا يوجب بقاء المستهلك فيه على وصف الخلوص بل بل يوجب زواله فتدبر هذا تمام الكلام في الخز.

و اما السنجاب فقد وقع فيه الخلاف و الاشكال و قد نسب الجواز إلى الأكثر خصوصا بين المتأخرين تارة و الى المشهور اخرى و الى عامتهم ثالثة بل في محكي الذكرى عن المبسوط: لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب و الحواصل الخوارزمية.

و المحكي عن الصدوق و والده و الشيخ في الخلاف المنع و

كذا حكى عن الحلي في السرائر و جماعة من المتأخرين و متأخريهم بل عن الروض نسبته إلى الأكثر.

و يشهد للأول طائفة من الروايات كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه قال: لا بأس بالصلاة

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 320

..........

______________________________

فيه. «1» و قد نقلها في الوسائل في باب آخر أيضا بهذه الكيفية: عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- انه سأله عن أشياء منها الفراء و السنجاب فقال لا بأس بالصلاة فيه. «2» فتوهم انهما روايتان كما في المستمسك و ان اشتمال الاولى على ما لا تجوز الصلاة فيه كالثعالب- مثلا- لا يمنع عن الاستدلال بالثانية الخالية عن ذكره مع انه من الواضح انهما رواية واحدة و ان الأشياء المسئول عنها في الرواية الثانية هي التي صرّح بها في الرواية الاولى.

و المراد بالفراء اما ما يظهر من بعض اللغويين من انه الحمار الوحشي و في المثل السائر: «كلّ الصيد في جوف الفراء» و اما ما يقال له بالفارسية «پوستين» و على الأول لا يكون من افراد غير المأكول و على الثاني الذي هو خلاف ظاهر السياق يمكن ان يكون المراد به هو الفرو المتخذ من المأكول كما هو الغالب و الشائع في الفراء و يمكن ان يكون المراد به مطلق الفراء و عليه فتكون الأدلة المانعة عن الصلاة في غير المأكول مخصّصة له. و المراد بكلمة «أشباهه» اما ما يكون مشابها للمذكورات من حيث كونه محرّم الأكل و اما ما يكون مشابها لها من حيث انه يؤخذ الثوب من وبره و بالجملة دلالة الرواية على الجواز

في المقام ممّا لا اشكال فيه.

و منها: صحيحة أبي علىّ بن راشد قال: قلت لأبي جعفر- عليه السّلام- ما تقول في الفراء أيّ شي ء يصلى فيه؟ قال اىّ الفراء؟ قلت: الفنك و السنجاب و السّمور قال: فصلّ في الفنك و السنجاب، فامّا السّمور فلا تصلّ فيه. «3» قال في الوافي:

«الفنك بالفاء و النون المفتوحتين حيوان غير مأكول اللحم يتخذ من جلده الفراء فروته أطيب أنواع الفراء» و قيل نوع من الثعلب الرومي و قيل نوع من جراء

______________________________

(1) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الرابع ح- 2.

(2) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثالث ح- 1.

(3) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثالث ح- 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 321

..........

______________________________

الثعلب التركي و عن بعض انه يطلق على فرخ ابن آوى. و السمور كتنوّر حيوان ببلاد الرّوس و بلاد التّرك يشبه النّمس و منه اسود لا مع و أشقر.

و منها مرسلة مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا الحسن- عليه السّلام- عن الصلاة في السمور و السنجاب و الثعلب فقال: لا خير في ذا كلّه ما خلا السّنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم. «1»

و منها مكاتبة يحيى بن أبي عمران قال كتبت الى أبي جعفر الثاني- عليه السّلام- في السنجاب و الفنك و الخزّ و قلت جعلت فداك أحب ان لا تجيبني بالتقية في ذلك فكتب بخطّه الىّ: صلّ فيها. «2»

و منها رواية بشير بن بشار قال سألته عن الصلاة في الفنك و الفراء و السنجاب و السمور و الحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام ان أصلي فيه لغير تقية قال فقال: صلّ في السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لا تصلّ في الثعالب

و لا السمّور. «3» و الحواصل طيور ببلاد خوارزم يعمل من جلودها بعد نزع الرّيش مع بقاء الوبر و يتخذ منه الفراء و قد ينسج من أوبارها الثياب.

و منها غير ذلك من الروايات الدالة على الجواز في السنجاب و يدل على الجواز في خصوصه رواية على بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّٰه و أبا الحسن- عليهما السّلام- عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال: لا تصلّ فيها الّا ما كان منه ذكيّا قلت أو ليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد؟ قال بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه، قلت: و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب. «4» و قد

______________________________

(1) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثالث ح- 2.

(2) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثالث ح- 6.

(3) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثالث ح- 4.

(4) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثالث ح- 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 322

..........

______________________________

تقدم اختلاف النقل في جملة «و ما لا يؤكل لحمه ..» في أصل البحث عن مانعية غير المأكول فراجع.

و ربما يناقش في الاستدلال بهذه الروايات بان ما يدل منها على جواز الصلاة في خصوص السنجاب كالرواية الأخيرة لا يخلو من الضعف و الجهالة و الإرسال و ما يدل منها على جوازها فيه و في غيره مشتمل على ما لا تجوز الصلاة فيه كالثعالب حيث انه لا تجوز الصلاة فيها نصّا و إجماعا مضافا الى ان موثقة ابن بكير المتقدمة الواردة في أصل بحث

مانعية غير المأكول قد ورد في موردها خصوص السنجاب و غيره حيث ان السؤال فيها انما هو عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر و قد ورد في جوابه عموم الحكم بالمنع عن الصلاة في أجزاء كل ما لا يحلّ اكله و من الواضح ان تخصيص هذا العموم الوارد في مورده السنجاب بهذه الأخبار الدالة على جواز الصلاة فيه تخصيص مستهجن.

و مضافا الى دلالة بعض الروايات بعمومها على عدم جواز الصلاة في السنجاب أيضا كمكاتبة محمد بن على بن عيسى قال: كتبت الى الشيخ يعني الهادي- عليه السّلام- اسئله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح فأجاب: لا أحب الصلاة في شي ء منه قال فرددت الجواب انا مع قوم في تقية و بلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر فيها بلا وبر و لا يأمن على نفسه ان هو نزع وبره و ليس يمكن لنا ما يمكن للأئمّة فما الذي ترى ان نعمل به في هذا الباب؟ قال فرجع الجواب الىّ: تلبس الفنك و السمّور. «1»

و تندفع المناقشة بأن اشتمال الرواية الصحيحة على غير السنجاب لا يقدح في العمل بها بالإضافة إليه لأن قيام الدليل على عدم العمل برواية بالنسبة الى بعض مواردها لا يوجب طرحها رأسا مع ان صحيحة أبي على المتقدمة تشتمل على الفنك فقط زائدا على السنجاب و قد افتى بجواز الصلاة فيه جماعة و رواية

______________________________

(1) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الرابع ح- 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 323

..........

______________________________

بشير بن بشار تدل على جوازه في خصوص السنجاب و الحواصل الخوارزمية و قد عرفت من الشيخ- قده- في المبسوط نفى الخلاف عن

جواز الصلاة فيهما.

كما ان المناقشة الأخيرة مندفعة بعدم ورود الدليل على عدم الجواز في خصوص السنجاب و العموم الشامل له كما في المكاتبة قابل للتخصيص كما أنه لا بدّ من تخصيصه بالخزّ لتطابق النص و الفتوى على الجواز فيه كما عرفت و إباء سياقها عن التخصيص يوجب طرحها لا العمل بعمومها كما لا يخفى.

انما المهم ملاحظة موثقة ابن بكير المتقدمة و ربما يجاب بان التخصيص المستهجن انما هو فيما إذا أريد إخراج جميع الأسباب الخاصة الوارد في موردها العموم عن تحته كما إذا كان السبب واحدا و أريد إخراجه عن تحت العام أو أزيد من واحد و أريد إخراج الجميع و اما إذا أريد إخراج بعضه كما في مثل المقام فلا نسلم استهجان التخصيص.

و أورد على هذا الجواب بما يظهر من صاحب الجواهر- قدس سره- من ان ورود بعض الافراد في مورد العموم يوجب ان يكون شمول العموم له و دلالته عليه بالنصوصية من دون فرق بين ما إذا كان الفرد واحدا أو أزيد و على الثاني بين ما إذا أريد إخراج الجميع أو البعض و عليه فاللازم ان يعامل مع الموثقة و مع أدلة التخصيص معاملة المتعارضين.

هذا و لكن التحقيق تبعا لسيدنا الأستاذ- قدس سره- ان ورود العام في مورد بعض الافراد لا يوجب النصوصية في مثل المقام لان غرض الامام- عليه السّلام- في مقام الجواب عن سؤال الراوي انما هو بيان أصل الحكم و الفرق بين الحيوانات المحللة و المحرمة في مقابل العامة القائلين بصحة الصلاة في أجزاء جميع الحيوانات و لذا اخرج لبيانه كتابا زعم انه إملاء رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- للاستشهاد عليه في مقابلهم مضافا الى ان غرض

السائل أيضا لم يكن هو السؤال عن حكم الأفراد الخاصة بل مقصوده هو السؤال عن حكم الحيوانات التي لم يكن أخذ

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 324

الأقوى بلحاظ الأدلة و رعاية قواعد العمل بها الا انه مع ذلك لا تكون المسألة صافية خصوصا مع عدم بناء أكثر القدماء عليه فتدبر.

(1) قد تقدم البحث في هذه المسألة في ذيل البحث عن أصل مانعية غير المأكول فراجع.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 325

بن موسى عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- في حديث قال: لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلى فيه لانه من لباس أهل الجنة. «1»

و مرسلة موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- في الحديد انه حلية أهل النار و الذهب انه حلية أهل الجنة و جعل اللّٰه الذهب في الدنيا زينة النساء

______________________________

(1) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثلاثون ح- 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 326

..........

______________________________

فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه الحديث. «1»

و اما ما يدل على حرمة التختم بالذهب فهو أكثر الروايات الواردة في المقام كرواية جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: لا تجعل في يدك خاتما من ذهب. «2»

و رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه- عليهما السّلام- ان رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- نهاهم عن سبع منها التختم بالذهب. «3»

و اما ما يدل على حرمة التختم به مع اشتماله على التعليل فكرواية روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: قال رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله-: لأمير- المؤمنين- عليه السّلام- لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة. «4» و رواية أبي الجارود عن أبي جعفر- عليه السّلام- ان النبي- صلّى اللّٰه عليه و آله- قال لعليّ- عليه السّلام-: انى أحب لك ما أحب لنفسي و اكره لك ما أكره لنفسي لا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة. «5»

إذا عرفت ما ذكر فاعلم انه لو لم يكن في البين الا خصوص روايات التختم من دون ذكر العلة لم يجز التعدي عن مورده الى غيره أصلا لا بعنوان اللّباس و

لا بعنوان الزينة لعدم الدليل على التعدي و اما مع وجود الروايات المعللة و كذا روايات اللبس فيحتمل ان يكون الموضوع هو عنوان اللبس و يحتمل ان يكون هو عنوان الزينة و التزين و بين العنوانين مضافا الى ثبوت المغايرة و كون النسبة عموما من وجه مغايرة من جهة عدم مدخلية القصد في عنوان

______________________________

(1) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثلاثون ح- 5.

(2) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثلاثون ح- 2.

(3) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثلاثون ح- 9.

(4) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثلاثون ح- 1.

(5) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثلاثون ح- 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 327

..........

______________________________

اللبس و مدخليته في عنوان التزين و منشأ الاحتمالين ظهور روايات اللبس في كون الموضوع هو هذا العنوان و ظهور الروايات المعللة في كون الموضوع هو عنوان الزينة و لا مجال لاحتمال ثبوت حكمين متعلقين بعنوانين المستلزم لكون التختم بالذهب محكوما بحرمتين و المقطوع خلافه فالثابت لا يكون الا حكما واحدا متعلقا بعنوان واحد و عليه فلا بد اما من التصرف في روايات اللبس بكون المراد منه الزينة و تؤيده رواية النميري المتقدمة المشتملة على ذكر اللبس بعد عنوان الزينة و اما من التصرف في روايات الزينة بحملها على ان المراد بها اللبس مؤيّدا بما ورد في تفسير قوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ من ان المراد بها هو اللباس.

و الظاهر رجحان الاحتمال الثاني لأن حمل الزينة على اللباس أهون من العكس خصوصا مع ملاحظة التأييد المذكور و ما في الجواهر في كتاب الشهادات من دعوى الإجماع بقسميه على حرمة التحلي به فالظاهر انه ليس المراد به هو التحلي في

مقابل التلبس بل تحلى الرجل في مقابل تحلى المرأة و هو لا ينافي ان يكون المراد به هو التلبس كما لا يخفى.

فالإنصاف ان المستفاد من الروايات المتقدمة هي حرمة تلبس الرجل للذهب و يؤيده ما دل على جواز شد الأسنان بالذهب كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السّلام- في حديث: ان أسنانه استرخت فشدها بالذهب. «1» و ما دل على جواز تحلية السيف بالذهب مع كونه معلقا على الرجل نوعا كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب و الفضة. «2»

و على ما ذكرنا فما لم يتحقق عنوان التلبس لا يتحقق المحرم فالأسنان

______________________________

(1) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الواحد و الثلاثون ح- 1.

(2) الوسائل أبواب أحكام الملابس الباب الرابع و الستون ح- 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 328

..........

______________________________

المشدودة بالذهب أو المشبكة به أو المبدلة به لا مانع منها أصلا من دون فرق بين الثنايا و غيرها و من دون فرق بين ما إذا قصد التزين و ما إذا لم يقصد و يستفاد من المتن حيث احتاط وجوبا بالاجتناب عن الثنايا مع قصد التزين ان الملاك عنده التزين مع ان ظاهر صدره ان الملاك هو التلبس.

و كذا لا بأس بجعل قاب الساعة من الذهب لعدم صدق التلبس و عدم كونه آنية حتى يحرم من جهة كونه من أواني الذهب و الظاهر عدم الحرمة بناء على حرمة التزين أيضا لعدم تحققه مع كونه في الجيب نوعا نعم مع شده بالسوار كما هو المعمول في هذه الأزمنة يشكل الأمر مع فرض كون جوانبه منه.

و اما إذا كان زنجيرها منه فان كان

في جيبه و لم يكن معلقا على رقبته أو لباسه فالظاهر انه لا مانع منه أصلا على كلا المبنيين كما انه إذا كان معلقا على رقبته فهو حرام على كليهما لصدق التلبس و التزين معا و اما إذا كان معلقا على لباسه فالظاهر صدق التزين دون التلبس و مجرد تعليقه على اللباس لا يوجب تحققه كما إذا علق الخاتم على اللباس فرضا.

ثم انه لا فرق في الحرمة بين ان يكون لباس الذهب خالصا أو ممزوجا أو ملحما به أو مذهبا بالتمويه و الطلي مع صدق لبس الذهب قال في محكي كشف الغطاء: الشرط الثالث ان لا يكون هو أو جزؤه و لو جزئيا أو طليه مما يعد لباسا أو لبسا و لو مجازا بالنسبة إلى الذهب من المذهب إذ لبسه ليس على نحو لبس الثياب إذ لا يعرف ثوب مصنوع منه فلبسه اما بالمزج أو التذهيب أو التحلي.

و يمكن الإيراد عليه بأنه انما يتم لو كان المذكور في الروايات في متعلق النهى هو عنوان لبس الثوب من الذهب فإنه يصح ان يقال- ح- بأنه لا يعرف ثوب مصنوع منه فلبسه اما بالمزج أو مثله و اما لو كان المذكور فيها هو عنوان لبس الذهب كما هو كذلك فلا يتم ما افاده لعدم اختصاص اللبس بالثوب بل يعم مثل الخاتم و السوار و القلادة مما يمكن ان يكون بجميع اجزائه بحسب المتعارف ذهبا فالملاك- ح-

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 329

..........

______________________________

صدق اللبس في جميع الموارد.

المقام الثاني في الحكم الوضعي المتعلق بلبس الذهب في الصلاة و قد ادعى الإجماع بل الضرورة في هذا المقام أيضا و لكن الظاهر انه ليس كذلك و لم

يتعرض له الشيخ في المبسوط مع انه أول المتعرضين للمقام الأول بل ظاهره باعتبار عدم التعرض له في ضمن ما لا تجوز الصلاة فيه عدم البطلان.

نعم ذكر العلامة في التذكرة ان الثوب المموه بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال و كذا الخاتم المموه به للنهى عن لبسه و قال أيضا: «لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموه به بطلت صلوته للنهى عن الكون فيه و لقول الصادق- عليه السّلام- جعل اللّٰه الذهب حلية أهل الجنة فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه».

و كيف كان فعمدة ما استدل به على البطلان أمران:

أحدهما الأخبار الواردة في الباب الظاهرة في البطلان مثل:

موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- المتقدمة في المقام الأول المشتملة على قوله- عليه السّلام-: لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلى فيه لانه من لباس أهل الجنة و كذا مرسلة موسى بن أكيل النميري المتقدمة في ذلك المقام أيضا عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- المشتملة على قوله- عليه السّلام- و جعل اللّٰه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه.

فان النهي عن الصلاة في الموثقة إنما ظاهره الإرشاد إلى الفساد و المانعية كما هو الشأن في مثله من النواهي المتعلقة بالمعاملة الخاصة و العبادة المخصوصة فإن ظاهرها عدم حصول الغرض المقصود و عدم ترتب الأثر من حصول المكلف به في الخارج أو تحقق الأثر المعاملي كالملكية و الزوجية و نحوهما و لا منافاة بين كون النهى عن الصلاة للإرشاد و بين كون النهى عن اللبس للتكليف و ان كانا في سياق واحد.

و هكذا التحريم بلفظة في المرسلة فإن تعلقه باللبس ظاهر في الحكم المولوي و

بالصلاة فيه ظاهر في الحكم الإرشادي الذي مرجعه الى البطلان و لا منافاة بينهما

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 330

..........

______________________________

و ربما يقال بالبطلان و لو على تقدير دلالة الروايتين على الحكم المولوي نظرا الى ان المبغوض لا يمكن ان يكون مقربا فلا تصح العبادة لأن صلاحيتها للتقرب معتبرة في صحتها و تعلق الأمر بطبيعة الصلاة مجردة عن ملاحظة تحيثها بحيثيات مختلفة و النهى بإيجادها في الذهب و إيقاعها فيه و ان كان يوجب التغاير بين المتعلقين لكنه من مصاديق مسألة اجتماع الأمر و النهى و الحق في تلك المسألة و ان كان هو القول بالجواز الا انه لا يمنع من الحكم ببطلان العبادة التي اجتمع فيها الأمر و النهى لعدم صلاحيتها للتقرب كما تقدمت الإشارة إليها أنفا.

هذا و لكن حققنا في الأصول ان الحق هي صحة العبادة بعد فرض القول بالجواز فلا مجال لهذا القول.

ثانيهما لزوم اجتماع الأمر و النهى كما استدل به العلامة في التذكرة في عبارته المتقدمة و تقريبه ان النهى انما تعلق بلبس الذهب على الرجال و الأمر انما تعلق بالتستر ضرورة انه يجب ان يكون المصلى متسترا و بين العنوانين عموم من وجه و مادة الاجتماع هو لبس الذهب في الصلاة و مقتضى هذا الدليل اختصاص الحكم بما إذا كان الساتر من الذهب مع ان المدعي عام شامل لما إذا كان في يده خاتم من الذهب في حال الصلاة و عليه فدعوى كون التستر في صورة تعدد اللباس انما يكون مستندا الى الجميع علي حد سواء و ليس استناد الستر الى بعضها اولى من بعض حتى يقال ان الستر وقع بالمحلل دون المحرم أو بالعكس إنما

تجدي على فرض تماميتها بالنسبة إلى الألبسة المتعددة التي تصلح للساترية و لا تجدي في مثل الخاتم كما هو ظاهر و يرد على هذا الدليل ان لزوم اجتماع الأمر و النهى انما هو على تقدير ثبوت التكليفين معا و في المقام ليس كذلك لان تعلق الوجوب بالتستر مع كونه من شرائط الصلاة انما هو على فرض القول بوجوب المقدمة و اتصافها بالوجوب الغيري مع انه محل اشكال بل منع كما حققناه في الأصول و دعوى كون التستر من أجزاء الصلاة فينبسط عليه أيضا الأمر المتعلق بالكل فالأمر بالصلاة أمر بالتستر أيضا مدفوعة بوضوح

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 331

النهي عن الضد الخاص نظرا الى ان المقام من صغرياته لأن النهي عن اللبس عين الأمر بعدمه و الصلاة تكون ضدا لما تعلق به الأمر الجائي من قبل النهى عن اللبس إذ نزع الثوب يستلزم تحقق الفعل الكثير المبطل للصلاة فهي مع عدم تحقق ذلك فيها تضاد عدم اللبس و النزع المتعلق للأمر و هو يقتضي النهي عنها، فالصلاة باطلة لتعلق النهى بها.

و فيه- مضافا الي ان نزع الثوب قد لا يكون مستلزما لتحقق الفعل الكثير فلا تتحقق المضادة بينهما في هذه الصورة و مضافا الى ان المفروض في الاستدلال من لبس الذهب قبل الشروع في الصلاة مع ان الكلام في انه هل يجوز للمصلي لبس الذهب في حال الصلاة أو لا يجوز حتى لا يلبس- ان الأمر بالشي ء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص كما حقق في محله.

(1) يقع الكلام في هذا الأمر أيضا في مقامين لانه قد يبحث فيه عن التكليف النفسي المتعلق بلبسه مطلقا من غير اختصاص بحال الصلاة، و قد يبحث فيه عن

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 332

..........

______________________________

التكليف الغيري المتعلق به الراجع الى منعه عن الصلاة و صحتها.

اما الكلام في المقام الأول فقد ادعى الإجماع- كما عن جماعة- على ثبوته على الرجال بل عن كثير دعوى إجماع علماء الإسلام عليه بل قيل انه من ضروريات الدين و الظاهر ان المراد به هو ضروري الفقه لا الإسلام بحيث يكون منكره محكوما بالكفر و يدل عليه النصوص المتكثرة:

مثل رواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير إلا في الحرب. «1»

و مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي

عبد اللّٰه- عليه السّلام- قال: لا يلبس الرجل الحرير و الديباج إلا في الحرب. «2»

و قد ذكر المحقق النائيني- قده- على ما في تقريراته ان موضوع الديباج منتف في هذه الأعصار و كان من نبات شبيه بالقطن ارق من الحرير و اغلى منه يعمل منه الثياب سابقا قد انقطع بذره و قال: كان لانقطاعه تاريخ عجيب من حيل الإفرنج.

و أورد عليه المقرر الفاضل بقوله: «لم نطلع على هذا التاريخ العجيب و ما ذكره أهل اللغة مخالف مع ما افاده فعن المغرب: الديباج الثوب الذي سداه أو لحمته إبريسم، و عندهم اسم للمنقش، و عن مجمع البحرين بعد ان ذكر ان الديباج ثوب سداه أو لحمته إبريسم قال: و في الخبر لا تلبسوا الحرير و الديباج يريد به الإستبرق و هو الديباج الغليظ، و قال في الوافي: الديباج يقال للحرير المنقوش فارسي معرب و كان الحرير يطلق على ما لا نقش فيه و يقابله الديباج».

و موثقة سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السّلام- عن لباس الحرير

______________________________

(1) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثاني عشر ح- 1.

(2) الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثاني عشر ح- 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الصلاة، ص: 333